دانلود پایان نامه

بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپا:
1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک:
دولت چهارچوب 618یک دولت عضو(اتحادیه اروپا) است که داوطلب دربرداشتن مسئولیت های اختصاصی در عملیات اتحادیه اروپا می باشد619. برای نخستین بار در عملیات آرتمیس620در جمهوری دموکراتیک کنگو مورد استفاده قرار گرفت. یک دولت چهارچوب عمدتا مراکز فرماندهی عملیاتی 621 و احتمالا سهم قابل توجهی از نیروها را تامین می نماید. این هم چنین،بخش عمده ای از مسئولیت های منابع مالی و سایر منابع را متقبل می شود. تاکنون پنج دولت چهارچوب برای مدیریت بحران اتحادیه اروپا یعنی آلمان،فرانسه،ایتالیا،یونان و بریتانیا وجود دارند622. در زمینه این ساز و کار، عموما،یک موافقت نامه راجع به همکاری یا موجود بودن قابلیت ها، بر اتخاذ هر گونه تصمیم رسمی اتحادیه اروپا که تببین کننده عملیات مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک است،متقدم می باشد623. برای نمونه دوک624-توضیح می دهد که اشاره سابق فرانسه مبنی بر آنکه در عملیات آرتمیس به عنوان دولت چهارچوب عمل خواهد کرد برای پذیرش یک تصمیم برای اقدام اتحادیه اروپا قابل استفاده بود625. اتحادیه اروپا ممکن نیست که به طور موثری برای اتخاذ تصمیم در راستای تعهداتش نسبت به شرکایش (در این مورد سیاست دفاع و امنیت مشترک) جز آنکه یکی از دول چهارچوب تصمیم به تقبل بخش عمده ای از مسئولیت خدمه و مالی برای عملیات بگیرد،پیش دستی نماید. این چنین رویکردی می تواند منجر به این مساله شود که آیا واقعاً یک سیاست دفاع و امنیت مشترک وجود دارد یا اینکه واقعاً، سیاست مزبور می تواند مورد احتساب قرار گیرد. همان گونه که مالی و برخی از سایر بحران های سابق در منطقه صحرای آفریقا نشان می دهند،این ضرورتا وضعیتی نیست که یک دولت عضو از طریق آن همیشه مایل به متقبل شدن این مسئولیت به نیابت از اتحادیه اروپا گردد. مجموعا،فقدان یک ساختار دائم منجر به تنگناهایی در فرآیند تشکیل نیرو و بعضا ناکارمدی کامل همراه با دلالت هایی برای انسجام می گردد.
2-((گروه های نبرد 626در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک))
ساز و کار داوطلبانه گروه نبرد متعاقب عملیات آرتمیس تشکیل شده و بر مبنای درس هایی که از آن عملیات آموخته شده بود،بنا شد. تحت این مفهوم،گروه های نبرد در درون نیروهای مسلح ملی دول عضو برای اتحادیه به نحوی اختصاص داده خواهند شد که در هر زمان که ضرورت ایجاب نماید،در دسترس خواهند بود. این انحرافی از مفهوم نیروی واکنش سریع مشترک اتحادیه اروپا به جای استمرار آن می باشد. گروه نبرد برخلاف ساز و کار دولت چهارچوب که راجع به شرط اصلی مراکز فرماندهی عملیاتی و سایر ارکان عملیات می باشد،راجع به آمادگی بیشتر نیروها، اعزام پذیری 627سریع آنها و خود اکتفاء بودن سریع آنها می باشد .