کمیسیون حقیقت و سازش سیرالئون نقش فعّالی در تشویق سازش در سطح خانواده ها و جوامع محلی داشت. بسیاری از مراسمی که توسط کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون برگزار می گردید، بر سازش بین مبارزان سابق و جامعه، سازش بین کودکان ربوده شده با خانواده شان تأکید داشت. از آن جا که جرایم ارتکابی توسط کودکان و استفاده ی اجباری از آن ها به عنوان مبارز در طول دوران جنگ داخلی در سیرالئون بسیار شایع بود. به همین دلیل بازگشت این کودکان به خانواده هایشان و ادغام مجدد آن ها در جامعه یکی از چالش های مهم دوره ی گذار در سیرالئون محسوب می شد.325 مراسم سازش و ادغام مجدد در رابطه با مبارزان سابق در سرتاسر سیرالئون برگزار گردید.326
عملکرد کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون به این ترتیب بود که بعد از چندین روز استماع شهادت قربانیان و متهمان در آخرین روز کاری اش در منطقه اقدام به برگزاری مراسم سازش می نمود. در این راستا کمیسیون از رهبران مذهبی و سنتی آن منطقه کمک می گرفت. علیرغم انتقادهایی که نسبت به عملکرد کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون در کشف حقایق جرایم ارتکابی وجود دارد، یکی از نقاط قوّت این کمیسیون موفقیتش در برگزاری مراسم سازش است. این مراسم با استقبال رهبران سنتی و مذهبی و شهود و قربانیان و متهمان مواجه شدند.327 این استقبال دلیلی بر هماهنگی این قسمت از کار کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون با اعتقادات مردم مناطق درگیر بود؛ با مشارکت هر چه بیشتر مردم کارآیی سازوکار به کارگرفته شده در تحقق اهداف عدالت انتقالی بیشتر می شود.
بند دوم : مفهوم عدالت در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت
در وضعیت جامعه انتقالی موزامبیک این جامعه بود که به سمت به کارگیری یک سازوکار سنتی اجرای عدالت رفت و بدون استفاده از الگوی عدالت کیفری سعی نمود از طریق کشف حقیقت و ارائه جبران خسارات، سازش را در جامعه به ارمغان آورد. دو اصل اساسی عدالت ترمیمی، کشف حقیقت و جبران خسارت، مبنای کار سازوکارهای سنتی موزامبیک بود که هدف نهایی یعنی سازش را محقق ساخت. عدالت ترمیمی همان گونه که “هوارد زهر” آن را تعریف می نماید “فرآیندی است برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند ـ تا آن جا که امکان پذیر است ـ تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان ها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نماید.”328 برگزاری چنین مراسمی در دوره ی بعد از جنگ داخلی در موزامبیک حاکی از تمایل قربانیان و بازماندگان جنگ برای تغییر فرهنگ سکوت و انکاری بود که بعد از توافق صلح در جامعه ی موزامبیک حاکم شده بود.
بنابراین این سازوکار را می توان نمونه ای از یک سازوکار عدالت ترمیمی دانست که در آن جامعه نقش اصلی را برعهده می گیرد. در حالی که سازوکار عدالت کیفری در وهله اوّل یک سازوکار دولت محور است که به دنبال احراز مسئولیت کیفری شخصی است.329 هدف سازوکارهای سنتی در نهایت بازگشت روابط مسالمت آمیز در بین اعضای جامعه ای است که در اثر بیش از یک دهه جنگ و خونریزی دچار انشعاب و چنددستگی شده است.
در مراسم ماتو اوپات در آکلی اوگاندا هم بر مسئولیت شخصی افراد و هم بر مسئولیت جامعه برای حل اختلاف به وجود آمده و برقراری مجدد روابط فردی و جمعی تأکید می شود. در این مراسم هم افراد و هم جامعه هر دو مسئول جبران خسارت وارده هستند. سازوکار سنتی اجرای عدالت در اوگاندای شمالی بیانگر غنای این سازوکار در مدیریت حل اختلافات با بهره گیری از اصول عدالت ترمیمی است. در این سازوکار سنتی برخلاف نظام عدالت کیفری بر اولویت صلح و سازش بر عدالت کیفری تأکید می گردد330 و استفاده از ارکان عدالت ترمیمی در آن به وضوح قابل مشاهده است. کشف حقیقت، مشارکت داوطلبانه، اعتمادسازی و جبران خسارت و بازپروری عامل خطای ارتکابی و تلاش جهت سازش بین طرفین درگیر از جمله خصوصیات برجسته سازوکار سنتی جامعه آکلی در اوگانداست که آن را به نظام عدالت ترمیمی نزدیک نموده است.331 به دلیل اهمیت جبران خسارت و کشف حقیقت نزد قربانیان، اغلب آن ها از استفاده از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت استقبال کردند.332
نمونه اوگاندا با توجه به این که رسیدگی به وضعیت آن به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده شده است، می تواند نمونه جالبی از تقابل بین سازوکار عدالت کیفری و سازوکار سنتی اجرای عدالت باشد. از آن جا که رویه دیوان می تواند در تبیین معنای عدالت به ویژه در جایی که در اساسنامه دیوان از منافع عدالت صحبت می شود، راهگشا باشد. ورود دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در اوگاندا از همان ابتدا مورد مخالفت رهبران محلی اوگاندا قرار گرفت. آنان معتقد بودند که عملکرد دیوان منجر به تهدید بیشتر کودکان و آسیب به باورها و اعتقادات مردم منطقه می شود؛ تعقیب و مجازات، تلاش ها جهت عفو و استقرار صلح را تحلیل می برد. عدالت بین المللی مغایر با تصور سنتی از عدالت است. در نظر آنان عدالت سنتی مبتنی بر اصول عدالت ترمیمی جایگزین مناسبی برای نظام عدالت کیفری دیوان بین المللی کیفری است، زیرا منجر به تحقق صلح و سازش در منطقه آکلی می گردد.333 به اعتقاد آنان عدالت سنتی متضمن بی کیفری نیست، بلکه عاملان جرایم و قبایل آن ها برای جرایم ارتکابی مسئول شناخته می شوند و این امر به جلوگیری از ارتکاب جرایم بیشتر و اعاده صلح بین قربانیان و عاملان جرایم ارتکابی کمک می نماید.334 مشارکت گسترده جامعه در جرایم ارتکابی طی دو دهه جنگ داخلی در این کشور امکان تفکیک بین قربانیان و عاملان جرایم را از بین برده است. کودکانی که از سوی ال آر ای ربوده شده و در عملیات های مسلحانه مختلف به کار گرفته می شدند، متهم به ارتکاب جرایم بین المللی هستند. در مقابل دولت نیز به دلیل برپایی اردوگاه های پناهندگان متهم به ارتکاب جرایمی است که به صورت روزمره در این اردوگاه ها از سوی سربازان دولت ارتکاب یافته است.335 بسیاری از قربانیان جنگ داخلی اوگاندا مدعی هستند که جرایم ارتکابی علیه آن ها از سوی سربازان دولتی اتفاق افتاده است. این ادعا به ویژه در رابطه با ارتکاب تجاوزهای جنسی از سوی سربازان دولتی است که ظاهراً به یک امر رایج در این اردوگاه ها تبدیل شده بود.336 بنابراین به نظر می رسد که با توجه به ویژگی های خاص درگیری ها در اوگاندای شمالی، استفاده از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت بهتر از سایر سازوکارها می توانند جهت تحقق اهداف عدالت انتقالی در این جامعه عمل نمایند.
