دانلود پایان نامه
اتحادیه اروپا از معدود سازمان های بین المللی می باشد که حتی در صادرات تسلیحات متعارف نیز دول عضو را ترغیب به عدم کاربردهای غیرقانونی این تسلیحات نموده است بدین معنا که بر مبنای کدرفتاری صادرات تسلیحات اتحادیه اروپایی،هشت معیار به منظور صادرات تسلیحات متعارف مقرر شده است که یکی از آن تعهد به عدم بکارگیری این نوع تسلیحات در وضعیت های مغایر با قواعد بین المللی بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی می باشد584-585

بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
به مانند سایر سازمان های بین المللی ،اتحادیه اروپا نیز مهم ترین دغدغه خود را در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف، بر پیشگیری از آن گذاشته است.البته در این زمینه طرح های ابتکاری از سوی دول عضو اتحادیه نیز مطرح شده است که از جمله آن می توان به طرح ابتکاری کنترل بر انتقال تسلیحات586(کوچک و سبک) توسط انگلیس اشاره نمود که به دنبال ترویج استانداردهای بین المللی مشترک حداقلی در زمینه انتقال تسلیحات کوچک و سبک می باشد587.مهم ترین سند در حوزه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح اتحادیه اروپا،معاهده 1990 نیروهای مسلح متعارف اروپا 588-که به نقطه محوری امنیت نوین اروپا نیز مشهور است589-می باشد که از سال 1992 از طریق ایجاد تعادل امن و با ثبات نیروهای مسلح متعارف در سطوح پایین ؛درصدد تقویت ثبات و امنیت در اروپا بوده است590.معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا که هم اکنون سی عضو دارد،فروش تسلیحات متعارف را محدود ننموده بلکه شمار تانک ها،وسایل مسلح زرهی،هواپیماها و بالگردهای آفندی را از اقیانوس آرام تا کوه های اورال محدود می نماید.پس از فروپاشی اتحادجماهیر شوروری و ایجاد جمهوری های تازه استقلال یافته آن در شرق اروپا و آسیای میانه،این بحث به میان کشیده شد که آیا معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا می تواند بر این جمهوری ها در صورت رضایتشان اعمال شود. در آغاز روسیه به شدت مخالف توسعه اعمال معاهده فوق الذکر بود اما سپس در اجلاسی که در 15 ماه مه 1992 در تاشکند ازبکستان برگزار شد؛ارمنستان،آذربایجان،گرجستان،قزاقستان،مولداوی،روسیه و اوکراین توافق نمودند که معاهده 1990 نیروهای مسلح متعارف اروپا باید به عنوان یک عنصر اساسی نظام امنیت اروپایی به کار گرفته شود. بر مبنای سند تاشکند که متشکل از اعلامیه مشترک و موافقت نامه اصول و روش های اجرای معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا بود؛روسیه موافقت نمود که به عنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی،تعهدات معاهده فوق را پذیرفته و هم چنین به کارگیری تسلیحات و نیروهای مسلح متعارف در سرزمین های استونی،لتونی،لیتوانی بر طبق معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا باشد591.
اتحادیه اروپایی هم چنین در اجرای اسناد و معاهدات بین المللی در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات متعارف،نقش موثری را ایفاء می نماید که از جمله آن می توان به اجرای برنامه اقدام ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک و سبک اشاره نمود که یکی از حامیان قوی این برنامه در کلیه زمینه های اجرایی آن از کنترل کاربرد، انتقال ،ردیابی تسلیحات متعارف تا واسطه گری غیرقانونی این تسلیحات می باشد.در این بین،نهادی موسوم به کارگروه خلع سلاح و کنترل تسلیحات جهانی 592در اتحادیه اروپا جلسات منظمی را به اجرای این برنامه و هم چنین تسلیحات کوچک و سبک و زمینه های موثرتر همکاری میان اعضای اتحادیه اروپا به صورت مکرر ترتیب داده است593.اتحادیه اروپا هم چنین یکی از اعضای فعال سند بین المللی ردیابی و گروه کارشناسان دولتی در مورد واسطه گری 594سازمان ملل متحد که ابعاد مختلف کاربرد تسلیحات متعارف را تحت پوشش قرار می دهند و هم چنین عضو معاهده تجارت تسلیحات متعارف می باشد.البته،پیش از این اسناد نیز اتحادیه اروپایی خود دارای سندی موسوم به رهنمود تسلیحات اروپایی 91/477/EC 595بوده است که در همکاری با پروتکل تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم سازمان یافته ملل متحد،به علامت گذاری دقیق و اجباری بر روی تسلیحات آتشین پرداخته و هر دولت عضو را ملزم می نماید تا یک سیستم کامپیوتری بارگذاری اطلاعات در این راستا را ایجاد و اطلاعات هر نوع تسلیحات آتشین وارداتی و صادراتی را برای مدت بیست سال حفظ نماید و هم چنین از خرید تسلیحات از افراد کمتر از 18 سال نیز باز می دارد596.هم چنین در ماه ژوئن 1997،برنامه اتحادیه اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با داد و ستد غیرقانونی تسلیحات متعارف،قصد اتحادیه را به منظور اتخاذ اقدامات قوی برای جلوگیری از انحراف کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه از طریق همکاری،هماهنگی و تبادل اطلاعات میان واحدهای اطلاعاتی،گمرک و اجرای قانون کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلان نمود.در 17 دسامبر 1998،شورای اتحادیه اروپایی با ایجاد یک برنامه اقدام مشترک در مورد تسلیحات کوچک با هدف توجه به تهدیدات ناشی از انباشت تسلیحات کوچک و رفع این تهدید از طریق کنترل بیشتر بر این نوع تسلیحات و کاهش زرادخانه های تسلیحات کوچک؛قدم موثری در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات متعارف برداشت.
علاوه بر این اسناد،اتحادیه اروپایی دارای اسناد درون سازمانی می باشد که به صورت غیرمستقیم به مسئله بکارگیری تسلیحات متعارف اشاره دارد از جمله آن می توان به رهنمودهای 2003 این اتحادیه راجع به کودکان و مخاصمه مسلحانه597 اشاره داشت که از منع بکارگیری تسلیحات توسط و علیه کودکان در مخاصمات مسلحانه اشاره نموده است از جمله در مقدمه این رهنمودها بیان شده است: ((هدف اتحادیه اروپا تاثیرگذاری بر کشورهای ثالث و بازیگران غیردولتی به منظور اجرای هنجارها و استانداردهای حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه به همراه اسناد بین المللی منطقه ای حقوق بشر و اتخاذ اقداماتی به منظور محافظت از کودکان در مقابل آثار مخاصمات مسلحانه و پایان دادن به استفاده از کودکان در ارتش ها و گروه های مسلح و پایان دادن به مصونیت است598.))از جمله دیگر این اسناد می توان به مجموعه قواعد رفتاری صادرات تسلیحات599 1998 اتحادیه اروپایی و سند موضع مشترک 600که قواعد مشترک درباب کنترل صادرات فناوری و تجهیزات نظامی را بیان داشته و معیارهایی را که باید برای ارزیابی صادرات تسلیحات و فناوری های نظامی مورد استفاده قرار بگیرند و هم چنین تبادل اطلاعات و مشورت ها در این راستا را بین دول عضو مقرر می نماید601.اگرچه، این اسناد بوسیله اتحادیه اروپا و برای اعضای این اتحادیه به تصویب رسیده اند اما از سایر دولت ها نیز می خواهند تا به مقررات آن پای بند باشند از جمله آنکه ماده 2 سند موضع مشترک دول عضو اتحادیه اروپایی را ملزم نموده است تا ((حداکثر تلاش های خود را به منظور تشویق سایر دولت ها برای اینکه صادرات فناوری یا تجهیزات نظامی شان از معیارهای سند مشترک تبعیت نمایند،انجام داده )) و ((به صورت مکرر،تجربیات خود را با آن دولت های ثالث که این چنین معیارهایی را اعمال می نمایند؛مبادله نمایند.))
