حاکمیت مدرنیته بر سیاستگذاری علوم انسانی در غرب
آغاز عصر تعقّل، پایان عصر ترجمه و نقلزدگی است
اما پرسش اصلی این است که نقد علوم انسانی و اجتماعیِ غربی را – که نشانه آغاز عصر تعقّل است – باید از کجا آغاز کرد؟ به نظر میرسد باید چارچوبهای نظری حاکم بر این مکاتب انسانشناختی که علوم انسانی مدرن از آن زایش یافته، شالودهشکنی نمود
هیچ یک از آن نظریههای غربی، شرح نفسالامری و بیطرفانهای از انسان ندادهاند
باید دوباره به روش علمی و منطقی و بدون جوزدگی و تقلیدگرایی به دقت بررسی کنیم که در این متون ترجمهای علوم انسانی، از کدام مبانی نظری، از کدام پیشفرضهآیایدئولوژیک، در کدام پایگاه یا شبکههای اجتماعی تدوین، و سپس از کدام چارچوبهای ساختاری و آنگاه از کدام راهبردها و بالطبع ابزارهای جامعهشناسانهای برای کاربست رهیافتهایش بهرهمند است؟ باید مفهومبندیها و ابزارهای روششناختی که پشت صحنهی “مکاتب گوناگون علوم اجتماعی” است، واکاوی بشود
این نظریهها هم باید شرح انتقادی بخورند که طبقهبندی آنها و مبانی و اهداف از تکثر دانش در آنها بر چه چه اساسی بوده است؟
ما باید با گزارههای علمی و فلسفی، مواجهه علمی و فلسفی کنیم ولی گزارههآیایدئولوژیک و ادعاهای بیدلیل آنها را به خودشان برگردانیم
اسلامی کردن علوم انسانی، به این معناست و نفی تعبّد به متون ترجمه، شعار آن است؛ زیرا گزارههای عقلی و تجربی که تعبّدی نیست و ما نیز چون نظریهپردازان اروپایی، عقل و تجربه داریم
گزارههآیایدئولوژیکِ سکولارِ ترجمهای نیز به طریق اولی جای تعبّد نیست
ما تعبد و ترجمهزدگی در “علوم انسانی” و به ویژه “علوم اجتماعی، خصوصاً علم حقوق و بالأخص حقوق جزا، که اجتماعیتر از حقوق مدنی و تجارت است” را باید ترک کنیم تا وارد عرصه نواندیشی علمی و تولید نظریه و اجتهاد در این عرصه بشویم
برخورد انتقادی از موضع تفکر اسلامی و نیازهاو شرایط ایرانی، یک نیاز بلکه ضرورت برای “تولید علم” در عرصه علوم اجتماعی است

از مهمترین اوصاف گفتمانهای غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری نظامهای عدالت کیفری بهطور نسبی در یکی از بخشهای لیبرال، مساواتگرا، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است، که خود ریشه در تقابل نظری و عملی آزادیگرایی و امنیتگرایی دارد
در یک افق نظری کلان، این گوشهای از جریان حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی است
برای تبیین دلایل ناسازگاری اهداف و نیز ماهیت متافیزیکیِ علوم انسانی با مدرنیسم و اثر منفی آن بر سیاست جنایی، ابتدا لازم است مدرنیزاسیون و سپس مدرنیتهی حقوقی و نسبت این دو با حقوق مدرن اختصاراً توضیح داده شود

ایده مدرنیته، برجسته کننده بداعت حال به عنوان گسستی از گذشته، حالی گشوده رو به آینده ای به شتاب نزدیک شونده و نامعلوم است
در واقع، مدرنیسم بعد از عصر روشنگری باعث تغییر جدی نگرش انسان در غرب، در چهار ساحت معرفتی مفروضات، مفاهیم، غآیات و ابزار شد86
مهم ترین پایه های مدرنیسم همانا اومانیسم، سکولاریسم، پوزیتیویسم و راسیونالیسم است

هرچند خود حقوقِ مدرن محصول اندیشه های مدرنیته است، اما تردیدی هم نیست که این حقوق موتور عقلانی کردن یا تجربی کردن نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می گردد
دلیل این امر را بایستی در این نکته جست و جو نمود که تجربه غربی یا مدرن از حقوق با تکیه بر همان عقل تجربی، می خواهد پیوندی ناگسستنی با حکومت داشته باشد
در دیدگاه مدرن سعی می شود پیوندی میان آن دو برقرار گردد

حقوق مدرن دو ویژگی اساسی دارد: الف) استقلال از دین و لذا جایگزین شدن دین با عقل تجربی به عنوان مبنای قاعده حقوقی؛ ب) وحدت گرایی، که به معنای رفع تکثر منابع حقوق (دین، دیگر انواع باورهای مابعدالطبیعه ای، فرمان حاکم، برخی آداب و رسوم و

