در مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های فصلی متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران و با استفاده از روش مدل‌سازی بلندمدت ساختاری در فضای جهانی، مطرح شده توسط گرات و دیگران (a2003، 2006) یک الگوی پولی پویا برای اقتصاد ایران طی دوره Q42007-Q11979 طراحی شده است. با توجه به برخورداری الگوی مورد نظر از پشتوانه قوی اقتصادسنجی در حوزه کلان اقتصادی، مبتنی بودن آن بر تئوری‌های جدید اقتصادی، وسعت کاربرد این الگو در کشورهای مختلف جهان و عدم استفاده از آن برای اقتصاد ایران، در این مطالعه تلاش شد که از این الگو جهت مدل‌سازی ساختاری بلندمدت اقتصاد کشورمان بهره گرفته شود تا این شکاف تحقیقاتی برداشته شود. در این تحقیق بر روی پنج متغیر کلیدی کلان داخلی، تولید واقعی، نرخ ارز موثر اسمی ، نرخ بهره کوتاه‌مدت ، قیمت‌ها و حجم واقعی پول به منظور یک درک اساسی از اقتصاد ایران و سه متغیر خارجی شامل، نرخ بهره کوتاه‌مدت خارجی، قیمت‌های خارجی و قیمت نفت تمرکز گردیده است.<br/” title=”br”>br />روش مذکور سه چشم انداز را برای ما فراهم می‌کند. اول اینکه، روش بلندمدت ساختاری، ابزاری را به منظور آزمون صحت و درستی محدودیت‌هائی که بر اساس تئوری اقتصادی روابط بلندمدت پیشنهاد شده‌اند در یک مدل اقتصادی ایجاد می‌کند. همچنین این روش، تائیدکننده تئوری‌های کلان مختلفی است که در زمینه آزمون محدودیت‌های بلندمدت وجود دارد و یک روش متعارف و متداول در تئوری اما کمیاب در کارهای تجربی است. دوم اینکه، در این روش پویائی‌های کوتاه‌مدت مدل از طریق اثرات شوک‌های مختلف بر روی متغیرهای کلان کلیدی بررسی می‌گردد و اطمینان حاصل می‌شود که اثرات این شوک‌ها بر روی روابط همجمعی بلندمدت موقتی و گذرا است و سرانجام از بین می‌رود. این دید مهمی را در زمینه‌ مدل‌های همجمعی پویا که در آنها اثرات شوک‌ها بر روی سطح متغیرها دائمی است ایجاد می‌کند. بوسیله این روش می‌توان آثار شوک‌های اقتصادی را از طریق توابع عکس‌العمل تحریک تعمیم یافته که بر خلاف توابع عکس‌العمل تحریک متعامد ، نسبت به ترتیب قرار گرفتن متغیرها در مدل حساس نیستند مورد بررسی قرار داد. سوم اینکه، از طریق این روش می‌توان پیش‌بینی‌هائی را بر اساس نتایج حاصل شده از متغیرهای کلان موجود در مدل، انجام داد.
با توجه به آن که اقتصاد ایران بر قیمت‌ها و نرخ بهره جهانی و به تبع آن متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها تاثیرگذاری اندکی دارد، جهت طراحی یک الگوی پولی بلندمدت ساختاری (با رویکرد اقتصاد باز)، می‌بایست متغیرهای خارجی الگوی پیشنهادی را به صورت برونزای ضعیف در نظر گرفت (در خصوص اقتصادی‌های باز کوچک، متغیرهای خارجی الگو می‌بایست به صورت برونزا وارد مدل شوند. که امکان چنین کاری در الگو‌های خودرگرسیون برداری ( ) وجود ندارد). این مهم ضرورت استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری با متغیرهای برون‌زای ضعیف ( ) را آشکار می‌سازد که از یک سو محدودیت‌های مدل را ندارد و از سوی دیگر بر تئوری اقتصادی با پایه‌های اقتصاد خرد استوار است.
