دانلود پایان نامه
در همین راستا اسناد مهم بین المللی مربوط به محیط زیست مانند اعلامیه ریو و دستور کار 21، متضمن عناصری است که بر مشارکت کلیه بازیگران غیردولتی برای حفاظت از محیط زیست تأکید دارد. فصل بیست و سوم دستور 21، به تقویت نقش گروه های عمده اختصاص یافته است و بر تعهد مشارکت جدی همه گروه های اجتماعی در تحقق اهداف، سیاست ها و مکانیسم ها تأکید دارد. فصل بیست و هفتم دستور مذکور به تقویت سازمان های غیردولتی اختصاص یافته است؛ این سند سازمان ها را به عنوان شرکایی برای توسعه پایدار معرفی می کند. ابتدای فصل با عبارت زیر آغاز می شود: «سازمان های غیردولتی نقش حیاتی در روند مردم سالاری بازی می کنند». این سازمان ها در حوزه جغرافیایی فعالیت (محلی، منطقه ای، ملی و جهانی) و موضوع مورد فعالیت (حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، توسعه و محیط زیست و غیره) از تنوع زیادی برخوردار هستند [65].
3-2-4-3- سازمان های غیردولتی و پیشگیری مشارکتی در حوزه محیط زیست
سازمان های غیردولتی در چارچوب اهداف تعیین شده در اساسنامه خود حرکت کرده و به تناسب هدف و موضوعی که برای آن تأسیس شده اند، در قبال مسائل گوناگون تصمیم گیری می نمایند. در مقایسه با سازمان ها و نهادهای دولتی، این سازمان ها عموماً از حیث مالی و تکنیکی با محدودیت های بسیاری مواجه هستند. لذا این سازمان ها برای نیل به اهداف خود از ابزارها و شیوه هایی بهره می گیرند که کم و بیش توسط سایر سازمان های غیردولتی استفاده می شود. به کارگیری این وسایل و ابزارها بیشتر در جهت کاهش یا به حداقل رساندن احتمال ارتکاب جرائم زیست محیطی است. اعمال اصل پیشگیری و به کارگیری کاربست های غیر کیفری به عنوان نخستین و آسان ترین راه را برای حفاظت از عناصر طبیعی محسوب می شود. تجربه و تخصص علمی ثابت می کند که چه به دلیل اکولوژیکی و چه به دلیل اقتصادی، پیشگیری باید «قاعده طلایی» محیط زیست باشد. در برخی از موارد در صورت ورود آسیب به محیط زیست جبران آن غیر ممکن است: انقراض گونه های جانوری یا گیاهی، فرسایش و تخلیه آلاینده های پایدار در دریا، وضعیت های مهار نشدنی و غیرقابل بازگشتی را به وجود می آورد. حتی زمانی که آسیب قابل جبران باشد، هزینه های احیای محیط زیست بسیار بالا است. در بسیاری از موارد، پیشگیری از تمام خطرات احتمالی چنین آسیب هایی ناممکن است. در چنین مواردی به منظور حفاظت از محیط زیست و حقوق دیگران ممکن است ضمن اجازه انجام فعالیت های خطرناک، تدابیری اتخاذ شود تا خطر «به حداقل ممکن عملی» کاهش یابد [68]. قلمرو مادی محیط زیست بسیار گسترده است و می تواند تحت اشکال مختلف مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد. ارتباط تنگاتنگ موجود بین عناصر محیط زیست موضوعی است که از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا این ارتباط، جرایم مربوط به محیط زیست را از سایر جرایم متمایز می کند. در واقع جرایم مربوط به این حوزه را وارد عرصه جدیدی می کند که باید مورد توجه خاص قرار گیرند.
