از جنگ جهانی اوّل به بعد به تدریج و از جنگ جهانی دوم با سرعت و شفافیت بیشتری بحث مسئولیت کیفری فردی برای تعرض به حقوق بنیادین بشر مطرح شد. این تحوّل ابتدا با اعمال مسئولیت کیفری فردی در نقض قواعد حقوق جنگ رخ داد؛ تحوّل عمده ای که تجلی آن در محاکمات نورمبرگ قابل مشاهده است.2 منشور دیوان نورمبرگ برای نقض قواعد و عرف جنگ و سایر اعمال شنیع ارتکابی در ارتباط با جنگ، مسئولیت کیفری فردی را مقرر نمود. این منشور همچنین خود جنگ و شروع یک جنگ متجاوزانه را هم جرم انگاری نمود.
با این تحوّل و توّلد حقوق بین الملل کیفری، جرم انگاری بین المللی محدود به جرایم ارتکابی در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی نماند و به حرکت خود جهت جرم انگاری تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری در درون قلمرو حکومت ها و در ارتباط با اتباعشان ادامه داد. دلایل مختلفی در چرایی شکل گیری و توسعه مفهومی به نام جرایم بین المللی و مداخله دولت ها در این عرصه وجود دارد. این که این جرایم به عنوان جرایم دولتی شناخته می شوند. چنین جرایمی با سؤاستفاده از قدرت و یا با اطلاع و چشم پوشی دولت از ارتکاب این اعمال اتفاق افتاده اند.3 در واقع دولت ها همواره در ارتکاب این جرایم نقش فعّال و یا منفعل داشته اند. ماهیت اغلب جرایم بین المللی به گونه ای هستند که حاکی از ارتکاب جرایم در ابعاد گسترده و به شکل سازمان یافته می باشند. تحقق این امر بدون نقش فعّال و یا منفعل دولت ها غیرممکن است. این دولت ها بودند که در محاکمات نورمبرگ و بعد از آن ابتکار عمل را در دست گرفتند و اقدام به جرم انگاری این اعمال از طریق معاهدات و یا عرف بین المللی نمودند. در نهایت این که این اعمال جرایم دولتی هستند زیرا به زعم دولت ها و سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت کوتاهی در منع و مجازات مرتکبان این جرایم آثار سوئی بر منافع بین المللی بر جای می گذارد و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است. همچنین اعتبار هنجارهای بین المللی را زیر سؤال می برد.4 نکته جالب توجه در این جا این است که علیرغم دخالت و نقش دولت ها در ارتکاب این جرایم و با وجود مشارکت آن ها در اجرای عدالت بین المللی کیفری، سیر تحوّلات به گونه ای بوده که به جای مسئولیت دولت ها بر مسئولیت کیفری دولتمردان به عنوان عاملان این جرایم تأکید می شود.5 به این ترتیب با شکافی که در مصونیت مأموران دولت اتفاق می افتد6 مسئولیت کیفری فردی برای عاملان دولتی این جرایم در حقوق بین الملل شکل می گیرد.7 بنابراین مسئولیت بین المللی کیفری متوجه اشخاص حقیقی و نه دولت ها بوده است و این جریان در حال حاضر همچنان تداوم دارد. محاکم بین المللی کیفری راهی برای احراز مسئولیت بین المللی کیفری فردی بوده اند.
