دانلود پایان نامه
نظام مندکردنِ مجازات های جایگزین حبس در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی، تحول دیگری در سیاست جنایی تقنینی ایران است
واقعاً چه تدابیری تاکنون اندیشیده شده تا به مردم آموزش همگانی داده شود که “دوره مراقبت” در قانون مجازات اسلامی 1392 یک “مجازات” است و با رها کردن و مجازات نکردنِ مجرم چه تفاوتی دارد؟ آیا به قضات تفهیم شده است که پیام مجازاتِ “جزای نقدی روزانه” چیست و چه تفاوتهای تربیتی – و نه صرفاً مالی – باید برای محکومٌعلیه به بار آورد؟
تحمل حبس با نظارت الکترونیکی، اگرچه به شکل مدرن و امروزی از جمله واردات تأسیسات ارفاقی سیاست جنایی غربی به سیاست جنایی ایران است، اما در روایات نیز آمده است که “إحبسها فی البیت”؛ عبارتی که خطاب به شوهران در موارد خوف از اشاعه فحشا توسط همسرانشان در فقه به کار رفته است
در این نوع حبس، به منظور پیشگیری از معایب حبس در زندان برای مجرم و خانواده وی و کل جامعه و دولت، حبس در منزل محکومٌعلیه اجرا میگردد و برای کنترل و نظارت بر وی از وسایل الکترونیکی استفاده می شود
مواد 61 و 62 قانون مجازات اسلامی 1392، بند 4 از قسمت “ح” ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، و فصل پنجم لایحه آیین دادرسی کیفری به مسأله نظارت الکترونیکی در دو قالب کیفر و قرار تأمینی اشاره دارد
به موجب ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 “دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را