بر این اساس این دو ساز و کار داوطلبانه متقابلاً انحصاری نمی باشند. دول چهارچوب مانع از تشکیل گروه های نبرد به تنهایی یا با یک یا دو دولت عضو دیگر نمی گردد. بسیاری از گروه های نبرد تشکیل شده و به تشکیل شدن در یک فرآیند مداوم ادامه می دهند. با این حال،هیچ یک تاکنون عملا در منطقه صحرای آفریقا یا نقطه دیگری به کار گرفته نشده اند. این امر،بدان دلیل که مشکلات اراده گرایی که در ارتباط با ملت چهارچوب مورد بحث قرار گرفت به طور مشابه در این زمینه اعمال می گردند تعجب آور نیست. در این راستا،اگرچه احتمال متقبل شدن مسئولیت یک عملیات به عنوان یک دولت چهارچوب یا یک گروه نبرد توسط یک دولت عضو(اتحادیه اروپا) وجود دارد این مساله را که چرا فرانسه به صورت یکی از دو ساز و کار مزبور(دولت چهارچوب و گروه نبرد) تحت نظام اتحادیه اروپا عمل نکرد را مطرح می نماید. پاسخ به سوال مزبور نمی تواند دور از دسترس باشد. فرانسه هنوز کشوری با منافع خودش از جمله اعتبار و وجهه ملی628می باشد. ضرورت به مداخله(فرانسه در مالی) در سطح گسترده ای مورد حمایت واقع گشت و این عملیات(عملیات فرانسه) نمی تواند به درستی به عنوان یک مداخله توجیه ناپذیر629پسا استعماری تلقی شود630. یک مداخله بحث برانگیزتر مسلما از مزیت انجام گرفته شدن تحت عنوان اتحادیه اروپا متمتع خواهد شد. این یک تفسیر منفی از عملیات سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا را ارائه نمی دهد 631. در مقابل،یک عملیات بحث برانگیز که تحت عنوان اتحادیه اروپا انجام می شود؛ ممکن است از قاطبه اگرچه نه تمامی مشاجرات بری گردد .دلیلی که برای این امر است برای ادراک دشوار نیست. اگرچه دول عضو اتحادیه اروپا همیشه در یک عملیات درگیر نمی شوند،آنها از یک عملیات اتحادیه اروپا به این دلیل صرف که به منابع مورد نیاز یاری نمی رسانند،کورکورانه 632پشتیانی نمی کنند633.

مطلب مرتبط :   حقوق، حقوقی، کیفری، عدالت، سیاست، آزادی

3-((گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک))
شورای اتحادیه اروپا پس از معاهده لیسبون تصمیم گرفت که اجرای مدیریت بحران را به گروهی از دول عضو توانمند و مایل تفویض نماید 634. خواه اینکه این وظیفه،مراکز فرماندهی عملیاتی سابقاً تاسیس شده که در فوق نام برده شده را بکار خواهد گرفت یا متضمّن امر دیگری خواهد بود،. به همین بیان باید اکتفاء نمود که این ساز و کار (که تاکنون به کار گرفته نشده است)موجب مشکلات مشابهی برای انسجام همچنانکه که ساز و کار پیش از معاهده لیسبون که در فوق بحث شد می گشت،می گردد.
