دانلود پایان نامه

1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931p12
مبحث 1 جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی
گفتار 1 نظریه فشار
بزهکار اقتصادی از عقده ی حقارت رنج می برد و همین امر عامل محرک و انگیزه اصلی او برای کسب قدرت بشمار می رود. او عقده ی خود را با خرید کالاهای اشرافی نشان می دهد مثلاً استفاده از خودرو های آخرین سیستم. ولی، در عین حال باید توجه داشت که مجرم اقتصادی از چنان قدرت و توانایی فکری برخوردار است که آن دسته علایم بیرونی قدرت را که حساس برانگیز است مخفی می نماید. مثلاً به منظور عدم پرداخت مالیات اموال آنها را به پول نقد تبدیل یا به شخص دیگری در خارج منتقل می کند.1
ایراد این نظریه این است که فرد مجرم را جدای از محیط و موقعیت یا وضعیتی که در آن عمل می کند قضاوت و تحلیل می کند. مثلاً کارمندی که اراده ی ارتکاب جرم دارد ولی کنترل های قانونی و اداری مانع این امر می شود.
بزهکاران اقتصادی وسایل قانونی را، به منظور دست یابی به بالاترین نماد موفقیت دور می زنند. در واقع بین اهداف سطح بالای بزهکاران اقتصادی و وسایل قانونی دست یابی به اهداف شکاف قابل توجهی وجود دارد. درست مثل کسی که می خواهد در مسابقات وزنه برداری مقام نخست را کسب کند ولی به دلیل عدم تمرین به دوپینگ متوسل می شود. خلاقیت بزهکار اقتصادی به واسطه ی شکاف بین هدف های مادی و وسایل و امکانات قانونی ایجاد می گردد. که فرد را در یک حالت خلاء هنجاری و عدم احساس پایبندی قرار می دهد. هر چقدر این شکاف بیشتر باشد بی اعتنایی به هنجارها و دور زدن قانون بیشتر می شود.
مرتن بزهکاری را ناشی از وضعیتی می داند که جامعه به وجود آورده است وی معتقد است که جامعه باید از طریق تبلیغات در این اهداف تجدیدنظر نماید و امکان دستیابی را برای همه فراهم نماید.
این نظریه مختص جوامع دارای اقتصاد غیردولتی است. زیرا، در کشورهای دارای اقتصاد دولتی خود دولت فروشنده و تاجر بزرگ محسوب می شود.

1. قدیری اصلی ، باقر ، سیراندیشه اقتصادی انتشارات دانشگاه تهران چاپ نهم 1376 ص126
گفتار 2 نظریه های مربوط به محیط اقتصادی
هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر و متنوع تر باشد زمینه های کسب سود و در عین حال ارتکاب جرم نیز بیشتر است.( نظریه های گایس و نظم اجتماعی و فردی مری دلماس مارتی)
دلایل ارتکاب جرم از دیدگاه این نظریه:1- استفاده ی ناخواسته ی قدرت های بزرگ از شرکتها و صاحبان سرمایه. در واقع نیاز قدرت های بزرگ به پول توسط محیط اقتصادی بزرگ تامین می شود.2- به خاطر ارتباط فعالان اقتصادی با حاکمیت با جرایم آنها با اغماض برخورد می شود.3- محیط اقتصادی محیطی شفاف نیست در نتیجه فعالیت آنها تحریک برانگیز نیست و تقبیح عمومی را به دنبال ندارد.4- رسیدگی به این جرایم به اهل فن واگذار که این امر سبب تضعیف نمود بیرونی کنترل این جرایم می شود. و …
گفتار 3 نظریه های چند عاملی
این نظریه جرم را نتیجه ی تعامل عوامل مختلف می داند.
الف- نظریه ی فونتان: وی انگیزه را دلیل ارتکاب جرم توسط مجرمین اقتصادی معرفی می کند و در انگیزه سه عامل را موثر می داند: 1- عوامل روانی و فردی مثل عدم پختگی اقتصادی یا گذشته ی ناموفق و … 2- عوامل اجتماعی: قضاوت دیگران، محیط پیرامون که بخشی از شخصیت افراد را تشکیل می دهد و فرد تلاش می کند از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند. 3- عوامل مادی: جنون کسب پول و مادیات چنان است که عقلانیت آنها را متوقف می کند در نتیجه دست به ارتکاب جرم میزند.