در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار دهد
” منظور از شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، مواردی است که در ماده 40 تا 42 این قانون جدید پیشبینی شده است
بهتر بود قانونگذار، به شرایط دقیق تعویق مراقبتی که بایستی هنگام نظارت الکترونیکی رعایت شود، اشاره میکرد
اینگونه احاله کیفری همانا خارج دقت و قطعیتی است که در حقوق کیفری حاکم است
ایراد دیگر این نهاد ارفاقی در قانون مجازات جدید آن است که به لزوم رضایت اولیاء یا سرپرستان قانونیِ محکومان اشارهای نشده است
این شیوه از لحاظ روانی اقدامی طاقتفرسا است؛ زیرا فرد در این حالت همواره خود را تحت مراقبت میبیند و صدمه شدیدی به حرمت زندگی خصوصی وی وارد میشود860
پرسش دیگری که در نقد ماده قانونی طرح شده است این است که آیا محکومٌعلیه میتواند از ادامه نظارت الکترونیکی منصرف شود و از دادگاه بخواهد که وی را به زندان بازگرداند؟ پاسخ این پرسش را از ماده 61 قانون مجازات اسلامی 1392 نمیتوان دریافت
هرچند مقنن کسب رضایت بزهکار را در اجرای رژیم نظارت الکترونیکی ضروری دانسته است لیکن به انصراف وی هیچ اشارهای نکرده است
هزینه گزاف اجرای برنامههای بازداشت خانگی به عنوان قرار تأمینی و به عنوان مجازات نیز باید مورد توجه قوه قضائیه، مجلس و بانک مرکزی و مسئولان خزانه کشور قرار گیرد و کمبود بودجه چنانچه منجر به عدم تخصیص اعتبار مالی لازم برای اجرای این راهبرد جایگزین حبس گردد، تنها معایبِ آن را نمود خواهد داد و از مزایا سودی حاصل نخواهد شد
به این نگرانیها و مصائب، باید مشکلات فنی را نیز افزود
قطع علایم و دستگاهها هنگام ساخت و سازهای عمرانی، ایجاد مزاحمتهای بیدلیل در هنگام استراحت محکومٌعلیه به نظارت الکترونیکی، عدم ارائه خدمات بازپرورانه در مدت اجرای نظارت الکترونیکی، اطمینانناپذیری کارکرد دستگاهها، از این جملهاند861
بهتر بود بهکارگیری این تکنیک در ایران ابتدا به صورت محدود و آزمایشی در یک مقطع زمانی و در یک شهر خاص مثل تهران اجرا شده و دادههای آماری مربوط به روشها جمعآوری گردیده و مورد بررسی قرار گیرد
عدم پیشبینی بسیاری از مقررات و شرایط ضروری برای اجرای نظارت الکترونیکی از ضعف نهادهای نوین کیفری است
به علاوه، مقنن تعدادی از قرارهای نظارت قضایی را در ماده 217 و تعداد دیگر را در ماده 247 آورده است و به این ترتیب، با خلط این قرارها موجب گردیده است ماهیت قرارهای نظارت قضایی کاملاً مشخص نگردد
به طور کلی، در لایحه آیین دادرسی کیفری، تدابیر متنوعی جهت جلوگیری از بازداشت متهم اندیشیده شده است که در مواد 220، 226، 250 و خصوصاً در ماده 237 به چشم میخورد
این در حالی است که میانگین کیفر حبس در قانون مجازات اسلامی 1392 به شدت افزایش یافته و لذا حبسگرایی و حبسزدایی همواره دو سیاست کیفری متناقض هستند که ظهور و توسعه آنها به موازات هم، جلوهای از آشفتگی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی را نشان میدهد
چالشهای فراوانی دیگری نیز در فرایند اقتباس جایگزینهای حبس از سیاست جنایی غربی به سیاست جنایی ایران قابل بیان است، اما تشریح آنها به دلیل طولانی شدنِ این گفتار از رساله، مطلوب نیست
نگارنده، چالشهای مذکور را به تفصیل ارزیابی کرده است و به آنها ارجاع میدهد
862
در مجموع، باید توجه داشت پیششرطهای لازم جهت اجرای مفید و مؤثر مجازاتهای اجتماعی به چهار دسته تقسیم شدهاند: 1- بستر حقوقی و قانونی، 2- بستر فرهنگی و آموزشی، 3- بستر اجرایی و اجتماعی، 4- بستر اقتصادی
در زمینه بستر حقوقی و قانونی باید توجه داشت که در هر زمینه و از جمله، در ارتباط با مجازاتهای اجتماعی، نیازمند تدوین و تصویب قانون جامع و شفافی بودهایم که همانند مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی 1370 ناقص و غیرمنسجم نباشد و از سیاست کیفری مشخص و عالمانهای تبعیت کند
در مورد بستر فرهنگی و آموزشیِ لازم جهت حسن اجرای کیفرهای اجتماعمحور (موضوع قانون مجازات اسلامی 1392) باید توجه داشت که پیشبینی کیفرهای اجتماعمحور برخلاف باور سنّتی پوپولیستیِ رایج، نوعی سهلانگاری نسبت به مجرم، یا انتقامگیری از وی و یا نادیدن حقوق جامعه نیست، بلکه اجرای بهتر عدالت و راهبرد مؤثرتری برای پیشگیری اجتماعی از جرم است
از سوی دیگر، از آنجا که این نوع کیفرها باید نهادها و مؤسسات اجتماعی اعم از دولتی، مردمی و عمومی اجرا شوند، همافزایی و مشارکت مؤثر مدیران و کارکنان این نهادها در گرو شناخت و درک کافی و دقیق ایشان از فواید و پیامدهای مجازاتهای اجتماعی و بسط آموزش دانش جرمشناسی و کیفرشناسی بهطور کاملاً برآیاین گروههای مخاطب خاص و البته آحاد ملت است
در زمینه بستر اجرایی و اجتماعیِ لازم برای کاربست کیفرهای اجتماعمحور، تحقیقات صورت گرفته در ایران، حکایت از این واقعیت دارند که یکی از مهمترین مشکلات در ارتباط با بسترهای اجرایی لازم در زمینه إعمال مجازات جامعهمحور در ایران، کمبود متخصصان غیرقضایی مانند مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبتی به منظور نظارت بر اجرای آنها و فراهم نبودن بسترهای اطلاعاتی مانند بایگانی جنایی که از ملزومات زیرساختیِ اجرآیاین نوع کیفرهاست، میباشد863
ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 بر ضرورت فراهم بودن بستر اجرایی مجازاتهای جایگزین حبس اشاره دارد
در زمینه بستر اقتصادی اجرای مجازاتهای اجتماعمحور باید دقت داشت که این کیفرها نیازمند سرمایهگذاری کوتاهمدت هستند تا از محل آن بتوان مخارج تهیه و نصب و پایش تأسیسات و تجهیزات نظارت الکترونیکی و حقالزحمه مددکاران و مأموران نظارتی را پرداخت کرد