در مجموع گستردگی موضوع محیط زیست سبب تنوع جرایم ارتکابی نسبت به آن می شود. لذا تنوع مجرمان، نتیجه منطقی تنوع جرایم است؛ در عمل تعیین میزان مشارکت هر یک از مرتکبان جرایم زیست محیطی کار آسانی نخواهد بود و مرتکبان جرایم زیست محیطی را می توان به اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک کرد و تعیین دقیق مرتکب یا مرتکبان جرایم مزبور و میزان مشارکت هریک از این اشخاص در این جرایم یکسان نیست. در برخی موارد باید آلودگی های فرامرزی را به مقوله آلودگیهای زیست محیطی افزود؛ امری که از ارتباط نزدیک بین عناصر زیست محیطی و تأثیر و تأثر هریک از آن ها نسبت به یکدیگر ناشی شده و در نتیجه شناسایی آلوده کنندگان و منبع آلودگی دشوار را می سازد. تشخیص مجنی علیه جرایم زیست محیطی با چند مشکل عمده مواجه است؛ چنانچه محیط زیست به عنوان مجنی علیه تلقی شود، این مجنی علیه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی نیست؛ همچنین ارزش محیط زیست، جنبه ذاتی دارد؛ ارزش آن باید با توجه به نفع و سودی که برای بشر دارد، سنجیده شود؛ بیش از هر چیز احترام به آن باید بر ارزش ذاتی آن متوقف باشد و نه اهمیتی که بالعرض برای انسان به ارمغان می آورد. از حیث کارکردی، ماهیت اقدامات سازمان های غیردولتی بیشتر واجد پیشگیری غیرکیفری است، زیرا وسایل و شیوه های مورد استفاده این سازمان ها، جنبه پلیسی و سرکوبگرانه ندارند. شیوه های مذکور به طور معمول غیر قهرآمیز است؛ از این حیث نمی توان آنها را با سازوکارهای قهرآمیز و واکنشی نهادهای دولتی مقایسه کرد. برای مثال سازمان های مذکور با درج مقالات گوناگون علمی در خصوص معضلات محیط زیست در نشریات خود و یا انتشار آمار و ارقام در گزارشات خود در خدمت پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست می باشند. بنابراین، سازمان های غیردولتی زیست محیطی تلاش می کنند با اطلاع رسانی، آموزش و بسیج افکار عمومی و با اعلام خطر نسبت به وضعیت محیط زیست، اقدامات پیشگیرانه ای خود را به شرح زیر انجام دهند:
الف) اطلاع رسانی نسبت به وضعیت محیط زیست محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی
اطلاع رسانی یکی از شیوه های مرسوم مورد استفاده این سازمان ها است. به طور کلی، دسترسی عموم به اطلاعات و مشارکت آن ها تنها مختص به مقررات گذاری در حوزه محیط زیست نمی شود، بلکه این حق، پیش از هر موضوعی به دولت و شهروندان مربوط است که در تمام نظام های مردم سالار وجود دارد. در اینجا موضوع اطلاع رسانی و اطلاعات و مشارکت شهروندان واجد اهمیت بسیار است؛ زیرا با مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیمات، بستر مناسبی برای مردم سالاری فراهم می شود. از طرف دیگر رعایت این حق برای شهروندان مبین توجه دولتمردان به کثرت گرایی و اشتراک مساعی مردم در اداره امور کشور و حق تعیین سرنوشت آنها می باشد. بعضی از سازمان های غیردولتی فعال در زمینه محیط زیست دارای اطلاعات تخصصی دقیقی هستند؛ این اطلاعات می تواند تصمیم گیران و مجریان طرح های بزرگ صنعتی را از حیث مسائل زیست محیطی یاری کند. برای مثال این سازمان ها به خوبی قادر به جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها می باشند و از این طریق می توانند به عنوان کارشناس در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری تأثیرگذار باشند. نمونه بارز این مشارکت را می توان در امور تخصص مانند مطالعه آثار زیست محیطی طرح های بزرگ عمرانی مشاهده کرد.
