مطالعه و بررسی یک سازه یا مفهوم اجتماعی، مانند آزادی، نیازمند توضیح نظری آن براساس منطق علمی و تبیین تجربی آن از طریق مدل قابل ارزیابی در یک واقعیت اجتماعی است. بنابراین تحلیل هر مفهوم اجتماعی به معنای قرار گرفتن آن در یک چارچوب نظری علمی است که دیدگاه علمی نیز مبتنی بر پارادایم معینی میباشد. پارادایم نیز خود متکی برنظام فلسفی مشخصی است704. از سوی دیگر، هویت تحلیل هر مفهومی در واقعیت به مختصات دیدگاه نظری حاکم بر آن مربوط میشود. دیدگاههای نظری نیز از پیشفرضهای خود که در پارادایم طراحی و گنجانده شدهاند، عدول نمینمایند. لذا برای درک عمیق نظری هر مفهومی لازم است که به عناصر پارادایمی دیدگاه نظری حاکم بر تعریف آن مفهوم توجه جدی نمود.‌این عناصر در گفتمان و ادبیات پژوهشیِ مکتوبِ هر پارادایمی آشکار و پنهان است. با مطالعه موشکافانه و نقادانهی‌این ادبیات میتوان آن عناصر و نقاط قوت و ضعف آن را دریافت. در خصوص ادبیات سیاست جنایی اسلامی خصوصاً در فضای پژوهشی‌ایران نیز بنای نگارنده بر همین است.
برخی دیدگاهها حول تولید علم دینی، مُشعِر بر اصالت دادن به معارف نقلی در تولید علم هستند705؛ گروهی دیگر حامی رویکرد تعقلیِ افراطی (نظیر نومعتزلیان)706. برخی جهانبینی اسلامی را جهت دادن به روش تجربی در تولید علوم انسانی تفسیر میکنند707؛ گروه دیگری نیز میکوشند توجه توأمان به روشهای کسب معرفت داشته باشند.‌اینان بر اساس مبانی فلسفی به جمع بین معارف مختلف بشری اقدام میکنند708. البته به موازات‌این جریانها، گرایشهایی نیز هست که علم دینی را به تقلید دست دوم از دیدگاههای غربی فروکاستهاند که‌ایههایی چند از قرآن در آن به طور پراکنده درج شده است تا به‌این نوع تفاسیر،‌‌هالهای از اصالت اسلامی بدهند. رگههای گرایش دیگری را نیز میتوان یافت که در پی تعبیر جدیدی از اسلام است که در آن ساختار نوینی از کلام حاکم باشد و بتواند بین علم جدید و قرانت عقلانی از اسلام پل زند709. نگارنده، حامی همین گرایش اخیر است. برداشتهای اول و دوم، ناشی از محدود کردن معنای دین و غفلت از محدودیتهای علم و نیز متأثر از قول به عینیتِ همه آن چیزهایی است که به نام علم، تعلیم داده شده است. علم دینی در‌این گرایش سوم، همچون هر تلاش علمی دیگری، باید از یک سو در پرتو قدرت الهام بخشی پیش فرض‌‌های خاص خود و از سوی دیگر در گیر و دار تلاش تجربی تکوین یابد. به نظر میرسد تبیینهای تا کنون ارائه شده پیرامون علوم دینی – و از جمله، سیاست جنایی اسلامی – روشمند بودن استخراج مدل یا فرضیه از معارف دینی را لازم ندانستهاند و صرف بهرهمندیِ غیر روشمند از آموزهها و مفاهیم دینی در فرضیه و مدل را برای دینی بودن فرضیه و مدل، کافی میدانند. تفسیرهای صرفاً‌ایدئولوژیک یا حتی غلبه دهندهی‌ایدئولوژی بر عقلانیت دینی، راهکاری برای گریز از نسبیتگراییِ معرفتشناختی ارائه نمیدهند مادام که هنوز تصویر روشنی از مفاهیم رایج در رویکرد سنتی به اجتهاد نظیر قلمرو فقه، نسبت فقه و حقوق، حجیت عقل، نص و سنت تاریخی مسلمانان و دهها تأسیس فقهی ارائه نکردهاند. رویکردهای سنتی به اجتهاد که معتقد به باورهای نادرستی نظیر تفکیک سیاست جنایی علمی از‌ایدئولوژیک دارند باید به یاد بیاورند طبق نظریه تخطئه710، اگر یک فرآورده اجتهادی با یک فرآورده تجربی ناسازگار بیفتد نباید فوراً و مطلقاً علم را معادل پوزیتیویسم و کماعتبار دانست؛ بلکه‌این ناسازگاری زمینهای است تا مجتهد نیز در اجتهاد پیشین خود تشکیک کرده و اندیشه کند که چه بسا باید دوباره دست به اجتهاد دیگری بزند و در غیر‌این صورت نشان دهد که نتیجه تجربیِ به دست آمده در آن مورد، خطاست و خود درست اندیشیده و رأی اجتهادی داده بوده است.
