دانلود پایان نامه
خلاصه آن که، محتوای معنایی امنیت ملی تحت تأثیر فضای گفتمانی جدید، از واژگان سخت و سلبیای چون «تحمیل»، «إعمال»، «تسلط» و در نهایت «تسلیم و تبعیت» عاری شده و به جای آن «اقناع»، «تعامل»، و در نهایت «پذیرش» جایگزین میشود.‌این تحول معنایی، تصویر تازهای از امنیت ارائه میکند که متناسب با اصول حاکم بر سرمایه اجتماعی است. از‌این رو، در یک راهبرد امنیتی موفق، باید به سازوکارهای تقویت ضریب‌ایدئولوژیک جامعه توجه شود. منظور از ضریب‌ایدئولوژیک در هر جامعهای، مجموعهای از اصول و هنجارهایی است در آن جامعه به صورت پیشین پذیرفته شده و مبنای عمل قرار میگیرند. برای مثال، تعلق خاطر به ارزشهای دینی در یک کشور اسلامی، و یا التزام به ملیت در یک جامعه سکولار و… میتواند چنین نقشی را‌ایفا کند. آنچه مهم است‌این است که ضریب‌ایدئولوژیک مانع از ظهور و توسعه بحرانهای امنیتی شده و همین امر فرصت مناسب را به مدیران امنیتی میدهد تا نسبت به بررسی و حل مشکل اقدام کنند1001. با عنایت به‌این که ارزشها و هنجارها از مؤلفههای اساسی سرمایه اجتماعی د رهر جامعهای به حساب میآیند، حال میتوان چنین استنتاج کرد که یک راهبرد امنیتی موفق بدون توجه به سیاستهایی که بتواند سرمایه را در آن جامعه ارتقا بخشد، اصولاً امکان وجود و معنا نمییابد. به عبارت دیگر، راهکارهای تقویت سرمایه اجتماعی در هر جامعهای و ممانعت از تضعیف و یا زوال، فصل مهمی از راهبرد امنیتی را باید شکل دهد.
مسئله مهم دیگر در ارتباط با نقش سرمایه اجتماعی در سیاستگذاریهای عمومی و از جمله سیاستگذاری حقوقی در هر کشور، پرسش از نسبتِ میان دو مفهوم «سرمایه اجتماعی» و «حوزه عمومی» است.‌آیا میان‌این دو، رابطه معناداری برقرار است؟‌آیا میتوان حوزه عمومی را به مثابه یکی از پارامترهای سرمایه اجتماعیِ مسئلهمحور در نظر گرفت؟ باید بدانیم در «کنش ارتباطی»، برعکسِ «کنش ابزاری»، کنشهای افراد درگیر، نه از طریق حسابگریهای خودخواهانهی موفقیت بلکه از رهگذر کنشهای تفاهمآمیز هماهنگ میشود1002. در مقابل کنش ارتباطی، کنش ابزاری است که هدف آن دستیابی به یک هدف است، لذا ارتباط نه یک هدف که ابزاری است برای تحقق آن؛ اما در کنش ارتباطی اصالت را ارتباط است و‌این خود ارتباط است که نتایج و اهداف کنش را تعیین میکند. نهایت‌این که، کنش ارتباطی «میانجیِ بازتولید جهانزیست است»1003. مقدمه و محتوای سرمایه اجتماعی، کنش ارتباطی است. اگر میان عاملان اجتماعی ارتباطی وجود نداشته باشد، مقدمات فراهم آمدن سرمایه اجتماعی نیز صورت نمیپذیرد. اما اگر کنش ارتباطی به عنوان ماده اصلی سرمایه اجتماعی وطرح شود، آنگاه به نوعی از سرمایه اجتماعی خواهیم رسید که ارتباط را فراتر از نتایج مترتب بر آن، اصل میشمارد. در‌این وضعیت، «سرمایه اجتماعی ابزاری» میتواند به «سرمایه اجتماعی ارتباطی» بدل شود که هدف از آن فراهم آوردن و تأمین سرمایه اجتماعی به منظور ارتباطی است که در آن مفاهمه صورت میگیرد1004. حال، هرچه افراد بیشتر به عنوان شهروند در سیاست مشارکت داشته باشند، به‌ایده «حوزه عمومی»1005 بیشتر نزدیک میشوند. در حوزه عمومی، اصل بر سیاست حضور است1006 ونه غیبت. «سیاست حضور» بدین معناست که عاملان اجتماعی باید در تصمیمهای عمومی مشارکت فعاّلِ فزآینده