مهم ترین راهبرد اتحادیه اروپایی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف،سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپایی می باشد.سیاست دفاع و امنیت مشترک یکی از سیاست های اصلی مداخله اتحادیه اروپا در صحنه بین المللی می باشد. اگرچه مفهوم مدیریت بحران مسلما نمایانگر بعد خارجی تامین امنیت بوسیله اتحادیه اروپا از طریق تمامی وسایل در دسترس آن می باشد، در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک،آن(مدیریت بحران) دارای یک معنی خاص می باشد. سیاست دفاع و امنیت مشترک با یک مفهوم اصیل امنیت و دفاعی،ابزار واکنش اتحادیه اروپا به مداخله مستقیم ( و غیر مستقیم) در یک مخاصمه یا یک بحران خشونت آمیز می باشد602. سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان پس آیند دوران پیش از معاهده لیسبون، یک صلاحیت عملیاتی را که از منابع غیرنظامی و نظامی منتفع می باشد را برای اتحادیه فراهم می نماید603. اتحادیه می تواند این صلاحیت را در ماموریت های خارج از مرزهایش برای حفظ صلح،پیشگیری از مخاصمه و تقویت امنیت بین المللی بر اساس اصول سازمان ملل متحد به کار ببرد604. بند یک ماده 43معاهده اتحادیه اروپا متاخرا تصریح می نماید که وظایفی که بواسطه آن، اتحادیه می تواند از ابزار غیرنظامی و نظامی سیاست دفاع و امنیت مشترک استفاده نماید می بایستی شامل:
((….عملیات مشترک خلع سلاح،تکالیف بشردوستانه و امداد و نجات605،وظایف مشاوره و کمک نظامی،وظایف پیشگیری از مخاصمات و حفظ صلح و وظایف نیروهای رزمی در مدیریت بحران از جمله تحکیم صلح و تامین ثبات پسا مخاصماتی می باشد……))
این معاهدات هم چنین تصریح می نمایند که این تکالیف می توانند برای مبارزه علیه تروریسم از جمله پشتیبانی از دول ثالث در مبارزه با تروریسم در قلمروهایشان کمک نماید606. بنابراین،محدوده وظایف و اهداف که بر اساس سیاست دفاع و امنیت مشترک باید انجام شود گسترده است. .وظیفه ای که باید انجام شود به یک وضعیت خاص یا اهدافی که درصدد دست یابی بدان هست، بستگی دارد. عملا، وظیفه مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان یک ماموریت غیر نظامی،یک عملیات نظامی یا یک ماموریت مختلط غیرنظامی-نظامی607انجام می شود608. هر یک از این ابعاد در منطقه صحرای آفریقا 609که در آن، اتحادیه اروپا همچنان که در فوق بحث شد دارای تعهدات توسعه و امنیت می باشد؛ اجراء گشته است. به هر حال،آنچه که بسیار طنین انداز می باشد آن است که یکی از چالش های اصلی اتحادیه اروپا،انسجام در بکارگیری ترکیب درست و توالی اسناد در یک روش به جا و یک پارچه می باشد610.یک بعد درون سیاستی انسجام،ویژه و خاص سیاست دفاع و امنیت مشترک است.قطع یقین،این بعد از انسجام علی رغم تلاش ها در لیسبون برای ارتقاء انسجام در اقدامات خارجی اتحادیه اروپا به صورت کلی و سیاست دفاع و امنیت مشترک به صورت خاص،همچنان به تفوق بر پس آیند سیاست دفاع و امنیت مشترک در پیش از دوران معاهده لیسبون ادامه می دهد. عدم توفیق اتحادیه اروپا در بکارگیری منسجم توالی صحیح اسناد سیاست دفاع و امنیت مشترک در یک روش به جا و یکپارچه در مالی،گویا و مشهود می باشد.611
این به شدت قابل بحث است که کمبود منابع(به ویژه برخاسته از بحران مالی اخیر) برای شکست اتحادیه اروپا در برخی اوقات در بکارگیری توالی صحیح ابزار موجود در سیاست دفاع و امنیت مشترک همچنانکه این وضعیت در مالی بود،یک عامل کمک کننده 612بود.با این حال،بحران مالی همیشه در آنجا وجود نداشته است و دلیلی نبود که اتحادیه اروپا در دارفور مداخله ننمود613.این مطلب نیز قابل بحث می باشد که بعضا ترس از یک مداخله بدون هدف می تواند در بسیاری از بخش ها علی رغم یک بحران منجر به مقاومت راجع به بکارگیری یک نیروی مسلح بین المللی شود.با این حال، این استدلال دوم نمی تواند در محلی که یک عملیات کوتاه مدت پل زنی نظامی همان گونه که این وضعیت در مالی پیش از ورود ماموریت پشتیبانی بین المللی به رهبری آفریقا به مالی می باشد؛ مورد نیاز بود،به درستی واقع گردد. در واقع اتحادیه اروپا هرگز به این شناخته نشده تا با این دستاویز مسلما بی پایه و اساس 614در بحران آفریقایی مداخله نماید615. بنابراین،عوامل اساسی در پشت((اقدام)) اتحادیه اروپا در مالی وجود ندارد616 یا آنکه،آنها عوامل محدود کننده اصلی که سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا را ارائه می نماید و بعضا حتی زمانی که عواقب یک قصور در اقدام می تواند گسترده باشد کمتر فعال با غیر فعال می باشند،نیستند. مسلما،عامل اصلی محدود کننده برای سیاست دفاع و امنیت مشترک در این زمینه، محدودیت هایی می باشد که ناشی از انعطاف پذیری قانونی و عملیاتی 617سیاست دفاع و امنیت مشترک آن چنان که در ارزیابی ذیل مورد بحث قرار گرفت،می باشند.

بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپا:
1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک:
دولت چهارچوب 618یک دولت عضو(اتحادیه اروپا) است که داوطلب دربرداشتن مسئولیت های اختصاصی در عملیات اتحادیه اروپا می باشد619. برای نخستین بار در عملیات آرتمیس620در جمهوری دموکراتیک کنگو مورد استفاده قرار گرفت. یک دولت چهارچوب عمدتا مراکز فرماندهی عملیاتی 621 و احتمالا سهم قابل توجهی از نیروها را تامین می نماید. این هم چنین،بخش عمده ای از مسئولیت های منابع مالی و سایر منابع را متقبل می شود. تاکنون پنج دولت چهارچوب برای مدیریت بحران اتحادیه اروپا یعنی آلمان،فرانسه،ایتالیا،یونان و بریتانیا وجود دارند622. در زمینه این ساز و کار، عموما،یک موافقت نامه راجع به همکاری یا موجود بودن قابلیت ها، بر اتخاذ هر گونه تصمیم رسمی اتحادیه اروپا که تببین کننده عملیات مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک است،متقدم می باشد623. برای نمونه دوک624-توضیح می دهد که اشاره سابق فرانسه مبنی بر آنکه در عملیات آرتمیس به عنوان دولت چهارچوب عمل خواهد کرد برای پذیرش یک تصمیم برای اقدام اتحادیه اروپا قابل استفاده بود625. اتحادیه اروپا ممکن نیست که به طور موثری برای اتخاذ تصمیم در راستای تعهداتش نسبت به شرکایش (در این مورد سیاست دفاع و امنیت مشترک) جز آنکه یکی از دول چهارچوب تصمیم به تقبل بخش عمده ای از مسئولیت خدمه و مالی برای عملیات بگیرد،پیش دستی نماید. این چنین رویکردی می تواند منجر به این مساله شود که آیا واقعاً یک سیاست دفاع و امنیت مشترک وجود دارد یا اینکه واقعاً، سیاست مزبور می تواند مورد احتساب قرار گیرد. همان گونه که مالی و برخی از سایر بحران های سابق در منطقه صحرای آفریقا نشان می دهند،این ضرورتا وضعیتی نیست که یک دولت عضو از طریق آن همیشه مایل به متقبل شدن این مسئولیت به نیابت از اتحادیه اروپا گردد. مجموعا،فقدان یک ساختار دائم منجر به تنگناهایی در فرآیند تشکیل نیرو و بعضا ناکارمدی کامل همراه با دلالت هایی برای انسجام می گردد.
2-((گروه های نبرد 626در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک))
ساز و کار داوطلبانه گروه نبرد متعاقب عملیات آرتمیس تشکیل شده و بر مبنای درس هایی که از آن عملیات آموخته شده بود،بنا شد. تحت این مفهوم،گروه های نبرد در درون نیروهای مسلح ملی دول عضو برای اتحادیه به نحوی اختصاص داده خواهند شد که در هر زمان که ضرورت ایجاب نماید،در دسترس خواهند بود. این انحرافی از مفهوم نیروی واکنش سریع مشترک اتحادیه اروپا به جای استمرار آن می باشد. گروه نبرد برخلاف ساز و کار دولت چهارچوب که راجع به شرط اصلی مراکز فرماندهی عملیاتی و سایر ارکان عملیات می باشد،راجع به آمادگی بیشتر نیروها، اعزام پذیری 627سریع آنها و خود اکتفاء بودن سریع آنها می باشد .بر این اساس این دو ساز و کار داوطلبانه متقابلاً انحصاری نمی باشند. دول چهارچوب مانع از تشکیل گروه های نبرد به تنهایی یا با یک یا دو دولت عضو دیگر نمی گردد. بسیاری از گروه های نبرد تشکیل شده و به تشکیل شدن در یک فرآیند مداوم ادامه می دهند. با این حال،هیچ یک تاکنون عملا در منطقه صحرای آفریقا یا نقطه دیگری به کار گرفته نشده اند. این امر،بدان دلیل که مشکلات اراده گرایی که در ارتباط با ملت چهارچوب مورد بحث قرار گرفت به طور مشابه در این زمینه اعمال می گردند تعجب آور نیست. در این راستا،اگرچه احتمال متقبل شدن مسئولیت یک عملیات به عنوان یک دولت چهارچوب یا یک گروه نبرد توسط یک دولت عضو(اتحادیه اروپا) وجود دارد این مساله را که چرا فرانسه به صورت یکی از دو ساز و کار مزبور(دولت چهارچوب و گروه نبرد) تحت نظام اتحادیه اروپا عمل نکرد را مطرح می نماید. پاسخ به سوال مزبور نمی تواند دور از دسترس باشد. فرانسه هنوز کشوری با منافع خودش از جمله اعتبار و وجهه ملی628می باشد. ضرورت به مداخله(فرانسه در مالی) در سطح گسترده ای مورد حمایت واقع گشت و این عملیات(عملیات فرانسه) نمی تواند به درستی به عنوان یک مداخله توجیه ناپذیر629پسا استعماری تلقی شود630. یک مداخله بحث برانگیزتر مسلما از مزیت انجام گرفته شدن تحت عنوان اتحادیه اروپا متمتع خواهد شد. این یک تفسیر منفی از عملیات سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا را ارائه نمی دهد 631. در مقابل،یک عملیات بحث برانگیز که تحت عنوان اتحادیه اروپا انجام می شود؛ ممکن است از قاطبه اگرچه نه تمامی مشاجرات بری گردد .دلیلی که برای این امر است برای ادراک دشوار نیست. اگرچه دول عضو اتحادیه اروپا همیشه در یک عملیات درگیر نمی شوند،آنها از یک عملیات اتحادیه اروپا به این دلیل صرف که به منابع مورد نیاز یاری نمی رسانند،کورکورانه 632پشتیانی نمی کنند633.