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد سوالات پرسش نامه، شرکت کنندگان

مدلسازی برای تعیین شدت بهینه کیفر نقدی، از دیگر جلوههای اقتباس از سیاست جنایی غربی توسط سیاستگذاران جنایی تقنینی کشورمان است
نقدهایی نیز در این حیطه به سیاست جنایی ایران وارد است
قبل از طرح مستقیم نقدهای مذکور لازم است ابتدا توصیفی از مقوله تعیین شدت بهینه کیفر نقدی و مدلسازی برای آن ارائه گردد
میدانیم یکی از مجازاتهایی که در نظریه بازدارندگی بسیار مورد اقبال قرار گرفته است، جزای نقدی است
اقتصاددانان در شکلدهی به نظریه بازدارندگی و تکامل آن نقش مهمی داشتهاند و آنها نیز به دلیل زمینههای ذهنی که از علم اقتصاد کسب کردهاند، در ارزیابی هزینهها و منافع جرم برای بزهکار، به آنهایی را که جنبه مالی دارند، بیشتر توجه نمودهاند
دومین دلیل در توجه به کیفرهای مالی آن است که نظریه بازدارندگی، خصوصاً در دهههای اخیر، مرزهای مشترکی با تئوریهای “اقتصاد ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/ ” title=”بزهکاری”>بزهکاری را مقولهای تابع حقانیت و حسابگری میدانند، در عین حال در حوزه اقتصاد ir/8466-2/ ” title=”تخصیص منابع”>تخصیص منابع به دست آورد
حال این سؤال مطرح است که در تعیین مبالغ کیفر جزای نقدی در فصل تعزیرات در قانون مجازات اسلامی، آیا از ضابطه خاصی پیروی شده، یا این که قانونگذار به طور سلیقهای جزای نقدی را برای یک جرم تا پانصد هزار ریال و برای جرم دیگری تا دهها میلیون ریال تعیین کرده است؟!

گفتار چهارم: انحراف از سیاست جنایی مشارکتی به سیاست جنایی عوامگرایانه
نظم حقوقی مفهومی ماهوی و تا حدی شکلی است و فقط به هنجارهای حقوقی، سازمان و روابط آنها مربوط می شو؛ در حالی که نظام حقوقی علاوه بر نظم حقوقی، یعنی عنصر ماهوی، شامل مفاهیم ساختاری، شکلی و کارکردی نیز هست
در این میان، در تعامل دائمی با موقعیتهای عینی تابعان حقوق است که نظم حقوقی، واقعیت و تأثیر خویش را مییابد866
حال، یکی از جلوههای ناشایست عملگرایی حقوقی، عدول راهبردهای سیاست جنایی از “نخبهگراییِ اجتماعمحور” و انحراف به سمت “اجتماعمحوریِ عوامگرایانه” است؛ که از آن به “سیاست جنایی پوپولیستی” یاد میشود
این الگوی کاذب و ناروای سیاست جنایی، صورتِ فاسدِ مردمسالاری و تفسیر متقلبانه از دموکراسی و احترام دولت به خواست عمومی است