داشته باشند. سیستمهای توتالیتر هرچه بیشتر به غیبت افراد متمایلاند؛ چرا که با یکهتازی و بردن تمامی اعضا زیر چتری واحد، ارزش و محتوای حضور دیگری را از بین میبرند. در چنین وضعیتی، یا ارتباطات حذف میشود و یا جهتمند (از بالا به پآیین) میشود. حوزه عمومی با اصل قرار دادن حضور برای سوژههای اجتماعی، عنصر ذاتی سرمایه اجتماعی را برای آنها رقم میزند1007. تأثیر متقابل حضور/ رویهی مردمسالار، متناظرِ تأثیر غیبت/ رویهی توتالیتر است. حضور به زایش دیالوگ میانجامد و غیبت به مونولوگ. در دیالوگ است که سرمایه اجتماعی نضج میگیرد و باعث پدیداری دیالوگهای بعدی میشود1008. با‌این توضیحات روشن شد که سرمایه اجتماعیِ مسئلهمحور در وضعیت گفتوگوی آرمانی موجب پدید آمدن نتایج توافقی میشود و لذا رخ دادن رویههایی استبدادی و تکروانه جلوگیری میکند. مسائل به طور توافقی قابل بحث و بررسی هستند و از همین رو راهحلها نیز راهکارهای جمعی و عمومی است. چنین توافق عمومیای به عملی متعهدانه نسبت به تصمیمات اتخاذ شده منجر میشود و از عملزدگی جوامعی که در آن به بحران مشروعیت دچار اند پیشگیری میشود1009.
در راستای نسبتسنجی میان مؤلفههای جامعهشناختیِ مرتبط با اقتضائات اجتماعیِ سیاستگذاری عمومی، و پس از سنجش نسبتِ میان دو مفهوم «سرمایه اجتماعی» و «افکار عمومی»، اکنون نوبت آن است نسبتِ میان دو مفهوم «سرمایه اجتماعی» و «افکار عمومی» را بسنجیم و بکاویم. جایگاه افکار عمومی بسته به نوع نظام سیاسی، متفاوت است و فرایند سیاستگذاری نیز از ماهیت نظام سیاسی تأثیر میپذیرد. تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی با توجه به ماهیت و شکل نظام سیاسی متفاوت خواهد بود. تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فرایند سیاستگذاری عمومی بر خواست و نیاز شهروندان، میتواند هم حکومتها را از خواست و ترجیحات شهروندان مطلع سازد و هم شهروندان را از قدرت تأثیرگذاری خود بر سیاستهای عمومی آگاه کند.‌این فرایند متقابل، نقش مهمی در ارتقای کارایی حکمرانی خواهد داشت1010. آلفرد لووی در کتاب «افکار عمومی»‌این پدیده را‌اینگونه تعریف میکند: «افکار عمومی، ضمیر باطنی یک ملت است. افکار عمومی،‌این قدرت گمنام – یک نیروی سیاسی است که در هیچ قانون اساسی پیشبینی نشده است.‌این نیرو بر سه امر دلالت دارد: اطلاع از یک واقع، باور، و خواست»1011. بی تردید، مردم نخستین عامل تکوین افکار عمومی هستند، اما در‌این میان بعضی از مردم نقشی مهمتر از دیگران دارند که میتوان آنها را تدوینکنندگان افکار عمومی دانست، که شامل روزنامهنگاران، سیاستمداران حرفهای و نمایندگان مردم در مجالس قانونگذاری هستند.
برای شناخت افکار عمومی راههای مختلف عنوان شده است. اما بهترین راه همانا جستجوی آزادانه در میان مردم و دریافتن نظریات آنها درباره مسائل عمومی است. «سیاست عمومی» چنانکه از نامش برمیآید، دارای یک «عموم» است که همان افراد، گروهها یا سازمانهایی هستند که تحت تأثیر‌این سیاست قرار میگیرند.‌این عموم، بالطبع دارای نقطهنظرات و مواضعی هستند که میتواند شکلدهنده سیاستگذاری عمومی بوده و در فرایند سیاستگذاری تأثیرگذار باشد. شناسایی‌این عموم از حیث رویکرد و روش، از اهمیت زیادی در شناخت سیاستگذاری عمومی برخوردار است.