ب- نظریه ی کوراکیس: وی جرایم اقتصادی را ناشی از سه عامل تاریخی، محیطی و فردی می داند. او عامل تاریخی را در سه فرایند افزایش جمعیت، توسعه ی شهرها و توسعه ی صنعت و فن آوری که مسوولیت اشخاص حقوقی را نشانه می رود بیان می دارد.برای عامل محیطی دو رکن  جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می کند و فن آوری نوین که به ابزاری برای جرایم اقتصادی تبدیل شده است  بیان می دارد. در واقع این دو عامل ارزش های جدیدی ایجاد کرده اند.
عامل سوم شخصیت بزهکار یعنی زرنگی  وهوش مرتکبین این جرایم است که او را به سمت سوء استفاده به موقع از سادگی بزه دیدگان سوق می دهد.
ج- نظریه ی بائر: این نظریه بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. که این عوامل عبارتند از: 1- ضعف مبارزه با جرم اقتصادی یا سبک بودن ضمانت اجراهای این جرایم. 2- ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاست،آنها در تدوین لوایح اثرگذارند و با خدماتی که به محافل قدرت می کنند. توقعاتی از این مسوولین دارند.3- موقعیت اجتماعی بزهکاران که موقعیت اعتماد ساز است. و می تواند جرم زا باشد. 4- فن آوری که باعث سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فن شده است. 5- جهانی شدن که از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه جهانی شدن اقتصاد در قالب شرکت های چند ملیتی متبلور شده است. و با ورود این شرکت ها به کشورهای ارزش های اقتصادی را به دنبال دارد. دوم جهانی شدن معنوی که از طریق اسناد بین المللی صورت می پذیرد. جهانی شدن اقتصاد زمینه ی سوء استفاده های بین المللی فراهم می شود.1
گفتار 4 نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی
نقش نظام اقتصادی و سیاسی بر جرایم اقتصادی. 1- تاثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری اقتصادی: در کشورهای سرمایه داری مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم محسوب می شود. در این کشورها با مجرمین یقه سفید روبرو هستیم. اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظام هایی سبب می شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند. بنابراین، جرم یقه سفیدی موضوعیت ندارد. و آنچه هست فساد دولتی است.در کشورهای سرمایه داری در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بالا است. بر خلاف دوران رکود اقتصادی که بزهکاری حرفه ای کاهش می یابد. و جرایمی که ریشه ی آنها غالباً اقتصادی است. چون سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری و … رو به افزایش است.
2- تاثیر شرایط سیاسی بر بزهکاری اقتصادی: نوسانات بزهکاری تا اندازه ی زیادی تحت تاثیر اقدامات قوه ی مقننه است. زیرا، با یک جهت گیری اقتصادی توسط آن ارزش های جدیدی به وجود می آورد. که نقض آنها جرم انگاری می شود. و بر تعداد مجرمین می افزاید. برعکس چنانچه یک سلسله جرایم را نادیده بگیرد نرخ بزهکاری پایین می آید.
در مورد واکنش های حقوقی باید گفت ماهیت جرایم اقتصادی طوری است که به قوانین شکلی بعد خاصی داده است. اگر چه هنوز در خصوص تعریف این جرایم و مصادیق آن جامعیتی وجود ندارد. ولی با تلاش حقوقدانان یک جمع بندی کلی در این زمینه وجود دارد. که آن را ذیل حقوق کیفری اقتصادی مطرح و تعریف می نمایند.
در وادی پیشگیری در خصوص جرایم اقتصادی تدابیر خاص وجود دارد. جرم شناسی اقتصادی یک جرم شناسی اختصاصی است یعنی مطالعه ی یک جرم خاص و علل ارتکاب آن. در خصوص مجرمین اقتصادی روش های خاص در مورد اصلاح و جامعه پذیری آنها وجود دارد. به همین ترتیب در اسناد بین المللی مربوط به جرایم اقتصادی شاهد اختصاص مواد خاص به این جرایم از ابعاد و جنبه هایی همچون پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری مجرمین هستیم.