3-((گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک))
شورای اتحادیه اروپا پس از معاهده لیسبون تصمیم گرفت که اجرای مدیریت بحران را به گروهی از دول عضو توانمند و مایل تفویض نماید 634. خواه اینکه این وظیفه،مراکز فرماندهی عملیاتی سابقاً تاسیس شده که در فوق نام برده شده را بکار خواهد گرفت یا متضمّن امر دیگری خواهد بود،. به همین بیان باید اکتفاء نمود که این ساز و کار (که تاکنون به کار گرفته نشده است)موجب مشکلات مشابهی برای انسجام همچنانکه که ساز و کار پیش از معاهده لیسبون که در فوق بحث شد می گشت،می گردد.
مفهوم عملی این ترتیبات عملیاتی انعطاف پذیر به صورت کلی این است که زمانی که یک وضعیت مانند بحران مالی پدید می آید،اتحادیه سریع به اقدام نمی نماید به این دلیل که مجبور است تا وابسته به اماره سابق تمایل یک یا چند دولت عضو برای در دسترس پذیر کردن قابلیت های مورد نیاز باشد. همچنانکه که پیش تر در ارتباط با نقش اتحادیه اروپا نیز ذکر گردید،این وضعیت ضرورتا وضعیتی نیست که یک دولت عضو (یا گروهی از دول عضو) مایل به متحمل گشتن تمامی مسئولیت منابع یک عملیات افتخار آمیز635از طرف اتحادیه اروپا و سایر دول عضو باشند. بنابراین،اتحادیه اروپا بهتر است از یک ساختار دائمی برنامه ریزی و اجرای سیاست دفاع و امنیت مشترک برخوردار بوده و در واقع،این دیدگاهی است که در بالاترین رده636موسسات اجرایی سیاست دفاع و امنیت مشترک یعنی کمیته نظامی اتحادیه اروپا 637 مورد تصریح قرار می گیرد638. گفتنی است که ساختار دائمی برنامه ریزی و اجرایی 639که در این نمونه بدان استناد شده به مانند همکاری ساختار یافته دائمی640که در معاهده لیسبون معرفی شده ،نمی باشد. دول عضو اتحادیه اروپا که ((معیار قابلیت بالاتر نظامی641)) و ((ایجاد تعهدات الزام آورتر نسبت به یکدیگر در این حوزه642)) را ایفاء نمایند به موجب مقرره محوری همکاری ساختار یافته دائمی بر اساس بند 6 ماده 42 معاهده اتحادیه اروپا می بایستی ((همکاری ساختار یافته دائمی643)) را برقرار نمایند. این چنین همکاری تابع یک مقرره خاص بر اساس ماده 46 معاهده اتحادیه اروپا می باشد و شروط برقراری این چنین همکاری در یکی از پروتکل های انضمامی به این معاهدات تبیین می شوند. 644این مطلب کفایت به بیان می نماید که این همکاری، برداشت یک گروه انحصاری(از دولت ها) در اتحادیه اروپا به جای یک سیاست دفاع و امنیت مشترک را ارائه می نماید. در واقع،تصمیم سازی بر اساس همکاری ساختار یافته دائمی منحصر به دول عضو این گروه می باشد645. این(تصمیم سازی بر اساس همکاری ساختاریافته دائمی) در تعارض با تصمیم سازی برای یک عملیات فراگیر مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا می باشد. عموما،علی رغم کوشش های اتحادیه اروپا برای ترویج ثبات از طریق قانون،چالش ها همچنان باقی می ماند. این امر اساسا به سبب انعطاف پذیری حقوقی که در تنظیم روابط بین دول عضو و اتحادیه اروپا در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک و بین تصمیم سازی سیاست دفاع و امنیت مشترک و اراده گرایی که به دنبال این تصمیم سازی می آید اعمال می شود.

بند سوم: نهادهای عضو و همکار با اتحادیه اروپا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
1- سازمان امنیت و همکاری اروپا:
سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز یکی دیگر از سازمان های بین المللی می باشد که اسناد متعددی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف و تنظیم بکارگیری آنها دارد.این نهاد با اتحادیه اروپایی به ویژه در زمینه اجرای معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا تعاملات موثری دارد و با توجه به این همکاری در این جا به عنوان نهاد همکار اتحادیه اروپایی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اسناد اساسی سازمان امنیت و همکاری اروپا جدا از معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا می توان به اسناد ذیل اشاره نمود:1-برنامه اقدام تسلیحات کوچک و سلاح های سبک سازمان امنیت و همکاری اروپا646؛2- کتاب راهنما بهترین رویکردها در زمینه مهمات متعارف مصوب 2008647؛3-سند اصول راجع به کنترل واسطه گری در تسلیحات کوچک و سلاح های سبک مصوب سال 6482004؛4-عناصر استاندارد گواهی نامه های مصرف کننده نهایی و فرایندهای تایید صادرات تسلیحات کوچک و سلاح های سبک649؛5- کتاب راهنمای بهترین رویکردها در مورد تسلیحات کوچک و سلاح های سبک650؛6- اصول حاکم بر برنامه انتقال تسلیحات متعارف برای اقدام فوری مصوب1993 6516-سند سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه تسلیحات کوچک و سلاح های سبک مصوب 6522012؛7-تصمیم شماره 11/08 راجع به معرفی بهترین رویکردها برای پیشگیری از ناامن نمودن انتقال تسلیحات کوچک و سلاح های سبک از طریق انتقال هوایی و پرسش نامه مربوطه653.
از بین اسناد یکی دیگر از موافقت نامه های مهم در سطح اروپا،موافقت نامه واسنار است. اگرچه این موافقت نامه بر کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوریهای دو گانه کشورهای عضو به دول غیرعضو نظارت دارد654 اما از آنجا که یکی از اهداف نهایی آن،تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف است؛حایز اهمیت می باشد. موافقت نامه واسنار با عضویت 41 دولت از مناطق مختلف جهان در وین اتریش برای کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه منعقد شد که از طریق ترغیب به ایجاد شفافیت و مسئولیت گسترده تر در انتقال تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه در صدد پیشگیری از بی ثبات سازی اوضاع و ارتقای صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی می باشد. در سال 1996،اعضای کمیته سابق هماهنگی کنترل صادرات به همراه جمهوری های تازه استقلال یافته ی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) موافقت نامه واسنار را منعقد نمودند655.اگرچه این موافقت نامه تا کنون فاقد قواعد خاص راجع به نانوتکنولوژی نظامی نبوده اما فهرستی موسوم به(( فهرست کنترل)) کالاها،فناوری ها و نرم افزارهای جنگی که به عنوان(( کالاها و فناوری های نظامی دوگانه)) محسوب می شود؛به دست می دهد.هر دولت عضوی می بایستی بر مبنای فهرست کنترل موافقت نامه واسنار و هم چنین سیاست های دفاعی و امنیتی ملی خود؛از این کالاها و فناوری های دوگانه به روشی استفاده ننماید که با اهداف و موضوع موافقت نامه واسنار در تعارض باشد. با وجود متمرکز بودن این موافقت نامه بر تسلیحات متعارف،دولت های عضو بایستی علاوه بر رعایت مقررات بین المللی مربوط به تسلیحات متعارف از جمله طرح ثبت تسلیحات متعارف؛ مقررات معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای،معاهده نظام کنترل بر فناوری موشک ها و کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی را در تولید،صدور،انتقال و در نهایت کاربرد تسلیحات متعارف نوین رعایت نمایند که می تواند در زمینه فناوری نظامی نانو نیز که موجب کاهش مرز تمییز بین تسلیحات متعارف و تسلیحات کشتارجمعی شده است بسیار کارساز باشد.از سوی دیگر،در دهمین اجلاس سالیانه اعضاء در 5 و 6 دسامبر 2006،تصمیم گرفتند که سند((بهترین راهکارها به منظور اجرای انتقال غیر ملموس کنترل فناوری)) را به تصویب برسانند. اگرچه این سند،یک سند غیرالزام آور بوده و واجد قواعدی راجع به کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف نیست؛اما با این حال رعایت قواعد آن به صورت غیرمستقیم می تواند بر کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف موثر باشد. در مجموع به نظر می رسد که کاربرد فناوری نانو در تسلیحات متعارف باید در قالب فناوری های دوگانه مورد نظر قرار بگیرد و می توان تنها سند جامع بین المللی موجود در این زمینه را موافقت نامه واسنار دانست که همین امر اثبات می نماید که نیاز به تلاش بیشتری برای تدوین مقررات بین المللی در این زمینه وجود دارد.