آفت دیگری که اغلب گفتمانهای علم دینی در کشورمان بدان مبتلاست، انحصار روششناختی و نیز کجفهمیِ روششناختی است. برای مثال، دکتر طوبی شاکری گلپایگانی، کاربست هرمنوتیک فلسفی در فرایند فهم متون دینی را جریانی التقاطی دانسته و ابراز داشته است «چون در هرمنوتیک فلسفی، فهم نهایی و مقدس و ثابت از متن وجود ندارد بنابراین‌این جریان، تقید علمی و تعبد درونی نسبت به آموزه‏های فقهی جزائی فقیهان گذشته در خود احساس نمی‏کند و همچون منتقدان فقه جزاء اسلامی، فقه جزا و فتاوای فقیهان را در سنت تاریخی جامعه امروز از بستر عقلائی خارج می‏داند»711. در نقد رویکرد‌این مشرب باید توجه داد که اولاً نه نگاه‌‌های هرمنوتیکی و نه تفاسیر هرمنوتیکی از نصوص دینی، هیچ کدام نتوانسته و نخواهند توانست به فهم نهایی و غیر مناقشه برانگیز از نصوص وحیانی و روایی نائل‌ایند و کاوش و پژوهش تا ابد ادامه خواهد داشت؛ ثانیاً اصلاً چرا باید نسبت به آموزه‌‌های فقهی، یعنی فهم خطاپذیرِ فرد غیرمعصوم از سیره معصوم، تعبد درونی یافت؟ تعبد ما آدمیان زمینی به فهم زمینی و غیرقدسیمان ولو پیرامون حقایقی قدسی‌آیا نوعی شرک خفی نیست؟! ثالثاً اصرار نویسنده مذکور بر استمرار تقیّد علمی به دریافتهای فقهای گذشته معنایی جز ارتجاع و قهقرای فکری ندارد و مایه تعجب و بلکه تأسف است. اغلب نظریه دینی یا اسلامیسازی علوم بدون توجه کافی به‌این مبانی و فرآیندها اظهار شده و نشان از نوعی تسامح در اهتمام به چیستی و چگونگی ساختار و مکانیسم تولید دانش دارد.
ایراد دیگری که بر گفتمان خانم دکتر شاکری گلپایگانی وارد است،‌ایراد یکسانانگاری سیاستهای حاکم بر فقه جزایی با سیاس ت جنایی اسلامی است. توضیح آن که،‌ایشان در مقاله خود با عنوان «فقه جزا و سیاست جنایی» اظهار داشته: «آنچه باعث تردید و نگرانی نسبت به تحولات احتمالی آتی است‌این است که اگر‌این رویکرد نو همراه با اندیشه استخراج سیاست جنایی کلان و راهبردی از متون جزایی نباشد نه حوزه دینی از بار مشکلات دستگاه قضایی خواهد کاست، و نه پاسخگوی انتقادات بروندینی نسبت به فقه جزا از خاستگاه سیاست جنایی غرب است. لذا… سیاست جنایی بشرگرا و عقلانی با بزهکاری در تأملات فقهی نوین ضروری است.»