ب) بسیج افکار عمومی
یکی از ابزارهای قدرتمند این سازمان ها در سطح ملی و بین المللی تظاهرات بیرونی آن ها می باشد که آنها را به یک گروه فشار قدرتمند تبدیل می کند. اقدامات این سازمان ها از تنوع بسیاری برخوردار است؛ به نحوی که از اعتراض سخت یک سازمان غیردولتی اکولوژیک نسبت به آزمایشات هسته ای یک کشور در دریا تا شکل گیری یک ائتلاف برای مبارزه با مین های ضد نفر و تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی را شامل می شود. لذا این سازمان ها به مدد وضعیت رسمی و غیررسمی که در عرصه بین المللی برای آنها لحاظ شده است، قادرند به نوبه خود در روابط بین الملل منشأ اثر باشند. از حیث تأثیرگذاری و اعتبار، اقدامات این سازمان ها یکسان نیست؛ زیرا هم از حیث نوع فعالیت و هم از حیث گستره جغرافیایی از تنوع بسیاری برخوردار هستند. این سازمانها در سطح ملی برای نیل به اهداف خود در راستای حفاظت از محیط زیست، اقداماتی چون تهیه طومار برای حمایت از یک موضوع زیست محیطی صورت داده اند. به رغم کوشش های فراوان سازمان های غیردولتی در ایران، هنوز این سازمان ها نتوانسته اند به نحو شایسته ای جایگاه واقعی خود را بیابند و در بسیج افکار عمومی جهت حفظ محیط زیست و پیشگیری از جرایم زیست محیطی به طور یکپارچه عمل کنند.
ج) آموزش
آموزش نقش مهمی در پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست دارد؛ از این رو، سازمان های غیردولتی با تشکیل شبکه های زیست محیطی، آموزش هایی را برای آشنایی افراد طبیعت و نحوه تعامل با آن آغاز کرده اند. تشکیل کارگاه های تخصصی برای آموزش افراد مختلف از جمله زنان، دانش آموزان و کودکان در همین راستا بوده است. هدف اصلی از این آموزش ها، آشنایی هرچه بیشتر با محیط زیست و تبادل اطلاعات و تجربیات است. انجام تحقیق در خصوص مسائل گوناگون زیست محیطی جهت گردآوری اطلاعات و آمار دقیق در مورد وضعیت محیط زیست مناطق مختلف و تحقیق بر روی گونه های جانوری و گیاهی از جمله مواردی است که در چارچوب اقدامات این سازمان ها انجام می شود.
3-2-4-4- حق دادخواهی سازمان های غیردولتی در دعاوی زیست محیطی
3-2-4-4- 1- مطالعه تطبیقی
تبیین نقش سازمان های غیردولتی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی، مستلزم آن است که موضع نظام حقوقی ایران در شناسایی حق دادخواهی برای این سازمان ها، بررسی و آسیب شناسی گردد. شناسایی این حق یکی از معیارهایی است که بر اساس آن می توان جایگاه و اهمیت اصل مشارکت را ارزیابی نمود؛ امری که نقش مهمی در روند اجرای مقررات زیست محیطی ایفا می کند. موضوع ذی نفع در دعاوی کیفری زیست محیطی، یکی از مسائل بحث برانگیز نظری و عملی است؛ زیرا جرایم زیست محیطی ماهیتاً دارای وضعیت خاصی هستند که نمی توان آنها را با دیگر جرایم مقایسه کرد. در واقع در اینگونه جرایم، مجنی علیه قربانی خاموشی است که توان اعتراض و دفاع از خود را ندارد. در این شرایط دو فرض متصور است. فرض نخست، هنگامی است که از رهگذر جرم علیه محیط زیست، به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری خسارت وارد شود؛ در این فرض، به تبع شکایت زیاندیده خصوصی، محیط زیست می تواند مورد حمایت نظام حقوقی قرار گیرد. فرض دوم، هنگامی است که جرم صرفاً علیه محیط زیست ارتکاب می یابد، بی آنکه به طور مستقیم زیانی به اشخاص دیگر وارد شود. آلوده کردن آب رودخانه های آزاد، دریاها، صید بی رویه، شکار غیرمجاز و تخریب جنگل ها از جمله مسائلی است که در نتیجه آنها محیط زیست قربانی جرایم زیست محیطی واقع می شود؛ امری که ظاهراً زیانی را به نحو مستقیم بر اشخاص وارد نمی کند. در خصوص فرض اخیر، جرم را باید از مصادیق جرایم علیه منافع عمومی در نظر گرفت، در این جرایم فقط دادستان یا مدعی العموم دارای سمت قانونی لازم برای اعلام جرم و طرح دعوای کیفری در دادگاه صالح است.
