دانلود پایان نامه
بند چهارم: دکترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف
مسئولیت حمایت به صورت ساده به معنای مسئولیت دولت و جامعه بین المللی در حمایت از جان بشریت در مقابل جنایات بین المللی می باشد. مسئولیت حمایت به عنوان تلاشی در جهت حل معمای مداخله/حاکمیت،پیش روی جامعه بین المللی در دوران پس از جنگ سرد از مولفه های و شاخص هایی برخوردار است که توجیه هر اقدامی با عنوان مداخله برای حمایت و نجات انسان ها،دقت و ظرافت مورد انتظار را می طلبد و فقدان این توجه و تدقیق به فرآیند قوام و استحکام آن به عنوان یک هنجار موثر و موثق نوین بر نظم حقوقی بین المللی کنونی آسیب وارد خواهد ساخت845. در بند 203 گزارش هیئت عالی رتبه دبیرکل راجع به تهدیدات،چالش ها و تغییر در سال 2004 میلادی تحت عنوان((یک جهان امن تر،مسئولیت مشترک ما))846،مسئولیت حمایت این چنین تعریف شده است: مسئولیت حمایت به معنای آن است که (( شورای امنیت می تواند در صورت وقوع ژنوساید و دیگر کشتارهای وسیع،پاک سازی نژادی یا نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه و عدم تمایل یا ناتوانی دولتهای دارای حاکمیت در جلوگیری از آنها،مداخله نظامی را به عنوان آخرین حربه تکلیف نماید847))در بند 135 گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی در سال 2005 نیزبا عنوان(( به سوی توسعه،امنیت و حقوق بشر برای همه848))،مسئولیت حمایت این چنین تعریف شده است: ((مسئولیت حمایت به معنای مسئولیت تک تک کشورها در قبال حمایت و حفاظت از جان اتباع خود در برابر جنایات بین المللی فجیع می باشد. اما اگر مسئولان ملی قادر نیستند یا تمایلی ندارند از شهروندان خود محافظت کنند،آنگاه این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می شود تا برای کمک به حمایت از حقوق بشر و رفاه مردم از شیوه های دیپلماتیک،بشردوستانه و غیره استفاده کند. وقتی چنین شیوه هایی ناکافی بودند،شورای امنیت می تواند بنا بر ضرورت و بر اساس منشور ملل متحد،تصمیم به اقدام بگیرد و عند الزوم به اقدام قهری متوسل شود.)) در سند نهایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005 میلادی849نیز تعریف مشابهی از دکترین مسئولیت حمایت به مانند گزارش دبیرکل در سال 2005 به چشم می خورد.در مجموع به نظر می رسد که بتوان مسئولیت حمایت را به معنای مسئولیت دولت حاکم در قبال حمایت از جان شهروندانش در مقابل چهار جنایت فجیع بین المللی یعنی جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت،نسل کشی و پاک سازی نژادی دانست که در صورت عدم توان یا خواست آن دولت،مسئولیت جامعه بین المللی به مداخله اعم از اقدامات غیرقهری مانند اعمال تحریم های بین المللی و قهری مانند مداخلات نظامی پیش آمده و پس از این نیز،جامعه بین المللی باید به بازسازی آن جامعه آسیب دیده بپردازد.