در قلمرو حقوق بین الملل کیفری تحقیقات زیادی در زمینه های مختلف صورت گرفته است، اما موارد نادری از این تحقیقات به کارآیی حقوق بین الملل کیفری در تحقق اهدافش پرداخته اند. در اسناد مؤسس محاکم بین المللی، اهداف مختلفی برای تأسیس و نقش آن ها در تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی ذکر شده اند که در وهله اوّل معقول و منطقی به نظر می رسند. همواره در اسناد و آرای محاکم بین المللی به اهدافی چون به سزا رسانیدن عاملان جرایم بین المللی، ایجاد یک سابقه تاریخی معتبر، بازدارندگی و … اشاره می شود. اما آن چه که در این جا مهم می نماید این که تا چه میزان آن چه که در این اسناد ذکر آن رفته است با آن چه که در عمل رخ می دهد، مطابقت دارد. این که حقوق بین الملل کیفری چه تأثیری می تواند در فرآیند گذار به عدالت انتقالی در این جوامع داشته باشد، مستلزم نقد و ارزیابی اهداف این شاخه از حقوق بین الملل و عملکرد آن در جوامعی است که در حال گذار از گذشته خشونت بار به آینده فارغ از جنگ و خشونت هستند. بنابراین نباید در این جا به دنبال شرایط ماهوی احراز مسئولیت بین المللی کیفری بود، بلکه باید به کارآمدی حقوق بین الملل کیفری در جوامع انتقالی توجه نمود.
البته قبل از آن لازم است نگاهی به سازوکارهای کیفری جهت تحقق اهداف حقوق بین الملل کیفری داشت. از آن جا که در کنار سازوکارهای کیفری بین المللی، جوامع نیز دارای سازوکارهای کیفری هستند. بنابراین ابتدا به سازوکارهای لازم جهت اجرایی نمودن حقوق بین الملل کیفری و سیر تحوّلات آن ها اشاره می گردد. سپس به کارآیی آن ها جهت تحقق اهداف مقرر پرداخته می شود. با تقابل بین نظریه های موجود در حقوق بین الملل کیفری و عملکرد آن ها در جوامع انتقالی پاسخ این سؤال روشن تر خواهد شد که آیا سازوکارهای کیفری اعم از داخلی و بین المللی توانسته اند به اهداف مقرر در نظریه های مجازات جامه ی عمل بپوشاند؟ چه مشکلاتی در عمل مانع از استفاده از سازوکار کیفری و یا در صورت استفاده، مانع کارآیی آن ها می شوند؟
فصل اول : سازوکارهای تحقق عدالت کیفری بین المللی
طرح تشکیل محاکم بین المللی کیفری برای محاکمه و مجازات مرتکبان جرایم بین المللی به پایان جنگ جهانی اوّل برمی گردد. هنگامی که متفقین توافق کردند که ویلهلم دوم، امپراطور شکست خورده آلمان و سایر جنایتکاران آلمانی برای جرایم ارتکابی در طول جنگ مورد محاکمه قرار گیرند. گرچه این طرح با خودداری هلند از استرداد وی به شکست انجامید، ایده این که رسیدگی به جرایم بین المللی مستلزم یک سازوکار بین المللی است برای اوّلین بار در این دوره مطرح شد.
در پایان جنگ جهانی دوم، این طرح با تشکیل محاکم بین المللی کیفری برای محاکمه جنایتکاران جنگی آلمان و ژاپن جامه عمل پوشانیده شد. در نظر بسیاری از حقوقدانان بین المللی این امر نقطه عطفی در شناسایی و اجرای هنجارهای حقوق بین الملل کیفری بود. عدالت کیفری بین المللی به عنوان میراث محاکمات نورمبرگ بر جرایم بین المللی تأکید دارد. هدف از محاکمات نورمبرگ به تصریح اساسنامه آن، محاکمه و مجازات عادلانه جنایتکاران جنگی دولت های متحد اروپایی بود.8 صلاحیت محاکم نورمبرگ و توکیو محدود به شدید ترین جرایم؛ جنایات جنگی، جرایم علیه صلح و جرایم علیه بشریت بود که امروزه تحت عنوان