دانلود پایان نامه
از مدتها پیش بر سر این مسئله که مالیاتها در چه زمانی، بر چه موارد و به چه میزانی باید وضع شوند اختلاف نظر بوده است و هر گروهی شروطی را بری آن برگزیده است. برخی از اندیشمندان شروطی چون تمام شدن درآمدهای ثابت دولت، بیشتر بودن مخارج دفاعی نسبت به منابع موجود، وضع موقتی مالیاتها، عدم وضع مالیات برای نیازهای غیر ضرور و وضع مالیات برای ثروتمندان جامعه165را نام بردهاند.
«در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با تغییر نظام سرمایه داری به نظام ارشادی، حقوق مالکیت نیز با تغییراتی روبرو شد. مهترین این تغییرات عبارت است از: حق مالکیت فردی تا وقتی به منافع جامعه لطمه نزند، قانونی شناخته شد. همچنین در کنار مالکیت فردی، مالکیت جمعی نیز به صورت مالکیت سهام در شرکتهای سهامی و تعاونی به وجود آمد. مالکیت دولتی بر مؤسساتی که به دلایل اقتصادی یا استراتژیک نمیتوانند به وسیله بخش خصوصی اداره شوند، پدید آمد. رابطه مستقیم مالکیت ابزار تولید و سرمایه با مدیریت تغییر کرد. موضوع مالکیت از اشیای مادی منقول و غیر منقول به اشیای غیر مادی مانند اختراعات و اکتشافات، توسعه یافت.»166
یکی از حقوقی که در جریان وضع مالیات مورد تعدیل واقع میشود و از طرفی میزان و معیاری جهت وضع مالیات به شمار میرود، حق مالکیت است. به بیان دیگر دولتها از یک طرف نسبت به اخذ مالیات محق هستند و از طرفی ملزم به رعایت حق مالکیت هر شخص و احترام به آن میباشند. حق مالکیت به طور کلی توسط قانون اساسی و قوانین بینالمللی به رسمیت شناخته شده و محافظت میشود. مالیاتها بطور طبیعی چنین حقی را تضعیف میکنند؛ چرا که همه مشمولین مالیات ملزم هستند بخشی از درآمد و دارایی خود را به دولت پرداخت کنند.
اینکه آیا میتوان میان وضع مالیات و حق مالکیت تناسب برقرار کرد یا خیر محل تأمل است. با یک نگاه اجمالی شاید چنین به نظر آید که جمع میان این دو منطقی و شدنی نیست و تناسب میان این دو مورد امر ضد و نقیضی به شمار میرود، لیکن نظر به ضرورتهای اجتناب ناپذیر موجود در جوامع امروزی، میتوان به تفکیک این دو حوزه پرداخت به نحوی که بتوان هر دو را در کنار هم مورد پذیرش قرار داد.
اگر ما صرفا به حق مالکیت شخصی توجه کنیم و از حق جامعه و هویتهای جمعی غافل شویم، به مالیات به مثابه مصادره (غصب) خواهیم نگریست. بنابراین لازم است تا ضمن درک دقیق حقوق مالکیت، حقوق هویتهای جمعی به سرپرستی دولت را نیز مدنظر قرار دهیم. در این خصوص متون اسلامی، حتی در اموال اشخاص، حقی را برای جامعه و افراد ناتوان آن در نظر میگیرند. بر این اساس لازم است حق مالکیت و حدود مالکیت خصوصی تبیین گردد.
الف: حق مالکیت خصوصی
«حق مالکیت، کاملترین حق عینی است که انسان میتواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخههای این حق است. مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه در تغییر است به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است.»167
ب: حدود حق مالکیت خصوصی
ماهیت عدالت رابطه مستقیمی با مفهوم حق دارد بدین معنی که عدالت زمانی موضوعیت دارد که حقی موجودیت داشته باشد. چنانکه در هر موردی که حق مطرح است، عدالت هم شکل میگیرد، بنابراین میتوان چنین گفت که عنصر حق در چیستی عدالت مطرح است و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمیتوان درباره عدالت داوری واقع بینانه داشت.
