دانلود پایان نامه
حاکمیت مدرنیته بر سیاستگذاری علوم انسانی در غرب
آغاز عصر تعقّل، پایان عصر ترجمه و نقلزدگی است
اما پرسش اصلی این است که نقد علوم انسانی و اجتماعیِ غربی را – که نشانه آغاز عصر تعقّل است – باید از کجا آغاز کرد؟ به نظر میرسد باید چارچوبهای نظری حاکم بر این مکاتب انسانشناختی که علوم انسانی مدرن از آن زایش یافته، شالودهشکنی نمود
هیچ یک از آن نظریههای غربی، شرح نفسالامری و بیطرفانهای از انسان ندادهاند
باید دوباره به روش علمی و منطقی و بدون جوزدگی و تقلیدگرایی به دقت بررسی کنیم که در این متون ترجمهای علوم انسانی، از کدام مبانی نظری، از کدام پیشفرضهآیایدئولوژیک، در کدام پایگاه یا شبکههای اجتماعی تدوین، و سپس از کدام چارچوبهای ساختاری و آنگاه از کدام راهبردها و بالطبع ابزارهای جامعهشناسانهای برای کاربست رهیافتهایش بهرهمند است؟ باید مفهومبندیها و ابزارهای روششناختی که پشت صحنهی “مکاتب گوناگون علوم اجتماعی” است، واکاوی بشود
این نظریهها هم باید شرح انتقادی بخورند که طبقهبندی آنها و مبانی و اهداف از تکثر دانش در آنها بر چه چه اساسی بوده است؟
ما باید با گزارههای علمی و فلسفی، مواجهه علمی و فلسفی کنیم ولی گزارههآیایدئولوژیک و ادعاهای بیدلیل آنها را به خودشان برگردانیم
اسلامی کردن علوم انسانی، به این معناست و نفی تعبّد به متون ترجمه، شعار آن است؛ زیرا گزارههای عقلی و تجربی که تعبّدی نیست و ما نیز چون نظریهپردازان اروپایی، عقل و تجربه داریم
گزارههآیایدئولوژیکِ سکولارِ ترجمهای نیز به طریق اولی جای تعبّد نیست
ما تعبد و ترجمهزدگی در “علوم انسانی” و به ویژه “علوم اجتماعی، خصوصاً علم حقوق و بالأخص حقوق جزا، که اجتماعیتر از حقوق مدنی و تجارت است” را باید ترک کنیم تا وارد عرصه نواندیشی علمی و تولید نظریه و اجتهاد در این عرصه بشویم
برخورد انتقادی از موضع تفکر اسلامی و نیازهاو شرایط ایرانی، یک نیاز بلکه ضرورت برای “تولید علم” در عرصه علوم اجتماعی است

از مهمترین اوصاف گفتمانهای غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری نظامهای عدالت کیفری بهطور نسبی در یکی از بخشهای لیبرال، مساواتگرا، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است، که خود ریشه در تقابل نظری و عملی آزادیگرایی و امنیتگرایی دارد
در یک افق نظری کلان، این گوشهای از جریان حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی است
برای تبیین دلایل ناسازگاری اهداف و نیز ماهیت متافیزیکیِ علوم انسانی با مدرنیسم و اثر منفی آن بر سیاست جنایی، ابتدا لازم است مدرنیزاسیون و سپس مدرنیتهی حقوقی و نسبت این دو با حقوق مدرن اختصاراً توضیح داده شود

ایده مدرنیته، برجسته کننده بداعت حال به عنوان گسستی از گذشته، حالی گشوده رو به آینده ای به شتاب نزدیک شونده و نامعلوم است
در واقع، مدرنیسم بعد از عصر روشنگری باعث تغییر جدی نگرش انسان در غرب، در چهار ساحت معرفتی مفروضات، مفاهیم، غآیات و ابزار شد86
مهم ترین پایه های مدرنیسم همانا اومانیسم، سکولاریسم، پوزیتیویسم و راسیونالیسم است