مسئولیت حمایت به صورت معمول در سه مرحله اجراء می گردد.بنا بر گزارش سال2009 دبیرکل سازمان ملل متحد،بان کی مون850،تحت عنوان اجرای مسئولیت حمایت،در سه مرحله این اصل به اجرا گذاشته می شود851:
1-در مرحله نخست تحت عنوان مسئولیت پیشگیری،بر مسئولیت یک دولت بر طبق تعهدات بین المللی و داخلی خویش برای حمایت از شهروندانش در مقابل ارتکاب چهار جنایت بین المللی شامل نسل کشی852،جنایت جنگی853،پاک سازی قومی854و جنایت علیه بشریت855و نیز به مسئولیت یک دولت برای خودداری از تحریک به ارتکاب آنها،تاکید شده است. می توان اکتفاء مسئولیت حمایت به چهار جنایت بین الملل مذکور را به خودداری از پرداختن به ایده های آرمان گرایانه(نظیر تحدید مطلق حاکمیت دولتها) که پس از جنگ جهانی دوم به شکست انجامیده اند و تحول به دیدی واقع گرا که هم اینک در حقوق بین الملل متجلی می باشد تلقی نمود زیرا علی رغم تلاش گسترده حقوق بین الملل برای تحدید حاکمیت دولتها،عملا توفیق چندانی در این عرصه کسب ننموده است.از سوی دیگر،ماهیت جنایات بین المللی فوق به گونه ای می باشد که تمامی دولتها بر لزوم تعقیب و مجازات عاملین آن اتفاق نظر دارند و بنابراین فرآیند قانون گریزی برای ارتکاب این جنایات بین المللی،به حداقل می رسد.
حاکمیت موثر،حمایت از حقوق بشر،توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات همگی از عوامل تضمین کننده صلح و پیشگیری کننده از بروز مخاصمه و بحران است856.اما با توجه به ابعاد بین المللی پیش بینی ناپذیری که یک بحران انسانی داخلی می تواند به بار آورد،مسئولیت پیشگیری صرفا اقدامی داخلی و مسئولیت دولت حاکم تلقی نشده؛بلکه جامعه بین المللی نیز باید به انحاء مختلف درصدد کمک به توسعه آن کشور از جمله اعطای وام برآید .
پیشگیری از وقوع مخاصمات مسلحانه و کاهش جنایات فجیع اگرچه دو مفهوم وابسته به یکدیگر می باشند؛اما هم معنا نبوده و تاکید صرف بر وقوع مخاصمات مسلحانه نمی تواند به خودی خود منجر به کاهش جنایات فجیع گردد. بنابراین در کنار این امر،بایستی بر کاهش سایر عوامل مرتبط نیز تاکید گردد. البته در مورد مندرجات این اصل بین گروه های مختلف حقوق بشری اختلاف وجود دارد؛کما اینکه برخی معتقدند که باید مواردی مانند دموکراسی،آزادی بیان،کمک های بشردوستانه را نیز به مسئولیت حمایت اضافه نمود.در مقابل برخی دیگر نیز معتقد به کافی و محدود بودن مندرجات مسئولیت حمایت به منظور واکنش نظام یافته و موثرتر جامعه بین المللی می باشند.در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولتها در سال 2001،برای پیشگیری موثر تجمیع سه شرط ضروری شناخته شده است:1-هشدار و ارزیابی قبلی،که اطلاع از وجود وضعیت شکننده و خطرات مرتبط با آن است.2-علل ریشه ای تلاش های پیشگیرانه که این امر نیازمند پاسخگویی به علل ریشه ای درگیری و پیگیری راهبرد موثر بلند مدت پیشگیرانه است .3-علل و عوامل مستقیم تلاش های پیشگیرانه که در زمان و مکان با مورد قبلی فرق دارد و شامل اقدامات زیر است:اقدامات سیاسی و دیپلماتیک،اقدامات مستقیم اقتصادی،پیشگیری مستقیم حقوقی و پیشگیری مستقیم نظامی. 857