2-دادگاه حقوق بشر اروپا:
دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در چندین قضیه در مورد بکارگیری تسلیحات متعارف اظهار نظر نموده است از جمله این قضایا می توان به قضیه بنزر در مقابل ترکیه که در مورد بمباران هوایی روستاهای کردنشین جنوب شرق این کشور توسط نیروهای هوایی ارتش ترکیه در سال 1994 بود،اشاره نمود. این قضیه در نوامبر 2013 مورد رسیدگی قرار گرفت و بر مبنای رای دادگاه حقوق بشر اروپا،دولت ترکیه به نقض حق زندگی قربانیان بمباران هوایی که در ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950 مورد درج قرار گرفته بود ؛محکوم گشت. در بخشی از رای دادگاه در مورد بمباران هوایی ترکیه این چنین آمده است: ((ممنوعیت کلی کشتار خودسرانه بوسیله عوامل یک دولت عملا در صورتی که هیچ فرآیند شکلی به منظور بررسی قانونی بودن توسل به قوای قهریه توسط مقامات دولتی وجود نداشته باشد؛وجود دارد.تعهد به حمایت از حق زندگی بر مبنای ماده2 کنوانسیون(اروپایی حقوق بشر) به همراه تکلیف عمومی بر مبنای ماده یک کنوانسیون مزبور ((به منظور تامین امنیت هر کسی که در قلمرویشان،حقوق و تکالیف در کنوانسیون تعریف می شود656 )) این استباط را ایجاب می نماید که شکل خاصی از تحقیق موثر رسمی در زمانی که افرادی در نتیجه توسل به زور از جمله بوسیله عوامل دولتی کشته می شوند؛باید وجود داشته باشد.)). دادگاه حقوق بشر اروپا سپس بیان می نماید که ((بمباران هوایی غیرقابل تبعیض غیرنظامیان و روستاهای آنان نمی تواند در یک جامعه دموکراتیک قابل پذیرش بوده …. و نمی تواند با هر گونه دلیلی که توسل به زور در بند 2 ماده 2 کنوانسیون(اروپایی حقوق بشر) درج شده است یا با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی یا هر گونه معاهده ی بین المللی که توسل به زور در مخاصمات مسلحانه را تنظیم می نماید؛قابل تلفیق باشد657.))

مطلب مرتبط :   پایان نامه سوالات پرسش نامه، کارتهای اعتباری

گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
اتحادیه آفریقایی658 به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف مطرح می باشد659.شاید جالب توجه باشد که بدانیم تنها در اتحادیه آفریقایی می باشد که قاعده عرفی منطقه ای وجود دارد که دول عضو را ملزم می نماید تا سرمایه گذاری بر روی حقوق اقتصادی-اجتماعی را بر مصارف نظامی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف ارجحیت بخشند660.بسیاری از کشورهای جنوب آفریقا به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف در فرآیندی موسوم به چهارچوب جامعه توسعه جنوب آفریقا 661عضویت دارند.
نخستین بخش این قسمت به اسناد اتحادیه آفریقایی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.با توجه به اینکه اسناد بین المللی دیگری نیز در سطوح سازمان های دیگر آفریقایی مرتبط با اتحادیه آفریقا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به تصویب رسیده است بنابراین در این بخش علاوه بر اسناد صرف خود اتحادیه آفریقایی،به اسناد این نهادها نیز پرداخته می شود.
بند اول- اعلامیه باماکو 662:
یکی از اسناد مهم در زمینه مبارزه با تکثیر،انتشار،تجارت و در نهایت کاربرد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک،اعلامیه باماکو راجع به موضع مشترک آفریقایی بر تکثیر،انتشار و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک است که یک اعلامیه الزام آور سیاسی است که بوسیله کنفرانس وزیران دول عضو سازمان وحدت آفریقایی(هم اکنون اتحادیه آفریقایی) در دسامبر 2000 در شهر باماکو در کشور مالی مورد پذیرش قرار گرفته است.در مقدمه این اعلامیه آمده است : ((ما ،وزیران دول عضو سازمان وحدت آفریقا برای توسعه موضع مشترک آفریقایی راجع به تکثیر،انتشار و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک در آمادگی برای کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و تسلیحات سبک در همه ابعاد آن، که برای 9 تا 20 جولای 2001 در نیویورک برنامه ریزی شده که برگزار شود در 30 نوامبر تا یک دسامبر 2000 در باماکو مالی با هم دیدار کردیم663.)) اعلامیه مزبور درخواستی از سوی رهبران آفریقایی در سطوح ملی و منطقه ای به منظور ترویج فرهنگ صلح،بهبود روش های مدیریت بحران ،هماهنگی قانون گذاری دول عضو در زمینه تسلیحات کوچک و ترویج توسعه و ثبات تلقی می گردد664. بر طبق این اعلامیه،دول عضو ترغیب شده اند تا به قانون گذاری و هماهنگ سازی قوانین موجود در زمینه های تکثیر،انتشار،تجارت،واسطه گری،مالکیت و در نهایت کاربرد تسلیحات کوچک و مهمات آنها بپردازند.در این زمینه دول عضو ملزم به وضع و تشدید اقداماتی چون علامت گذاری،ثبت و کنترل بر موارد مشارالیه شده اند.اعلامیه باماکو دول عضو را ملزم می نماید تا تضمین نمایند که تولید و تامین کنندگان تسلیحات سبک و اسلحه های کوچک که مرتکب نقض قوانین بین المللی یا منطقه ای در زمینه تسلیحات مزبور شده اند را تحریم نمایند.با این حال،اعلامیه مزبور از رساندن دول عضو اتحادیه آفریقایی به این تایید این مشکل که سیل نامحدود ورود تسلیحات کوچک در کشورهای آفریقایی،اصلی ترین عامل در کاربرد غیرقانونی این نوع تسلیحات بوده و هم چنین رسیدگی به این معضل که ازدیاد تسلیحات کوچک و سبک در کشورهای آفریقایی علاوه بر مشکل بین المللی یک مشکل ملی می باشد ناتوان بوده است665.البته پس از انعقاد این اعلامیه تاکنون اجلاس هایی از سوی اتحادیه آفریقایی به منظور بازنگری در تعهدات دول عضو برگزار شده است از جمله در اجلاس 2002 باماکو، توصیه هایی به منظور افزایش همکاری دولت ها در قالب یک جامعه اطلاعاتی برای توجه به موضوع تسلیحات کوچک و سبک در آفریقا ارائه شد666.به دنبال تضمین و نظارت بر اجرای تعهدات دول عضو در زمینه اعلامیه باماکو،کمیته فرعی صلح و امنیت اعلامیه باماکو 667در اتحادیه آفریقایی وجود آمد.
بند دوم-کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط668:
جامعه اقتصادی غرب آفریقا (متشکل از کشورهای بنین، بورکینافاسو، لیبریا،مالی ،نیجر،نیجریه، سنگال،سیرالئون و توگو) به عنوان پیشرو در زمینه ی کنترل سوء استفاده به ویژه تسلیحات کوچک در آفریقا شناخته می شود.در سال 2006،دول عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا کنوانسیون راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط آن را در ابوجای نیجریه امضاء کردند و از سپتامبر 2009 لازم الاجراء گشت.اولویت کنوانسیون مزبور بر پیشگیری از سوءاستفاده از تسلیحات کوچک و سبک بوده و از این رو تمرکز خود را بیشتر بر روی بحث انتقال گذاشته است: 1-ممنوعیت انتقال بین المللی تسلیحات کوچک به جز در موارد دفاع مشروع،ضرورت های امنیتی و عملیات حفظ صلح؛2-ممنوعیت انتقال تسلیحات کوچک به بازیگران غیردولتی که بوسیله کشور واردکننده آن تسلیحات شناسایی نشده اند؛3-برقراری یک برنامه ملی سخت گیرانه بر روی استفاده های اختصاصی مردم عادی از تسلیحات کوچک و سبک؛4-برقراری استانداردهای موثر مدیریتی برای تضمین امنیت زرادخانه تسلیحات کوچک و سبک در کشورهای عضو.علاوه بر ضرورت توجه به بحث انتقال بین المللی تسلیحات کوچک و سبک به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف،این کنوانسیون توجه خود را به تولید محلی این نوع تسلیحات در کشورهای عضو نیز جلب نموده است.بدین منظور یک واحد تسلیحات کوچک بر طبق کنوانسیون فوق در بین دول عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا به وجود آمده است. هم چنین برنامه ی تسلیحات کوچک جامعه اقتصادی غرب آفریقا که دفتر مرکزی آن در مالی است در سال 2006 به عنوان کمک به دول عضو برای مقابله موثرتر با سوء استفاده های تسلیحات کوچک به وجود آمد.علاوه بر این،کنوانسیون،کمیسیون های ملی به عنوان یک نهادهای هماهنگ ساز در مقابله با کاربردهای غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک در کشورهای عضو ایجاد نموده و یک گروه از کارشناسان مستقل را به منظور موثرتر نمودن نظارت بر اجرای کنوانسیون مشارالیه ایجاد نموده است.