جان لاک از جمله اندیشمندانی است که بر مسائل مربوط به عدالت فردی و حقوق افراد تمرکز و تأکید دارد. عدالت از دیدگاه وی، چیزی جز حمایت از حقوق مسلم افراد نیست. از این منظر هدف اصلی عدالت چیزی جز محافظت از مالکیت فردی نخواهد بود.168
علاوه بر آن، مفهوم عدالت ارتباط وثیقی با مبنا و منشاء حق دارد چنانچه حق را ناشی از قانون بدانیم و هر آنچه را قانون به عنوان حق برای اشخاص به تعیین نماید، بپذیریم و یا آنکه بخشی از حقوق آنها را سلب نماید، مفهوم عدالت نیز به عدالت قانونی تنزل خواهد کرد ولی چنانچه فراتر از قانون، حدود حق مالکیت را مشخص نماییم، عدالت نیز متأثر از آن، مفهومی دگر خواهد یافت.169 بنابراین حق و عدالت دارای رابطهای تنگاتنگی هستند و هر مبنایی برای مفهوم حق اختیار شود، مفهوم عدالت نیز بر همان مبنا تفسیر خواهد شد.
از طرف دیگر مالیات نیز مفهوم دیگری است که با مفهوم حق ارتباطی نزدیک اما سلبی دارد، بنابراین از این جهت نیز باید توجه کرد که آیا حق مالکیت یک حق بی حد و حصر و خدشه ناپذیر است بدین معنی که به هیچ عنوان نمیتوان آنرا مقید کرد.
دین اسلام علی رغم پذیرش حق مالکیت بر این عقیده است که حقی بر گردن برخی افراد بر برخی دیگر است و باید این حق پرداخت شود و از مال افراد بیرون آید و اساساً این حق، جزو حقوق صاحب مال به حساب نمیرود170 که اخذ آن خدشه به حق مالکیت وی تلقی گردد.
چنانچه از مالیاتهای شرعی بدست میآید، میزان آنها اگر چه در شرع مشخص شده است لکن در صورت عدم تکافوی آن جهت رفع نیاز جامعه، دست شارع برای ایجاد پایههای جدید باز خواهد بود. بر این اساس حدود مالکیت نیز با توجه به این احتیاجات و نیازهای جامعه متغییر خواهد بود و در واقع میزان این نوع حق، نامشخص و بسته به شرایط جامعه در نوسان است که در جوامع دموکراتیک و مبتنی بر قانون، میزان آن در قوانین مندرج است.171

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود معماری اسلامی، خانه‌ی تقدیری

فصل سوم: مفاهیم و مبانی نظری عدالت مالیاتی
عدالت مالیاتی موضوعی دو سویه، چند جانبه و پیچیدهای است که ورود دامنه دار به قلمرو آن ما را با چالشهای اساسی روبه رو میکند. بر این اساس لازم است تا این مفهوم به اجزای مختلفی تقسیم شود که هر جزء گویای کارکرد ویژه آن باشد.
موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضوابط حقوقی برای حکومت و شهروندان است، امری دوسویه به حساب میرود که از یک سو، به دنبال تنظیم حدود و ثغور دخالت دولت و حکومت در حوزه مالیات است و از سوی دیگر به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی میباشد، به تعبیری میتوان این مفهوم را مبین حدود و ثغور تکالیف و حقوق این اشخاص دانست به طوریکه این مفهوم، روزی مستمسکی برای دولت و روز دیگر دستاویزی برای مؤدیان مالیاتی خواهد بود تا بواسطه آن احقاق حق نمایند.
«در این خصوص از دید منتسکیو، وضع مالیاتها صرفاً در صورتی عادلانه است که هم احتیاجات دولت به خوبی در نظر گرفته شود و هم احتیاجات افراد. البته وی معتقد است که برای احتیاجات موهوم دولت نباید از احتیاجات حقیقی ملت چیزی برداشت شود که اگر چنین شود خود از مصادیق بیعدالتی خواهد بود.»172
عدالت مالیاتی در تعبیر دوم، بر این ایده استوار است که همه اعضای سازنده جامعه، ملزم به حفظ و حراست از حقوق عامه یا به تعبیری هویتهای جمعی هستند و بر همین اساس است که تمام اعضای آن، باید به پرداخت سهم عادلانه خود از طریق مالیات اقدام نمایند.173 چرا که مالیات، وسیلهای برای افزایش درآمد و بودجه دولتها محسوب میشود و دولتها عمدتاً از طریق آن برای رسیدن به اهداف مختلف اجتماعی– اقتصادی اقدام میکنند.