2-در مرحله دوم تحت عنوان مسئولیت واکنش بر مسئولیت جامعه بین المللی برای ملتزم بودن به انجام اقدامات دسته جمعی چه از طریق سازمان ملل و چه از طریق سازمانهای بین المللی منطقه ای و گروهی از کشورها در قالب کمک به دولتی که در محدوده حاکمیتی آن،این چهار جنایت اتفاق افتاده است،تصریح شده است در مسئولیت حمایت به جای استفاده از واژه حق جامعه بین المللی برای مداخله،از مسئولیت آن صحبت می گردد.کمیسون منع مداخله و حاکمیت دولتها در گزارش خود در سال 2001 ،نقطه آغازین بحث را با واژه حق آغاز نمی کند،بلکه پا را فراتر نهاده و از مسئولیت،سخن می گوید. کمیسون،معتقد است که در دنیای امروز و در قرن حاضر،وقتی صحبت از قتل عام،پاک سازی قومی،نسل کشی و جنایات سازمان یافته دیگر می شود و امکان مقابله و یا حتی پیشگیری آن توسط جامعه بین المللی وجود دارد،دیگر مجالی برای توجیه به حق باقی نیست؛بلکه نقطه شروع بحث را باید با جسارت بیشتری آغاز کرد858. در این مرحله هم چنین بر مسئولیت جامعه بین المللی در مواقعی که یک دولت به صورت آشکار از حمایت از اتباعش در مقابل این جنایات امتناع می نماید؛در قالب اقدامات صلح آمیز دسته جمعی که بارزترین نمود آن،تحریمهای بین المللی است؛تاکید شده است859. این تحریمها بر اساس ماده 41 منشور ملل متحد،طیف وسیعی از محدودیتها و ممنوعیت ها را از مسدود نمودن دارایی های مالی یک دولت،تحریم بر روی صادرات و واردات تسلیحات،محدود نمودن مبادلات دیپلماتیک تا محدود نمودن همکاری های علمی و فنی آن دولت با سایر دول و سازمانهای بین المللی را در بر می گیرد860.در نهایت،در صورت عدم کارایی تحریم ها،تنها مرجع بین المللی برای مجاز نمودن اقدامات نظامی بر علیه دولت خاطی،شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.
3-در آخرین مرحله اجرای مسئولیت حمایت،بر مسئولیت بازسازی 861جامعه بین المللی پس از اجرای مداخلات اعم از غیرقهری(اعمال تحریم های بین المللی یا محاکمه جنایت کاران بین المللی در دیوان کیفری بین المللی) و قهری(مداخلات نظامی) تاکید می گردد. بازسازی،به عنوان یکی از نقاط تمییز میان مسئولیت حمایت با سایر اندیشه های حمایت از افراد در مقابل جنایات بین المللی چون مداخلات بشردوستانه محسوب می گردد چرا که در نظریه های اخیر تنها بر واکنش جامعه بین المللی به ویژه در قالب اقدامات نظامی تاکید می گردد. مسئولیت بازسازی جامعه بین المللی به ابعاد خاصی محدود نمی شود؛بلکه ابعاد گوناگون سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،حقوقی و فرهنگی را به خود اختصاص می دهد. به بیان دیگر،این بازسازی باید به گونه ای از سوی جامعه بین المللی در یک کشور آسیب دیده صورت بپذیرد که بشریت دیگر شاهد وقوع جنایات بین المللی در آن کشور نباشد. اجرای مسئولیت بازسازی در مسئولیت حمایت اگرچه در حالت نظری یکی از وجوه تفوق مفهوم مزبور بر سایر اندیشه های جاری تلقی می گردد اما در عمل می تواند یکی از وجوه ضعف آن نیز تلقی گردد چرا که جامعه بین المللی،هنوز نتوانسته است در موارد کاربرد عینی مسئولیت حمایت به طور سازمان یافته به بازسازی مناطق آسیب دیده کمک نماید که نمونه بارز آن در دارفور و لیبی نمودار است؛ امری که در سازمان ملل متّحد به عنوان نهاد متولی این دکترین،در کنار مسئولیت پیشگیری باید مورد تاکید قرار گیرد.
مسئولیت بازسازی شامل موارد مانند مسئولیت تحکیم صلح،مسئولیت برقرای امنیت،مسئولیت دادگستری و مصالحه،مسئولیت توسعه،اداره سرزمینی تحت نظارت سازمان ملل متحد می باشد از جمله می توان به برقرای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به منظور نظارت بر آتش بس،کنترل مرزها،جداسازی نیروهای متخاصم،مساعدت به حفظ نظم و اجرای قانون در یک کشور،تضمین تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و حایل شدن میان آنها با غیرنظامیان به منظور جلوگیری از تنش و کمک در ارسال کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان بیشتر اشاره داشت862.