این در حالی است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران، جرایم علیه محیط زیست در مقایسه با دیگر جرایم عمومی، در درجه دوم اهمیت قرار دارند؛ از اینرو دادستان ها نسبت به موارد مظنون به ارتکاب جرایم زیست محیطی توجه چندانی نشان نمی دهند. بی تردید تقویت نقش سازمان های غیردولتی در دعاوی زیست محیطی یکی از راهکارهای مهم حل این مشکل خواهد بود. اقبال این سازمان ها و شناسایی حق طرح دعوا به مقررات داخلی محدود نیست، بلکه در بعضی از اسناد بین المللی مانند کنوانسیون حمایت از محیط زیست از طریق حقوق کیفری مورد توجه قرار گرفته است. ماده 11 این کنوانسیون به گروه های زیست محیطی از جمله سازمان های غیردولتی زیست محیطی به عنوان ذی نفع برای طرح دعاوی زیست محیطی، سمت اعطا کرده است. در همین راستا، دستور کار 21 حکومتها و قانونگذاران را برای تضمین غرامت حقوقی و جبران اقدامات اثرگذار بر محیط زیستی که غیر قانونی بوده یا حقوق قانونی را نقض می کنند، به ایجاد آیین های قضایی و اداری فرا می خواند. مطالعه تطبیقی حقوق سایر کشورها مبین این واقعیت است که برای پاسخگویی به این مشکل، کشورها تلاش کرده اند تا با نقش دهی به سازمان های غیردولتی در فرایند کیفری این معضل را مرتفع نمایند. برای مثال، قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در مواد 1-2 تا 21-2 مقررات مفصلی برای حمایت از انجمن های کمک به بزه دیده گان مقرر داشته است؛ به موجب این مواد، در صورت وجود برخی شرایط، این انجمن ها می توانند نقش شاکی پیدا کرده و حتی اقامه دعوا نمایند.
در واقع این انجمن ها می توانند برای وصول به اهداف نظام عدالت کیفری دادستان و بزه دیده را بسیار یاری رسانند. در این نظام حقوقی افزون بر قانون آیین دادرسی کیفری در قوانین دیگری چون قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حقوق محیط زیست به انجمن های حامی محیط زیست سمت حقوقی اعطا شده تا بتوانند تحت شرایط مندرج در این قوانین در نزد مراجع اداری و قضایی حاضر شوند. بنابراین، انجمن ها نسبت به اعمالی که به منافع عمومی موضوع حمایت این انجمن ها خسارت می رساند، می توانند حقوق لحاظ شده برای مدعی خصوصی را اعمال کنند. قانونگذاری یکی از مهم ترین و اصلی ترین مراحل در حفاظت از محیط زیست محسوب می شود. تقنین به تنهایی برای صیانت از منابع طبیعی وافی به مقصود نیست، زیرا مقررات وضع شده باید توسط ارکان اجرایی به مرحله اجرا گذاشته شود. تحقق و اهداف مندرج در قوانین و مقررات وضع شده در صورتی ملموس خواهد بود که برای عدم اجرای آنها ضمانت اجرایی وجود داشته باشد و این ضمانت اجراها توسط مقامات قضایی صالح تضمین گردد.
بر این اساس در صورتی می توان به نظام حقوقی در حوزه محیط زیست امیدوار بود که هریک از قوای سه گانه وظایف شان را به خوبی انجام دهند. در فرانسه «دیوان اداری مقرر کرد که یک انجمن ترویج گردشگری و حفاظت از طبیعت می تواند حسب اهداف مندرج در اساسنامه اش، با ارائه ادله ای دایر بر داشتن نفع کافی، به صدور مجوز برای احداث کارخانه بازیافت زباله اعتراض کند. دیوان مقرر نمود که اتحادیه های کارگری به ویژه اتحادیه های مرتبط با صنایع شیمیایی که