مفهوم عملی این ترتیبات عملیاتی انعطاف پذیر به صورت کلی این است که زمانی که یک وضعیت مانند بحران مالی پدید می آید،اتحادیه سریع به اقدام نمی نماید به این دلیل که مجبور است تا وابسته به اماره سابق تمایل یک یا چند دولت عضو برای در دسترس پذیر کردن قابلیت های مورد نیاز باشد. همچنانکه که پیش تر در ارتباط با نقش اتحادیه اروپا نیز ذکر گردید،این وضعیت ضرورتا وضعیتی نیست که یک دولت عضو (یا گروهی از دول عضو) مایل به متحمل گشتن تمامی مسئولیت منابع یک عملیات افتخار آمیز635از طرف اتحادیه اروپا و سایر دول عضو باشند. بنابراین،اتحادیه اروپا بهتر است از یک ساختار دائمی برنامه ریزی و اجرای سیاست دفاع و امنیت مشترک برخوردار بوده و در واقع،این دیدگاهی است که در بالاترین رده636موسسات اجرایی سیاست دفاع و امنیت مشترک یعنی کمیته نظامی اتحادیه اروپا 637 مورد تصریح قرار می گیرد638. گفتنی است که ساختار دائمی برنامه ریزی و اجرایی 639که در این نمونه بدان استناد شده به مانند همکاری ساختار یافته دائمی640که در معاهده لیسبون معرفی شده ،نمی باشد. دول عضو اتحادیه اروپا که ((معیار قابلیت بالاتر نظامی641)) و ((ایجاد تعهدات الزام آورتر نسبت به یکدیگر در این حوزه642)) را ایفاء نمایند به موجب مقرره محوری همکاری ساختار یافته دائمی بر اساس بند 6 ماده 42 معاهده اتحادیه اروپا می بایستی ((همکاری ساختار یافته دائمی643)) را برقرار نمایند. این چنین همکاری تابع یک مقرره خاص بر اساس ماده 46 معاهده اتحادیه اروپا می باشد و شروط برقراری این چنین همکاری در یکی از پروتکل های انضمامی به این معاهدات تبیین می شوند. 644این مطلب کفایت به بیان می نماید که این همکاری، برداشت یک گروه انحصاری(از دولت ها) در اتحادیه اروپا به جای یک سیاست دفاع و امنیت مشترک را ارائه می نماید. در واقع،تصمیم سازی بر اساس همکاری ساختار یافته دائمی منحصر به دول عضو این گروه می باشد645. این(تصمیم سازی بر اساس همکاری ساختاریافته دائمی) در تعارض با تصمیم سازی برای یک عملیات فراگیر مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا می باشد. عموما،علی رغم کوشش های اتحادیه اروپا برای ترویج ثبات از طریق قانون،چالش ها همچنان باقی می ماند. این امر اساسا به سبب انعطاف پذیری حقوقی که در تنظیم روابط بین دول عضو و اتحادیه اروپا در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک و بین تصمیم سازی سیاست دفاع و امنیت مشترک و اراده گرایی که به دنبال این تصمیم سازی می آید اعمال می شود.

بند سوم: نهادهای عضو و همکار با اتحادیه اروپا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
1- سازمان امنیت و همکاری اروپا:
سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز یکی دیگر از سازمان های بین المللی می باشد که اسناد متعددی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف و تنظیم بکارگیری آنها دارد.این نهاد با اتحادیه اروپایی به ویژه در زمینه اجرای معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا تعاملات موثری دارد و با توجه به این همکاری در این جا به عنوان نهاد همکار اتحادیه اروپایی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اسناد اساسی سازمان امنیت و همکاری اروپا جدا از معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا می توان به اسناد ذیل اشاره نمود:1-برنامه اقدام تسلیحات کوچک و سلاح های سبک سازمان امنیت و همکاری اروپا646؛2- کتاب راهنما بهترین رویکردها در زمینه مهمات متعارف مصوب 2008647؛3-سند اصول راجع به کنترل واسطه گری در تسلیحات کوچک و سلاح های سبک مصوب سال 6482004؛4-عناصر استاندارد گواهی نامه های مصرف کننده نهایی و فرایندهای تایید صادرات تسلیحات کوچک و سلاح های سبک649؛5- کتاب راهنمای بهترین رویکردها در مورد تسلیحات کوچک و سلاح های سبک650؛6- اصول حاکم بر برنامه انتقال تسلیحات متعارف برای اقدام فوری مصوب1993 6516-سند سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه تسلیحات کوچک و سلاح های سبک مصوب 6522012؛7-تصمیم شماره 11/08 راجع به معرفی بهترین رویکردها برای پیشگیری از ناامن نمودن انتقال تسلیحات کوچک و سلاح های سبک از طریق انتقال هوایی و پرسش نامه مربوطه653.