در مقابل حامیان اجرای عدالت کیفری معتقدند که عملکرد سازوکارهای سنتی ممکن است در تعارض با حاکمیت قانون در جوامع انتقالی قرار گیرند. این که قواعد حاکم بر سازوکارهای سنتی قواعد مدوّنی نیستند و در بسیاری موارد امکان مغایرت آن ها با تضمین های موجود در قوانین آیین دادرسی وجود دارد و به این ترتیب حق دادرسی عادلانه را نقض می نمایند. علاوه بر مغایرت های شکلی مذکور، با توجه به احکام صادره توسط این سازوکارها و رویکرد عمدتاً غیرکیفری سازوکارهای سنتی، به کارگیری آن ها در جامعه انتقالی مغایر با تعهد به تعقیب و مجازات در نظام بین المللی است. به این ترتیب این سازوکارها از نظر جامعه بین المللی نمی توانند مشروعیت داشته باشند.337
در پاسخ به این انتقاد باید گفت که بسیاری از این انتقادها به دلیل قیاس سازوکار سنتی اجرای عدالت با نظام عدالت کیفری است. بسته به شرایط سیاسی موجود در یک جامعه انتقالی تعهد به تعقیب و مجازات قابل چشم پوشی است منوط به این که از سازوکارهای جایگزینی برای احراز مسئولیت عاملان جرایم بین المللی و جبران خسارت قربانیان و کشف حقایق استفاده گردد. سازوکارهای سنتی در صورتی که منجر به تحقق اهداف مذکور گردند، می توانند در جامعه بین المللی از مشروعیت برخوردار شوند. در حمایت از این استدلال می توان به عبارت “منافع عدالت” مندرج در ماده 53 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری استناد نمود. عبارتی که البته بسیار مبهم و اختلاف برانگیز است. متقاعد نمودن دیوان بین المللی کیفری مستلزم تحقق معیارهای عدالت مدنظر دیوان از طرف سازوکارهای سنتی اجرای عدالت خواهد بود. در صورتی که دیوان بین المللی کیفری عدالت را تنها به معنای عدالت کیفری کلاسیک بداند، تنها دلایل مربوط به عدالت کیفری است که دیوان را به عدم رسیدگی متقاعد می نماید. در مقابل در صورتی که تلقی دیوان بین المللی کیفری از عدالت موسع تر از عدالت کیفری کلاسیک باشد، سازوکارهای سنتی می توانند نقش مؤثرتری در تحقق عدالت انتقالی در یک جامعه انتقالی ایفا نمایند. گزارشی که از سوی اداره دادستانی دیوان بین المللی کیفری در تبیین معنای منافع عدالت صادر شد، بیانگر این است که منافع عدالت در این ماده معنای موسع تر از عدالت کیفری دارد. به نظر اداره دادستانی گرچه منافع عدالت به معنای منافع صلح نیست، با این وجود منافع عدالت معنایی موسع تر از منافع عدالت کیفری دارد. بنابراین دیوان باید به سایر سازوکارهای اجرای عدالت در جامعه انتقالی از جمله برنامه های جبران خسارت، سازوکارهای کشف حقیقت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت نیز توجه نماید و دیدگاهی جامع در اجرای عدالت نسبت به عاملان جرایم بین المللی داشته باشد.338 به علاوه لازم به ذکر است که برای ارزیابی مشروعیت سازوکار به کار گرفته شده در جامعه انتقالی نباید آن را تنها از منظر جامعه بین المللی نگریست، بلکه خواست و اراده ی اعضای جامعه انتقالی که به طور مستقیم از جرایم ارتکابی زیان دیده اند نیز باید از اهمیت برخوردار باشد.
در واقع باید اذعان نمود که عدالت در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت متفاوت از عدالت کیفری است. عدالتی که در سازوکارهای سنتی اجرا می گردد علیرغم تفاوت های ظاهری با یکدیگر بیانگر عدالت ترمیمی است. از آن جا که ارکان عدالت ترمیمی را به روشنی می توان در این سازوکارها مشاهده نمود. به علاوه هدف اصلی هر دوی آن ها تحقق سازش بین طرفین خطای ارتکابی است که این امر تناسب سازوکارهای سنتی را با اهداف عدالت انتقالی اثبات می نماید. در اثبات این ادعا همین بس که عدالت ترمیمی برگرفته از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع است که در پی مدرنیزه شدن نظام قضایی کشورها به تدریج جایگاه خود را از دست دادند. اما امروزه با ناکارآمدی نظام قضایی در برخورد با جرایم گسترده ارتکابی در جوامع انتقالی مجدداً اهمیت خود را بازیافته اند.
گفتار دوم : کارآیی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت
با نگاهی به عملکرد سازوکارهای سنتی در برخی جوامع انتقالی، می توان به بررسی کارآیی آن ها یا به عبارت بهتر میزان موفقیت آن ها در تحقق اهداف مدنظر پرداخت. همان گونه که ذکر شد اهداف سازوکارهای سنتی که اغلب مشابه سازوکارهای عدالت ترمیمی هستند، در سازش، جبران خسارت و کشف حقیقت خلاصه می گردد. بنابراین در این جا به قابلیت های سازوکارهای سنتی در تحقق اهداف مدنظر پرداخته می شود.
مبحث اول : سازش
هدف اغلب سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، تحقق سازش و حل و فصل اختلافات است؛ به طوری که از آن ها به عنوان سازوکارهای حل و فصل اختلافات نیز یاد می گردد. بی تردید سازوکارهای سنتی تحت شرایط خاصی می توانند منجر به ارتقای سازش در جوامع انتقالی گردند. در مواردی همانند موازمبیک که از محاکم کیفری و کمیسیون های حقیقت یاب استفاده نشد، سازوکارهای سنتی برای بررسی جرایم ارتکابی مورد استفاده قرار گرفتند. مبارزان سابق از طریق این سازوکارها به جوامع خود برگشتند. مراسم “ماتو اوپات” در اوگاندای شمالی هم با هدف سازش عاملان جرایم و قربانیان برگزار می شد. تحقق سازش یکی از اهداف محاکم گاکاکا در روآندا در زمان ضمیمه شدن آن ها به برنامه عدالت انتقالی در روآندا اعلام شد.339 از سازش به عنوان هدف اصلی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت یاد می گردد. علت این امر را باید در عوامل متعددی جست و جو نمود؛ سازش بسته به این که بین مجرم و قربانی و یا مجرم و جامعه باشد در اثر عوامل مختلفی در یک جامعه محقق می گردد.