جرایم بین المللی شناخته می شوند.9 کارکرد اصلی محاکم بین المللی بعدی (دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا) هم به تبعیت از محاکم نورمبرگ و توکیو، احراز مسئولیت عاملان جرایم بین المللی بود. دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با “هدف تعقیب متهمان به نقض های سنگین حقوق بشردوستانه“10 ایجاد شد. بعد از آن شکل گیری محاکم ترکیبی را می توان شاهد بود که ترکیبی از محاکم ملی و بین المللی هستند که اقدام به اعمال حقوق بین الملل کیفری می نمایند. از این نمونه می توان به محاکم تشکیل شده در سیرالئون، کامبوج و تی مور شرقی شرقی اشاره نمود. همین طور به موجب مقدمه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری “جدی ترین جرایم از نظر جامعه بین المللی نباید بدون مجازات باقی بمانند…”11
اما تغییری که بعد از محاکمات نورمبرگ در رابطه با جرایم بین المللی اتفاق افتاد، به محل ارتکاب آن ها مربوط می شود. با تغییری که در نوع مخاصمات بعد از جنگ سرد اتفاق افتاد، امروزه اغلب می توان شاهد مخاصمات داخلی بود که به تبع آن ارتکاب جنایات جنگی در داخل قلمرو کشورها افزایش یافت.12 البته در حال حاضر ارتکاب جرایم بین المللی لزوماً منوط به وقوع جنگ نیست، بلکه در بسیاری موارد حکومت های دیکتاتوری در یک کشور برای سرکوب مخالفان خود دست به اعمال سرکوبگرانه در ابعاد سنگین و سازمان یافته می زنند که اغلب به حد جرایم بین المللی می رسند.13
بنابراین با توجه به وقوع جرایم بین المللی در درون قلمرو یک کشور، چهره ی قربانیان این جرایم هم تغییر می کند. متهمان محاکمات نورمبرگ و توکیو، عاملان جرایم بین المللی علیه اتباع سایر کشورها بودند، اما در حال حاضر قربانیان و عاملان جرایم هردو عمدتاً از اتباع یک کشور هستند. بنابراین اجرای عدالت کیفری از طریق محاکم بین المللی کیفری نه تنها به دنبال تحقق آمال جامعه بین المللی، بلکه به دنبال تحقق انتظارات افراد یک جامعه نیز می باشد. جرم انگاری بین المللی و ورود حقوق بین الملل کیفری به عرصه جرایم ارتکابی درون قلمرو کشورها، تکلیفی بر عهده کشورها قرار می دهد که همان تعهد به تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی است. تعهدی که در وهله اوّل مستلزم دخالت محاکم کیفری داخلی کشورها در رابطه اعمال ارتکابی در قلمروشان بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی است. در صورت ناتوانی، عدم تمایل و یا مشارکت دولت ها در جرایم ارتکابی و عدم ایفای تعهدات بین المللی است که سازوکارهای بین المللی برای جبران این کاستی ها پیش بینی شده است. تأسیس محاکم بین المللی کیفری از مهم ترین سازوکارها جهت جبران این کاستی ها هستند.14
محاکم مذکور یا از طریق معاهدات بین المللی و یا از طریق اقدام یک نهاد بین المللی به وجود آمده اند. هدف این محاکم اغلب تعقیب و مجازات مجرمان در دول ضعیف و یا شکست خورده می باشند. حتی صلاحیت عام دیوان بین المللی کیفری محدود به شدیدترین جرایم بین المللی است که به احتمال بیشتر در دول ضعیف و یا ازهم پاشیده اتفاق می افتند. در واقع تمامی این محاکم پرکننده خلأ بی کیفری ناشی از سؤمدیریت محاکم داخلی هستند که باعث می شود جرایم بین المللی جامانده از دسترس محاکم داخلی از تعقیب و مجازات رهایی نیابند.