بند سوم-پروتکل نایروبی669:
پروتکل نایروبی به عنوان یکی دیگر از اسناد مهم در سطح قاره آفریقا مورد توجه می باشد.پیش از این پروتکل، اعلامیه راجع به مشکل تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک غیرقانونی در منطقه دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا670 که در 15 مارس 2000 به وسیله وزرای امورخارجه و نمایندگان دولت های بروندی،جمهوری دموکراتیک کنگو،جیبوتی،اتیوپی،اریتره،کنیا،رواندا،سودان،تانزانیا و اوگاندا به امضاء رسیده بود تا حدودی تعهد دولت های این بخش از آفریقا را به معضل کاربرد تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک غیرقانونی جلب نموده بود. با این حال، به این دلیل که دول عضو اعلامیه نایروبی بر این امر تصدیق داشتند که معضل تکثیر غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک در منطقه بوسیله نزاع های سیاسی داخلی،اقدامات تروریستی و فقر شدید تشدید شده است تلاش نمودند تا منافع سیاسی خود در قالب اعلامیه نایروبی را تبدیل به اصول حقوقی در راستای پروتکل نایروبی نمایند671.همین کشورها در 21 آوریل 2004 میلادی، پروتکل نایروبی برای پیشگیری،کنترل و کاهش تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک در منطقه دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا و کشورهای همجوار که یک سند الزام آور حقوقی است را امضاء کردند که اعلامیه نایروبی 2000 را تکمیل می نماید.این پروتکل از پنج ماه مه 2006 لازم الاجراء شد و پس از لازم الاجراء شدن تا به امروز،پانزده دولت آفریقایی بدان پیوسته اند672.پروتکل نایروبی ضمن آنکه دول عضو را ملزم می نماید تا اقدامات خود را از جمله در زمینه ثبت اجباری تسلیحات متعارف و ممنوعیت مالکیت تسلیحات جنگی توسط اتباع خود به منظور مقابله با مشکلاتی که بوسیله سوء استفاده های تسلیحات کوچک در مناطق دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا حادث شده است؛موثرتر نمایند ؛ از انها می خواهد تا در زمینه معاضدت های حقوقی ،اجرای قانون و شفافیت ،تبادل اطلاعات و همگرایی در تسلیحات کوچک و سبک غیرقانونی با هم تعامل بیشتری داشته باشند673.پروتکل مزبور،دول عضو را ملزم می نماید تا موارد ذیل را در قوانین ملی خود وارد نمایند:1- ممنوعیت بر مالکیت تسلیحات خودکار و نیمع خودکار توسط اتباع دول عضو؛2-ثبت همه نوع تسلیحات؛3-محدودیت بر شمار تسلیحاتی که یک نفر می تواند داشته باشد؛4-ایجاد استانداردهای حداقلی مشترک در زمینه تولید،انتقال،صدور،واردات و کاربرد تسلیحات کوچک؛5-بازاریابی و تشخیص استاندارد شده تسلیحات کوچک؛6-تنظیم عملکرد شرکت های امنیتی در کاربرد تسلیحات کوچک؛7-برقراری مجازات سنگین برای دارندگان غیرمجاز تسلیحات کوچک.پروتکل حاضر بوسیله مرکز منطقه ای تسلیحات کوچک 674مورد نظارت قرار می گیرد.مرکز منطقه ای تسلیحات کوچک یک موجودیت حقوقی بین الدولی با صلاحیت قضایی بین المللی می باشد.این مرکز با نقاط کانونی ملی در تلاش برای ایفای اهداف عمده ی پروتکل نایروبی همکاری نموده،خطر تکثیر تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک غیرقانونی که می توانند منجر به مخاصمات مسلحانه و بحران های داخلی ممتدی شوند را کاهش می دهد؛ بر قطعنامه ها و موافقت نامه های صلح منطقه ای در بین دول عضو نظارت نموده و به منظور تحقق امنیت انسانی در کاربرد تسلیحات کوچک و سبک بر روند مالکیت و انتقال آنها اشراف لازم را دارد675.مرکز منطقه ای تسلیحات کوچک پروتکل نایروبی هم چنین مسئول اجرای سند بهترین رهنمودهای اجرایی برای اجرای اعلامیه نایروبی و پروتکل نایروبی در مورد تسلیحات کوچک و سبک 676که در سومین کنفرانس بازنگری در سطح وزرای دول عضو در ژوئن 2005 مورد پذیرش واقع شد؛می باشد677. علاوه بر این سند رهنمود،سند دیگری موسوم به رهنمودها در زمینه همگرایی منطقه ای قانون گذاری راجع به تسلیحات کوچک و سبک678 که دولت های عضو پروتکل نایروبی را تشویق می نماید تا کمیته های تنظیم کننده راهبردها و قوانین را به منظور بازنگری یا توسعه قوانین ضروری که با مقررات پروتکل نایروبی منطبق باشند را تاسیس نمایند679.
بند چهارم-پروتکل جامعه توسعه ای جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط680
جامعه توسعه ای جنوب آفریقا پروتکل راجع به سلاح های آتشین،مهمات و مواد مرتبط آن را به منظور جلوگیری از موج ورود فزآینده تسلیحات کوچک و سبک به منطقه تحت الشمول آن به تصویب رسانید که از سال 2004 لازم الاجراء شد.البته این نخستین سند بین المللی نبوده که در منطقه جنوب آفریقا به معضل تسلیحات متعارف می پرداخت بلکه پیش از آن در سال 1998،برنامه اقدام جنوب آفریقا راجع به تسلیحات سبک و داد و ستد غیرقانونی 681مورد پذیرش قرار گرفته بود682.پروتکل جامعه توسعه ای جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین ،مهمات و مواد مرتبط آن تا حدود زیادی مشابه پروتکل تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملیتی ملل متحد تنظیم شده است هم چنین این پروتکل به عنوان نخستین سند بین المللی الزام آور راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح آفریقا محسوب می گردد683. در بخشی از مقدمه این پروتکل آمده است: (( ما،روسای دولت ها و حکومت ها ….بر نیاز فوری به پیشگیری،مبارزه و محو تولید غیرقانونی تسلیحات آتشین،مهمات و سایر مواد مرتبط آنها و انباشت،داد و ستد ،تملک وکاربرد اضافی و بی ثبات کننده به دلیل اثرات خطرناک ان فعالیت ها بر امنیت هر یک از دولت ها و منطقه و خطراتی که آنها برای موجودیت مردم در منطقه،توسعه اجتماعی و اقتصادی آنها و حق آنها برای زندگی در صلح دربردارند؛آگاه هستیم684.)) همان گونه که مشخص است در این سند نیز به مانند سایر اسناد فوق الذکر در آفریقا،تمرکز اصلی بر بحث پیشگیری از کاربرد تسلیحات متعارف است تا مقابله با آن.هدف اصلی این پروتکل جلوگیری،مقابله و حذف تولید غیرقانونی تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط آن و تنظیم واردات و صادرات تسلیحات قانونی کوچک می باشد.از میان مواد پروتکل مزبور،شاید مهم ترین ماده در ارتباط با ضرورت تنظیم فعالیت بخش خصوصی اعم از شرکت های تولید کننده و شرکت های خصوصی نظامی در عرصه تولید و کاربرد تسلیحات کوچک باشد.هم چنین از دولت ها خواسته شده است تا ذخایر اضافی تسلیحات خود را منهدم نمایند.این پروتکل،هم چنین به دنبال بهبود صلاحیت اجرای قانون از جمله از سوی مامورین انتظامی،گمرک و نگهبانان مرزی در ایفای نقششان در اجرای پروتکل از طریق هماهنگی برنامه های آموزشی منطقه ای در مبارزه و محو تسلیحات آتشین غیرقانونی،ایجاد پایگاه های اطلاعاتی ملی در زمینه تسلیحات آتشین،ترویج همکاری های گروهی بین دول عضو به منظور بهبود هماهنگی در سیاست ها و راهبردها در زمینه تسلیحات آتشین و تبادل اطلاعات در این راستا می باشد685.
بند پنجم-کنوانسیون آفریقای مرکزی راجع به کنترل تسلیحات کوچک و سلاح های سبک،مهمات آنها،اجزاء و قسمت هایی که می توانند برای ساخت،تعمیر و نصب مورد استفاده قرار بگیرند(کنوانسیون کین شاسا)686:
کنوانسیون آفریقای مرکزی راجع به کنترل تسلیحات کوچک و سلاح های سبک،مهمات آنها،اجزاء و قسمت هایی که می توانند برای ساخت،تعمیر و نصب مورد استفاده قرار بگیرند یا کنوانسیون کین شاسا در آوریل 2010 به وسیله کمیته دائمی مشورتی ملل متحد راجع به مسایل امنیتی در آفریقای مرکزی (آنساک) 687 تدوین شد688.این کنوانسیون خلاء موجود در زمینه وجود یک سند حقوقی بین المللی الزام آور راجع به تسلیحات کوچک و سبک را در قاره آفریقا پر نمود.در 31 مین جلسه آنساک در نوامبر2010،کنوانسیون کین شاسا به وسیله نمایندگان هشت دولت آفریقای مرکزی یعنی آنگولا،کامرون،جمهوری دموکراتیک کنگو،چاد،گابن،جمهوری آفریقای مرکزی؛جمهوری کنگو و سائو تومه و پرینسیپ689 به امضاء رسید690.مهم ترین مقررات کنوانسیون کین شاسا عبارتند از : 1-انتقال مجوز دار تسلیحات متعارف مشمول بین دول عضو که آنها را ملزم می نماید تا کنترل بر تسلیحات متعارف مشمول را بوسیله مقامات ملی تشدید نمایند؛2-مالکیت تسلیحات سبک برای غیرنظامیان منع شده است و مالکیت تسلیحات کوچک توسط غیرنظامیان نیز تابع مجوز خاصی است که باید از سوی دولت صادر شود؛3-تولید تسلیحات کوچک و سبک مجاز شمرده شده است اما تابع کنترل می باشد؛4-پایگاه های اطلاعاتی ملی و منطقه ای می بایست در مورد تسلیحات متعارف مشمول ایجاد شده و در این زمینه به تبادل اطلاعات پرداخته شود؛5-یک ساز و کار ردیابی تسلیحات می بایستی در کشورهای عضو ایجاد شده و این دولت ها ملزم می باشند تا شمار مکان های ورودی تسلیحات مشمول را به قلمرو صلاحیتی خود محدود نمایند.هم چنین از دولت های عضو خواسته شده است تا در صورتی که در ارزیابی هایشان در مورد صدور تسلیحات متعارف مشمول،این خطر وجود دارد که این تسلیحات احتمالا در دستان مصرف کنندگان نهایی غیرمجاز در کشورهای دریافت کننده قرار بگیرد از صدور مجوز صادرات تسلیحات احتراز نمایند.این چنین ارزیابی هایی بایستی مبتنی بر موارد روبه رو باشد: 1-صحت اطلاعات در مورد مصرف نهایی یا مصرف کننده نهایی؛2-تشخیص مصرف کننده نهایی و واردکننده و توجه ویژه به مالکیت اشیایی که منتقل شده و مدارک انطباق مصرف کننده نهایی با التزامات منع انتقال مجدد تسلیحات ارسالی؛3-توجه به سیاست ها و قوانین کشور وارد کننده تسلیحات در مورد تسلیحات ارسالی و کارایی سیستم کنترل صادراتی آن کشور به ویژه در صورتی که برای تسلیحات،مهمات و اجزاء آنها نیاز به اعطای مجوز در کشور وارد کننده وجود داشته باشد691.