بند اول : تناسب با فرهنگ جامعه محلی
سازوکارهای سنتی کاملاً تحت حاکمیت جامعه محلی هستند. بنابراین مستقل از دولت و جامعه بین المللی در رابطه با نحوه برخورد با عاملان جرایم ارتکابی تصمیم گیری می نمایند. استفاده از این سازوکار می تواند شروع سازش افراد جامعه با یکدیگر و سازش جامعه با تاریخ گذشته شان باشد. به علاوه مردم محلی می تواند شاهد آثار مستقیم اجرای عدالت در جامعه باشند. از سازوکارهای سنتی در جای جای جامعه انتقالی استفاده می شود و آن ها محدود به مناطق خاصی نیستند، در حالی که محاکم کیفری و کمیسیون های حقیقت یاب در شهرها و اماکن خاصی به دور از مردم قرار دارند.340 محاکم حقوقی و حتی کمیسیون های حقیقت یاب تحت لوای دولت اقدام به انجام وظایفشان می نمایند، اما در سازوکارهای سنتی نقش جامعه مدنی بسیار پررنگ است. جلسات گاکاکا در تپه های روآندا به قصد جلب توجه بخش عمده ای از مردم برگزار می شد. در حالی که جلسات محاکم کیفری اغلب در مناطقی به دور از جمعیتی که درگیر جرایم ارتکابی بوده اند، برگزار می شوند. برای نمونه می توان به مقر محاکم بین المللی کیفری برای روآندا و یوگسلاوی و حتی دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود که در آروشا در تانزانیا و در لاهه هلند هستند. این فاصله مکانی در بسیاری موارد می تواند مشروعیت این محاکم در بررسی جرایم ارتکابی در یک کشور را از نظر مردم آن کشور زیرسؤال ببرد.341
البته نکته ای که به عنوان یکی از چالش های پیش روی سازوکارهای سنتی در این جا لازم به ذکر است این که جنگ های طولانی مدت در این کشورها بسیاری از مراسم سنتی را به باد فراموشی داده است. این امر به ویژه برای نسل جوان این کشورها که در دوارن جنگ بزرگ شده اند و کمتر شاهد برگزاری چنین مراسمی بوده اند، مسأله ساز است. کارکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت مبتنی بر بازآموزی و یادآوری هنجارهای اجتماعی است که افراد متعلق به این جوامع در دوران زندگی خود آموخته اند. در حالی که جنگ های داخلی طولانی مدت و پناهنده شدن بسیاری از اعضای جامعه به سایر مناطق منجر به فراموشی و حتی عدم یادگیری این آموزه ها برای اعضای جوامع به ویژه نسل جدید شده است. بنابراین نمی توان به آسانی انتظار داشت که این سازوکارها کارکردهای سابق خود را داشته باشد.342 برای نمونه جنگ داخلی در سیرالئون تأثیر سوئی بر تمامی بخش های جامعه سیرالئون داشت و موجب جابه جایی های گسترده مردم برای فرار از جنگ در نقاط مختلف این کشور گردید. جنگ داخلی باعث گردید که رهبران سنتی جامعه نیز به عنوان بخشی از نظام روبه انحطاط جامعه هدف حملات شورشیان قرار گیرند و به این ترتیب سازوکارهای سنتی اجرای عدالت که به طور عمده بر محور این رهبران سنتی در جامعه می چرخید، به تدریج کارآیی خود را از دست بدهد. معابد و زیارتگاه هایی که اغلب جزء اماکن برگزاری مراسم سنتی بودند، نابود شدند. در اوگاندا نیز وضعیت مشابهی حاکم است. زندگی در اردوگاه های پناهندگان به عقیده بسیاری از پناهندگان باعث تفاوت های فرهنگی بین نسل جدید و قدیم شده است. برای اغلب کودکانی که در این اردوگاه ها بزرگ شده اند، باورها و اعتقادات مردم اوگاندا مانند احترام به رهبران و بزرگان جامعه، ممنوعیت ارتکاب خیانت و تجاوز و…جایی در بین عقاید و باورهایشان ندارد.343
چالش دیگر پیش روی سازوکارهای سنتی در این است که وقوع جرایم در ابعادی گسترده و سنگین در این جوامع سابقه نداشته است. این سازوکارها برای رسیدگی به جرایمی مانند جنایات جنگی، جرایم علیه بشریت و امثال آن ها تعبیه نشده بودند. همچنین در صورت استفاده از سازوکار سنتی مختص یک جامعه به جنگ ها و جرایم ارتکابی در آن ها یک بعد محلی و مختص به همان جامعه داده شده است، در حالی که اغلب جنگ ها دارای ابعاد گسترده ملی و بین المللی بوده اند. برای نمونه منطقه آکلی گرچه نقطه اوج درگیری ها در اوگاندا بوده است، اما جنگ به مناطق سودان جنوبی و سایر مناطق شمالی اوگاندا هم کشانیده شده است. در حالی که مردم مناطق اخیر آشنایی چندانی با فرهنگ و سازوکارهای سنتی مردم آکلی ندارند. حتی در بین خود مردم آکلی مسلمانان و مسیحیان اعتقادی به مراسم مردم این منطقه ندارند.344 و 345 سازوکارهای سنتی اغلب به منظور تحقق سازش بین قربانیان و خانواده های آنان و عاملان جرایم و خانواده های آنان برگزار می گردد در حالی که در اغلب جرایم ارتکابی طی جنگ های داخلی به دلیل گستردگی ابعاد جنگ هویت عاملان قتل های ارتکابی نامعلوم می ماند. در اغلب موارد عاملان قتل ها نیز از هویت قربانیان خود آگاهی نداشتند.346
در مقابل باید اذعان نمود که استفاده از سازوکارهای سنتی به ویژه در جوامعی که حساسیت زیادی نسبت به مداخلات خارجی و پایمال شدن فرهنگ جامعه محلی وجود دارد، مؤثر می باشد. اتهام امپریالیسم فرهنگی و اجرای ارزش های غربی در این جوامع همواره وجود داشته است.347 البته از سوی دیگر این نگرانی هم وجود دارد که با استفاده از سازوکارهای سنتی در حل اختلافات هنجارهای حقوق بشری نقض گردند. جامعه بین المللی قبل از این که بخواهد استفاده از سازوکارهای سنتی در جوامع انتقالی را در دستورکار خود قرار دهد باید به این نکته توجه نماید که چنین سازوکارهایی نباید در احکام صادره قواعد حقوق بشری را نقض نمایند. برخی بر این عقیده هستند که نباید رسیدگی به تمام جرایم ارتکابی دوره قبل از انتقال را به سازوکارهای سنتی واگذار نمود. باید بین جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت سازوکارهای سنتی و سازوکارهای کیفری است، تفکیک صورت پذیرد. سیرالئون می تواند مصداقی در اثبات این نظر باشد. از آن جا که سیرالئون از سازوکارهای سنتی تنها برای بررسی برخی جرایم ارتکابی از جمله کمک به بازگشت مجدد کودکان سرباز به بستر خانواده و جامعه شان استفاده نمود. رسیدگی به جرایم بین المللی ارتکابی در سیرالئون به دادگاه ویژه سیرالئون واگذار گردید.348 البته در پاسخ باید گفت که دلیل این امر در وجود یک سازوکار کیفری ویژه در کنار کمیسیون حقیقت یاب و سازوکارهای سنتی این کشور بوده است. در حالی که وجود سازوکارهای مشابه را در سایر مناطق درگیر نمی توان شاهد بود. آن چه که مسلّم است به دلیل پیچیدگی های موجود در جنگ های داخلی استفاده از یک سازوکار برای اجرای عدالت و رسیدگی به تمامی جرایم ارتکابی کفایت نمی نماید و نباید انتظار داشت که از طریق سازوکار سنتی اجرای عدالت، تمامی مشکلات جوامع انتقالی در برخورد با گذشته حل و فصل گردد. اما فقدان حمایت های لازم از طرف جامعه بین المللی نسبت به سازوکارهای سنتی اجرای عدالت هم می تواند این سازوکارها را در عمل با مشکل مواجه نماید و دولت انتقالی را در راه استفاده از این سازوکارها با تردید مواجه نماید. در حالی که این سازوکارها به دلیل تناسب با فرهنگ بومی جامعه انتقالی می توانند مرهمی بر زخم های وارده بر جامعه باشند.349 البته برای جامعه بین المللی دستیابی به یک تعادل در استفاده از سازوکارهای سنتی و عدم اجرای نسخه تجویزی آن از عدالت مشکل است، اما با این وجود رسیدن به این تعادل جهت تضمین ثبات و امنیت جامعه انتقالی ضروری است.350 نگاه به عدالت نباید تنها از دریچه جامعه بین المللی باشد، بلکه برداشت جامعه انتقالی نیز در این نگاه سهیم است.