از طرف دیگر عدالت مالیاتی مسئلهای است چند جانبه، که قلمروهای مختلفی را در بر میگیرد. معیارها و مؤلفههای این مفهوم گاهی دارای کارکردی ماهوی است که به حوزههای ماهوی نظیر قانونگذاری و سیاستگذاری مربوط میشود و گاهی نیز با کارکردی شکلی به حوزههای قضایی نظر دارد.
در این فصل کوشش خواهد شد تا با بازشناسی اصول و معیارها و مؤلفههای عدالت مالیاتی اسلوبی صحیح برای بخش آینده طرح نماییم. به این منظور ابتدا بحث خواهد شد که آیا عدالت مالیاتی در بردارنده یک مفهوم است یا چند مفهوم؟ اساساً قلمروهای بحث حاضر کدامند؟ و مشخص خواهد شد هدف این تحقیق دستیابی به کدام یک از این قلمرو و مفاهیم مرتبط با آن است.
گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت مالیاتی
اصل عدالت مالیاتی به عنوان یکی از اصول حقوق عمومی، در سلسه مراتب هنجارها، از جایگاه بالایی برخوردار است174 که دارای ویژگی الزام آور نیز میباشد.
عدالت مالیاتی مفهوم عموماً پایهای است که به اشخاص و نهادهای مشمول مالیات و نیز دستگاه مالیاتی مربوط میشود. این مفهوم را میتوان از نگاه حکومت و شهروندان آن، هم جزو حقوق اقتصادی قلمداد کرد و هم به نوعی آن را در ردیف حقوق اجتماعی ذکر نمود، چرا که حقوق اجتماعی در یک معنای محدود، به حقوقی گفته میشود که فرد آن را به عنوان یک عضو جامعه داراست و در معنای وسیعتر حقوق اجتماعی به یک سلسله حقهایی اطلاق میشود که به منظور رفع بیعدالتیهای اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته شده است و این بیعدالتی ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی میکند.175 پس بنابراین عدالت مالیاتی صرفاً یک نظریه اقتصادی محسوب نمیشود بلکه یک نظریه اجتماعی با ابعاد حقوقی نیز به شمار میرود.176
اصل عدالت مالیاتی یکی از مهمترین اصول کلی حقوقی در حقوق مالیاتی قلمداد میشود. عدهای این اصل را به معنای پخش درست، به جا و مناسب بار مالیات بر شانه مؤدیان مالیاتی در نظر گرفتهاند.177 با دقت نظر در این تعریف، مشخص خواهد شد که تعریف ارائه شده، در بردارنده تمامی جهات مفهوم عدالت مالیاتی نبوده و با نارساییهایی همراه است. تناسب، توازن و برابری در پرداختهای مالیاتی صرفاً یک روی سکه بحث حاضر است که البته تعریف فوقالذکر از این منظر با نارساییهای دیگری نیز همراه است.
برخی از اصطلاح “برابری مالیاتی” بهرهبردهاند و آن را به معنای پرداخت مالیات از سوی مردم با لحاظ قدرت پرداخت و بدون اعمال استثناء و تبعیض دانستهاند.178 این تعریف نیز همانند تعریف بالا صرفاً به جنبه ماهوی اصل توجه نموده است و جنبه شکلی آن از نظر مغفول مانده است که میبایست در بیان مفهوم جامع عدالت مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.