مطلب مرتبط :   علمى، سیاستگذاری، فرهنگ، سیاست، علمى،، فرهنگىعنوان نوشته :موضوع:

1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931p 17
بزهکاران اقتصادی از نظر سازگار بودن با جامعه، فردی عادی و همنوا و همگام با مقررات جامعه است. و از خلاء هنجارهای حاکم بر محیط و بستر کاری خود برای ارتکاب جرم استفاده می کنند. یقه سفیدها با وجود داشتن امکانات فراوان و توفیق اجتماعی زیاده خواهند و از آنجا که وسایل قانونی را در اختیار ندارند متوسل به وسایل و روش های غیر قانونی می شوند. برای پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی باید خلاء موجود را رفع کرد. و جامعه را برای ممانعت از ایجاد بستر مناسب برا ارتکاب این جرایم آماده کرد.

مبحث 2 نهادهای سیاست گذار در حمایت کیفری و امنیت اقتصادی آمریکا
از آنجا که شناسایی نهادهای تصمیم گیرنده در عرصه های مختلف سیاستگذاری ملی می تواند به درک و دریافت روشن تر از خاستگاه ها و اهداف سیاست های ملی کشورها بینجامد مطلب ذیل با هدف ترسیم تصویری کلی از نقش و کارکرد نهادها و سازمان های دخیل در تدوین دیپلماسی اقتصادی و سیاست های تجاری ایالات متحده تهیه و ارائه شده است:
1- کمیته هماهنگی توسعه تجارت
این کمیته در واقع یک تیم صادراتی دولت فدرال آمریکاست؛ یک گروه اجرایی بین سازمانی به ریاست وزیر بازرگانی ایالات متحده که موظف به تفکر و طراحی استراتژیک درخصوص جایگاه رقابتی جهانی آمریکا است. این کمیته بر اساس نقش هدایتی خود در توسعه صادرات و خدمات مالی _ تجاری، برخی اصول استراتژی ملی صادرات ایالات متحده را به شرح ذیل تعیین و ارائه کرده است:
الف)کاهش کمک های مخل امر تجارت به میزان ۵ میلیارد دلار در سال
ب)آزاد سازی قابل توجه کنترل های صادراتی درخصوص محصولات با تکنولوژی پیشرفته از طریق همکاری نزدیک با ” دفتر امنیت صنعتی” با هدف رها ساختن ۴۲ میلیارد دلار صادرات از قید الزامات مجوزی.
ج)ایجاد و پیشبرد فرآیندی برای هماهنگی برنامه های صادراتی بین “اداره تجارت خرد” و بانک ExIm با هدف افزایش ۴۵ درصدی وام های صادراتی اعطایی این نهادها.
د) ارائه یک بودجه توسعه تجارت شفاف و در عین حال مبتنی بر صرفه جویی. بررسی ها نشان می دهد این سازمان با صرف هزینه ۳ میلیارد دلار، به میزان ۶۸ میلیارد دلار به صادرات ایالات متحده کمک کرده است.
۲- وزارت بازرگانی
وزارت بازرگانی ایالات متحده مسئول ایجاد شغل، رشد اقتصادی، توسعه پایدار و بهبود استانداردهای زندگی برای تمام آمریکایی ها از طریق کار و مشارکت با فعالان اقتصادی، دانشگاه ها، اجتماعات و کارگران است. وزارت بازرگانی سیاست های ذیل را در دستور کار خود دارد:
الف) ایجاد و ارتقای توان رقابتی ایالات متحده در بازار جهانی از طریق تقویت زیرساخت های اقتصاد ملی
ب) حفظ موقعیت رقابتی آمریکا از طریق تمرکز بر علوم و تکنولوژی های پیشرفته غیر قابل رقابت اطلاعات محور
ج) فراهم ساختن و اعمال یک مدیریت موثر و رو به پیش درخصوص منابع و دارایی های ملی برای تضمین فرصت های پایدار اقتصادی آمریکا.