علاوه بر کنوانسیون ها و اسناد فوق می توان به نقش بارز نهادهای قضایی منطقه ای در قاره آفریقا اشاره داشت که در زمینه بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف نیز دارای صلاحیت می باشند از بین آنها نقش سه نهاد بین المللی کیفری دیوان بین المللی کیفری برای رواندا،دادگاه ویژه سیرالئون و شعب فوق العاده سنگال از بقیه مهم تر می باشد.
گفتار سوم:اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
یکی دیگر از سازمان های بین المللی منطقه ای مهم،سازمان کشورهای آمریکایی می باشد.البته باید به مانند اتحادیه آفریقایی و اتحادیه اروپایی باید گفت که اقدامات بین المللی موجود در قاره آمریکا محدود به سازمان کشورهای آمریکایی نمانده و می توان نقش سازمان هایی دیگری را در این منطقه موثر دانست برای نمونه در این زمینه می توان به بازار مشترک جنوب یا اصطلاحا مرکوسور که متشکل از کشورهای آرژانتین،برزیل،پاراگوئه و اروگوئه می باشند؛اشاره نمود که از سال 2000 یک گروه کاری راجع به تسلیحات آتشین ایجاد نموده است که به صورت منظم به هماهنگ سازی قوانین و سیاست های دول عضو از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات آتشین می پردازد.جدا از تشکیل این گروه کاری،می توان به سند تعهد لیمای 6922002 اشاره نمود که در 17 ژوئن 2002،بین وزرای امور خارجه و دفاع کشورهای بولیوی،کلمبیا،اکوادور،پرو و ونزوئلا در لیما،پایتخت پرو به امضاء رسیده است و به موجب آن،منشور آندئن برای صلح و امنیت و برای محدودیت و کنترل هزینه های خارجی دفاعی693 ایجاد شد.دول عضو جامعه آندئن موظفند تا یک سیاست مشترک در مورد امنیت این منطقه اتخاذ نموده و یک منطقه صلح و عاری از خشونت را برقرار نمایند و اقدامات اساسی به منظور مقابله با تروریسم و کاهش هزینه های دفاعی ،ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی از انواع تسلیحات متعارف و ترغیب شفافیت در زمینه تسلیحات متعارف را اتخاذ نمایند.هم چنین دول عضو متعهد شدند که به سوی یک منطقه ی عاری از موشک های راهبردی در آمریکای لاتین حرکت کرده و تمامی زرادخانه های مین های ضد نفر خود را نابود ساخته و داد و ستد غیرقانونی در زمینه تسلیحات آتشین،مهمات ،مواد انفجاری و مواد مرتبط آن را محو نمایند694. در این بخش نیز به مانند بخش های قبلی به اسناد سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه انواع تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
بند اول- کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط(سیفتا) 695
اعضای سازمان کشورهای آمریکایی از نوامبر 1997،کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط را به تصویب رسانیده و این کنوانسیون از سال 1998 لازم الاجراء شد696.هم اکنون 33 دولت آمریکایی این کنوانسیون را امضاء نموده و 24 دولت هم آن را به تصویب رسانیده اند.کنوانسیون فوق با پذیرش سند قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها-در بخش بعدی مورد تشریح قرار خواهد گرفت- توسط دول عضو کمیسیون آمریکایی کنترل سوء استفاده از مواد مخدر 697تکمیل شد698.کنوانسیون فوق الذکر حق شرط را می پذیرد و در این زمینه،دولت ونزوئلا قایل به حق شرط بر کنوانسیون شده است چنانچه بیان داشته است : ((دولت بولیواری ونزوئلا،معتقد است که ارتباط مستقیم بین داد و ستد غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک و سایر فعالیت هایی که بدان ها در ماده 11 (کنوانسیون) استناد شده است؛کوشش می نماید تا اصل برائت از جرم را مورد خطاب قرار دهد زمانی که مسئولیت ها را به مجرم در رابطه با سایر جرائمی که هنوز اثبات نشده است ؛انتساب می دهد.این امر،هنجارهای اساسی فرآیند مقتضی قضایی را نقض کرده و به همین دلیل، این چنین رویکرد برای ونزوئلا قابل پذیرش نمی باشد699.)کنوانسیون فوق،اساسا تسلیحاتی را مشمول خود قرار داده است که اصلی ترین عامل بروز خشونت سازمان یافته،جرایم تروریستی و ایجاد فقر در کشورهی منطقه می باشند. از طریق تصویب کنوانسیون فوق الذکر دول عضو ملزم می شوند تا :1-جرایم جدید کیفری را در باب تحصیل،کاربرد،قاچاق و تولید غیرقانونی تسلیحات متعارف مشمول را وارد نظام حقوقی خود نمایند؛2-ایجاد یک سیستم موثر مجوز دهی و گواهی برای صادرات،واردات،کاربرد و انتقال تسلیحات متعارف مشمول؛3-نشانه گذاری نمودن تسلیحات آتشین در زمان تولید و واردات آنها؛4-تشریک اطلاعات که مورد نیاز مقامات اجرای قانون که مسئول تحقیق در مورد قاچاق بین المللی تسلیحات آتشین می باشند؛هست؛5-تقویت کنترل در مبادی صادراتی تسلیحات متعارف مشمول؛6-تضمین این امر که مامورین اجرای قانون در زمینه های فوق الذکر ،آموزش های لازم را دریافت می نمایند700.کنوانسیون فوق،صادرات یا اجازه به انتقال صادرات در طول مرزهای دول عضو را بدون اخذ مجوز از کشورهای مقصد و هم چنین انتقال دهنده ممنوع اعلان نموده است و تعهدات اصلی دولت ها عمدتا بر اجرای قوانین و مقررات و تقویت فرآیندهای اداری به منظور کنترل موثر بر تسلیحات آتشین،مهمات،مواد انفجاری و سایر مواد مرتبط با آن از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف گذاشته شده است701. در زمینه کنوانسیون مزبور،حتی قواعد اجرایی موسوم به ((قواعد شکلی کنفرانس دول عضو کنوانسیون آمریکایی)) و هم چنین اعلامیه بوگوتا راجع به اجراء و عملکرد کنوانسیون آمریکایی702 به تصویب رسیده است.هم چنین کمیته مشورتی کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط به منظور ارائه مشورت به دول عضو در مورد اجرای موثرتر مفاد کنوانسیون توسط دول عضو تشکیل شده است. یکی از مشکلات کنوانسیون مزبور از نظر اجرایی،عدم عضویت ایالات متحده آمریکا در آن با وجود امضای آن می باشد.یکی دیگر از مشکلات کنوانسیون مزبور ،عدم نظارت دقیق بر روند اجرایی مقررات و سپردن اختیار اجرای کنوانسیون در دستان دول عضو است به گونه ای که در مقدمه کنوانسیون،حاکمیت ملی ارجح شمرده شده است703.یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه اجرای کنوانسیون،عدم تخصیص بودجه و منابع مالی جداگانه برای اجرای کنوانسیون از سوی دول عضو به ویژه دول فقیرتر عضو سازمان کشورهای امریکایی می باشد به گونه ای که قسمت عمده ای از منابع مالی این کنوانسیون از طریق اهداء کنندگان شخصی و سازمان های بین المللی غیردولتی تامین می گردد704. سازمان کشورهای آمریکایی هم اکنون درگیر معرفی نمودن یک الگوی قانون گذاری در زمینه کاربرد قانونی تسلیحات فوق الذکر متعارف می باشد.نظام یکپارچه سازی آمریکای مرکزی نیز در سال 2007،برنامه آمریکایی کنترل تسلیحات کوچک را به منظور تقویت و هماهنگ سازی قوانین ملی و اقدامات اعتماد ساز در زمینه کاربرد تسلیحات کوچک به تصویب رسانیده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع ویژگی‌های جمعیت شناختی، روابط مثبت با دیگران

بند دوم-کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف705:
در 7 ژوئن 1999،مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی متن کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف را به تصویب رسانید.البته این مقررات این کنوانسیون تاحدود زیادی مشابه طرح ثبت تسلیحات متعارف ملل متحد بوده و تدوین گران کنوانسیون حاضر تاحدود بسیار زیادی این طرح را الگوی خود در این راستا قرار داده اند706.از سوی دیگر این کنوانسیون،اولین اقدام بین المللی دولت های آمریکایی به منظور توجه به شفافیت در زمینه تسلیحات متعارف نبوده بلکه سابقه آن به 1923 باز می گردد. در فوریه 1923،برخی از دولت های آمریکای مرکزی توافق نمودند تا نیروها و تسلیحتات متعارف خود را به جز در زمان جنگ های داخلی یا تهاجم قریب الوقوع به وسیله دولت دیگر در سطوح پایین نگه دارند707.اقدامات بیشتری در زمان جنگ سرد برداشته شد به گونه ای که با تدوین اعلامیه آیاکوچو 708در سال 1974 و فرآیندهای اجرایی بعدی آن،توسعه موشک ها و تسلیحات متعارف محدود شده و بر متوقف نمودن تحصیل آنها در منطقه تاکید شد709.پس از این اقدامات بود که کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف به تصویب رسید. هدف اظهار شده کنوانسیون مزبور، کمک به شفافیت منطقه ای در تحصیل تسلیحات متعارف از طریق تبادل اطلاعات در این راستا به منظور اعتماد سازی میان دول عضو سازمان کشورهای امریکایی می باشد.تسلیحات متعارفی که مشمول این کنوانسیون می شوند عبارتند از تانک ها،وسایل زرهی مسلح،سیستم های زرهی با کالیبر بالا،هواپیماهای تهاجمی،بالگردهای رزمی،کشتی های جنگی،موشک ها و پرتاب کننده موشک ها.هم چنین واژه((تحصیل)) در این کنوانسیون شامل خرید،اجاره،بدست آوردن،هبه یا قرض و هر روش دیگر چه در مورد تسلیحات متعارف با منشا خارجی و چه تولیدات داخلی یکی از کشورهای عضو می گردد710.