در الگوی تنظیمی برای اقتصاد ایران، روابط تعادلی برگرفته از تئوری کینزین‌های جدید در اقتصاد باز کوچک (سنتز نیونئوکلاسیکی)، ،، شرایط آربیتراژ و تراز حساب‌ها به مدل تصحیح خطای برداری با متغیرهای برون‌زای ضعیف تحمیل می‌گردد. بدین صورت مدل همجمعی تشکیل می‌شود. با استفاده از مدل همجمع می‌توان روابط بلندمدت بیش از حد مشخص را در مدل مورد آزمون قرار داد. در این خصوص به دلیل محدودیت حجم نمونه با استفاده از تکنیک خودگردان‌سازی حجم نمونه افزایش می‌یابد. بدین ترتیب توزیع آماری داده‌های واقعی شبیه‌سازی شده و دقت آزمون به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. در مرحله بعد الگوی‌های تصحیح خطا برای بررسی انحراف از مقادیر تعادلی متغیرها در کوتاه‌مدت تشکیل می‌شود و با استفاده از توابع عکس‌العمل کلی تحریک و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تعمیم یافته اثر شوک‌های مختلف بر متغیرهای کلان اقتصادی به صورت پویا مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است مدل پویای تصحیح خطای برداری، رفتار کوتاه‌مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ربط داده و نشان می‌دهد چگونه عدم تعادل مربوط به روابط تعادلی بلندمدت متغیرها بر تغییرات پویای کوتاه‌مدت آنها تأثیر می‌گذارد.
این پایان نامه در 5 فصل به صورت زیر خلاصه می‌گردد:
در فصل اول، به بحث پیرامون اهمیت و نقش یک مدل اقتصادسنجی بلندمدت ساختاری در سیاستگزاری‌های کلان اقتصادی پرداخته می‌شود که می‌تواند به عنوان اساس و پایه فصول دیگر قرار گیرد.
در فصل 2، به مروری بر کارهای تجربی انجام شده با استفاده از روش‌های مختلف مدل‌سازی اقتصاد کلان (با تاکید خاص بر بلندمدت)، پرداخته شده است و همچنین سعی نمودیم به نمونه‌هایی از مطالعات صورت گرفته با استفاده از این روش‌ها در داخل اشاره کنیم و در زمینه روش بلندمدت ساختاری به دلیل عدم وجود مطالعات داخلی سعی شد به مطالعات خارجی انجام گرفته اشاره شود.
در فصل 3، تئوری اقتصادی مربوط به روابط بلندمدت و پویائی‌های کوتاه‌مدت بررسی گردید. سپس با ترکیب تئوری اقتصادی و روش با یکدیگر، به بررسی یک مدل اقتصادسنجی که در آن روابط بلندمدت بر اساس تئوری اقتصادی شکل گرفته‌اند و پویائی‌های کوتاه‌مدت دارای تفاسیر اقتصادی هستند پرداخته می‌شود. همچنین در این فصل، روش‌‌های توابع عکس‌العمل کلی تحریک و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تعمیم یافته به منظور بررسی آثار شوک‌های مختلف شرح داده می‌شود.
در فصل 4 به تخمین، ارزیابی و شبیه‌سازی مدل اقتصادسنجی بلندمدت ساختاری ایران همراه با شرح مراحل لازم پرداخته شده است. همچنین آثار شوک‌های سیاست پولی داخلی و خارجی و شوک نفتی و سایر شوک‌ها بر روی متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران بررسی شده و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که اطلاعات مفیدی را در زمینه اعمال و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی برای بانک مرکزی ایران فراهم نموده است.
در فصل 5، به تجزیه و تحلیل نتایج کلی مدل و ارائه پیشنهاداتی به منظور انجام تحقیقات آتی پرداخته شده است. در نهایت در پیوست شرح مختصری راجع به متغیرها و منابع آنها ذکر شده است. نرم افزار اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق است و جهت انجام خودگردان‌سازی مدل ، در بسته نرم‌افزاری برنامه‌نویسی لازم انجام گرفت.