3- شورای مشاوران اقتصادی
وظیفه این شورا ارائه مشاوره مستقیم به رئیس جمهور و اعضای ارشد هیئت حاکمه آمریکا است. همچنین این شورا می کوشد از طریق یک فرآیند بین سازمانی، درک و تصوری عمومی از مسائل اقتصادی ایجاد و آن را ارتقا ببخشد و از این طریق سیاست های اقتصادی را ارزیابی نموده و توصیه هایی برای تصمیم گیری رئیس جمهور ارائه نماید. شورا از طریق جمع آوری و تدوین اطلاعات اقتصادی آمریکا، رئیس جمهور را در تدوین و ارائه گزارش سالانه اقتصادی این کشور یاری می کند. به علاوه شورای مشاوران، سیاست های اقتصاد ملی برای تقویت و بهبود رقابت آزاد و پرهیز از نوسانات اقتصادی و یا کاهش اثرات آن بر حفظ اشتغال، تولید و قدرت خرید را طراحی و در قالب مطالعات، گزارش ها و توصیه ها، در اختیار رئیس جمهور قرار می دهد.
۴- وزارت دفاع
وزارت دفاع درچارچوب برنامه های منظمی نسبت به صادرات محصولات نظامی و استراتژیک بر اساس “قواعد بین المللی ترافیک تسلیحات” اقدام می کند.
5- وزارت انرژی
وزارت انرژی ایالات متحده یک آژانس قدرتمند با نقش رهبری علوم و تکنولوژی به گونه ای است که تحقیقاتش از امنیت انرژی و به طریق اولی از امنیت ملی، کیفیت محیط زیست و زندگی بهتر برای شهروندان آمریکایی حمایت کند.
6-شورای ملی اقتصاد
وظایف این شورا عبارتند از:
الف) هماهنگی فرآیند سیاستگذاری ملی با توجه به مسائل اقتصادی داخلی و بین المللی
ب)هماهنگ کردن مشاوره های سیاست اقتصادی به رئیس جمهور
ج) اطمینان از همخوانی تصمیمات و برنامه های سیاست اقتصادی با اهداف اعلامی رئیس جمهور و همچنین اطمینان از تعقیب و اجرای موثر این اهداف
د) نظارت بر اجرای دستور العمل سیاست اقتصادی رئیس جمهور
7- دفتر مدیریت و بودجه
وظیفه اصلی این نهاد کمک به رئیس جمهور در آماده کردن بودجه فدرال و نظارت بر دستگاه های اجرایی است. دفتر مدیریت و بودجه ضمن کمک به رئیس جمهور در فرموله کردن هزینه طرح ها، موثر و کارآمد بودن برنامه ها و سیاست ها را ارزیابی می کند و همچنین اطمینان حاصل می کند که برنامه های اجرایی و عملکرد هر سازمان با بودجه و سیاست های رئیس جمهور همخوانی داشته باشد.
8- آژانس سرمایه گذاری خصوصی ماورائ بحار
این آژانس دولتی به تمامی فعالان اقتصادی ایالات متحده در تمامی سطوح برای سرمایه گذاری و رقابت در ۱۴۰ بازار در حال ظهور در سراسر جهان کمک می کند. این کمک ها در راستای منافع استراتژیک و اقتصادی آمریکا اعطا می شوند. هزینه کمک های این آژانس بر عهده شرکت یا موسسه دریافت کننده کمک است و از این نظر هزینه ای بر مالیات دهندگان ایالات متحده تحمیل نمی شود. ذخایر آژانس در حال حاضر بیش از ۷/۳ میلیارد دلار است.
9- اداره بازرگانی خرد ایالات متحده
این اداره در سال ۱۹۵۳ با هدف ارائه کمک های مالی، تکنیکی و مدیریتی به فعالان اقتصادی آمریکا جهت

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد معیارهای سود و اقلام تعهدی، مالیات بر درآمد شرکت ها