مطلب مرتبط :   کیفری، جرایم، مجازات، محاکم، عدالت، سازش

نزدیکی و ارتباط پیوسته میان شاخههای مختلف علوم جنایی و علوم سیاسی باعث شده که در بسیاری از موارد، اندیشمندان این دو رشته از یافتههای علمی یکدیگر استفاده کنند
تأکید بر ویژگیها و خصوصیات رویکرد عوامگرایانه که در علوم سیاسی مطرح میشود867 و طرح اندیشه “عوامگرایی کیفری”868 در جرمشناسی و سیاست جنایی از جملهی این موارد است
در این رویکرد، سیاستمداران برای جلب نظر مردم و کسب مقبولیت سیاسی به حوزههایی که مورد علاقه افکار عمومی است توجه ویژهای مبذول داشته و وعدههای عامهپسندانه ارائه میدهند
هرچند در بسیاری از موارد، سیاستمداران درصدد پاسخ به انتظارهای عمومی هستند؛ ولی تجربه ثابت کرده که آنها درخواستهای مردم را توجیهی برای مشروعیت بخشیدن به سیاستهای مورد علاقه میدانند
نامشخص بودن مبانی نظری و علمی این سیاستها، شفاف نبودنِ چگونگی سنجش افکار عمومی و همچنین استفاده از روشهای رسانهای برای اقناع افکار عمومی نسبت به این سیاستها از جمله نشانههای این موضوع تلقی میشوند869
جلوههای این رویکرد را میتوان در استناد مکررِ سیاستمداران به نظریه “جرمشناسی دیگران”870 برای توجیه افزایش جرم و ناامنی، غیر خودی دانستن متهمان و مجرمان و تلاش برای حذف و طرد فیزیکی آنها به وضوح مشاهده کرد871
هرچند در حقوق تطبیقی نشانههایی از نفوذ عوامگرایی کیفری در حوزه جرایم یقهسفید و جرایم

مشاهده نمیشود، ولی شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران و برخی گفتمانهای مسلط و متمرکز مهندسی افکار عمومی باعث شده که حوزه جرایم اقتصادی ظرفیتها و قابلیتهای زیادی برای نفوذ اندیشههای عوامگرایانه کیفری را داشته باشد
ورود این رویکرد به چنین حوزهای باعث شده که سیاستهایی که برای رسانهها و عامه مردم جذاب هستند شانس بیشتری برای طرح و اجرا داشته باشند

کیفرگرایی، موضوعی چند وجهی است: 1) گاهی کیفرگرایی، به معنای یک ذهنیت فردی و احساس نیاز به مجازات از سوی افراد مطرح است؛ 2) زمانی به مثابه مقولهای فرا فردی است که مرتبط با کلیت اجتماع بوده و در گفتمان اجتماعی ظاهر میشود و میتواند در رسانهها دنبال شود؛ 3) گاهی مرتبط با قانونگذاری در عرصه امور کیفری، به عنوان ماحصل گفتمان سیاسی، مطرح میشود؛ 4) زمانی نیز در ارتباط با قوه قضائیه و قضات مطرح میشود که به کیفرگرایی قضایی معروف است872
کیفرگرایی پوپولیستی اگرچه از نوع اول و دوم است، اما آنگاه که دولتها از این خصیصهی روانشناسیِ اجتماعی – یعنی باورهای کیفرگرایانهی اقشار عادی و غیرنخبهی جامعه – برای تحریف دموکراسیِ حقوقی و اعلام دروغین پایبندی خود به سیاست جنایی مشارکتی و در باطن، پیگیری سیاستهای کیفری سختگیرانه و نه لزوماً خردمندانهی خود سوءاستفاده میکنند، در این سطح همانا کیفرگرایی به معنای سوم و چهارم و چهارم معنا مییابد
البته کیفرگراییِ اجرایی (قوه مجریه) نیز در ادامه دو نوع اخیرِ کیفرگرایی قرار دارد

عوامگراییِ کیفری، در دهههای اخیر سیاست کیفری بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است
در نتیجه حاکمیت رویکرد عوامگرایی، سیاستگذاران کیفری تلاش میکنند طرحهایی را تدوین و اجرا کنند که مورد پسند عامه مردم است، بدون این که این تدابیر با یافتههای علمی سازگاری داشته باشد
رسانهای شدن جرم، افزایش ترس و ناامنی، ناامیدی نسبت به الگوهای اصلاح و درمان، و تشدید رقابتهای انتخاباتی، مهمترین بسترهای ظهور عوامگرایی کیفری هستند
جلوههای این رویکرد به صورت ارائه تصویری خطرناک از مجرمان جنسی در رسانهها، گرایش به سزاگرایی، قانونگذاری کیفری مبتنی بر وقایع مجرمانه و نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری متجلی شده است
عوامگرایی