) و حرکت به سمت مبنا بودنِ دولت برای قاعده حقوقی بر اساس عقل خودبنیاد87
مدرنیته ی حقوقی درست از زمانی عینیت می یابد که دولت بر مبنای اراده عمومی موجب حذف همه مرجعیت ها و فراروایت های مذهبی، سرزمینی، سیاسی و غیره که واسطِ بین فرد و دولت می شوند، می گردد88
این گونه است که حقوق در جامعه مدرن، ابزار مرجّح نظم دهی روابط اجتماعی و به طور کلی عقلانیت اجتماعی می گردد
در مدرنیته ی حقوقی، نقش دکترین حقوقی- مذهبی بسیار کمرنگ است؛ چرا که روش اسکولاستیک معتبر دانسته نمی شود؛ با این استدلال که یک نظام علمی واقعی و مبتنب بر عقل تجربی نمی تواند بر تعبّد برآمده از متون سنتی استوار باشد89 و نیز این که علم واقعی باید بنای خود را در یک “سیستم” بیابد؛ نه این که از مقایسه موردی به دست آمده باشد
حال پس از تبیین مدرنیزاسیون و مدرنیته ی حقوقی و نسبت این دو با حقوق مدرن، نوبت آن است که رساله به تبیین دلایل ناسازگاری اهداف و نیز ماهیت متافیزیکیِ علوم انسانی با مدرنیسم و اثر منفی آن بر سیاست جنایی بپردازد

بی تردید، شرط غلبه بر وضعیت فعلی علوم انسانی در جهان سوم، تفطن در کاستی های علوم انسانی غربی، تلاش در راه مواجهه انتقادی و خلاقانه با آن، ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/ ” title=”بزهکاری”>بزهکاری و

– ایراد اصلی همانا توجیه های ظاهراً آماری و موجّهِ دیدگاه تحققی برای کنترل همه جانبه جسم و روانِ مجرمان و غیرمجرمانی بود که مبتلا به حالت خطرناک نامیده می شدند و برای رفع این حالت یا درمان بیماری مجرمانه، عقل ابزاری و فایده گرای قاضی در جایگاه سوژه قرار می گرفت و عقل مجرم در جایگاه ابژه

تولد دانش جرم شناسی و استقلال آن از حقوق کیفری، با ظهور مکتب تحققی در قرن نوزدهم میلادی رقم خورد و این امر دقیقاً پیامد نفوذ اندیشه ناشایست مهندسی رفتاری از قلمرو علوم مدیریتی و فنی به عرصه علوم انسانی بود
متأسفانه این جریان سلطه، انسان علیه انسان یا به تعبیری سوژه علیه ابژه ی انسانی، به غیر از برخی نظریه جرم شناسی انتقادی – یعنی نظریه عدالت ترمیمی، نظریه واقع گرایی چپ و رادیکال و از این سنخ – در اغلب نظریههای جرمشناسی در جایگاه مبنا و اساس نظریه قرار گرفت؛95 به طوری که در نظریههای “راستِ محافظهکار” و “جمهوریخواه” تا برسد به نظریه “مدیریت ریسک جرم”، رابطه مجازاتکننده با مجرم رابطهای استراتژیک/ابزاری است و موقعیتی که در آن مجازات صورت می گیرد موقعیتی است که محکوم هرگز در مقام فردی آزاد و خودفرمان طرف صحبت واقع نمی شود

رویکرد تعاملینگر به عین و ذهن (امر فیزیکی و امر متافیزیکی) از برآیندهای عصر مدرنیزاسیون بود و هست و درست همین جا این پرسش مطرح است که برای تدوین الگوی بومی – اسلامی ایرانیِ – سیاست جنایی، اولاً نسبت میان حقوق مدرن (به ویژه تکنیک های مدیریتیِ آن برای تدبیر در قبال بزه) با حقوق دینی (به ویژه رویکرد سنتی به فقه، که همچنین می کوشد سیاست جنایی کشور را معادل فقه، یا دست کم سیاست های فقه نشان دهد) چیست و ثانیاً آیا این دو در چهار جهتِ هدف، منبع، روش و مرجع صالحِ راهبردساز با هم متفاهم – یا توانا بر متفاهم شدن – هستند یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است، باید به این سؤالِ مطرح شده پاسخ داد که “آیا این حقوق دینی است که باید در حقوق مدرن حل شود و جزئی از منظومه ی آن شود؟”96 یا همچون برخی گفتمان های رایج در پژوهش های سیاست جنایی اسلامی در کشور، دست رد به

دسته‌ها