در واقع از جنگ جهانی دوم به بعد پارادایم حاکم در برخورد با تخلّف های سنگین حقوق بشری، شکل مکافات گرایانه از عدالت ـ به شکلی که در محاکمات نورمبرگ متجلی شد ـ می باشد. این مدل از مسئولیت کیفری فردی مبنای حقوق بشر مدرن را تشکیل می دهد، به طوری که اکنون به تعهد به تعقیب جرایم علیه بشریت، نسل کشی و شکنجه و جنایات جنگی تبدیل شده است.15 تعهد به تعقیبی که در عرصه ملی به شکل اعمال اصل صلاحیت جهانی و در عرصه بین المللی به شکل محاکم بین المللی کیفری نمود پیدا می کند. به این ترتیب رشد فزاینده محاکم بین المللی کیفری و در نهایت تشکیل دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک محکمه دائمی و افزایش تعداد کشورهایی که اعمال کننده اصل صلاحیت جهانی هستند، حاکی از جهانی شدن نظریه مکافات گرایانه در برخورد با جرایم بین المللی است. این رشد فزاینده این پیام را می رساند که اوّلین راه اجرای عدالت در تخلّف های سنگین حقوق بشری از طریق تعقیب های کیفری است.16 حامیان این نظریه از عدالت معتقدند که تعقیب کیفری تخلّف های سنگین حقوق بشری بهترین روش در برخورد با بی عدالتی های گذشته است. بنابراین در این فصل به سازوکارهای موجود جهت ایفای این تعهد و روابط بین آن ها جهت تحقق این تعهد پرداخته خواهد شد.
گفتار اول : محاکم بین المللی کیفری یا محاکم کیفری داخلی
در رابطه با اجرای حقوق بین الملل کیفری تفاوتی بین رویکرد کیفری محاکم کیفری داخلی و بین المللی وجود ندارد؛ محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی هردو باید به ایفای تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی بپردازند. به طوری که دو دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا نسبت به محاکم ملی این کشورها، از صلاحیت انحصاری برخوردار نیستند. محاکم ملی این کشورها نیز همانند این دو دادگاه بین المللی می توانستند و باید متهمان به ارتکاب نقض های سنگین کنوانسیون های ژنو و سایر تخلّف های حقوق بشردوستانه را تعقیب و محاکمه می نمودند. البته بین دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا به عنوان محاکم خاصی که از طرف شورای امنیت ایجاد شده اند از یک طرف و دیوان بین المللی کیفری از طرف دیگر تفاوت های صلاحیتی وجود دارد. این امر بیشتر به دلیل مبانی متفاوتی است که در ایجاد آن ها وجود داشته است.17 صرف نظر از این تفاوت ها، سیر تحوّلات حاکی از آن است که جرم انگاری بین المللی در معاهدات بین المللی و لزوم تعقیب و مجازات عاملان این جرایم در محاکم کیفری داخلی کشورها از یک طرف و تأسیس محاکم بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایم بین المللی از طرف دیگر، دو جریانی بوده اند که در موازات هم و مستقل از هم در راه توسعه حقوق بین الملل کیفری در حرکت بوده اند.18 این دو جریان در نهایت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به هم پیوند می خورند. در اساسنامه دیوان به صراحت از تقدّم صلاحیتی محاکم ملی در رسیدگی به جرایم بین المللی سخن گفته می شود به طوری که نقش دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم بین المللی صرفاً تکمیلی است.19
در رابطه با این سؤال که کدام نوع از محاکم در رسیدگی به جرایم بین المللی بهتر می توانند عمل نمایند، برخی20 محاکم بین المللی را در جایگاه بهتری نسبت به محاکم داخلی در رسیدگی به جرایم بین المللی می دانند. به نظر حامیان محاکم بین المللی کیفری، این محاکم در مقایسه با محاکم داخلی از مزایایی برخوردار هستند که اجرای عدالت کیفری را تضمین می نمایند. از آن جا که اجرای عدالت کیفری بخشی از فرآیند عدالت انتقالی در جوامع انتقالی است، پاسخ به این پرسش مهم است. کدام یک از این دو دسته محاکم کارآیی بیشتری در تحقق اهداف عدالت انتقالی دارند؟
مبحث اول : مزایای محاکم بین المللی کیفری
طی دو دهه اخیر می توان شاهد رشد فزاینده محاکم بین المللی کیفری بود که به صورت موردی صلاحیت مجازات اشخاص متهم به ارتکاب

مطلب مرتبط :   ادبی، جامعه‌شناسی، باختین، پدیده‌ای، گلدمن، مردمی