دانلود پایان نامه
اما واقعاً پس از‌این همه سال از تأسیس‌این مراکز و رشد گفتمانهآیاینچنینی در حوزه و دانشگاه و مراکز پژوهشی کشور، چه بروندادی به جز تألیف چند جلد کتاب حاصل شده است؟‌آیا واقعاً علوم انسانی دانشگاهی ما ماهیت مولّد و تمدنساز یافتهاند و دیگر تقلید از جمود و تقلید از خودباختگی نمیکنند؟ حقوق و حقوق جزا در گفتمان دانشگاهی ما در سالهای اخیر چه تحولی یافتهاند؟‌آیا نوبت آن نرسیده است که حوزه علمیه دریابد منظور رهبر فرزانه انقلاب از‌این که «سلسله نشستهای راهبردی با موضوع آزادی» تشکیل میدهند، ضرورت تقویت توجه به آزادی در گفتمان حوزه است؟ و‌آیا‌این نشستها در پی تلنگر زدن به دانشگاه برای الگوسازیِ آکادمیکِ مقوله آزادی در علوم انسانی و میدانِ عمل علوم انسانی (خصوصاً در حقوق، سیاست و فرهنگ) نیست؟‌این که رهبر انقلاب برای «آزادی» نشست تشکیل میدهند، هشداری برای حوزه و دانشگاه – خصوصاً حوزه و گفتمان دینی سنّتی که نسبت به آزادی بدبیناند و آن را جرثومه غرب میدانند – نیست؟ اگر اهداف جنبش نرمافزاری را رسیدن به تمدن اسلامی، رسیدن به الگوهای اسلامی، تبدیل‌ایران به قدرت بینالمللی، تحقق استقلال علمی، احیای تمدن اسلامی و… بدانیم و موانع و آسیبهآیاین جنبش را مهملگویی، بدعتگذاری، سیاستزدگی، سیاستزدایی، ترجمهگرایی و انفعالپذیری بدانیم621،‌این سؤال مهم مطرح میشود که نهادهای متولی الگوسازیِ اسلامی-‌ایرانی تا چه حد توانستهاند در مبارزه با موانع و تحقق اهداف موفق باشند؟! پژوهشها622 نشان میدهد با نگاهی به کارنامه ارائه شده توسط «دفتر جنبش نرمافزاری و توسعه علوم اسلامی، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» در سال 1384 و عملکرد نهاد مذکور همچنین پس از آن زمان تاکنون، فعالیت‌این نهاد به صورت گذرا و بدون برنامهریی دقیق صورت گرفته است؛ مثل‌این که بذری در هوا پخش شود و آن گاه بادی بوزد و بذر جنبش را در هر نقطهای پراکنده سازد؛ حال اگر رشد کرد که چه خوب، ولی اگر رشد نکرد، در پاسخ گفته میشود که ما تکلیف خود را انجام دادیم. در حالی که با برنامه دقیق و شفاف همزمان با زمانبندی، نتیجه مناسبتری خواهیم گرفت. «بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت» نیز به جز برگزاری چند نشست معدود (میزبان بودن و جلسهداری!) و چند همایش کارنامهای تاکنون ندارد. به نظر میرسد نهادهای چهارگانه مذکور، با‌این کارنامهای که دارند، آن طور که باید، موفق عمل نکردهاند.
نباید فراموش کرد در جهان امروز اگر پیامهای دینی با گونهای اقناع عقلانی همراه نباشد، به درستی شنیده نمیشود و مردم بیتوجه به روحانیت، خود دینداری خواهند کرد. بدین جهت، عالمان دینی در دنیای امروز باید با صورتی اقناعی و عقلانی عمل کنند؛ زیرا نمیتوانند مخاطبان خود را تودههای صد سال پیش بپندارند. سطح آگاهیها و مهارتهای یک کودک دبستانی و ادراک عقلانی و توان تحلیل اجتماعی وی شگفتانگیز است. نمیتوان همچنان از موضع آتوریته623 مردم را به اطاعت واداشت. بنابراین، امروزه دیگر تولید محصولات دینی در دست یک نهاد انحصاری، یعنی روحانیت، نیست624.