با مراجعه به اسناد بینالمللی، میتوان ردپایی از این اصل پیدا نمود. ماده (13) اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 یکی از این اسناد است که در خصوص مفهوم برابری و عدالت مالیاتی بیان میدارد:”به منظور نگاهداری قدرت عمومی و تأمین هزینههای ادارات، مالیات عمومی امری ضروری است. این مالیات باید حسب توانایی شهروندان و بهصورت برابر از آنها اخذ گردد.” این ماده به دو اصل اشاره دارد:
1. اصل برابری همگان در برابر هزینههای عمومی به معنای آنکه مالیات یک پرداخت عمومی است که بهطور مساوی میان افراد جامعه تقسیم میشود.
2. اصل تناسب میان توانایی مالی شهروندان و مالیاتی که به آنان تعلق میگیرد.
این اصول بیانگر آن است که هزینههای عمومی باید بهگونهای برابر و عادلانه میان شهروندان تقسیم شود و هر عاملی که این برابری و عدالت را مخدوش کند ممنوع است.179 چنانچه مشاهده میشود حتی ماده مزبور نیز صرفاً به یکی از جهات مفهوم عدالت مالیاتی نظر انداخته است.
در یک قلمرو وسیع عدالت مالیاتی را میتوان مفهومی دانست که میبایست در دو مرحله مجزا و در عین حال مکمل هم، تعریف شود. یکی از این مراحل عدالت ماهوی مالیاتی و دیگری عدالت شکلی مالیاتی است که در ادامه به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت.
بند اول: تعریف لغوی
عدالت مالیاتی که از دید آدام اسمیت یکی از چهار قاعده اصلی مالیاتی است، مفهومی است مشتق از دو واژه عدالت و مالیات، که در فصول قبل به تعریف هر یک از آنها پرداختیم.
در کتب حقوقی و مالی تعاریف مختصر و البته ناقصی از این مفهوم بیان شده است که ما در اینجا قصد داریم علاوه بر ذکر آنها، تعاریف دیگری را نیز بدان بیفزاییم.
در عبارت عدالت مالیاتی، واژه عدالت، مضاف به واژه مالیات قرار گرفته است به بیان دیگر واژه عدالت متعلق واژه مالیات در نظر گرفت شده است. واژه عدالت عنصر کلیدی این عبارت مشتق به حساب میرود، البته با توجه به تعدد تعاریف عدالت که ناشی از کثرت حوزههایی است که عدالت در آن دخیل میباشد، باید در نظر داشت که صرفاً آن تعریف از عدالت ملاک بحث است که در حوزههای مالیاتی کاربرد دارد چرا که برخی از تعاریف عدالت هیچ گونه کاربردی در حوزه مالیات ندارد، مثل مفهوم عدالت اخلاقی و فردی و یا مؤلفههای موجود در عدالت سیاسی.
بنابراین لازم است تعاریفی از عدالت بیان شود که ما را در ادامه بحث یاری نماید. تعریف عدالت به تناسب، مطابقت با قانون، انصاف، مساوات، بیطرفی، عدم تبعیض، انتقام و جزا، از مفاهیم به شمار میروند که در هر بخش از عملکرد نظام مالیاتی مورد استفاده قرار میگیرد. که ما در ادامه به هر یک از آنها بصورت جداگانه خواهیم پرداخت.
بند دوم: تعریف اصطلاحی
عدالت مالیاتی، مفهومی است چند سویه که در هر یک از مراحل مختلف مالیاتی دارای اصول و قواعد ویژهای است. طبیعتاً اولین ظهور مؤلفههای عدالت مالیاتی را میتوان در مرحله سیاستگذاری و قانونگذاری مالیاتی مشاهده نمود که مستلزم رعایت اصول و قواعدی است که بر روی مسائلی همچون عدالت اجتماعی، توزیعی و حقوقی تأکید مینماید. مرحله بعدی، مرحله اجرا است که به اصول ناظر بر سازکارهای اجرایی جهت تشخیص و وصول صحیح، منصفانه و مبتنی بر قانون مالیاتها اشاره دارد.
مرحله رسیدگیهای مالیاتی، آخرین قلمرو مفهومی اصل عدالت مالیاتی است که دارای اصول و چارچوبهای مشخصی بوده که علاوه بر ساختار تشکیلاتی صحیح، به دنبال

مطلب مرتبط :   مقاله تحریم های بین المللی، فعالیت های اقتصادی