دانلود پایان نامه
در ضمن وظایف دیگری مانند تصویب معاملات شهرداری، اساسنامه مؤسسات وابسته به شهرداری، وضع عوارض، نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها، اماکن عمومی، حفاری معابر و توسعه آن ها، نام گذاری معابر، میادین، کوچه ها، تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری، نرخ خدمات و امثالهم به عهده شورای شهر است. در واقع همه کارهای شهرداری با شورای شهر است،منتها همه کارهای سازمان های خدماتی دیگر با شورای شهر نیست. می توان گفت که شوراها انتظارات و مطالبات شهروندان را از دولت تعدیل کرده و حضور آن ها را در صحنه نهادینه می کنند. عاملی برای کاهش نارضایتی شهروندان به حساب می آیند و رضایت سیاسی شهروندان را تأمین می کنند. ظرفیت و توان پاسخگویی دولت را افزایش می دهند، نهادهای میانجی میان دولت و شهروندان هستند، شوراها، شهروندان را به حوزه تصمیم گیری وارد کرده و در نهایت، هویت و همبستگی ملی را تقویت می کنند(همان، 157-156).
قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور وظایف شوراها را به تفصیل این گونه بیان کرده است:
ماده 71قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران13بند از این ماده به وظایف و اختیارات شورای شهر نسبت به شهرداری اختصاص دارد. اولین وظیفه شورای اسلامی که مستقیماً شهرداری را تحت تأثیر خود قرار می دهد انتخاب شهردار توسط شورای شهر29 برای مدت چهار سال می باشد. با توجه به اینکه اعضای شورای اسلامی شهر هر چهار سال یک بار انتخاب می شود ممکن است در ترکیب آن تغییراتی حاصل شود بایستی شورای شهر از یک برنامه راهبردی برای هدایت سازمان های شهری استفاده کند تا مبادا تغییر آرایش اعضای شورای شهر تصمیمات و مصوبات قبلی را دشت خوش تغییرات نکند. البته غرض از برنامه ریزی راهبردی تدوین برنامه ای است که در آن هدف های بلند مدت و میان مدت و طرح های لازم برای تحقق هدف های یاد شده مشخص و ارائه می شود. در ضمن در تبصره4 قانون تشکیلات چگونگی استعفا، برکناری و تعلیق شهردار را مشخص نموده که همگی توسط شورای شهر قابل تصویب یا تشخیص می باشد. همچنین گرچه شهرداری مهم ترین سازمان شهری است که با شهروندان سروکار دارد، نهادها، سازمان ها و شوراهای متعدد دیگری نیز وجود دارند که در امور شهر مداخله می کنند که در صورت عدم هماهنگی بین آن ها و شورای شهر ممکن است بسیاری از اقدامات و هزینه های مصروفه بی اثر باشد(طلایی و طالبی نژاد،1391: 481-480).
بند 3 ماده 71قانون تشکیلات: نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
بند8ماده71: نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن ها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
در این موارد می توانیم بگوییم؛ نظارت نتیجه گرا درباره فعالیت های شهرداری و دیگر سازمان های شهر، این وظیفه یکی از مهم ترین وظایف شورا به حساب می آید. به اختصار مفهوم و ابعاد نظارت نتیجه گرا توسط شورا به شرح زیر توضیح داده می شود.
1. این نوع نظارت قبل، حین و پس از اجرا را شامل می شود و مسئولیت تصمیم گیری درست برای مدیران تصمیم گیرنده و اجرایی باید نتایج مطلوب را نیز به دست آورد و مدیران بایستی در مقابل شورا پاسخگو باشند.
2. نظارت نتیجه گرا از طریق تعریف هدف های کمی و کیفی، برقراری شاخص های عملکرد و نتیجه و ارزیابی میزان نیل به شاخص های یاد شده امکان پذیر است.
نکته قابل ذکر در اینجا این است که این نظارت به معنای نظارت قضایی نمی باشد.
در ذیل مواردی از وظایف و اختیارات شورای شهر که جنبه تصویبی و تأییدی نسبت به شهرداری دارد بررسی می شود:
بند9ماده 71: تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور.
بند10ماده71: تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.
در این بند به نوعی گزارش شورای شهر به شهروندان است ولی در آن شهرداری صرفاً موسسه ای اقتصادی در نظر گرفته شده است. که فقط عملکرد مالی و سود و زیان آن حائز اهمیت است. حال آن که دست کم بایستی عملکرد کمی و کیفی شهرداری نیز به اطلاع شهروندان برسد تا آن ها بتوانند کارایی و اثربخشی حکمرانی خوب شهری را ارزیابی کنند و همچنین نوعی آگاهی شهری بیابند و در جهت کاهش هزینه شهرداری بکوشند(همان،481)(مشاورین مدیریت ایران،1379: 63-62).
بند11ماده71: همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
بند12 ماده71: تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حساب هایی که با تأیید شورای شهر در به آن که افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
بند13ماده71: تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ، مدت و میزان کارمزد.
بند14ماده71: تصویب معاملات و نظارت بر آن ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
بند15ماده71: تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
