معاون جرم بدون این که در عملیاتی شرکت کند که جرم را مستند به عمل وی می سازد به مجرم کمک کرده و وقوع جرم را تسهیل می کند. معاونت در جرم یا قبل و یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور می باشد و بنابراین اعمالی که پس از اتمام جرم ، در جهت کمک به مجرم برای فرار و یا برای اختفای آلات جرم انجام می شوند ، را نمی توان معاونت در جرم دانست(هر چند که ممکن است این اعمال جرم خاصی محسوب گردند). در این رابطه تبصره یک ماده 43 قانون مجازات اسلامی اشاره می دارد :” برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.”
عنصر مادی معاونت ، به موجب ماده 43″قانون مجازات اسلامی ” عبارت است از تحریک ، ترغیب ، تهدید یا تطمیع برای جرم ، اقدام به دسیسه چینی و فریب و نیرنگ برای وقوع جرم ، تهیه ی وسایل ارتکاب جرم ، ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهیل وقوع جرم. بدین ترتیب ، همان طور که مشاهده می شود ، عنصر مادی معاونت(حتی در جرایمی که مباشرت در آنها با ترک فعل صورت می گیرد ، مثل ترک انفاق) معمولا فعل مثبت است پس ” سکوت و جلوگیری نکردن از وقوع جرم … معاونت نبوده و قانوناً جرم محسوب نمی شود ” همین طور” اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد ، عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد ، چون رکن تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است نه عدمی “
صور خاص جرم کلاهبرداری
علاوه بر جرم کلاهبرداری ، که قانونگذار آن را در ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مورد حکم قرار داده است ، برخی از جرایم خاص نیز ، که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند ، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته اند.

1-ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
قانون تعزیرات مصوب سال 1362 تحت عنوان ورشکستگی و کلاهبرداری مواد 114, 115, 116را پیش بینی کرده بود که به ترتیب به ورشکستگی به تقلب ، ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری مربوط می شدند. همین رویه در فصل نهم ” قانون مجازات اسلامی “،طی مواد 236و 237و 238 در نظر گرفته بود . در مورد ورشکستگی به تقصیر این شباهت کم رنگ تر است. لیکن ورشکسته به تقصیر نیز ، مثل کلاهبرداری موجب ورود ضرر به سایرین شده و در عین حال ممکن است مرتکب اعمالی شده باشد که اطلاق عنوان متقلبانه به آنها بعید نیست. مثلا ، به موجب بند ( 3) ماده 541″قانون تجارت” یکی از مواردی که موجب ورشکسته ی به تقصیر محسوب شدن تاجر می شود اقدام وی به انجام خریدهایی بالاتر یا فروش هایی نازل تر از مظنه ی روز به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی است ، که این اقدام ماهیتا می تواند یک عمل متقلبانه باشد. 1
2-تعدی نسبت به دولت
: ماده 599 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 برای اشخاصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند می باشند و به واسطه تدلیس در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می کنند مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را تعیین کرده است. این افراد ، علاوه بر این ، به جبران خسارات وارده نیز محکوم می شوند.

1. کلی ، کیاندخت ، مقاله نظام اداری و قاچاق کالا ؛ ار علت شناسی تا راه کارهای پیشگیرانه ، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ، سال پنجم ، شماره چهردهم ، بهار ، 1389ص 13
جرم موضوع ماده 599 فوق الاشعارماهیتا تفاوت قابل ذکری با کلاهبرداری نداردلیکن شاید قانونگذار این گونه اعمال را قابل سرزنش تر می دانست و مجازات بیشتری نسبت به مجازات کلاهبرداری ساده ، مذکور در ماده6 11قانون تعزیرات سابق ، برای آنها تعیین کرده بود. البته با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ” غرض قانونگذار در این زمین نقض و مجازات این افراد از مجازات های مقرر در ماده ( 1) قانون مذکور خفیفتر شده است ، که این امر تجدید نظر قانونگذار در مجازات مقرر در ماده599 قانون تعزیرات را ایجاب می نماید.