همان گونه که دیده شد خود مفهوم مسئولیت حمایت هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی یا معاهداتی بین المللی نشده است که از طریق آن بتوان کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف و انجام مداخله نظامی را به جز در سایه قطعنامه شورای امنیت بر مبنای فصل هفتم آن مجاز دانست. با این حال می توان نتایجی را از بکارگیری تسلیحات متعارف در این مفهوم با توجه به مطالب مطروحه استنباط نمود: 1-بکارگیری تسلیحات متعارف در مفهوم مسئولیت حمایت حتما بایستی با اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته و در خارج از موارد این اجازه،بکارگیری تسلیحات متعارف از طرف دول خارجی غیرقانونی تلقی می شود؛2-بکارگیری تسلیحات متعارف می بایستی حتما پس از اثبات ناتوانی یا بی میلی یک دولت به پیشگیری و مقابله با جنایات بین المللی ارتکابی تحت الشمول مسئولیت حمایت صورت پذیرد و پیش از آن؛بکارگیری تسلیحات متعارف جنبه غیرمشروع دارد؛3-بکارگیری تسلیحات متعارف در مفهوم مسئولیت حمایت تنها باید در مقابل ارتکاب چهار جنایت بین المللی احصایی این مفهوم یعنی جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت،پاکسازی نژادی و نسل کشی صورت پذیرد و غیر از این موارد؛کاربرد تسلیحات متعارف فاقد وجاهت بین المللی می باشد؛4-بکارگیری تسلیحات متعارف در مسئولیت حمایت باید غیرقابل تبعیض آمیز و به دور از هر گونه منافع سیاسی هر یک از دولت ها صورت پذیرد چرا که هدف مسئولیت حمایت حمایت از بشریت و نه منافع دولت ها می باشد لذا در وضعیت های مشابه بکارگیری تسلیحات متعارف یکسان باید باشد. این ویژگی چهارم را شاید بتوان به عنوان نقطه ضعف عمده بکارگیری تسلیحات متعارف در مسئولیت حمایت محسوب نمود چرا که عملا در تمامی موارد بکارگیری تسلیحات متعارف و مداخله نظامی با توسل به مسئولیت حمایت،تبعیض آشکار میان وضعیت های مختلف دیده شده است چه آنکه اگرچه بحرین و لیبی هر دو وضعیت مشابهی از نظر ارتکاب جنایات بین المللی مشمول صلاحیت مسئولیت حمایت داشته اند اما در یکی تسلیحات متعارف به کار برده می شود و در دیگری فراموش شده و بالعکس از حکومت جنایت کار حمایت می شود و تسلیحات متعارف نظامی برای آن فرستاده می شود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه متصدی حمل و نقل، ادله قاعده غرور

بند پنجم: دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف:
دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج از جمله مفاهیم قدیمی موجود در حقوق بین الملل محسوب می شود.سابقه دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج به قرون اولیه پس از میلاد مسیح باز می گردد که در ان زمان جنبه مذهبی این مدتاخلات بر جنبه ملی گرایانه غلبه داشته است.چنانچه رومیان برای حمایت از مسیحیان در ارمنستان –که در تصرف دولت ساسانی ایران بود- در مقابل ادعای ظلم و تعدی دولت ایران بدانها،در آنجا مداخله نظامی کردند. گروسیوس-پدر حقوق بین الملل سنتی در قرن پازدهم میلادی ـن را تحت جنگ عادلانه بیان می دادر: (( پادشاهان و ان دسته از کسانی که بدان ها قدرتی برابر با پادشاهان اعطائ می گردد هم به علت خسارتی که مستقیما به آن ها وارد نمی شود بلکه به حقوقئ طبیعی یا حقوق ملت دیگر پیش از اندازه لطمه وارد می کند،درخواست مجازات نمایند.)) نخستنی نمونه استناد به دکترین حمایت از اتباع در خارج در دوران معاصر در جریان استناد بریتانیا به آن در