بند دوم : جامعه محور بودن
از دیگر عوامل مؤثر در تحقق نقش سازشی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در گفتگو محور بودن آن هاست. گفتگو می تواند نقش کلیدی در حل اختلافات پیچیده به ویژه در زمان مخاصمات ایفا نماید. سازوکارهای سنتی کمتر بر اقدامات اجباری و قهری تکیه دارند. مذاکرات طولانی مدت در این سازوکارها احتمال تحقق سازش را در آن ها افزایش می دهد.351 همچنین با توجه به این که این سازوکار مطابق با فرهنگ و سنت مردم این جوامع است و در گذشته های دور از پس اختلافات بسیاری برآمده است، می توان به نتیجه بخش بودن آن امیدوار بود. با توجه به این که استفاده از این سازوکارها اغلب در یک محیط باز و علنی صورت می گیرد، شرکت عموم در آن ها آزاد است. بنابراین می توان به نتایج بازدارنده آن ها برای شرکت کنندگان امیدوار بود. در عین حال شرکت اعضای جامعه در این سازوکارها منجر به اعاده ی ارزش ها و باورهای فراموش شده ی دوران قبل از جنگ می شود که سنگ بنای جامعه و روابط مسالمت آمیز اعضای جامعه با یکدیگر بوده اند. در سازوکارهای سنتی از این نوع، متهم بعد از برگزاری مراسم همچنان در اجتماع باقی می ماند و به تدریج روابط اجتماعی اش با سایرین به دوران سابق بازگردانده می شود. در حالی که در نظام عدالت کیفری با اثبات اتهام و احراز مجرمیت، فرد تا اتمام دوران مجازاتش به دور از اجتماع نگه داشته می شود.352 همچنین در سازوکارهای سنتی برخلاف سازوکار عدالت کیفری هیچ دستمزدی معین و مشخصی برای داوران وجود ندارد در نتیجه اجرای این سازوکار از نظر مالی در مقایسه با هزینه های گزاف سازوکار عدالت کیفری ارزان تر است.353 با توجه به مشکلات مالی اغلب جوامع انتقالی استفاده از آن ها برای این جوامع امکان پذیرتر است. بنابراین نقطه ی اشتراک تمام سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جامعه محور بودن آن هاست. جامعه نقش اساسی در برپایی چنین سازوکارهایی دارد و خود در این سازوکارها نقش فعّالی دارد. امکان دسترسی آسان به این نوع سازوکارها برای طرفین اختلاف وجود دارد. برخلاف محاکم کیفری، طرفین اختلاف در این سازوکارها نقش فعّالی دارند و این امر به اعاده ی روابط مسالمت آمیز بین طرفین درگیر کمک می نماید.354 در عین حال ارزان بودن و در دسترس بودن این سازوکارها در مقایسه با سازوکارهای عدالت کیفری این امکان را برای تمامی اقشار جامعه فراهم می آورد که در این سازوکارها شرکت نمایند. هر چه قدر مشارکت جامعه در سازوکاری بیشتر باشد، امکان موفقیت و تأثیرگذاری اش در جامعه بیشتر خواهد بود.
با این وجود در رابطه با هدف سازش باید این امر را یادآور شد که سازش یک هدف بلند مدت است و با توجه به این که مدت زمان اندکی است که سازوکارهای مذکور در جوامع انتقالی مانند ماتواوپات در اوگاندای شمالی، گاکاکا در روآندا به کار گرفته شده اند، ارزیابی موفقیت آن ها در دستیابی به سازش در جامعه امکان پذیر نیست. در دراز مدت و با تداوم صلح و ثبات در این جوامع است که می توان مدعی موفقیت این سازوکارها گردید. با این حال موزامبیک از معدود مواردی است که می توان با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از به کارگیری مراسم گامبا بعد از اتمام جنگ داخلی و عدم بازگشت مجدد خشونت ها در این کشور، مدعی موفقیت این سازوکار سنتی در تحقق سازش در این کشور شد.355
مبحث دوم : احراز مسئولیت
یکی از راهکارهای اصلی عدالت انتقالی احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی است. تعقیب و مجازات و در یک معنا اجرای عدالت کیفری مستقیم ترین راه در تحقق این هدف عدالت انتقالی است. با این وجود مشکلاتی که بر سر راه اجرای عدالت کیفری در دوره گذار و انتقال در کشورها وجود دارد، آن ها را به سمت استفاده از سازوکارهای غیرکیفری سوق می دهند. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت یکی از طرق اجرای عدالت انتقالی است که البته نه همانند محاکم کیفری، بلکه به گونه ای دیگر به دنبال احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی است و از این جهت می توانند هم سو با اهداف عدالت انتقالی باشند. عملکرد سازوکارهای سنتی به گونه ای است که در آن مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی تأیید می گردد.356 در محاکم کیفری نتیجه ی تأیید و احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی، اجرای مجازات های شخصی است. اما در سازوکارهای سنتی تأیید مسئولیت لزوماً مجازات شخصی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه در این نوع سازوکارها نتیجه ی تأیید مسئولیت، جبران خسارت و برقراری سازش بین طرفین درگیر است که از این جهت همانند سازوکارهای عدالت ترمیمی عمل می نمایند.
رویه ی ماتو اوپات بر پذیرش کامل مسئولیت برای جرم ارتکابی یک شخص است، اما این امر تنها از طریق پذیرش اختیاری خطا و مسئولیت ناشی از آن صورت می گیرد. در موزامبیک هم تأیید اتهام متهم شرط اساسی در مراسم گامبا است. مراسم سازش در کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون هم صراحتاً در پذیرش خطای عاملان جرایم ریشه دارد. در مقابل سازوکار گاکاکا در روآندا هم گرچه اعاده همبستگی اجتماعی را اوّلین هدف خود می داند، اما بر مسئولیت کیفری عاملان جرایم تأکید دارد که این امر به دلیل تأثیر حقوق بین الملل کیفری در تغییر ساختار آن است.357 در حالی که گاکاکای سنتی همانند سایر سازوکارهای سنتی از طریق تأیید و پذیرش مسئولیت عاملان جرایم و نه اعمال مسئولیت کیفری عمل می کرد.358
در سازوکارهای سنتی اگر هم حکم به مجازات صادر شود به دلیل فایده و نفعی است که از آن عاید جامعه زیان دیده می گردد. زیرا در این سازوکارها هدف نهایی اعاده صلح و سازش و روابط مسالمت آمیز به جامعه ای است که بر اثر ارتکاب جرایم از هم پاشیده شده است. در واقع مجازات صادره بیشتر از آن که جنبه تنبیهی داشته باشد، جنبه جبرانی دارد. به همین دلیل مجازات و جبران خسارت در این سازوکارها اغلب جنبه جمعی دارد.
موارد مذکور، نظام مسئولیت در سازوکارهای سنتی را از سازوکارهای قضایی متمایز می نماید. نظام عدالت قضایی به منظور احراز مسئولیت فردی طراحی شده است، در مقابل در سازوکارهای سنتی وجه غالب مسئولیت شکل جمعی آن است، از آن جا که مسئولیت نه در روابط بین شخص زیان دیده و شخص زیان زننده، بلکه در روابط بین قبیله زیان دیده و قبیله زیان زننده مطرح می گردد. مصداق این ادعا را می توان در سازوکار گامبا در موزامبیک شاهد بود. سازوکارهای سنتی سعی در تلفیق هدف احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی و تحقق سازش جمعی نموده اند. بنابراین سازوکارهای سنتی اجرای عدالت را نمی توان مانعی در راه احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی دانست. به همین دلیل گزارش دادستانی در تبیین معنای منافع عدالت، از این سازوکارها نیز به عنوان سازوکارهایی که می توانند بیانگر اجرای عدالت باشند، نام برده است.359
مبحث سوم : کشف حقیقت
گفتن حقیقت بخشی جدایی ناپذیر از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت است. به طوری که می توان این هدف را در سازوکارهای سنتی در سیرالئون، اوگاندا و روآندا مشاهده نمود. حتی در روآندا زمانی که صحبت از به کارگیری محاکم گاکاکا در برقراری عدالت انتقالی شد، حقوقدانان محلی به دلیل ظرفیت این محاکم برای کشف حقیقت از آن ها به عنوان کمیسیون های حقیقت یاب روآندا یاد کردند.360 حتی در موزامبیک با آن که فرهنگ انکار، مانع از استناد قربانیان به آلام و رنج های وارده می شد، مراسم گامبا فرصت هایی برای قربانیان و حتی عاملان جرایم برای درگیر شدن با وقایع گذشته فراهم نمود. اگرچه هریک از سازوکارهای سنتی به نوعی با کشف حقیقت سعی در تسلی دردهای گذشته قربانیان می نمایند، اما اشکال آن ها با کمیسیون های حقیقت یاب امروزی متفاوت هستند.361 مهم ترین تفاوت داوطلبانه بودن فرآیند افشای حقیقت از سوی عاملان جرایم، قربانیان و شهود است. اما آن چه که باعث ترغیب داوطلبانه عاملان جرایم به اقرار به جرایم ارتکابی می گردد، اعتقادها و باورهای مردم هر منطقه در رابطه با اهمیت افشای حقیقت و در پی آن سعی در جبران خسارت است. بنا به اعتقاد مردم در کامبوج، آکلی اوگاندا، موازمبیک و سیرالئون در صورتی که جرم ارتکابی مخفی بماند، ارواح قربانیان از آن ها انتقام خواهند گرفت و مانع آسایش و آرامش آن ها خواهند شد. هر گرفتاری و مشکلی که برای آن ها ایجاد می گردد به ارواح ناراضی قربانیان نسبت داده می شود. این اعتقاد آن ها را ترغیب به افشای داوطلبانه حقایق و تلاش جهت جبران خسارت و جلب رضایت قربانیان و خانواده های آنان می نماید.362 بنا بر این نظر در صورتی که کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون سعی بر استفاده بیشتر از مراسم سنتی به منظور کشف حقایق جرایم ارتکابی می نمود، موفقیت بیشتری در این زمینه کسب می نمود. زیرا اقرار به حقیقت تخلّف های ارتکابی بدان شکلی که در فرهنگ مردم این مناطق ریشه دارد، متفاوت از اشکال متداول در کمیسیون های حقیقت یاب هستند.363 بنابراین باورهای مردم هر منطقه به سازوکارهای سنتی کمک می نمایند که از آن ها جهت کشف حقیقت جرایم ارتکابی استفاده شوند.