از بین اسناد یکی دیگر از موافقت نامه های مهم در سطح اروپا،موافقت نامه واسنار است. اگرچه این موافقت نامه بر کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوریهای دو گانه کشورهای عضو به دول غیرعضو نظارت دارد654 اما از آنجا که یکی از اهداف نهایی آن،تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف است؛حایز اهمیت می باشد. موافقت نامه واسنار با عضویت 41 دولت از مناطق مختلف جهان در وین اتریش برای کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه منعقد شد که از طریق ترغیب به ایجاد شفافیت و مسئولیت گسترده تر در انتقال تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه در صدد پیشگیری از بی ثبات سازی اوضاع و ارتقای صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی می باشد. در سال 1996،اعضای کمیته سابق هماهنگی کنترل صادرات به همراه جمهوری های تازه استقلال یافته ی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) موافقت نامه واسنار را منعقد نمودند655.اگرچه این موافقت نامه تا کنون فاقد قواعد خاص راجع به نانوتکنولوژی نظامی نبوده اما فهرستی موسوم به(( فهرست کنترل)) کالاها،فناوری ها و نرم افزارهای جنگی که به عنوان(( کالاها و فناوری های نظامی دوگانه)) محسوب می شود؛به دست می دهد.هر دولت عضوی می بایستی بر مبنای فهرست کنترل موافقت نامه واسنار و هم چنین سیاست های دفاعی و امنیتی ملی خود؛از این کالاها و فناوری های دوگانه به روشی استفاده ننماید که با اهداف و موضوع موافقت نامه واسنار در تعارض باشد. با وجود متمرکز بودن این موافقت نامه بر تسلیحات متعارف،دولت های عضو بایستی علاوه بر رعایت مقررات بین المللی مربوط به تسلیحات متعارف از جمله طرح ثبت تسلیحات متعارف؛ مقررات معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای،معاهده نظام کنترل بر فناوری موشک ها و کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی را در تولید،صدور،انتقال و در نهایت کاربرد تسلیحات متعارف نوین رعایت نمایند که می تواند در زمینه فناوری نظامی نانو نیز که موجب کاهش مرز تمییز بین تسلیحات متعارف و تسلیحات کشتارجمعی شده است بسیار کارساز باشد.از سوی دیگر،در دهمین اجلاس سالیانه اعضاء در 5 و 6 دسامبر 2006،تصمیم گرفتند که سند((بهترین راهکارها به منظور اجرای انتقال غیر ملموس کنترل فناوری)) را به تصویب برسانند. اگرچه این سند،یک سند غیرالزام آور بوده و واجد قواعدی راجع به کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف نیست؛اما با این حال رعایت قواعد آن به صورت غیرمستقیم می تواند بر کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف موثر باشد. در مجموع به نظر می رسد که کاربرد فناوری نانو در تسلیحات متعارف باید در قالب فناوری های دوگانه مورد نظر قرار بگیرد و می توان تنها سند جامع بین المللی موجود در این زمینه را موافقت نامه واسنار دانست که همین امر اثبات می نماید که نیاز به تلاش بیشتری برای تدوین مقررات بین المللی در این زمینه وجود دارد.
2-دادگاه حقوق بشر اروپا:
دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در چندین قضیه در مورد بکارگیری تسلیحات متعارف اظهار نظر نموده است از جمله این قضایا می توان به قضیه بنزر در مقابل ترکیه که در مورد بمباران هوایی روستاهای کردنشین جنوب شرق این کشور توسط نیروهای هوایی ارتش ترکیه در سال 1994 بود،اشاره نمود. این قضیه در نوامبر 2013 مورد رسیدگی قرار گرفت و بر مبنای رای دادگاه حقوق بشر اروپا،دولت ترکیه به نقض حق زندگی قربانیان بمباران هوایی که در ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950 مورد درج قرار گرفته بود ؛محکوم گشت. در بخشی از رای دادگاه در مورد بمباران هوایی ترکیه این چنین آمده است: ((ممنوعیت کلی کشتار خودسرانه بوسیله عوامل یک دولت عملا در صورتی که

مطلب مرتبط :   آبهای زیرزمینی، قوانین حاکم