در نقد دیدگاه خانم گلپایگانی باید گفت‌ایشان هم مانند بسیاری از دیگر اساتید و پژوهشگرانِ عرصه سیاست جنایی اسلامی، بر‌این باورند «سیاست جنایی اسلامی» یعنی «سیاستهای حاکم بر نصوص جزایی اسلامی در قبال بزهکاری».‌ دیدگاه این دسته از محققان نسبت به احتی اصلِ مفهوم «سیاست جنایی» قابل نقد است. سیاست جنایی، دلالت اصطلاحی دارد و به معنای یک «علم» است با ماهیت مدیریتی و میانرشتهای، نه‌این که دلالت لفظی داشته باشد تا بتوان آن را سیاستِ حاکم بر امری – مثلاً اسلام – دانست. خانم دکتر گلپایگانی تصریح داشتهاند که در پی «استخراج سیاست جنایی کلان و راهبردی از متون جزایی» هستند.‌این در حالی است که بر همگان آشکار است که امر سیاستگذاریِ کلان، از شؤون علومی همچون مدیریت عمومی است، و هدف و اوصاف فقه به مثابه یکی از قلمروهای معرفت اسلامی، سیاستگذاری و رهبری و مدیریت اجتماعی نیست. فقه، استخراج حکم تکلیفی از ادله شرعی با دلیل تفصیلی است712. جدا از اشتباه‌ایشان در یکسانانگاری فقه با مدیریت کلان، اشتباه فاحش دیگری که‌ایشان مرتکب شدهاند آن است که فقه را با مدیریت استراتژیک نیز یا یکسان انگاشتهاند یا خلط فرمودهاند.‌ایشان در اندیشه استخراج سیاست راهبردی از فقه هستند. باید توجه داشت الفاظ را – خصوصاً در علم حقوق، فلسفه و منطق – باید بسیار دقیق بهکار برد. «راهبرد» برگردانِ فارسیِ واژه انگلیسیِ «استراژی»713 است. فرهنگ لغتهای تخصصی دانش مدیریت، مفهوم «راهبرد» را تعریف کردهاند.‌این که فقه با تنویر اراده شارع – البته آن هم بنا به میزان فهم فقها از اراده شارع؛ فهم انسانیِ محتمَل الخطا – معرفتی دینی است که در مسیر سعادت دنیوی و اخروی انسان است نباید‌این وهم را به سر زند که پس فقه، «مدیریت استراتژیک» است؛ خصوصاً آن که فقدان «سازمان» و طبقهبندی مطالب و بلکه درهمگویی، بارزترین ویژگی نصوص فقهی است و فقه حتی در تنقیح مطالب نیز در وضعیت آمیختگی به سر میبرد، چه رسد به‌این که بخواهیم فقه را توانمند به تقیح و سازمانبندی و مدیریت استراتژیک و کلانِ اجتماعی بدانیم. کاربرد چنین تعابیری در مقام وصف فقه، خدای ناکرده، به ساحت دین لطمه میزند. پس روا آن است که فقه را فقه بدانیم، نه کمتر و نه بیشتر!‌این در حالی است که مشاهده میشود دکتر گلپایگانی، حتی پا را فراتر از‌این گذاشتهاند که فقه را علم مدیریت استراتژیک معرفی کنند!‌ایشان اولین و کانونیترین اهداف در شناخت نسبتِ فقه جزا با سیاست جنایی اسلامی را «استخراج شیوههای دادرسی از متون جزایی: کتاب، سنت و فقه» معرفی کردهاند! پس از دید‌ایشان، فقه هم مدیریت استراتژیک است و هم منبع‌آیین دادسی. انصافاً‌آیا میتوان شیوههای دادرسی را‌آیات و روایات برگرفت و به شکل قانون تصویب کرد؟‌آیا مرکز فقهی ائمه اطهار – که بازوی علمی و فقهی قوه قضائیه در تدوین لوایح قضایی و از جمله، قانون مجازات اسلامی و لایحه‌آیین دادرسی کیفری است – و نیز دیگر پژوهشگاههای فقهی و حقوقی کشور، تاکنون از نص قرآن و روایات و کتب فقهی، چیزی به نام شیوههای دادرسی را استخراج کردهاند یا میتوانند استخراج کنند و‌آیا اساساً «شیوههای دادرسی» امری فقهی است؟ تذتذب در کاربرد مفاهیم و اصطلاحات فقهی و حقوقی، و تحمیل تکالیفی مالایطاق بر دوش دین – آن هم فهم بشر از دین، و نه لزوماً حقیقتِ دین – از بغرنجترین مصائب گفتمان حوزوی و دانشگاهیِ کشورمان در مقوله سیاست جنایی اسلامی و پژوهشهای مرتبط با آن است.