مبحث چهارم : جبران خسارت
در روآندا گاکاکا دو شکل از جبران خسارت را مقرر می دارد. شکل اوّل صندوقی است که برای جبران خسارت قربانیان و خانواده هایشان تعبیه شده است که البته تا کنون عملیاتی نشده است. شکل دوم جبران خسارت جمعی است که مستلزم انجام خدمات اجتماعی اجباری به جای حکم به حبس های طولانی مدت است.364 نگاهی به شکل جبران خسارت مذکور حاکی از شباهت بین آن ها با نظام عدالت قضایی است. این شباهت به دلیل تغییراتی است که دولت انتقالی در محاکم گاکاکای جدید صورت داده است.
در مقابل در رابطه با هدف جبران خسارت که سازوکارهای سنتی آن را هم در زمره اهداف خود می دانند باید گفت که جبران خسارت در این سازوکارها با جبران خسارت در نظام عدالت قضایی متفاوت است. در سازوکارهای سنتی که اصول اساسی آن ها مصون از تغییر مانده اند، این جامعه و اعضای جامعه هستند که به دنبال تحقق این هدف هستند و نقش دولت و نهادهای دولتی کمرنگ است. سازوکارهای سنتی برخلاف محاکم قضایی فاقد ابزارهای قهری دولتی برای اجبار محکوم به اجرای حکم صادره هستند و این جامعه و فشار اجتماعی است که محکوم را به اجرای حکم وامی دارد. همچنین در این سازوکارها خبری از قواعد ادله رسمی و آیین دادرسی و افراد متخصص نیست. در حالی که محاکم قضایی تابع قواعد دادرسی و ادله اثبات هستند و در حکم نهایی خود باید طبق این قواعد مجرمیت یا برائت متهم را مشخص نمایند.365 جبران خسارت در سازوکارهای سنتی همان گونه که در اوگاندا و موزامبیک به برخی از آن ها اشاره شد برخلاف جبران خسارت در نظام قضایی به شکل فردی صورت نمی گیرد. اغلب احکام جبران خسارت صادره از سوی این سازوکارها به شکل جمعی است. جمعی بدین معنا که در کنار عامل جرم ارتکابی، هم قبیله ای های وی نیز مسئول اجرای جبران خسارت صادره هستند. جبران خسارت هم نه به منظور جبران کامل خسارات وارده، بلکه به منظور جلب رضایت قربانیان و یا خانواده های آن ها صورت می پذیرد و اغلب مشتمل بر انجام اعمالی است که جنبه معنوی دارد.366
بنابراین در ارزیابی از عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و نقاط ضعف و قوت آن ها باید گفت که سازوکارهای سنتی اجرای عدالت هم می توانند اهداف عدالت انتقالی را در جامعه محقق نمایند. عدالت انتقالی نباید محدود به سازوکارهای عدالت بین المللی بماند و در راه تحقق عدالت انتقالی باید بین سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و سازوکارهای اجرای عدالت بین المللی تعادلی برقرار گردد.367 به طوری که هریک راهی مستقل و متمایز از دیگری را نپیمایند. بسته به اهداف جوامع انتقالی و ظرفیت های آن جامعه و اوضاع و احوال و شرایط حاکم می توان استفاده از سازوکارهای سنتی را تجویز نمود. سازوکارهای سنتی می توانند در جوامع انتقالی با تحقق استانداردهای بین المللی عدالت راه را برای برآورده شدن اهداف عدالت انتقالی هموار نمایند.
فصل چهارم : برنامه های جبران خسارت
این روشن است که هیچ سازوکار منحصربه فردی که قابلیت اعمال در همه جوامع انتقالی داشته باشد، وجود ندارد. برای نمونه دبیرکل سازمان ملل در گزارشش در موضوع حاکمیت قانون و عدالت انتقالی در جوامع انتقالی اعلام نمود که هرجا عدالت انتقالی نیاز است، سازوکارهای اتخاذی باید جامع باشد به طوری که دربرگیرنده ی مجازات های فردی، جبران خسارات، حقیقت گویی، اصلاحات ساختاری یا پاکسازی و یا ادغام متناسبی از این سازوکارها باشد. به علاوه وی متذکر می گردد که موفق ترین برنامه های عدالت انتقالی بخش عمده ای از موفقیت خود را مدیون مشارکت عموم و به ویژه قربانیان در این برنامه ها هستند. از آن جا که برنامه های جبران خسارت تنها سازوکاری هستند که به طور مستقیم به قربانیان توجه می نمایند، نقش مهمی در تحقق اهداف عدالت انتقالی دارند.368 جبران خسارت از قربانیان محسوس ترین جلوه ی عدالت انتقالی برای قربانیان است. سازوکارهای عدالت کیفری مجرم محور هستند. سازوکارهای کشف حقیقت علیرغم قربانی محور بودن در صورتی که آثاری بر آن ها مترتب نباشد، گفتمانی بی نتیجه محسوب می گردد. اصلاحات ساختاری هم با وجود این که بر زندگی قربانیان تأثیر مثبت خواهند داشت، اما این آثار در دراز مدت و به شکل غیرمستقیم محقق می گردند. بنابراین سازوکارهای جبران خسارت از قربانیان تنها سازوکارهای عدالت انتقالی هستند که اثر مستقیم و محسوس بر زندگی قربانیان در جوامع انتقالی می گذارند.369
اما نکته ی لازم به ذکر در تحقق حق بر جبران خسارت در جوامع انتقالی تفاوت های کمّی و کیفی بین تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری نسبت به تخلّف های موردی حقوق بشری است. این تفاوت های کمّی و کیفی می تواند شکل و شیوه جبران خسارت را تحت تأثیر قرار دهد. اوّل این که گستردگی تعداد قربانیان و عاملان تخلّف ها تلاش ها برای جبران کامل خسارات وارده را غیرممکن می نماید. روآندا، کامبوج و اوگاندا و آفریقای جنوبی نمونه هایی از جوامعی هستند که در آن ها تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری اتفاق افتاد. تعداد زیادی از افراد جامعه در ارتکاب این تخلّف ها دخیل بوده اند و سازوکارهای قضایی این کشورها در این دوران از بین رفته بود. دومین تفاوت در ویژگی های خاص جوامع انتقالی است. دولت های انتقالی معمولاً دولت های ضعیفی هستند که از لحاظ اقتصادی با کمبود منابع مواجه هستند. بنابراین انتظار جبران کامل خسارات وارده در این دولت ها با واقعیات اقتصادی این جوامع همخوانی ندارد.370 سوم این که شرایط اجتماعی این جوامع که در آن ها تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری رخ داده است، متفاوت از جوامعی است که در آن ها تخلّف های فردی اتفاق افتاده است. تخلّف های سنگین در ابعاد گسترده بخش های وسیعی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده و به آن ها زیان وارد نموده است. بنابراین نمی توان انتظار داشت که با جبران خسارات فردی، خسارات وارده به کل جامعه نیز جبران گردد. جبران خسارت در این دسته از جوامع و در رابطه با این نوع از تخلّف ها دارای ابعاد جدیدی می شود به طوری که در کنار جبران خسارات فردی به دنبال تحقق اهداف دیگری برای کل جامعه نیز می باشد. اهدافی همچون بازدارندگی، تحقق سازش و آشتی بین گروه های درگیر و بازپروری اجتماعی و… را می توان به اهداف جبرانی جبران خسارت اضافه نمود.371
تفاوت تخلّف های سازمان یافته حقوق بشری در جوامع انتقالی با تخلّف های حقوق بشری در حالت عادی را نه تنها از زاویه تعداد قربانیان، بلکه از زاویه ماهیت جرم هم می توان مشاهده نمود. تخلّف های سازمان یافته و گسترده به عقیده برخی372 در زمره جرایم سیاسی قرار می گیرند. گرچه تعریف متفّق القولی در رابطه با جرایم سیاسی وجود ندارد، اما یکی از وجوه تمایز جرایم سیاسی از جرایم عادی انگیزه های مجرمان در ارتکاب این جرایم است. در جرایم سیاسی برخلاف جرایم عادی هدف تحقق نفع شخصی نیست، بلکه دستیابی به یک نفع عمومی است. انگیزه متفاوت باعث می شود که به جرم ارتکابی بنابه عقیده مجرم و حتی برخی افراد جامعه به عنوان عملی برخلاف هنجارهای اجتماعی موجود نگریسته نشود.373
تفاوت دیگری که به طور خاص در بحث تعهد به جبران خسارت دولت های انتقالی مؤثر واقع می شود، تفاوتی است که بین عامل زیان و عامل جبران وجود دارد. در بحث حاضر عامل زیان دولت پیشین است که با ارتکاب اعمال متخلّفانه بین المللی، حقوق بشر را نقض نموده است.374 در حالی که عامل جبران، دولت انتقالی است که در واقع مرتکب عمل مختلّفانه نیست، بلکه تنها مجری عدالت دوره گذار است که البته با جانشینی دولت پیشین، جانشین تعهدات دولت پیشین هم شده است.
