3-1-1-1-آثار تعهدات قراردادی وکیل وکیل در صورتی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکند مسئولیت قراردادی متوجه وی خواهد شد. در مورد برخی از تعهدات فقط باید در همان زمان مشخص شده انجام گیرد و خارج از آن زمان امکان انجام تعهد وجود ندارد و اگر زمان انجام تعهد به پایان برسد و وکیل، تعهد را انجام ندهد در این صورت وکیل، مسئول عدم انجام تعهدات است و در این موارد موکل نمی تواند وکیل را مجبور به انجام تعهد پس از آن زمان نماید تنها حق دارد که به دادگاه مراجعه کند و جبران خسارت را مطالبه نماید مثلاً در وکالت دادگستری هرگاه موکل به وکیل، اختیار تجدید نظر خواهی را هم بدهد در این موارد اگر وکیل در مدت مقرر برای تجدید نظر خواهی اقدام به این عمل ننماید و از این طریق باعث ورود خسارت به موکل بشود موکل حق دارد که به دادگاه مراجعه کند و جبران خسارت را از موکل دریافت کند. اما بعضی از تعهدات قراردادی، اگر وکیل در آن زمان مشخص شده اقدام به انجام تعهد نکند با وجود گذشتن زمان اجرای تعهد، باز هم امکان انجام آن وجود دارد و در واقع مسئولیت وکیل در این موارد از نوع مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام تعهد است و موکل می تواند به حاکم رجوع کند و تقاضای اجبار وکیل را به انجام آن کار را بنماید و اگر اجبار متعهد به انجام آن کار ممکن نباشد حاکم به خرج وکیل موجبات انجام تعهد را فراهم می کند ولی اگر هیچ کدام از موارد بالا امکان پذیر نباشد برای موکل حق فسخ خواهد بود و او می تواند عقد وکالت را فسخ کند. در فقه، مشهور فقهاء بر این اعتقادند که اجبار و خیار فسخ در طول یکدیگر قرار دارند ابتدا مشروط له به حاکم مراجعه می کند و اجبار مشروط علیه را به ایفای شرط خواستار می شود ولی در صورت تعذر اجبار، مشروط علیه اعمال خیار می کند. ( غروی نائینی، 1373 ص 134 ؛ عاملی، 1410 ص 506 ) ولی برخی از فقهاء بر خلاف نظر مشهور معتقدند که فسخ و اجبار در عرض یکدیگر قرار دارند و برای مشروط له ترتیبی قایل نیستند.( طباطبایی یزدی،1421ص 129 ) به موجب قاعده ی تعذر وفا به مدلول عقد که در متون فقهی به شکل قاعده ی ( بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه ) بیان می شود، هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است مطابق این قاعده، وقتی متعاقدین و متعاملین پس از انعقاد عقدی، به سببی نتواند به مفاد آن وفا کنند، آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد باطل می شود مفاد این قاعده، به معامله خاصی اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جاری است حتی در عقود اذنی مثل وکالت نیز وضع به همین نحو است چنانچه شخصی به دیگری در فروش یا خرید مالی و یا سایر تصرفات، وکالت بدهد، و مال موضوع وکالت تلف شود، عقد وکالت به دلیل تعذر وفا به مضمون آن باطل می شود. ( محقق داماد، 1406ص133و132 ) و همچنین اگر به دلیل تاخیر و یا عدم اجرا یا نقص در اجرای تعهدات قراردادی و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمن عقد به متعهد له خسارتی وارد آید او این حق را دارد که به دادگاه مراجعه نموده و جبران خسارت را مطالبه کند. به عنوان مثال، هرگاه موکل به وکیل، وکالت در فروش خانه ی خود را در ظرف مدت یک ماه بدهد ولی وکیل در این مدت اقدام به فروش خانه نکند موکل می تواند به دادگاه مراجعه کند و اجبار وکیل را به انجام تعهد بخواهد ولی اگر اجبار وکیل به انجام آن کار ممکن نباشد حاکم به خرج وکیل موجبات انجام تعهد را فراهم می آورد ولی اگر هیچ یک از این موارد امکان پذیر نباشد برای موکل حق فسخ خواهد بود و موکل می تواند عقد وکالت را فسخ کند و اگر پس از مدت معین ( یک ماه ) قیمت خانه پایین آید و از این طریق باعث ورود خسارت به موکل شود موکل می تواند جبران خسارت را هم مطالبه نماید.