3-دسیسه و تقلب در کسب و تجارت
دسیسه و تقلب در معامله ماهیتا فرقی با کلاهبرداری ندارد لیکن قانونگذار ، بنا به دلایلی ، تحمیل مجازات کلاهبرداری عام را به مرتکبین این گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات کمتری را برای آنان پیش بینی کرده بود . بدین ترتیب “قانون تعزیرات”سابق در مواد 120 الی 122 مواردی از دسیسه و تقلب در کسب و تجارت را برشمرده و مجازات هایی را برای مرتکبین این اعمال پیش بینی کرده بود. به موجب مواد 121 و 122 ، قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر ، کم فروختن ، فریب دادن مشتری از حیث کمیت یا کیفیت مبیع ، قلمداد کردن اشیاء نو ساخته به جای اشیاء عتیقه ، جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران یا استفاده از آن ، یا فروش جنسی که علامت مجعول بر روی آن است و یا تقلید از علامت ثبت شده به وسیله الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن ، به نحوی که موجب فریب مشتری شود ، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه می گشت. از سوی دیگر ” کسی که به واسطه ی اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین یا فروشندگان، قیمت اجناس وامتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد” به موجب ماده 120 به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شد.
از عبارات مواد 120 الی 122 استنباط می گشت که ارتکاب این جرایم تنها توسط کسبه و تجار قابل تصور نبود بلکه اشخاص معمولی نیز ، در صورت ارتکاب اعمال مذکور در این مواد ، به مجازات مقرره محکوم می شدند. این مواد ” در قانون تعزیرات”مصوب سال 1375 حذف شده اند و بنابراین در این گونه موارد باید به سایر مواد قانونی و از جمله ماده عام راجع به کلاهبرداری استناد نماییم.
4-تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر
قانونگذار در ماده (1) ” قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند ” مصوب 3/5/1307 اقامه دعوی صوری اشخاص را علیه یکدیگر ، که بر اثر تبانی بین آنها و به قصد بردن مال متعلق به غیر صورت می گیرد , نوعی تشبت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر محسوب کرده و مجازات مندرج در ماده 238 قانون مجازات عمومی که عنصر قانونی کلاهبرداری قبل از انقلاب بود ، را برای تبانی کنندگان پیش بینی کرده است.
به موجب ماده ( 2) قانون مذکور ” اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیما اقامه ی دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد ” نیز کلاهبردار محسوب شده و ، علاوه برتأدیه خسارات وارده ، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق هم ، به موجب همین ماده ( 2) ، در حکم کلاهبرداری محسوب شده است. آنچه که از این قانون استنباط می شود آن است که صرف اقامه دعوی ، بدون توجه به نتیجه ی حاصله از آن , ، کلاهبرداری محسوب و مجرمین به مجازات مقرره محکوم می گردند.
5-انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
به موجب ماده(1) ” قانون راجع به انتقال مال غیر ” ، مصوب فروردین 1308 ” کسی که مال غیر را ، با علم به این که مال غیر است ، به نحوی از انحا عینا یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود ؛ و همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد…”
در مورد این ماده ی قانونی ذکر چند نکته مفید به نظر می رسد.
اولاً به نظر می رسد آنچه که این گونه انتقال ها را از معاملات فضولی صرف(موضوع فصل پنجم مواد 247 الی 263 قانون مدنی)متمایز می گرداند ، سوء نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است درهمه معاملات فضولی وجود نداشته باشد.
ثانیاً بنا به تصریح ماده قانونی ، انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجازه می دهد نیز مشمول حکم این ماده قرار می گیرد. از سوی دیگر ، انتقال عین مرهونه توسط راهن ، به دلیل تعلق مال به راهن ، مشمول این ماده نمی شود.
ثالثاً با توجه به اطلاق ماده قانونی ، اموال غیر منقول نیز مشمول آن قرار می گیرند. این موضوع توسط دیوان عالی کشور در آرای مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است.
رابعاً با توجه به آرای دیوان عالی کشور ، شمول ماده به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل می کنند محتمل به نظر می رسد. در مورد شریکی که بخشی از مال مشاع را به دیگری منتقل می کند ، اداره حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریه های مشورتی خود اشعار داشته است:” هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست ، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود” خامسا به موجب نظریه دیگری از اداره حقوقی ” هر سازمانی که ملک اشخاص را برخلاف قانون و حق به دیگری منتقل نماید ، طبق قوانین راجع به مال غیر قابل تعقیب است ”
6-معرفی مال دیگری به عوض مال خود
به موجب ماده2″ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند “مصوب 31/2/1308 ” محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 ق انون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.”
بدین ترتیب ، عمل مادی فیزیکی برای تحقق این جرم عبارت است از معرفی مال ، که توسط محکوم علیه یامدیون یا ضامن یا کفیل صورت می گیرد. نتیجه ی حاصله از این عمل باید انجام عملیاتی نسبت به مال باشد ، مثل این که مال در معرض حراج گذاشته شده و فروخته شده باشد ؛ و عنصر روانی این جرم عبارت است از آگاهی معرفی کننده نسبت به عدم تعلق مال به وی. ماده ( 1) این قانون محکوم علیه یا داین یا طرفی را که مدعی به او تأمین شده مسؤول خسارت وارده بر صاحب مال ندانسته بلکه معرفی کننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است.
7-تبانی در معاملات دولتی

در مواردی که تبانی در معاملات دولتی مشمول ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 599قانون تعزیرات می توان بر اساس قانون مجازات تبانی دز معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 مرتکب را محاکمه و مجازات کرد. ماده واحده مذکور اشعار می دارد:
اشخاصی که در معاملات یا مناقصه ها ومزایده های دولتی یا شرکت ها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی و یا شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و موسسات مذکور شود به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم می شوند.هرگاه مستخدمین دولت یا شرکت ها و یا موسسات مزبور یا شهرداری ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحا از طرف دولت یا شرکت ها و یا موسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم خواهد شد. در کلیه موارد مذکور ، در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد ، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
جرائم ارزی در حکم کلاهبرداری
قانونگذار به منظور حفظ موازنه ارزی و همچنین حفظ ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی سوء استفاده وتقلب در نظام ارزی کشور را ممنوع و در مواردی ضمانت اجراهای جزائی را به کار گرفته است. طبق ماده 42 الف از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران(به عنوان مرجع تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخته های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی) مقرر می دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50 % مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.
به علاوه طبق تبصره های 1 و 2 قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327 اعمال زیر جرم و در حکم کلاهبرداری است:
1-هر کس ارز دولتی را به مصرفی غیر از مصرف خرید کالا از خارج برساند.
2-فروختن ارز دولتی در بازار آزاد و سیاه.
3-فروش کالاهای تهیه شده با ارز دولتی به بهای گران تر از نرخ مقرر.
4-هر نوع سوء نیت استفاده دیگر
جرائم جنبی کلاهبرداری

قانونگذار در کنار جرم کلاهبرداری ، موارد دیگری را به معنای خاص به صورت متفرقه پیش بینی کرده است که گاه در ردیف جرم کلاهبرداری و گاه شدیدتر از آن است. در واقع جرائم جنبی کلاهبرداری به آن دسته

]]>