مطلب مرتبط :   آزادی‌، که‌، توسعه‌، دین‌، دست‌، سیاست

فصل اول
کلیات

1-1- مقدمه
طی چند دهه اخیر پدیده جهانی شدن توانسته است کلیه معادلات بین المللی و بعضا داخلی کشورها را تحت تاثیر خود قرار دهد. گسترش حجم مبادلات تجاری و مالی، افزایش وابستگی‌ها و ارتباطات اقتصادی بین‌المللی نشان دهنده آن است که اقتصادهای ملی باید در بستر جهانی (با رویکرد اقتصاد باز) مورد بررسی قرار گیرند. در این پایان‌نامه سعی بر آن است که اقتصاد ایران در فضای باز (با تاثیرپذیری از شرایط اقتصادی سایر کشورها) مدل شود و آثار شوک‌های مختلف اقتصادی از جمله تکانه‌های نفتی و پولی (داخلی و خارجی) بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گیرد. براین اساس در این فصل ابتدا به طرح کلیات تحقیق از قبیل شرح و بیان مساله، اهمیت و ضرورت، اهداف، سئوالات، روش و محدودیت‌های پژوهش پرداخته می‌شود و در نهایت واژه‌های کلیدی تعریف می‌گردند.

1-2- بیان مساله
به منظور ارزیابی بهتر سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت، تلاش‌های زیادی توسط اقتصاددانان صورت گرفته است. محور این تلاش‌ها به طور عمده در جهت تنظیم یک الگو یا مدل اقتصادی است تا در آن روابط متقابل بین متغیرهای کلان به طور سیستماتیک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. مدل‌سازی، قلب تصمیم‌گیری دولت، صنایع و موسسات پولی و مالی است. الگو‌های اقتصادی در راستای رسیدن به اهداف زیر طراحی می‌گردند: فهم نحوه عملکرد اقتصاد در فضای بسته و باز، پیش‌بینی توسعه اقتصادی در سناریوهای مختلف، فراهم آوردن یک چارچوب مشترک برای ارتباطات اقتصادی بین کشورها، ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی ورویدادهای خارجی. از سوی دیگر در سیاست‌گزاری اقتصادی، توجه به ارتباطات رو به گسترش بین‌المللی میان کشورها و بازارها از اهمیت فراوانی برخوردار است. افزایش حجم تجارت بین‌الملل و همگرایی اقتصادی و مالی، حرکت آزادانه سرمایه بین کشورها، حجم رو به رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و گسترش شرکت‌های چندملیتی و غیره، گویای افزایش ارتباطات بین‌المللی کشورهاست که لزوم الگو‌سازی اقتصاد یک کشور را در فضای باز اقتصادی آشکار می‌سازد.
ویژگی‌های الگوهای اقتصاد سنجی، آنها را قادر می‌سازد که در تحلیل‌های اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گیرند. اولین مدل‌های اقتصادسنجی کلان با ترکیب اقتصاد سنجی و اقتصاد کلان کینزی توسط افرادی مثل کلاین ساخته و برآورد شدند. در این دیدگاه، اقتصاد کلان بصورت سیستمی از معادلات همزمان الگو‌سازی می‌شود که در آن تئوری‌های کینزی راهنمای شکل روابط بین متغیرها هستند (طبقه‌بندی متغیرها به دو دسته برونزا و درونزا و اعمال محدودیت بر ضرایب متغیرهای الگو جهت حل مساله تشخیص بر اساس تئوری کینزی). بعد از تصریح الگو بر مبنای تئوری‌های کینزی، مدل با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی برآورد می‌شود. این رویه تا دهه هفتاد میلادی شکل غالب اقتصاد سنجی کلان را تشکیل می‌داد. اما پس از آن الگو‌های سنتی اقتصاد کلان مورد انتقادات جدی قرار گرفتند که این انتقادات را می‌توان در پنج دسته زیر طبقه‌بندی کرد:
• ناپایداری ساختاری (انتقاد لوکاس): لوکاس (1976) با استفاده از فرضیه انتظارات عقلایی نشان داد که روش ارزیابی سیاست‌های دولت و همچنین پیش‌بینی آنها با الگو‌های اقتصاد سنجی رایج روشی صحیح نیست. بر اساس انتقاد لوکاس نمی‌توان از الگو‌های گذشته‌نگر جهت تحلیل آثار سیاست‌های اقتصادی استفاده کرد چرا که با تغییر و یا پیش‌بینی تغییر سیاست‌های اقتصادی، پارامترهای الگو تغییر می‌کنند و لذا پیش‌بینی‌ها و برآوردهای حاصل از این مدل‌ها فاقد اعتبار می‌گردند.