حجه الاسلام احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی – نهادی که به موازات مرکز پژوهشهای مجلس عمل میکند – درباره مکتب فقهی امام صادق(ع) میگوید: «فقه امام صادق(ع) فقهی روشمند، روان، منسجم، جامعهمحور و تمدنساز است و فقهی قاعدهمند و فرمولیزه است؛ همچنان که دو عنصر اعتدال و سهلگیری در زندگی از شاخصههآیاین فقه است.» وی سخن خود را با بیان ویژگیهای فقه مطلوب‌اینگونه ادامه داده است: «ایجاد تمدن با یک علم نابارور، کوچک و تکبعدی امکانپذیر نیست، بلکه مدنیت و رفتارهای مدنیت اسلامی، فراوردهها و فرآیندهای مبتنی بر علم است؛ علم اسلامی و علوم اهل بیت(ع)، علومی هستند که مدنیت چندبعدی را میتوانند تشکیل دهند و مدرسه علمی امام صادق(ع) در جهت تمدن اسلامی بود؛ یعنی‌این علمی بریده از جامعه نبود. امام صادق(ع) صرفاً به فقه نمیپرداختند و به کلام نیز پرداختند و نیز علوم دیگر نظیر شیمی و جابر بن حیان شاگرد امام در زمینه شیمی بوده است… امام صادق(ع) دنبال‌این نبود مباحثی را مطرح کند که در جامعه قابل پیشگیری نباشد و یا آموزهها و نکاتی صرفاً عرشی بگوید که در زمین فاقد کاربرد برای زندگی انسان باشد. فقه امام صادق(ع) امروز تولید میشد و فردا در بازار اِعمال میشد. فقه امام صادق(ع) منسجم بود و اجزای جدا از هم نبود و منزوی و بریده از واقعیتهای جامعه نبود.»625
در نقد گفتمان فوقالذکر، گفتمان حجه الاسلام احمد مبلغی – رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی – باید گفت‌این که علوم و معارف اهل بیت(ع) جامعیت داشته است بدین معنا نیست که تمدن اسلامی لزوماً از رهگذر جمع‌این روایات – فقه الصادق(ع) – و تقنین و اجرای آن در جامعه امروزی قابل احیا باشد. از‌این که امام صادق(ع) جابر بن حیان را در علم شیمی راهنمایی میکردند و اسلام را در معرفتی تکبعدی و کوچک محدود نکردند، هرگز نباید نتیجه گرفت که تشدید و توسعه کنترل فقه بر عرصههای زندگی همانا پیروی از مکتب و اندیشه اهل بیت(ع) است. نگرانی ما به ویژه آنگاه تشدید میشود که مشاهده میکنیم تمامیتانگاری نسبت به فقه، رویکرد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز هست! : «باید در همه امور به مسائل فقهی رجوع کرد.»626
معنای ضرورت توسعهبخشی به فقه از طریق طرح حوزههایی مانند فقه پزشکی، فقه شیمی، فقه بازرگانی و… هرگز به احیاء تمدن اسلامی منجر نمیشود؛ چه، تاریخ بهترین گواه اثبات‌این مدّعاست. تمدنسازیِ اسلامی، پروژهای نیست که با تجمیع نصوص اسلامی و اجرآیاین متون در عرصه زمامداری– حتی با صدور فتاوای جدید بر مدار‌این نصوص و‌این مشربهای ائمه(ع) و تأسیس نهادهای پژوهشی فقهی به منظور توسعه حاکمیت فقه بر امر تقنین و دیگر قلمروهای مدیریت کلانِ کشورداری – میسر باشد. مادام که ماهیت فقه مطلوب و حتی فقه موجود هنوز در ذهن بسیاری از همین قبیل مسئولانِ عرصه سیاستگذاری فقهی و قانونی روشن نیست (بنگرید به پاراگراف بعد) و‌این دلسوزان چاره را فقط در توسعهی هرچه تمامترِ حاکمیت همین رویکردِ مبهم به فقه، بر عرصههای زمامداری میبینند، تمدن اسلامی بازسازی نخواهد شد؛ چه رسد به تمدنسازیِ نوآورانهی اسلامی و بومی. توضیح بیشتر برای فهم نقد نگارنده بر گفتمان نویسنده مذکور، ذیلاً معروض است.