ایراد دیگر به گفتمان سیاست جنایی اسلام در اندیشه خانم شاکری گلپایگانی، آن است که‌ایشان در یک چرخش موضع و یا شاید در مقام تکمیل تکمیل دیدگاه خود،‌این بار، سیاست جنایی کنونی‌ایران – به ویژه سیاست جنایی قضایی کشور – را با تحلیل کردنِ مسائل قضایی در چهارچوب اصول فقه (تا قبل از‌این، فقط در فقه) تبیین میکنند: «با ورود مباحث مربوط به اصول کاربردی و قضایی به حوزه علم اصول، اصول راهبردی سیاست جنایی اسلام، قابل تعلیم خواهد بود.»714. همچنین در چرخش موضع مجدد و توجیهناپذیر،‌ایشان که تا‌اینجا معتقد به لزوم اصولی کردنِ مسائل قضایی کشور (اصولی تحلیل کردن) بودند و قبل از آن هم روش عرضهی مسائل سیاست جنایی بر فقه را معتبر میانگاشتند،‌این بار، اصول فقه را به مسائل قضایی عرضه میکنند (!) و همچنین روش تفسیر دیالکتیکی را صواب میدانند (!) : «نتیجه، تحقق یک فرایند دیالکتیکی است که حاکی از بکارگیری اطلاقی، مقرون به احتیاط مطلوب، در کلام علی(ع) است و ناشی از رویکرد قضایی و کاربردی به علم اصول فقه، خاصه اصول و قواعد عملیه است.»715. خانم شاکری گلپایگانی، در جای دیگری از مقاله خود نیز آشکارا فقه و اصول را سیاست جنایی نامیده است: «اصولیین بعضاً به صورت غیرمنسجم به بعضی مسائل مربوط به سیاست جنایی در ضمن مباحث اصولی مربوط به احتیاط اشاره کردهاند.»
خانم شاکری گلپایگانی همچنین در فراز دیگری از مقاله خود، با پیروی از رویکرد هرمنوتیکی، نسبیگرا و بین الاذهانی بر «ضرورت تأمل در آموزههای فقهی فقیهان به مثابه دیالوگهای تاریخی متن»716 تأکید میورزند و در جای دیگری از همان مقاله، تصریح مینمایند «برخلاف مبانی هرمنوتیکِ منتقدان به قرائت رسمی از دین، با روش تفقه از طریق علم اصول و قواعد دلالت که روش مرسوم فقیهان در تتبعات فقهی است بحث خواهیم کرد».717
نقد مواضع خانم دکتر شاکری گلپایگانی در توجیه ‌ایراد دلماس مارتی مبنی بر عدم احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سیاست جنایی اسلام نیز ضرورت دارد.‌ایشان در تلاش برای پاسخ به‌ایراد دلماس مارتی مبنی بر عدم احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سیاست جنایی اسلام، دست به توجیهی زدهاند که قابل نقد است. ترتیب سخن خانم شاکری گلپایگانی بدین صورت است که ابتدا عنوان داشتهاند «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، دربرگیرنده دو اصل برائت نسبت به فرد، و احتیاط و توقف نسبت به قاضی است».‌ایشان در ادامه، احادیثی از حضرت علی(ع) پیرامون برخی مصادیق تخلفات قاضی در حکومت اسلامی نقل کرده و‌اینگونه نتیجه گرفته است: «قدرت قاضی در جهت اجرای احکام خودسرانه و غیرمنطبق با متون شرعی بهکار گرفته نمیشود. امام علی(ع) شدیداً قدرت قاضی را محدود و مقید به اصل قانونی بودن جرم و مجازات میکند. قاضی شدیداً در عدول از اصل قانونی بودن از سوی شارع، مورد تهدید و تخویف است و‌این نقطه مقابل تصور افرادی از قبیل خانم دلماس مارتی از سیاست جنایی اسلام در قالب انتگریسمِ مبتنی بر‌ایدئولوژی توانمند و اقتدارگرا (توتالیتاریسم) است. به نظر میرسد استقرای خانم دلماس مارتی بیش از آن که برگفته از منابع کتاب و سنت باشد معطوف به استقرای تاریخی در نظامهای مذهبی در دوران حکومت کلیسا بر اروپا و یا حکومتهای امویان، عباسیان و عثمانیان در نظام اسلامی است.»718
تحلیل فوق الذکر از خانم شاکری گلپایگانی که در مقام پاسخ به انتگریست دانستنِ سیاست جنایی اسلام توسط دلماس مارتی بودهاند، از چند جهت قابل نقد است. نخست‌این که، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اگرچه از برکات توجه به اصل برائت و اصل تحدید قدرت قاضی است، اما خود مفهومی مستقل از‌این اصول دارد، و به معنای لزوم تصویب قانون جزایی برای جرمانگاری و تعیین کیفر بزهکار، قبل از ارتکاب جرم توسط بزهکار
]]>