بند سوم-قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها711:
پس از تصویب کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری ،مهمات و سایر مواد مرتبط تلاش ها در سطح سازمان کشورهای آمریکایی هم چنان در زمینه تسلیحات متعارف با تدوین سند قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها در 15 سپتامبر 1997 ادامه یافت.به موجب سند اخیر،فرآیندهایی به منظور صادرات تسلیحات آتشین و مهمات آنها از طریق دول عضو و هم چنین کاربرد تسلیحات مزبور پیشنهاد شد712.هم چنین دولت ها تحت سند اخیر به کیفردهی و تعقیب جرایم مرتبط با کاربرد و داد وستد غیرقانونی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها می پردازند. با این حال،نحوه تصویب قوانین دولت های آمریکایی در این راستا متفاوت بوده است به گونه ای که برخی تکیه خود را در این مورد بر قانون گذاری در مورد داد وستد غیرقانونی،برخی بر کاربرد غیرقانونی و برخی بر تنظیم صادرات و واردات و برخی مانند ایالات متحده آمریکا بر تمامی مراحل فوق الذکر گذاشته اند713.علاوه بر این سند،کمیسیون سوء استفاده از مواد مخدر سازمان کشورهای آمریکایی کتابی را در مورد هنجارها و اسناد حقوقی بین المللی در مورد تسلیحات آتشین،مهمات و مواد انفجاری در آمریکای لاتین و دریای کاراییب منتشر نموده است که به عنوان ابزاری جهت آشنایی بیشتر متخصصان حقوقی با قانون گذاری در این حوزه و هم چنین اعضای مجالس کشورهای آمریکایی برای تلاش در هر چه بیشتر انطباق دادن حقوق داخلی و بین المللی در مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات آتشین و مهمات و مواد انفجاری که بخش مهمی از کاربرد تسلیحات متعارف را به خود اختصاص می دهند؛تلقی می شود714.

گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیح فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
بکارگیری تسلیحات متعارف در سطح شورای همکاری خلیج فارس به دو صورت منفرد و همکاری جویانه صورت می گیرد. در سطح منفرد بکارگیری تسلیحات متعارف در شورای همکاری خلیج فارس توسط نیروی سپر جزیره صورت می پذیرد اما در سطح همکاری جویانه،بکارگیری تسلیحات متعارف با سایر سازمان های بین المللی به ویژه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) انجام می گیرد. در ابتدا به نیروی سپر جزیره پرداخته خواهد شد و سپس به سطوح همکاری جویانه این شورا در بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.نیروی واکنش سریع سپر جزیره(به عربی درع الجزیره) متشکل از5 هزار نیروی نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کنار شبکه مشترک دفاع هوایی به عنوان بازوان نظامی شورای مزبور بر مبنای سیستم امنیت دسته جمعی در سال 1984 شکل گرفتند715 شورا به منظور فراهم آوردن زمینه تقویت بنیه دفاعی کشورهای عضو ،برای مقابله با درگیری های ملی و مبارزه با نیروهای مبارز پیشرو و به زعم خود یک مسئله عمده یعنی انقلاب اسلامی از سوی ایران تصمیم به ایجاد این نیرو با استفاده از تجهیزات و فنون نظامی غرب گرفت716.با این حال،این نیرو هیچ گاه در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به کار گرفته نشد717. در اکتبر 1983،نیروهای نظامی تمامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به تعداد 6500 نفر در رزمایش های مشترک نظامی موسوم به سپر جزیره در همکاری با ایالات متحده در خلیج فارس شرکت کردند718.در سال 1985 یک تغییر ساختار نیرو در سپر جزیره به وجود آمد بدین صورت که با افزایش تعداد نیروهای آن به 10 هزار و تبدیل آن به یک نیروی واکنش سریع،مقر فرماندهی آن در عربستان سعودی و تحت ید یک فرمانده نظامی عربستان قرار گرفت719.پیش از جنگ خلیج فارس، دو پیشنهاد دیگر برای تشکیل یک نیروی نظامی مشترک عرب از سوی کشورهای عربی مطرح شد. اولین پیشنهاد توسط عراق و اردن در شورای همکاری عرب که در دوره ای در واکنش به عدم عضویت چهار کشور عراق،اردن،مصر و یمن شمالی شکل گرفته بود؛ارائه شد که این شورا یک نیروی امنیتی و نظامی داشته باشد که با مخالفت مصر که از واکنش عربستان سعودی می هراسید؛مواجه شد و شکل گرفت.دومین پیشنهاد توسط مراکش و الجزایر در چهارچوب اتحاد عرب مغرب ارائه شد که به منظور مقابله با بحران های مختلف یک نیرو نظامی مشترک ایجاد شود720.
با این جنگ خلیج فارس و حمله عراق به کویت و عدم توانایی نیروی سپر جزیره برای مقابله با آن ثابت نمود که این نیرو برای مقابله با تهاجمات خارجی،آماده نیست. در جریان جنگ دوم خلیج فارس،نیروهای سپر جزیره( به استثنای عربستان سعودی و کویت)،ماموریت انجام پشتیبانی عملیات طوفان صحرا را به عنوان بخشی از فرماندهی مشترک نیروهای شرقی ائتلاف عهده دار بودند721. در دسامبر 1987 و به دنبال هدف گیری قانونی چند نقطه نظامی در کویت از سوی ایران که در جنگ تحمیلی 8 ساله از عراق،حمایت می نمود؛شورای وزیران یک پیمان امنیتی راجع به عملیات منطقه ای برای واکنش سریع به تجاوزات خارجی را به تصویب رسانید722. در سال 1991 بر طبق(( گزارش جامع راهبردی)) کمیته سلطان قابوس،طرح هایی به منظور گسترش این نیروی 10 هزار نفر به 100 هزار نفر ارائه شد723با این حال،این پیشنهاد به دلیل عدم توازن قوا در مجموعه شورای همکاری خلیج فارس و اختلافات عمده میان دول عضو در این راستا مورد استقبال قرار نگرفت724. در اجلاس وزیران دفاع شورای همکاری خلیج فارس در آبان 1371(1992) در کویت،طرح توسعه کمی و کیفی سپر جزیره،امکان مشارکت این نیروها در مانورهای مشترک و احداث یک واحد تولید جنگ افزار نظامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت725. طرح توسعه کمی و کیفی سپر جزیره عبارت از وارد کردن نیروهای نظامی مصر و سوریه در نیروهای سپر جزیره در قبال کمک های مالی اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای بازسازی اقتصادی کشورهای آنها بود. در پی این طرح،اعلامیه ای موسوم به اعلامیه دمشق منعقد شد که بر مبنای آن، سوریه و عراق توافق کردند تا چندین هزار نیروی خود را تحت عنوان نیروهای پان-عرب حافظ صلح خلیج فارس در اختیار شورای همکاری خلیج فارس قرار دهند و در عوض این کمک نظامی،اعضای شورا نیز ملزم شدند تا 10 میلیارد دلار کمک توسعه اقتصادی در اختیار دمشق و قاهره قرار دهند726. در دسامبر 2000، رهبران دول عضو شورا یک پیمان امنیتی مشترک را با هدف افزایش همکاری در قابلیت های دفاعی اعضا منعقد نمودند. این پیمان دفاعی،دول عضو را ملزم می نمود تا در صورت هر گونه حمله نظامی خارجی، هر یک از دول عضو را مورد حمایت قرار دهند ضمن آنکه نیروی سپر جزیره را از 5 هزار به 22 هزار نفر افزایش داده و یک نیروی ویژه این عملیات در بین سپر جزیره در این راستا تشکیل دادند. در عملیات موسوم به ((آزادسازی عراق)) در سال 2003،بحرین به درخواست کویت مبنی بر اعزام نیروی سپر جزیره پاسخ مثبت داد و این نیرو در این عملیات شرکت نمود727.