حجه الاسلام احمد مبلغی – رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی – در نشست علمی «ظرفیتشناسی فقه اسلامی برای علوم اسلامی» با تقسیم علوم اسلامی به دو سنخ «علم استنباطی» و «علم استکشافی»، فقه را مصداق بارزی از علوم استنباطی دانسته و در تعابیری ناهمسو و قابل نقد از یک سو گفته است «فقه به دنبال دستیابی به واقعِ است؛ البته واقعِ اعتباری» و از سوی دیگر اذعان داشته که «ما در علم استنباطی به دنبال دستیابی به حجت هستیم، هرچند‌این حجت در موارد بسیار، متضمن علم به واقع (یعنی حکم تشریع شده) نباشد.» ایشان در ادامهی تشریح نگرش خود پیرامون نظریهپردازیِ فقهی تصریح داشتهاند «نظریه فقهی، یک علم استکشافی است نه استنباطی؛ زیرا فقیه در‌این شاخه به دنبال کشف اعتباراتِ مبنایی است، نه اعتباراتِ بناییِ شارع»
مقایسه جملات‌ایشان در یک سخنرانی و جملاتی اتفاقاً درست پشت سر هم، نشانگر چرخش فوری و مکرر‌ایشان در مواضعیشان نسبت به ماهیت و هدف و اوصاف فقه است. حقیقتاً بسیار سخت و بلکه ناممکن است بتوانیم گفتمان حجه الاسلام احمد مبلغی – رئیس مرکز جدید التأسیس تحقیقات اسلامی، وابسته به حوزه علمیه قم و بازوی پژوهشِ فقهیِ مجلس شورای اسلامی – را به نحوی هضم کنیم؛ چه،‌ایشان فقه را ابتدائاً یکی از علوم غیراستکشافی (علم دستیابی به تکلیف شرعی و حجت؛ نه کشف واقعیتِ اراده شارع) و سپس یکی از علوم استکشافی معرفی نمودهاند. به نظر نمیرسد‌ایشان که استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه قم و رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و طبعاً مسلط بر جزئیات و ظرائف و غوامض فقه و دیگر علوم اسلامیاند، کلیات فقه را ندانند و یعنی هنوز ندانند که‌آیا فقه، ماهیت استنباطی دارد یا استکشافی؟! به نظر میرسد‌ایشان به شدت و کاملاً آگاهانه تمایل دارند رویکردِ نادرستِ «تمامیتخواهی برای فقه» را در اذهان تثبیت کنند. در گفتمان‌ایشان معلوم نیست فقه، کاشف است یا مفسّر؟! و جالب و تأسفبرانگیز‌این که دلسوزانِ آگاه و تلاشگران در راه نظریهپردازیِ فقهی در سراسر جهان اسلام دیگر اکنون میدانند که نه رویکرد کشفی و نه رویکردی تفسیری، هیچیک قابلیت تمدنسازانه ندارد و بر چهره فقه، گَرد کهنگی مینشاند. اکنون،‌این «فقه مولّد» است که امیدها برای احیای تمدن باشکوه اسلامی را پس از دست کم چهارصد سال رخوت زنده کرده است. فقه مقاصدی – که البته اقیانوس ژرف و وسیعی است و اخوان المسلمین در مصر و دیگر اقالیم گیتی تنها به بخشی از ژرفنای آن وقوف یافته و البته به برکت همین اطلاع اجمالی، تئوریسازیهای توانمند و بیسابقهای در مسیر تبدیل «نص» به «نظریه» در قلمروهای متنوع فقه مالی، فقه فناوری و… به جهان بشریت عرضه داشتهاند627 – تازه، خود فقط یکی از پارادایمهای پرشماری است که میتوان برآیند رویکرد مولّد به فقه دانست؛ رویکردی پسااکتشافی و پساتفسیری.
حجه الاسلام احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، متأسفانه اظهارات عجیب راجع به سیاست جنایی و مسائل مرتبط با آن ابراز داشتهاند؛ اظهاراتی که نشانگر گفتمان‌این نهاد متولیِ اسلامپژوهی و گفتمانسازیِ اسلامی برای مجلس است: «ظرف سیاست جنایی جامعه می‎باشد، نه یک امر فردی؛ زیرا هدف سیاست جنایی نابودی جرم در ظرف اجتماع است. نه تنها هدف، بلکه اتخاذ تدابیر و فعالیت‎ها نیز با رویکرد معطوف به جامعه صورت می‎گیرد. ظرف سیاست جنایی از مرحله تقنین و تدبیر تا مرحله اجرا جامعه است»؛ لذا اگر هم به جرائم و جنایات حاصل از فرد توجه می‎شود، به جهت تأثیر آن در جامعه است.». وی در پاسخ به‌این سؤال که چه نسبتی بین احکام جزایی و سیاست جنایی می‎باشد و با وجود احکام جزایی چه نیازی به سیاست جنایی است، اظهار داشته « احکام جزایی قطعه‎ای از سیاست جنایی است.‌این سیاست مجموعه‎ای از راهبردها، فعالیت‎ها و تدابیر است که در خود احکام جزا را نیز جای داده و رابطه‎ی آنها عموم و خصوص مطلق است»628.