اگر فراموش کردهایم تا‌اینجای تحقیق، «سیاستگذاری عمومی» را تعریف کنیم – و البته‌این اصطلاح را بسیار بهکار بردهایم – اکنون قضآیاین نسیان را به جا میآوریم. تعاریف متعدد از سیاستگذاری عمومی ارائه شده است که از میان انبوه آنها، دو تعریف، قویتر به نظر میرسد. فیلیپ برو – استاد علوم سیاسی دانشگاه سوربن – سیاستگذاری عمومی را‌اینگونه تعریف نموده است: «تجلی اراده حکومت در عمل (یا خودداری از عمل) میباشد و آن را میتوان به عنوان مجموعههایی ساختاری و مرتبط متشکل از مقاصد، تصمیمات و اعمال که قابل نسبت به اقتدار عمومی در سطوح محلی و ملی و بینالمللی هستند در نظر گرفت»1012. بنابراین، مجموعه اقدامات هدفمند که به وسیله یک بازیگر یا مجموعهای از بازیگران در مواجهه با یک مشکل یا موضوع خاص دنبال میشود، سیاستگذاری نامیده میشود1013.
تأثیرگذاری افکار عمومی بر اجرای سیاستها در مرحله ارزیابی به شکل رضایت یا عدم رضایت از هدفِ بهدستآمده خود را نشان میدهد. گرایشهای تکنوکراتیک در سیاستگذاری به مرور میتواند نقش افکار عمومی را در فرایند سیاستگذاری کمرنگ کند؛ چرا که فنسالاری امور سیاسی را به اموری فنی تبدیل کرده و آن را از جریان مبارزه قدرت شهروندان خارج میکند1014. در بررسی تأثیر افکار عمومی بر سیاستسازی باید بین تصمیماتی که جهت کلی سیاست را تعیین میکند و تصمیمات روزمره و اغلب تکراری و تصمیمات مربوط به جنبهای خاص تفکیک قائل شویم. در هرکدام از‌این سیاستها و نحوه شکلگیری آنها، حضور و تأثیرگذاری افکار عمومی به شکلی خاص ظاهر میشود. بعضی سیاستها نیازمند همراهی افکار عمومی است و بعضی برای اجرای بهتر اگر در معرض افکار عمومی قرار نگیرند ساماندهی بهتری خواهند داشت. در مجموع، راهیابی یک مسأله به دستور کار سیاستگذاران میتواند از‌آیینه افکار عمومی میسر شود. تبلور خواست افکار عمومی که زمینه ورود‌این خواست را به دستور کار سیاستگذاران فراهم میکند، بسته به ماهیت و شکل نظام سیاسی و نوع دستور کار متفاوت خواهد بود.
در مورد ارزیابی سیاستها در سیاستگذاری عمومی باید توجه داشت که سیاستها نه تنها به وسیله ارائهکنندگان سیاست بلکه به وسیله کسانی که تحت تأثیر آن سیاست بودهاند صورت میگیرند. ارائهکنندگان سیاست معمولاً تحتنظر نهادهای مشخص، در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف سیاستهای اجرا شده به ارزیابی سیاستها میپردازند. کسانی که تحت تأثیر سیاستهای مذکور بودهاند از مجاری مختلف نظرات خود را در مورد سیاستهای صورت گرفته ابراز میکنند. به طور کلی، سه نوع ارزیابی «تکنیکی»، «دموکراتیک» و «کثرتگرایانه» را میتوان از یکدیگر تمایز داد: در ارزیابی تکنیکی نقش افکار عمومی خیلی مشهود و تأثیرگذار نیست. در ارزیابی دموکراتیک زمینه برای ورود مشارکتکنددگان با افقهای فکری مختلف فراهم میشود و موجب رویارویی دموکراتیک برای تعیین اهداف، سیاست و وسایل مناسب آن میشود. در ارزیابی کثرتگرایانه، ارزیابی به عنوان روندی کثرتگرا در درون نظام کنشگران مرتبط با سیاست تعریف میشود که طی آن مشروعیت و اعتبار ملاحظات دولتی از طریق مقایسه تأثیرات آن با نظام‌‌های ارزشی مورد بحث قرار میگیرد. در ارزیابیِ مبتنی بر کثرتگرایی، نهادهای غیرحکومتی وابسته به جامعه مدنی که نزدیکترین گروههای هدف سیاستهای عمومی هستند پرسش در زمینه سیاستهای عمومی را در دستور کار قرار میدهند و ارزیاب سیاستهای عمومی میشوند. برگزیدن‌این روش به درستی‌این پنداشت را در میان شهروندان قوت میبخشد که به حدود واقعی در شکلگیری سیاستها دخالت داشتهاند.