این تفاوت ها می توانند در مفهوم و اهداف و سازوکارها و اشکال جبران خسارت مؤثر واقع شوند. آن چه که مسلّم است اگر در سازوکار به کارگرفته شده به تفاوت های موجود بین تخلّف های اخیر با سایر تخلّف ها توجهی نشود و از همان سازوکارها و اشکال متداول جبران خسارت استفاده گردد، حق بر جبران خسارت قربانیان به طور کامل تحقق نیافته است.375 با وجود این که رسیدگی به تخلّف های حقوق بشری در جوامع به طور معمول برعهده دستگاه قضایی کشورها می باشد، در جوامع انتقالی شرایط و اوضاع و احوال خاص تعبیه سازوکارهای جداگانه ای را ایجاب می نماید. به این ترتیب می توان شاهد تدوین و اجرای برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی بود که البته هریک متأثر از شرایط خاص جامعه ی خود می باشند. نوع تخلّف های ارتکابی، شدت و ابعاد تخلّف ها، ویژگی های خاص قربانیان و…همه می توانند در نوع جبران خساراتی که در این برنامه ها تعبیه می گردند، تأثیرگذار باشند. با توجه به منحصربه فرد بودن هریک از برنامه های جبران خسارت، بررسی برخی از انواع جبران خسارت به کارگرفته شده در این برنامه ها می تواند راهنمایی برای تدوین اصول و اهداف حاکم بر آن ها باشد.
گفتار اول : انواع جبران خسارت
آن چه که در وهله اوّل از واژه جبران خسارت به نظر می رسد معنای فردی جبران خسارت است. از آن جا که هدف اوّلیه جبران خسارت هم در نظام مسئولیت مدنی و هم در نظام مسئولیت بین المللی عدالت اصلاحی به معنای اصلاح زیان وارده به زیان دیده و برگرداندن وی به وضعیت قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه می باشد.376 با این وجود ویژگی های خاص تخلّف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری به جبران خسارت معنای موسع تری می دهد و به آن یک بعد جمعی می بخشد.
مبحث اول : جبران خسارات فردی
جبران خسارت در وهله اوّل به معنای جبران خسارات ناشی از فعل متخلّفانه است به طوری که وضعیت زیان دیده را به وضعیت قبل از ارتکاب فعل متخلّفانه بین المللی برگرداند. همین امر سبب اولویت اعاده وضع سابق به عنوان اوّلین شکل جبران خسارت می گردد. در صورت غیرممکن بودن اعاده وضع سابق، اشکال دیگر جبران خسارت مانند پرداخت غرامت، بازپروری و جلب رضایت جایگزین می گردند. اشکال مذکور همگی بیانگر جبران خسارت فردی هستند. اختصاص وصف فردی بدین جهت است که در این نوع جبران خسارت وضعیت فرد زیان دیده مورد توجه قرار می گیرد و هدف از جبران خسارت، جبران وضعیت فردی زیان دیده است. اما اشکال جبران خسارت فردی به دو روش فردی و جمعی قابل اجرا هستند.
بند اول : روش های اجرایی جبران خسارت فردی
اجرای جبران خسارات فردی اغلب به دنبال شکایات فردی قربانیان در احکام محاکم حقوقی به منصه ظهور می رسد. سازوکارهای نظارتی بین المللی همچون دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز به عنوان مکمل محاکم حقوقی داخلی در این زمینه عمل می نمایند. در صورتی که قربانی نقض حقوق بشر نتواند در محاکم داخلی به حق بر جبران خسارت خود نائل شود با رجوع به سازوکارهای فوق جهت احقاق حقوق فردی خود اقدام می نماید. اما روش جمعی اجرای جبران خسارت فردی مختص جوامع انتقالی است. جوامعی که طی دوره گذار به دنبال تحقق عدالت انتقالی هستند. یکی از سازوکارهایی که در این جوامع جهت تحقق عدالت انتقالی به کار بسته می شود، برنامه های جبران خسارت است. از آن جا که در این جوامع تعداد قربانیان تخلّف های حقوق بشری گسترده است باید سیاست جامعی از سوی دولت انتقالی جهت تحقق حق بر جبران خسارت قربانیان تعبیه گردد؛ زیرا در این جوامع نمی توان از طریق رسیدگی های قضایی معمول به حجم انبوه خواست های قربانیان پاسخ گفت. در واقع جبران خسارت در محاکم قضایی برای اعمال متخلّفانه ای تعبیه شده است که به صورت موردی اتفاق می افتند. نظام مسئولیت مدنی رفتار متخلّفانه را به عنوان رفتاری خلاف هنجارهای جامعه و امری استثنایی تلقی می نماید که از طریق محاکم قضایی قابل پیگیری است. در حالی که برنامه های جبران خسارت به منظور جبران تخلّف هایی شکل گرفتند که نه به عنوان امری استثنایی، بلکه به عنوان بخشی از سیاست های یک دولت و در ابعاد گسترده ارتکاب یافته اند. نظام قضایی کشورها نه تنها ظرفیت رسیدگی به این حجم انبوه تخلّف را ندارد، بلکه اصولاً برای رسیدگی به این تخلّف ها تعبیه نشده اند. شرایط قانونی که برای رسیدگی به تخلّف در محاکم قضایی تدوین شده اند، در بسیاری موارد راه را برای جبران خسارت از قربانیان تخلّف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری می بندند. شرایط قانونی مانند اقامه دعوا در مهلت های مقرر قانونی و معرفی خواندگان دعوا باعث می شوند که موانع قانونی همچون مرورزمان و عفو مانع از احقاق حقوق قربانیان شوند. مشکلی که در دو جامعه انتقالی آرژانتین و شیلی برای رسیدگی های قضایی به تخلّف های حقوق بشری رژیم پیشین وجود آمد.377 این محدودیت ها مختص نظام های قضایی داخلی نیست. حتی نگاه محاکم بین المللی به تخلّف های حقوق بشری همانند محاکم قضایی داخلی کشورهاست. این محاکم نیز برای رسیدگی به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری ـ که موج وسیعی از قربانیان را به همراه دارد ـ تعبیه نشده اند.378