در تاریخ سپر جزیره همواره اختلافاتی میان اعضاء وجود داشته است برای نمونه به دنبال بروز اختلاف مرزی میان عربستان و قطر در پی تجاوز عربستان سعودی به مرز مشترک الخفوس، قطر ضمن تعلیق قرارداد مرزی 1965 خود با عربستان سعودی،از نمایندگی خود در نیروهای سپر جزیره در کویت اعراض نمود728
در قسمت دوم این بخش به سطوح همکاری جویانه شورای همکاری خلیج فارس در بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.در این زمینه به ویژه باید به همکاری این شورا با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در چهارچوب ابتکار همکاری استانبول 729اشاره نمود. ابتکار همکاری استانبول در اجلاس سران دولت ها و حکومت های ناتو در 28 ژوئن 2004 در استانبول ترکیه مورد پذیرش قرار گرفت.این ابتکار با این طرز تلقی مورد پذیرش قرار گرفته است که امنیت خلیج فارس؛امنیت کشورهای عضو ناتو نیز تلقی می شود.این ابتکار که ظاهرا برای مقابله با تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی در منطقه خلیج فارس ایجاد شده است؛قطعا برای مقابله با توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی ایران و تلاش دول عربی برای ایجاد موازنه قوا با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.ابتکار همکاری استانبول هم اکنون چهار دولت عضو بحرین،کویت،قطر و امارات متحده عربی دارد.با این حال دو کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان سعودی و عمان نیز تمایل خود را برای عضویت در این طرح ابراز نموده اند.این چهار کشور عربی در چهارچوب همین ابتکار در چندین عملیات اخیر در لیبی و ائتلاف موسوم به ضد داعش با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی همکاری نظامی داشته اند730.دول عضو ابتکار همکاری استانبول در چهارچوب موارد ذیل؛قصد خود را برای همکاری های نظامی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف در این همکاری ها ابراز نموده اند: 1-همکاری های نظامی در راستای انجام رزمایش های مشترک نظامی؛2-همکاری های نظامی در مقابله با تروریسم؛3-همکاری های نظامی در مقابله با تسلیحات کشتارجمعی و سایر ابزارهای نظامی؛4-همکاری نظامی در راستای ارتقای امنیت مرزها. بدیهی است که همان گونه که گفته شد یکی از موارد این نوع همکاری می تواند به صورت بکارگیری تسلیحات متعارف در عملیات مشترک نظامی صورت گیرد همان گونه که در عملیات سپیده دم اودیسه در لیبی در سال 2011 و عملیات موسوم به ائتلاف ضد داعش در کوبانی سوریه در سال 2014 و سال اخیر شاهد آن بوده و هستیم.

گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک پیمان امنیتی-نظامی در سال 2001 تاسیس شد.این سازمان در ابتداء با نام شانگهای 5 با هدف اولیه غیرنظامی کردن مرز میان کشورهای روسیه،چین،تاجیکستان،قزاقستان و قرقیزستان با امضای یک پیمان امنیتی در سال 1996 پای به عرصه تحولات منطقه ای و جهانی نهاد731. در سال 2001،اعضای این سازمان کشور ازبکستان را به عنوان یک عضو جدید پذیرا گشتند.مغولستان در سال 2004 ناظر این سازمان شد و ایران،هند و پاکستان نیز در سال 2005 به عنوان ناظر این سازمان پذیرفته شدند732ملاحظات سیاسی و امنیتی مهم ترین عاملی بوده است که در ابتداء جرقه تشکیل این سازمان و گردهم آمدن کشورهای عضو در چهارچوب آن را زد و بر همین اساس،شمار قابل توجهی از تحلیل گران بر این باورند که ملاحظات و دغدغه های امنیتی،همچنان مهم ترین حوزه تمرکز سازمان همکاری شانگهای را تشکیل می دهد733.مهم ترین رکن در سازمان مزبور، شورای سران کشورها است.از دلایل اهمیت این سازمان می توان به در اختیار داشتن منابع عظیم انرژی،وسعت و جمعیت زیاد،عضویت دو قدرت بزرگ(روسیه و چین)،برخورداری از ژئوپلتیک هارتلند و موقعیت ژئواستراتژیک،گردآوری سه حوزه تمدنی بودایی،ارتدوکسی و اسلامی و عدم عضویت قدرت ها و کشورهای فرامنطقه ای(آمریکا و اروپا) در آن اشاره کرد734.هدف از تشکیل این سازمان منطقه ای،تقویت اعتماد متقابل بین کشورهای عضو،تشویق همکاری های موثر در زمینه های سیاسی،تجاری،اقتصادی،علمی،فناوری،فرهنگی،آموزشی،انرژی،حمل و نقل،محیط زیست و سایر موارد بین کشورهای عضو،تلاش مشترک کشورهای عضو جهت حفظ صلح و ثبات در منطقه در جهت ایجاد نظم سیاسی و اقتصادی جدید مبتنی بر دموکراسی،انصاف و عقلانیت،جلوگیری از پدید آمدن جنبش های جدایی خواه و انفصال طلب در کشورهای عضو می باشد735. عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای به نوعی تغییر راهبردهای سیاسی و دفاعی آن تلقی می شود چرا که تا پیش از این راهبرد جمهوری اسلامی ایران،پرهیز از عضویت در سازمان های منطقه ای و راهبرد نه شرقی نه غربی بود736.این تغییر راهبرد به دنبال تصویب سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر شده است.اما این که حضور و فعالیت سازمان شانگهای موجب تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در منطقه شده است را می توان از یک سو به فلسفه تشکیل این سازمان که در پی مقابله با تهدیدات موشکی ایالات متحده-که یک تسلیحات متعارف شناخته می شود- بوده است دانست و از سوی دیگر به رویکرد کشورهای عضو به رویکرد حقوق بشری کشورهای غربی نسبت به تحولات داخلی این کشورها دانست که موجب تحدید حدود حضور غرب در ابعاد نظامی و اقتصادی از جمله در حضور نظامی و بکارگیری تسلیحات متعارف توسط نیروهای مسلح غربی در منطقه شده است737.سازمان همکاری شانگهای اسناد چندی را در رابطه با تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به تصویب رسانیده است از جمله مهم ترین آن را می توان تصویب کنوانسیون شانگهای راجع به مبارزه با تروریسم،انفصال و افراطی گری 738در سال 2001 می باشد که در مواد مختلف آن بر منع تحصیل و کاربرد تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف از سوی اعضای گروه های تروریستی،افراطی گری و جدایی طلب تاکید شده است برای نمونه در بند 5 ماده 6 در مورد ضرورت همکاری دول عضو در زمینه های مختلف کنوانسیون مقرر می دارد که مقامات دول عضو باید برای((اجرای اقداماتی در زمینه جلوگیری،شناسایی و سرکوب تامین مالی،تامین تسلیحات و مهمات یا هر شکل دیگری از کمک به هر شخص یا سازمانی به منظور هدف ارتکاب اعمال مندرج در ماده یک کنوانسیون(تروریسم،افراطی گری و جدایی طلبی) )) با یکدیگر همکاری نمایند739.هم چنین در بند 4 ماده هفت همین کنوانسیون در مورد ضرورت تبادل اطلاعات میان مقامات دول عضو مقرر می دارد که مقامات این دولت ها باید در زمینه((تولید غیرقانونی،تحصیل،انباشت،انتقال،فروش یا کاربرد مواد قوی سمی،مواد انفجاری،مواد رادیواکتیو،تسلیحات،دستگاه های انفجاری،تسلیحات آتشین،مهمات آنها،تسلیحات شیمیایی،هسته ای،بیولوژیکی یا هر نوع دیگر از تسلیحات کشتار جمعی و هم چنین مواد و امکاناتی که می توانند برای تولید آنها یا با هدف ارتکاب اعمال مندرج در ماده یک کنوانسیون به کار روند740؛)) به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازند.در منشور سازمان همکاری شانگهای 741در سال 2002 هم ،یکی از اهداف و کارکردهای این سازمان((مقابله مشترک بر ضد تروریسم،افراطی گری و جدایی طلبی در همه اشکال آن ،مبارزه بر علیه داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و تسلیحات و سایر انواع اقدامات مجرمانه که دارای ماهیت فرا ملیتی باشند742)) ذکر شده است.هم چنین،ساختار منطقه ای ضد تروریستی 743به عنوان یکی از ارکان سازمان همکاری شانگهای مسئول مبارزه با هر نوع شکل از تروریسم از جمله کاربرد تسلیحات متعارف از سوی آنها می باشد. در سند پایانی ششمین اجلاس این سازمان در 15 ژوئن 2002 بر خطراتی که در نتیجه کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف بر روی افزایش بحران های تروریستی،انفصال و افراطی گری دارد؛تاکید شد ضمن آنکه مقابله با داد و ستد غیرقانونی تسلیحات متعارف به عنوان یکی از اولویت های دولت های عضو اعلان شد744.سپس روسای دولت های عضو یک برنامه همکاری را برای دوره زمانی 2007 تا 2009 امضاء کردند که بر طبق آن دولت های عضو سازمان همکاری شانگهای متعهد شده بودند تا ثبات راهبردی در منطقه را ارتقاء داده و رژیم بین المللی عدم تکثیر از جمله عدم تکثیر تسلیحات متعارف را تقویت نمایند745.شورای امنیت ملل متحد نیز در چندین قطعنامه از جمله قطعنامه 1631(2005) بر نقش سازمان همکاری شانگهای در مقابله با کاربرد و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک اشاره نموده است746. هم چنین به دنبال برگزاری 5127 مین جلسه شورای امنیت در 17 فوریه،رییس شورای امنیت با صدور یک بیانیه ریاستی ضمن اشاره به نقش پراهمیت سازمان همکاری شانگهای در مقابله با کاربرد و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک اعلان داشت: ((شورای امنیت به درک این امر که اقدامات منطقه ای در مورد تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک در تمامی ابعاد آن در سال های اخیر تقویت شده است؛توجه نموده و استمرار همکاری در سطوح ملی،منطقه ای و بین المللی را که با نیازهای دول عضو برای اجرای توصیه هایی که در برنامه اقدام ملل متحد که از سوی کنفرانس جولای 2001 ملل متحد در مورد تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک سبک در تمامی ابعاد آن مورد پذیرش قرار گرفته ،مندرج می باشد تشویق می نماید747.))