در‌اینجا‌این پرسش مطرح میشود که تأثیرگذاری افکار عمومی برحسب ماهیت و شکل نظام سیاسی چگونه است؟ باید توجه داشت در حکومتهای غیردموکراتیک، همه آنچه حکومت میخواهد تسلیم یا رضایت مردم است. اما در حکومتهای دکوکراتیک از آن انتظار میرود مطابق افکار عمومی عمل کند. از لحاظ جامعهشناسی، ساخت قدرت بر دو نوع است: یکی ساخت قدرت یکجانبه که قدرت سیاسی مشروعیت خود را از منابعی غیر از جامعه به دست میآورد؛ در نتیجه، نهادهایی برای مشارکت گروههای اجتماعی در تصمیمگیریهای سیاسی وجود ندارد (حکومتهای الیگارشی و دیکتاتوریهای قدیمی و جدیدِ توتالیتر). در مقابل، در ساخت قدرت دوجانبه همانا منبع مشروعیت قدرت سیاسی به نحوی ناشی از جامعه تلقی میشود و در نتیجه نهادهایی برای مشارکت دستکم بخشهایی از جامعه و گروههای اجتماعی در سیاست وجود دارد1015.
برحسب نوع ساخت قدرت، تأثیرگذاری از افکار عمومی منبعث از جامعه بر سیاستگذاری عمومی منبعث از دولت متفاوت خواهد بود. در ساخت قدرت دوجانبه، تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی و تأثیرپذیری آن از سیاستهای دولت، جریانی آزادانه است که باعث تقویت و نقشآفرینی گسترده افکار عمومی بر شکلگیری سیاستها میشود. البته‌این بدان معنا نیست که در ساخت قدرت یکجانبه، حکومت هیچگونه تأثیرپذیری از افکار عمومی ندارد یا قادر به تأثیرگذاری نیست بلکه در‌این نوع از ساختار قدرت سیاسی، تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی پیچیده و مبهم است و در‌این ساختار، حکومتها تلاش میکنند بیشتر افکار عمومی دلخواه خود را‌ایجاد کنند تا‌این که از افکار عمومی تأثیرپذیری داشته باشند1016. در نظامهای حاکمیتیِ مبتنی بر ساختار قدرتِ یکجانبه، رایجترین مخالفت با‌این که افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی تأثیر میگذارد‌این است که سیاستگذاری در عالم واقع به وسیله سازمانهای منافع نخبگان احزاب سیاسی به ویژه نخبگان اقتصادی تعیین میشود. منابعِ در دسترس برای نخبگان و سازمانهای منافع ممکن است آنها را قادر سازد به آنچه میخواهند برسند، حتی اگر مخالف افکار عمومی باشد.
علاوه بر افکار عمومی، نوعی از افکار که آن را «افکار اختصاصی» مینامم نیز تأثیر چشمگیری بر نحوه اجرای سیاستهای عمومیِ اتخاذشده توسط سیاستگذارانِ کلان در نظام حاکمیتی و اداریِ هر کشور دارد.‌این افکار اختصاصی، افکار و باورهای شغلی و سازمانیِ خودِ مجریان سیاستهای اتخاذی میباشد؛ افکاری که در علم «جامعهشناسی رفتار سازمانی» مفصّلاً مورد مطالعهی متخصصانِ میانرشتهایِ مدیریت و روانشناسی و جامعهشناسی قرار میگیرد. برای فهم بهتر، یک نمونهی جزایی از نقش افکار اختصاصیِ صاحبان مشاغلِ عدالت کیفری (پلیس، قاضی، مأمور زندان و…) در نحوه انجام سیاستها و وظایف شغلیشان را مورد بررسی قرار میدهیم، تا به‌این حیطه از مسائل و اقتضائاتِ جامعهشناختیِ مؤثر در کارآیی نظام سیاست جنایی گریزی زده باشیم.
بیگمان اجرای قوانین کیفری در همه زمانها و مکانها به صورت کامل انجام نمیگیرد. مأموران پلیس با توجه به عوامل گوناگون از قبیل امکانات، تجهیزات، فرهنگ حاکم بر سازمانهای پلیسی و