• پیش‌بینی‌های نادرست: مدل‌های سنتی و متداول اقتصادکلان در دهه 1970 قادر به پیش‌بینی وضعیت جدید اقتصادی پیش آمده در غرب، یعنی تورم رکودی ، نبودند.
• مغایرت مبانی نظری با تئوری انتظارات عقلائی: سارجنت و والاس (1976) در مقاله معروف خود با استفاده از فرضیه انتظارات عقلایی نشان دادند که سیاست پولی نه تنها دربلندمدت، بلکه درکوتاه‌مدت نیز بر متغیرهای حقیقی اقتصاد بی تاثیر است. این نتیجه عجیب و متضاد با مبانی نظری آن دوران، اقتصاددانان را مصمم به تفکر بیشتر در مورد الگو‌های متداول آن زمان کرد. از یک طرف، سیاست‌ها به وضوح کاملا خنثی نبودند و از طرف دیگر فرضیه انتظارات عقلایی به راحتی قابل کنارگذاشتن نبود. در نتیجه اقتصاددانان کلان به تدریج موفق شدند الگو‌هایی طراحی کنند که در عین استفاده از انتظارات عقلایی، اثرگذاری سیاست پولی را نیز تأیید می‌کردند.
• تفکیک متغیرهای الگو به 2 گروه درونزا و برونزا و تحمیل قیود جهت حل مساله تشخیص: انتقاد سیمز در خصوص نحوه حل مساله تشخیص در مدل‌های بزرگ اقتصاد سنجی کلان است. مساله شناسایی در این گونه مدل‌ها از طریق تفکیک متغیرها به دو گروه کلی و اعمال فرض برونزایی بر تعداد زیادی از متغیرهای سیستم معادلات همزمان حل می‌شود. به گفته سیمز (1980) اگر واقعاً بین مجموعه‌ای از متغیرهای سیستم، همزمانی وجود دارد، باید همه متغیرها درونزا باشند و پیش قضاوت در مورد این که کدام درونزا و کدام برونزا هستند، صحیح نیست. افزون بر آن در صورتی که عاملین اقتصادی در تصمیم‌گیری خود آینده‌نگر باشند، هیچ متغیری نمی‌تواند برونزا باشد. بر اساس انتقاد سیمز مدل‌های بزرگ اقتصاد سنجی کلان با مشکل جدی شناسایی مواجه هستند.
• ریشه واحد و همجمعی: در روش‌های سنتی و معمول اقتصادسنجی، برآورد ضرایب الگو با فرض پایایی سری‌های زمانی صورت می‌گیرد بدان معنی که میانگین، واریانس و ضرایب خودهمبستگی سری زمانی در طول زمان ثابت در نظر گرفته می‌شوند. در صورتی که متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در برآورد ضرایب الگو، ناپایا (دارای ریشه واحد) باشند، رگرسیون ساختگی پدید می‌آید. این موضوع شاید به تعبیری اولین تشخیص در رابطه با بروز مشکلاتی است که به خاطر در نظر نگرفتن شرطی به نام همجمعی حاصل می‌گردد. مفهوم اقتصادی همجمعی آن است که وقتی دو یا چند متغیر سری زمانی بر اساس مبانی نظری با یکدیگر ارتباط داده می‌شوند تا یک رابطه تعادلی بلندمدت را شکل دهند، هر چند ممکن است خود این سری‌های زمانی دارای روندی تصادفی باشند (ناپایا باشند) اما در طول زمان یکدیگر را به خوبی دنبال می‌کنند به گونه‌ا‌ی که تفاضل بین آنها با ثبات (پایا) است.
با توجه به موارد فوق، سیمز (1980) مدل خودرگرسیون برداری را پیشنهاد کرد که محقق را درگیر تمیز بین متغیرهای درونزا و برونزای الگو نمی‌کند و برآورد ضرایب مدل در آن به سادگی به روش حداقل مربعات معمولی انجام می‌پذیرد. در هر حال ایراداتی بر مدل‌های خودرگرسیون برداری ( )وارد است که شرح مختصری از آن در ادامه ار نظر می‌گذرد:
• در الگوهای خودرگرسیون برداری در تبیین ارتباط بین متغیرها از تئوری اقتصادی استفاده نمی‌شود.
• اصل بر آن است که

مطلب مرتبط :   دین، تعجیل، زیادت، تمدید، اجل، زیادتی