3-1-1-2-آثار تعهدات قراردادی موکل در عقد وکالت علاوه بر تعهداتی که بر عهده ی وکیل قرار دارد تعهداتی هم بر عهده ی موکل قراردارد که موکل ملزم به انجام تعهدات قراردادی است. و در صورت عدم انجام تعهد قراردادی، مسئولیت قراردادی متوجه موکل خواهد شد. گاهی مورد تعهد انتقال یا تسلیم مال است که امکان دارد از نوع وجه نقد باشد یا عین معین. اگر مورد تعهد از نوع وجه نقد باشد و موکل، تعهد را انجام ندهد در این صورت وکیل حق رجوع به دادگاه را دارد و دادگاه حکم به ایفاء تعهد می دهد و اگر موکل به حکم دادگاه عمل نکند در این مورد از طریق توقیف اموال، دین موکل تأدیه می شود اما در صورتی که مال موکل معلوم نباشد و خودش هم از معرفی اموالش خودداری کند و حکم اعسار او هم مشخص نشده باشد وکیل می تواند تقاضای بازداشت موکل را بدهد مثلاً موکل تعهد می کند که مبلغی را به عنوان اجرت وکیل در موعد مقرر پرداخت نماید و اگر موکل اجرت را نپردازد وکیل حق دارد که به دادگاه مراجعه کند و دادگاه حکم به ایفاء تعهد ( پرداخت اجرت ) می دهد و اگر موکل از اجرای حکم خودداری کند اموال او توقیف می شود تا دین وی ادا شود اما اگر مال موکل مشخص نباشد و خودش هم مالی معرفی نکرده باشد و حکم اعسار او هم مشخص نشده باشد وکیل می تواند تقاضای بازداشت موکل را ب دهد و هنگامی آزاد می شود که حکم قطعی اعسار او مشخص شود. اگر مورد تعهد انتقال و تسلیم عین معینی باشد و متعهد از انجام آن خودداری کند متعهد له با مراجعه به دادگاه می تواند انتقال آن عین را خواستار شود و انتقال با حکم دادگاه صورت می گیرد. و اگر نیاز به سند رسمی باشد نماینده ی دادگاه سند را به جای متعهد امضاء می کند. به عنوان مثال اگر در عقد وکالت، موکل به وکیل وکالت در فروش 5 واحد از 10 واحد آپارتمان را بدهد و همچنین تعهد کند که یک واحد آپارتمان به عنوان اجرت به وکیل بدهد اگر موکل به تعهد خود عمل نکند و آپارتمان را به وکیل ندهد در این صورت وکیل حق مراجعه به دادگاه را دارد و با حکم دادگاه انتقال آن یک واحد آپارتمان به وکیل صورت می گیرد و نماینده ی دادگاه بجای موکل، سند را امضاء می کند و مأمورین اجرا آن آپارتمان را به تصرف وکیل می دهند.و اگر از این طریق خسارتی متوجه وکیل شود، او این حق را دارد که جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی موکل را مطالبه نماید.
3-1-2- آثار تعهدات قانونی وکیل و موکل در صورتی که هر یک از وکیل و موکل به تعهداتی که در قانون برای آن ها معین شده است عمل نکنند و باعث شوند که از این طریق ضرری به متعهد له وارد آید که این ضرر ناشی از عدم انجام تعهدات قانونی متوجه متعهد له شده است و باعث ایجاد مسئولیت بر عهده ی شخص متعهد می شود و در ادامه به توضیح آثار تعهدات قانونی وکیل و سپس آثار تعهدات قانونی موکل می پردازیم.
3-1-2-1-آثار تعهدات قانونی وکیل در قانون یکسری تعهداتی برای وکیل ( اعم از مدنی یا دادگستری ) وضع شده است که از جمله تعهدات قانونی وکیل مدنی عبارتند از: 1-اجرای عقد وکالت 2-نگهداری اموال موکل 3-رعایت مصلحت موکل 4-رعایت حدود وکالت 5-دادن حساب به موکل می باشد که وکیل ملزم به اجرای این تعهدات قانونی می باشد. تعهدات قانونی ضمانت اجرای بیشتری برخوردار است و در صورتی که وکیل از انجام تعهدات قانونی خودداری کند و باعث شود که از این طریق به موکل زیان وارد آید موکل حق مراجعه به دادگاه و مطالبه ی خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات قانونی را بر طبق قانون مسئولیت مدنی دارد و ماده ی 666 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد که: « هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد، مسئول خواهد بود » همچنین در مورد وکلای دادگستری که از جمله تعهدات قانونی آنها عبارتند از:1-رعایت حدود اختیارات در وکالت2-رعایت مصلحت موکل3-امانت داری نسبت به موکل 4-صداقت و درستکاری نسبت به موکل 5-حفظ اسرار موکل 6-پیگیری و مراقبت های لازم در تعقیب دعوی7-تشویق به سازش ، می باشد که وکلای دادگستری ملزم به انجام تعهدات قانونی هستند و در صورتی که وکیل از انجام تعهدات قانونی خودداری کند در ماده ی 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مجازاتهای انتظامی برای وکیل دادگستری در نظر گرفته شده است که بر طبق این ماده مقرر می دارد: « مجازات های انتظامی عبارتند از: 1- اخطار کتبی 2- توبیخ با درج در پرونده 3- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون 4- تنزیل درجه » و همچنین اگر در نتیجه ی عدم انجام وظایف قانونی وکیل دادگستری، خسارتی متوجه موکل شود موکل می تواند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قانونی را بر طبق قانون مسئولیت مدنی مطالبه کند.