حجه الاسلام مبلغی هدف سیاست جنایی را نابودی جرم عنوان داشتهاند، در حالی که جرم هیچگاه و هیچکجا «نابود» نمیشود و‌این آرمانگراییها و بلندپروازیهای ایدئولوژیک حقیقتاً بیش از صد سال پیش در تحقیقات جرمشناسی رد شده و هزار و اندی سال قبل از آن نیز در آموزههای انسانشناختیِ قرآن مجید آمده است که «فألهمها فجورها و تقویها»629. ثانیاً‌این هر نوع سیاستگذاری – و از جمله سیاستگذاری جنایی – امری ناظر بر اجتماع و فرد است بسیار بسیار بدیهی است و تأکید بر آن از جانب حجه الاسلام مبلغی گویا نشانگر عدم دقت ‌ایشان است. ثالثاً آن که،‌ایشان سیاست جنایی را معادل سیاست کیفری میپندارند؛ زیرا قلمرو ساختاریِ سیاست جنایی را منحصر به دولت «قوای سهگانه» دانستهاند. رابعاً، پنداشت صحیحی راجع به نسبتِ فقه جزایی با سیاست جنایی ندارند؛ زیرا ابراز داشتهاند سیاست جنایی همانا احکام جزایی را در خود جای داده است! پس طبق نظر‌ایشان، نظام حقوقی جمهوری اسلامی باید از همه محرمات و واجبات حمایت کیفری نماید! واضح است که ایشان فقه را ترجمه و به حقوق تزریق میکنند. بهتر است بگوییم فقه را چنان بر حقوق مستولی کردهاند که حقوق و قلمروهای آن نظیر سیاست جنایی، در فقه مضمحل شده است. کم نیست تألیفاتی پیرامون سیاست جنایی اسلامی، که با مطالعه فهرست آنها به نظر میرسد مشغول تورق اصول فقه هستیم، البته محشون به واژگانِ مطرح در علم سیاست جنایی.
محدودیتهای اخلاقی و فلسفی دولت – دولت به طور کلی؛ هر دولتی – نشان میدهد حوزه محدودیتهای مبتنی بر استدلالات اخلاقی و فلسفی حوزه بسیار گستردهای است. بسیاری از‌این استدلالات، جوهر بسیاری از نظریات سیاسی معاصر را تشکیل میدهند.‌این نظریات، همانند نظریات مربوط به محدودیتهای حقوقی و تاریخی، مدعی وجود نوعی اولویت عقلانی برای تحدید قدرت هستند. با‌این همه، موضوعات مذکور وجود، «اجزای ذاتی» نظریه خاصی درباره دولت به شمار میروند. هیچ یک از‌این موضوعات به تنهایی و به خودی خود متضمن اندیشهای که ضرورتاً مربوط به دولت مشروطه باشد، نیست. مفاهیم اجماع، حاکمیت مردم و نظریه قرارداد را نظریهپردازان دولت مطلقه نیز به کار میبردند. اما تا قرن هیجدهم بیشتر‌این مفاهیم به ویژگیهای نظریه دولت مشروطه تبدیل شده بودند.
به منظور مقابله با اندیشهها و جریانهای اقتدارگرای حاکم بر گفتمان فقه سیاسی شیعه باید پشتوانه نظری نگرش کثرتگرا را تحکیم کرد. از دیدگاه کثرتگرایان، انسانها نه ذرات منزوی و پراکنده و نه مخلوق دولت نیرومند متمرکز هستند. از‌این دیدگاه، انسانها موجوداتی اجتماعی هستند که به اختیار و انتخاب خود در چارچوب گروهها زندگی میکنند. بدینسان جامعه کثرتگرا مدعی‌ایجاد سازش میان علائق گوناگون افراد بدون مخدوش کردن آنهاست. در چنین جامعهای گروهها نه از طریق قدرتی برتر بلکه خود از طریق مراوده و گفتگو با یکدیگر ارتباط پیدا میکنند. در‌این جامعه، حکومت مرکزی قدرت حاکمهی مسلط و یا قدرتی برتر در بین قدرتهای

مطلب مرتبط :   رسانه‌ها، مخاطبان، تلویزیون، رضامندی، کاشت، افکار