مشکلات موجود برای دستگاه قضایی آرژانتین در راه جبران خسارت فردی قربانیان اوّلین نمونه از مواردی است که دولت انتقالی را به سمت وضع قانونی برای تدوین یک برنامه جبران خسارت سوق داد. دولت های انتقالی در آرژانتین در دوره های زمانی مختلف قوانینی را برای جبران خسارت از قربانیان تخلّف های حقوق بشری دوران حاکمیت نظامیان در این کشور تصویب نمودند. تلاش دولت های انتقالی آرژانتین جهت تدوین برنامه های جبران خسارت در پی شکایت تعدادی از قربانیان بازداشت های غیرقانونی در کمیسیون آمریکایی حقوق بشر شکل گرفت. در پی شکایت این افراد و با مصالحه دولت با آن ها در سال 1991 قرار بر این شد که غرامتی از سوی دولت بابت هر روز حبس به آن ها پرداخت گردد.379 کنگره آرژانتین برای جلوگیری از اعلام شکایات دیگر قربانیان به این کمیسیون تلاش نمود از طریق تصویب قوانین داخلی380 راه را برای جبران خسارت از قربانیان باز گذارد. به این ترتیب کمیسیون آمریکایی حقوق بشر را قانع نماید که در این کشور حق بر جبران خسارت قربانیان تخلّف های حقوق بشری نادیده گرفته نمی شود.381 در واقع تلاش قربانیان برای جبران خسارت از طریق محاکم حقوق بشری، دولت را به سمت تدوین یک برنامه جمعی جبران خسارت جهت تحقق جبران خسارت فردی قربانیان سوق داد. در حالی که قبل از آن اقدام اکثر قربانیان در محاکم قضایی آرژانتین برای دستیابی به جبران خسارات فردی بعد از دوره گذار به دلیل انقضای مرورزمان قانونی بدون نتیجه باقی مانده بود.382 در سال 1994 نیز به موجب قانون دیگری به قربانیان ناپدیدی اجباری و بستگان کشته شدگان توسط نیروهای امنیتی یا شبه نظامیان جبران خسارت اعطا شد. به موجب این قانون بستگان اشخاصی که قبل از ده دسامبر 1983 توسط نیروهای امنیتی ناپدید شده اند، می توانستند از مجموعه ای از جبران خسارات مالی و غیرمالی برخوردار گردند. همچنین دولت به منظور اجرای این قانون در رابطه با ناپدیدشدگان، قانون “غیبت به دلیل ناپدیدی اجباری”383 را تصویب نمود. به موجب این قانون به بستگان افرادی که توسط نیروهای امنیتی ربوده شده بودند و بعد از آن زنده و یا مرده آن ها یافت نشده بود، اجازه داده می شد بدون آن که نیاز به اعلام فوت چنین اشخاصی باشد، از جبران خسارت دولت بهره مند گردند. این قانون در واقع خود نوعی جبران خسارت نمادین برای بستگان قربانیان محسوب می شد؛ زیرا استفاده از چنین عنوانی برای ناپدیدشدگان همواره یادآور مسئولیت دولت در ناپدیدشدن این افراد محسوب می شود.384
آرژانتین با تصویب قانونی در سی آگوست 2004 اقدام هایش در جبران خسارت از قربانیان را تکمیل نمود. به موجب این قانون از کودکانی که از مادران در بازداشت غیرقانونی متوّلد می شدند و به دستور محاکم نظامی در حبس باقی می ماندند و یا این که قربانی هویت جعلی385 می شدند، جبران خسارت به عمل آمد. این جبران خسارت اغلب به شکل پرداخت غرامت بود.386
همچنین در 12 اکتبر 2004 حکم دیوان عالی آرژانتین در تأیید این که موارد تبعید در دوران حکومت نظامیان نیز می تواند تحت شمول قوانین جبران خسارت قرار گیرند، موجب شد که مباحثی در گسترش دادن برنامه جبران خسارت به این تخلّف حقوق بشری نیز شکل گیرد. به این ترتیب دولت لایحه ای را برای تسری برنامه های جبران خسارت این کشور به موارد تبعید و فرار اجباری از کشور را به کنگره ارسال نماید.387 به این ترتیب آرژانتین جزو اوّلین جوامع انتقالی است که سعی در تعبیه برنامه های جبران خسارت نمود. در واقع برنامه جبران خسارت آرژانتین، تدوین روشی جمعی برای جبران خسارت فردی از قربانیانی بود که نمی توانستند با رجوع به محاکم قضایی(روش فردی) به این امر نائل شوند. بعد از آرژانتین دیگر دولت های انتقالی هم به دلیل مشکلات روش فردی اجرای جبران خسارت و مزایای روش جمعی از روش اخیر برای جبران خسارت از قربانیان استفاده نمودند.
بند دوم : نتایج متفاوت روش های اجرایی مختلف
تفاوت مهمی که بین روش فردی اجرای جبران خسارت فردی در محاکم حقوقی و روش جمعی اجرای جبران خسارت فردی در برنامه های جبران خسارت وجود دارد، در رابطه با میزان غرامت پرداختی است. اصل کلی در جبران خسارت این است که جبران خسارت باید تا جایی که ممکن است وضعیت زیان دیده را به زمان قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه برگرداند. این اصل در جبران خسارات فردی معیاری جهت برآورد میزان خسارات وارده است. اما در رابطه با برنامه های جبران خسارت جمعی با توجه به وضعیت جوامع انتقالی تحقق چنین معیاری بسیار بعید به نظر می رسد. واقعیت این است که هیچ یک از برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی تاکنون نتوانسته اند به جبران کامل خسارات وارده به قربانیان بپردازند.388 مقایسه بین احکام جبران خسارت صادره توسط محاکم با جبران خسارتی که در برنامه های جبران خسارت به هر قربانی تعلق می گیرد حاکی از تفاوت فاحش بین این دو روش اجرای جبران خسارت است. در محاکم حقوق بشری به طور متوسط بابت هر قربانی غرامتی بین صدوپنجاه الی دویست هزار دلار مورد حکم قرار می گیرد. اگر قرار باشد چنین مبلغی در جوامع انتقالی بابت هر قربانی پرداخت گردد با توجه به حجم انبوه قربانیان، بودجه لازم برای تحقق آن چه بسا فراتر از بودجه ی کل یک دولت انتقالی باشد.389
در عین حال اگر قرار بر این باشد که در دولت انتقالی، قربانیان برای دسترسی به جبران خسارت تخلّف های رژیم پیشین همانند تخلّف های عادی و روزمره به دستگاه قضایی رجوع نمایند، این امر منجر به تبعیض بین قربانیان تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری خواهد شد. این تبعیض در دو مرحله دسترسی به محاکم و احکام صادره متبلور خواهد شد. آن چه که مسلّّم است قربانیان تحصیل کرده و ساکن مناطق شهری نسبت به سایر قربانیان شانس بیشتر و بهتری برای دسترسی به محاکم قضایی دارند. با این وجود اگر هم سعی در برابری در دسترسی به محاکم قضایی شود، تضمین صدور احکام یکسان برای قربانیان تخلّف های مشابه امکان پذیر نخواهد بود.390 قواعد ادله اثبات دعوا که در دادرسی های محاکم قضایی به کار گرفته می شود ممکن است بسیاری از قربانیان را به دلیل عجز در اثبات ادعایشان از جبران خسارت محروم نماید391 و به این ترتیب نتایج تبعیض آمیزی از واگذاری مسئولیت جبران خسارت در تخلّف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری به دستگاه قضایی به دست می آید. بنابراین با توجه به دلایل فوق دولت های انتقالی برای تحقق اهداف عدالت انتقالی روش جمعی جبران خسارت از قربانیان را ترجیح می دهند.