این بند در انطباق با جایگاه شوراها است. منتها الزام به تایید و موافقت وزارت کشور در آن از مصادیق بارز مداخله نهادهای دولتی در حقوق عمومی است و اغلب صاحب نظران و دانشمندان حقوق عمومی بر حذف این مداخله توصیه می کنند. همچنین، دخالت نهادهای دولتی می تواند شوراها و شهرداری را غیر مسئول کرده، به نوعی تداعی کننده تمرکز تمامی قدرت در مرکز می باشد.
بند16ماده71: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
این بند از یک سو نشان دهنده اقتدار شوراها نسبت به شهرداری ها می باشد ولی از دگر سو مانند مورد بالا مداخله نهادهای قدرت مرکزی در حکمرانی شهری به وضوح نشان می دهد.
بند20ماده71: تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
بند22ماده71: وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
بند24ماده71: تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن ها با رعایت مقررات مربوط.
بند25ماده71: تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
بند26ماده71: تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط.
بند27ماده71: تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.
بند28ماده71: وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
بند29ماده71: وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذی ربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.
این مورد به یکی از وظایف بسیار مهم شورای شهر در تنظیم اقتصاد شهری اشاره شده است. جمله تشریک مساعی شهرداری تا حدی محدود شده است.به نظر شایسته است که به جای اینکه کانال ارتباطی شورای شهر با ادارات و بنگاه های ذی ربط که در این بند آمده است از طریق شهرداری می بود و شورای شهر مستقیماً با سازمان های ذی ربط در ارتباط باشد و از طریق تشریک مساعی با سازمان های یاد شده زمینه حکمرانی شهری مطلوب و هماهنگ را فراهم می کرد(طلایی و طالب نژاد،همان: 482).
بند34ماده71: بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی.
در ذیل مواردی از وظایف و اختیارات شوراها که جنبه نظارتی دارد تبیین می شود:
بند3ماده71: نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
بند8ماده71: نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن ها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
بند17ماده71: نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
بند18ماده71: نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
بند19ماده71: نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی ، که توسط بخش خصوصی ، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.
بند21ماده71: نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
بند23ماده71: نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابان ها ، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
بند30ماده71: نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها ، مؤسسات ، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن ها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی.
البته شوراها دارای وظایف متفرقه دیگری می باشد که در ذیل تیتر وار به آن ها اشاره خواهد شد:
بند2ماده71: بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط.
بند4ماده71: همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
بند5ماده71: برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذی ربط.
بند6ماده71: تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط.
بند7ماده71: اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذی ربط.
بند11ماده71: همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
بند31ماده71: شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
بند32ماده71: واحدهای شهرستانی کلیه سازمان ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
بند33ماده71: همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درمورد فرآیند تصمیم گیری، شرکت در انتخابات

گفتار پنجم: نظریه سیستمی و ارائه راهبردها برای تحقق حکمرانی خوب شهری در چارچوب مدل سیستمی
الف. ترسیم مدل سیستمی، اهداف و پیش فرض ها و محاسن این مدل
1. ترسیم مدل سیستمی
به طور کلی سیستم مجموعه ای از اجزاست که برای رسیدن به یک هدف مشترک با هم همکاری می کنند. نظریه و مدل سیستمی یا نظام های سیاسی توسط دانشمند سیاسی دیوید ایستون ارائه شد و سپس از آن، دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی دیگر بسط داده شد.

**مدل سیستمی

با به کار بردن این روش، سیستم را با توجه به محیط پیرامونش بررسی می کنیم و به بررسی روابط متقابل اجزا و عوامل آن می پردازیم. همچنین، در این روش، آثار ناشی از روابط متقابل اجزا و عوامل را بررسی می شود و همین طور در این روش، هدف اساسی درک کلی سیستم می باشد.
مدل سیستمی، حکمرانی شهری از چند جزء تشکیل