هرچند خود حقوقِ مدرن محصول اندیشه های مدرنیته است، اما تردیدی هم نیست که این حقوق موتور عقلانی کردن یا تجربی کردن نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می گردد
دلیل این امر را بایستی در این نکته جست و جو نمود که تجربه غربی یا مدرن از حقوق با تکیه بر همان عقل تجربی، می خواهد پیوندی ناگسستنی با حکومت داشته باشد
در دیدگاه مدرن سعی می شود پیوندی میان آن دو برقرار گردد

حقوق مدرن دو ویژگی اساسی دارد: الف) استقلال از دین و لذا جایگزین شدن دین با عقل تجربی به عنوان مبنای قاعده حقوقی؛ ب) وحدت گرایی، که به معنای رفع تکثر منابع حقوق (دین، دیگر انواع باورهای مابعدالطبیعه ای، فرمان حاکم، برخی آداب و رسوم و

) و حرکت به سمت مبنا بودنِ دولت برای قاعده حقوقی بر اساس عقل خودبنیاد87
مدرنیته ی حقوقی درست از زمانی عینیت می یابد که دولت بر مبنای اراده عمومی موجب حذف همه مرجعیت ها و فراروایت های مذهبی، سرزمینی، سیاسی و غیره که واسطِ بین فرد و دولت می شوند، می گردد88
این گونه است که حقوق در جامعه مدرن، ابزار مرجّح نظم دهی روابط اجتماعی و به طور کلی عقلانیت اجتماعی می گردد
در مدرنیته ی حقوقی، نقش دکترین حقوقی- مذهبی بسیار کمرنگ است؛ چرا که روش اسکولاستیک معتبر دانسته نمی شود؛ با این استدلال که یک نظام علمی واقعی و مبتنب بر عقل تجربی نمی تواند بر تعبّد برآمده از متون سنتی استوار باشد89 و نیز این که علم واقعی باید بنای خود را در یک “سیستم” بیابد؛ نه این که از مقایسه موردی به دست آمده باشد
حال پس از تبیین مدرنیزاسیون و مدرنیته ی حقوقی و نسبت این دو با حقوق مدرن، نوبت آن است که رساله به تبیین دلایل ناسازگاری اهداف و نیز ماهیت متافیزیکیِ علوم انسانی با مدرنیسم و اثر منفی آن بر سیاست جنایی بپردازد

مطلب مرتبط :   سیاست، فقه، جنایی، شریعت، کیفری، اجتهاد

بی تردید، شرط غلبه بر وضعیت فعلی علوم انسانی در جهان سوم، تفطن در کاستی های علوم انسانی غربی، تلاش در راه مواجهه انتقادی و خلاقانه با آن،

روند دگرسانی نظام اجتماعی- حقوقی از همان ابتدای جریان مدرنیزاسیونِ علوم انسانی گرایشی قوی به کنترل و نظارت در درون خود داشت93؛ چرا که ظهور و اوج گیری نظریه های دولت، اندیشه تسلط نظام های رسمی حاکمیت بر تمامی شئون جمعی و فردی زندگی انسان ها را موجه می دانست و با ابزارهای مادی و توجیهات فلسفی سعی در تثبیت آن به عنوان یکی از مبانی اندیشه مدرن می نمود
تصور انسان به مثابه موجودی فعل پذیر و قابل پیش بینی، انسان به مثابه ابژه (موضوع شناسایی) را به انسان مثابه سوژه (فاعل شناسا) اضافه کرد و راه را برای مهندسی رفتاری گشود94
یکی از جلوه های مهندسی رفتاری، مکتب تحققی در جرم شناسی کلاسیک است که با تبیین زیست پندارانه از عامل ارتکاب جرم، بزه را نتیجه بیماری و سیاست مواجهه با بزه را درمان می دانست و در پوشش درمان، اقدام به دستکاری فیزیکی و هورمونی در بدن مجرمان جنسی و خشن می نمود
جدا از هشدارها و نگرانی های حقوق بشری در مورد مکتب تحققی – نگرانی هایی نظیر نژادگرایی و نابودی تنوع زیستی و نادرستی فرضیه علیت میان بیکاری و