دانلود پایان نامه
بند دوم. معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در آراء دیوان عدالت اداری 56
1. رعایت موازین شرعی 56
الف. اصل تناسب 57
ب. اصل قانونی بودن 57
3. عقلانیت 59
گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی در رویه دادگاه های اداری انگلیس 61
فصل دوم. بررسی تطبیقی معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق انگلستان با نظام حقوق اداری ایران 64
گفتاراول. نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در انگلستان و رویه دیوان عدالت اداری 66
بند اول. قلمرو نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری 66
بند دوم. سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری و قاعده خروج از صلاحیت 67
گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات درحقوق انگلستان در تطبیق با رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری 70
بند اول. معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات استناد شده در دادگاه های اداری انگلستان و کاربرد آن ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 72
1.قانون مداری در رویه دیوان عدالت اداری 72
2.مفهوم اصل عقلائی بودن و تناسب آن با رویه دیوان عدالت اداری 74
3. انصاف رویه ای ؛ هدف مناسب ، عوامل مرتبط و رویه نامناسب در آراء دیوان عدالت اداری 76
الف .هدف نا مناسب 76
ب. رویه نا مناسب و بکارگیری عوامل مرتبط 77
بند دوم. نظارت قضایی و معیار سوءاستفاده از اختیار در آراء شعب دیوان عدالت اداری 78
نتیجه گیری 83
فهرست منابع 85
مقدمه

با گسترش مفهوم اداره و نقش پررنگ نهادها و مقامات اداری در زندگی روزمره شهروندان دیگر تردیدی در ضرورت وجود گستره وسیعی از صلاحیت ها چه اختیاری و چه تکلیفی برای مقامهای اداری وجود ندارد؛ آنچه در این شرایط اهمیت مییابد نحوه و کیفیت نظارت قضایی بر اعمال این صلاحیت هاست.
گاه رخ می دهد که اعمال صلاحیت های اختیاری کاملاً در چارچوب قانون بوده و با رعایت تمام موازین و مقررات همراه بوده اما با بررسی دقیق و موشکافانه محرز می شود که این اعمال نه تنها در راستای منافع عمومی نبوده بلکه در جهت و منافع شخصی، فشارهای احزاب و … بوده است. این قبیل اعمال صلاحیت ها ضرورت شناسایی مفهوم سوءاستفاده و گستره ابعاد آن در اقدامات مقامات اداری را نمایان می کند. این مفهوم را می توان در حقوق انگلستان مفهومی شناخته شده بشمار آورد.
سوءاستفاده به انگیزه و محرک مقام اداری برمی گردد مقام اداری چرا باید عملی را به موقع اجرا گذارد سؤال که می تواند مطرح شود این است که یک مقام اداری به چه علت یک عمل را انجام می دهد؟ با نتایج حاصل از بررسی قضیه APPH v Wednesbury Corporation(1997) یک دلیل برای اینکه سوءاستفاده از اختیار رخ دهد را می توان این عنوان کرد که مقام اداری به وقایع و حقایقی اعتبار بخشد که درواقع در مسیر پرونده نباید در نظر گرفته می شدند. دومین مورد زمانی است که مقام اداری حتی با رعایت تمام جوانب امر تصمیم اتخاذ کند، که هیچ مقام اداری معقولی در

مطلب مرتبط :   تاریخچه بانکداری الکترونیکی، تاریخچه بانکداری الکترونیک