3-1-2-2-آثار تعهدات قانونی موکل موکل موظف به انجام آن دسته از تعهداتی که قانون بر عهده ی او قرار داده است می باشد و مواردی که طرفین عقد وکالت راجع به پرداخت اجرت و هزینه ها تصریحی نکرده باشند در این موارد بر طبق قانون موظف به پرداخت اجرت و هزینه هایی که وکیل برای انجام مورد وکالت کرده است می باشد. و در صورتی که موکل از انجام تعهدات قانونی نسبت به وکیل ( مدنی یا دادگستری ) خودداری کند مسئول خواهد بود و وکیل می تواند به دادگاه مراجعه کند و علاوه بر درخواست اصل تعهد، جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قانونی را از موکل مطالبه نماید.
3-1-3- آثار تعهدات اخلاقی وکیل و موکل در عقد وکالت، علاوه بر تعهدات قراردادی و قانونی، وکیل و موکل دارای یکسری تعهدات اخلاقی هم می باشند و ممکن است این سوال مطرح شود که آیا طرفین عقد وکالت ملزم به انجام تعهدات اخلاقی می باشند؟ و آیا تعهدات اخلاقی هم مانند تعهدات قراردادی و قانونی از ضمانت اجرایی برخوردار هستند یا خیر؟ در تعهدات اخلاقی برخلاف تعهدات قراردادی و قانونی، که افراد براساس قرارداد و قانون ملزم به انجام آن تعهدات می باشند در این دسته از تعهدات اخلاقی افراد براساس وجدان و اخلاق خود ، ملزم به انجام آن می باشند و هیچ الزام و اجبار قانونی وجود ندارد. و در صورتی که وکیل و موکل به تعهدات اخلاقی خود عمل نکنند از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی هم برخوردار نیستند و مسئولیت قراردادی و قانونی هم برای آن ها ایجاد نمی شود بلکه تنها از نظر اخلاقی مسئول هستند و در ایجاد مسئولیت اخلاقی حتماً نیاز به تحقق ضرر نیست و نمی توان مبنای طرح دعوی را مسئولیت اخلاقی قرار داد بنابراین یکی از تفاوت های مسئولیت اخلاقی با مسئولیت مدنی در این است که در مسئولیت اخلاقی، جبران زیان از طریق مراجع قضایی امکان پذ یر نمی باشد ولی در مورد مسئولیت مدنی امکان مطالبه ی جبران خسارت از طریق مراجع قضایی وجود دارد. به عنوان مثال یکی از خصوصیات اخلاقی موکل این است که وقت شناس باشد و برای تماس گرفتن و یا مراجعه به وکیل خود زمان مناسب را انتخاب کند و بی جهت وقت وکیل را نگیرد اما در صورتی که موکل به این وظایف اخلاقی عمل نکند وکیل نمی تواند جبران خسارت ناشی از عدم انجام این تعهد اخلاقی را مطالبه کند. ولی امکان دارد برخی از تعهدات اخلاقی به مرور زمان وارد قانون شده باشد و علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قانونی هم باشد که در این موارد طرفین عقد وکالت که این تعهدات را بر عهده دارند به موجب قانون، ملزم به انجام آن می باشند و در صورت عدم انجام از ضمانت اجرای قانونی برخوردارند و طرف زیان دیده حق طرح دعوی بر مبنای مسئولیت قانونی را دارد. مثلاً یکی از صفات اخلاقی وکیل دادگستری رازداری می باشد که این صفت دارای چهره ی قانونی هم هست که در ماده ی 30 قانون وکالت مصوب 1315 در این زمینه بیان می کند که: « وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و هم چنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید. » و در صورتی که وکیل به این تکالف خود عمل نکند موکل می تواند مطالبه ی جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را از وکیل بخواهد.
]]>