البته عدم تبعیض به معنای شکل یکسان جبران خسارت در رابطه با قربانیان جرایم متفاوت نیست. در این زمینه می توان به انتقادهای وارد بر برنامه جبران خسارت پیشنهادی کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی اشاره نمود. کمیسیون پیشنهاد نمود که به منظور جلوگیری از فردی کردن جبران خسارت به هر یک از قربانیان ـ صرفنظر از تعداد دفعاتی که علیه آن ها یک تخلّف سنگین حقوق بشری اتفاق افتاده است ـ به میزان یکسانی غرامت پرداخت گردد. به نظر کمیسیون تعیین معیاری دقیق جهت تنوّع بخشیدن به میزان غرامات پرداختی با توجه به شدت و گستردگی خسارت وارده غیرممکن است. در حالی که از لحاظ پزشکی تفاوت بخشیدن بین میزان خسارات وارده به اشخاص بسته به نوع جراحت وارده امکان پذیر می باشد. با این وجود دولت در آوریل 2003 اعلام نمود که بیشتر از نوزده هزار نفر از قربانیانی که نزد کمیسیون حقیقت یاب این کشور شهادت داده اند مبلغی معادل 3900 دلار به صورت یکجا دریافت خواهند کرد. البته بودجه ای که دولت به این امر اختصاص داد حدود یک چهارم پیشنهاد کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی بود.392
در مقابل در شیلی یک برنامه جبران خسارت در نتیجه پیشنهاد اوّلین کمیسیون حقیقت یاب این کشور اجرا شد که در نتیجه ی آن خانواده های قربانیانی که در دوران حاکمیت رژیم گذشته کشته و یا ناپدید شده بودند مشمول دریافت مبلغی به شکل غرامت ماهیانه شدند. همچنین آن ها از معافیت از خدمت سربازی، دسترسی به خدمات درمانی رایگان و کمک هزینه تحصیلی نیز برخوردار شدند. نکته مهم در این بود که دریافت مبلغ غرامت ماهیانه از 345 دلار تا 482 دلار حسب مورد و بسته به نوع تخلّف ارتکابی متغیر بود. به موجب این برنامه تا سال 1997، 4886 نفر مشمول دریافت غرامت ماهیانه از سوی دولت شدند. از آن جا که برنامه اوّل جبران خسارت شامل قربانیان شکنجه نمی شد، کمیسیون دوم حقیقت یاب شیلی در گزارش نهایی خود پیشنهاد نمود که برنامه جبران خسارت از سوی دولت به قربانیان شکنجه نیز تسری یابد. به موجب این پیشنهاد دولت بلافاصله بعد از انتشار گزارش کمیسیون یک برنامه جبران خسارت را برای قربانیان شکنجه به اجرا گذاشت که در نتیجه بیست هزار نفر از قربانیان شکنجه توانستند از غرامت ماهیانه 190 دلاری برخوردار شوند.393 برنامه جبران خسارتی که دولت انتقالی شیلی اجرا نمود یکی از کامل ترین برنامه های جبران خسارت اجرا شده توسط جوامع انتقالی است. در این برنامه تنوّعی از اشکال جبران خسارت با توجه به شدت تخلّف های ارتکابی در نظر گرفته شده است. غرامات پرداختی توسط دولت شیلی گرچه منطبق با اصل جبران کامل خسارات وارده به هر قربانی نیستند، اما انصاف را در رابطه با قربانیان جرایم مختلف در نظر گرفته است. برنامه جبران خسارت شیلی برخلاف برنامه جبران خسارت آفریقای جنوبی برای قربانیان جرایم مختلف میزان غرامت متفاوتی را در نظر گرفته است.
در مجارستان نیز بعد از سقوط نظام کمونیسم، قوانینی جهت جبران خسارت تخلّف های ارتکابی در دوران رژیم گذشته تصویب گردید. مجارستان ابتدا قانونی در سال 1991 به منظور جبران خسارت ناشی از مصادره اموال توسط دولت متعلق به رژیم گذشته تصویب نمود. به موجب این قانون با توجه به میزان خسارات وارده به صاحبان اموال بابت مصادره اموالشان، از صد درصد تا ده درصد از خسارات وارده توسط دولت جبران گردید. همچنین این کشور در سال 1994 قانونی در جبران خسارت تخلّف های ارتکابی علیه حق حیات و آزادی های فردی در طول سال های بین 1939الی 1989 تصویب نمود. به موجب این قانون بستگان درجه یک اشخاصی که در این دوره زمانی به موجب اعمال متخلّفانه دولت پیشین کشته شده اند، مستحق دریافت غرامت می شدند.394 همچنین اشخاصی که در دوره زمانی مذکور برای بیشتر از شش ماه بنا به دلایل سیاسی در حبس بوده اند، بسته به مدت حبس مستحق دریافت غرامت شدند. در صورت فوت این اشخاص همسر آن ها می توانست تا پنجاه درصد از غرامت را دریافت نماید. بنابراین برنامه های جبران خسارت مجارستان بین قربانیان با توجه به نوع تخلّف های ارتکابی تفاوت قایل می شدند. در عین حال برنامه جبران خسارت مجارستان محدود به پرداخت غرامت شده بود.395
تنوّع اشکال جبران خسارت در برخی برنامه های جبران خسارت یکی از مزیت های این برنامه ها در قیاس با برنامه هایی است که جبران خسارت را محدود به یک شکل آن مثلاً پرداخت غرامت می نمایند. در صورتی که در یک برنامه جبران خسارت اشکال مختلفی از جبران خسارت در نظر گرفته شود، آن برنامه قابلیت بیشتری در انطباق با نیازهای قربانیان را دارد و به این ترتیب در جلب رضایت قربانیان موفق تر عمل می نماید.396 در مقام مقایسه، برنامه جبران خسارت در شیلی که در آن اشکال متنوّعی از جبران خسارت ـ اعم از پرداخت غرامت تا اعطای بورس تحصیلی و خدمات آموزشی و بهداشتی ـ در نظر گرفته شده بود بهتر از برنامه جبران خسارت آرژانتین ـ که بیشتر بر پرداخت غرامت متمرکز شده بود ـ توانست منجر به جلب رضایت قربانیان گردد.397 به علاوه با توجه به محدود بودن منابع مالی جوامع انتقالی، اشکال متنوّع جبران خسارت به دولت انتقالی آزادی عمل بیشتری در جبران خسارت از قربانیان خواهد داد. 398
مبحث دوم : جبران خسارات جمعی
تخلّف های گسترده و سازمان یافته می توانند همزمان منجر به نقض حقوق افراد و حقوق جوامع گردند. این امر مستلزم هماهنگی برای اتخاذ سازوکار متناسب به منظور جبران خسارت هر دو دسته از حقوق است.399 عبارت جبران خسارت جمعی مبهم است؛ جمعی از یک طرف به کیفیت جبران خسارات اشاره دارد. منظور از آن کیفیت نوع کالا یا خدمات توزیع شده و یا شیوه توزیع آن هاست. برای نمونه تجدید بنای مدرسه و یا بیمارستان تخریب شده طی جنگ داخلی می تواند بیانگر ارائه ی کالا و خدماتی باشد که ذینفع آن اجتماع است. از طرف دیگر جمعی می تواند به معنای جمعی از اشخاص باشد که دریافت کننده جبران خسارات هستند. یک عذرخواهی عمومی می تواند یک جبران خسارت جمعی باشد از آن جا که مخاطب این عمل اجتماع است.400 بنابراین جبران خسارت جمعی به معنای تعبیه راهکارهایی با هدف دسترسی جمعی به برخی اشکال خدمات و منافع جمعی به نفع گروه مشخصی از افراد است که به طور جمعی و به شیوه ای مشابه (سازمان یافته) از اعمال متخلّفانه زیان دیده اند.401 در واقع وجه تمایز جبران خسارت فردی از جبران خسارت جمعی در این است که ضرورت جبران خسارت جمعی برخلاف جبران خسارت فردی در نتیجه ی نقض حقوق جمعی ایجاد می گردد. در جبران خسارت فردی اعاده وضعیت فرد زیان دیده به دلیل نقض حقوق فردی اش از اولویت برخوردار است، در حالی که در جبران خسارت جمعی اعاده وضعیت جامعه زیان دیده به دلیل نقض حقوق جمعی اش از اولویت برخوردار است.
با توجه به گستردگی ارتکاب تخلّف های حقوق بشری در دوره قبل از انتقال و درگیر شدن بخش عمده ای از جامعه انتقالی با این تخلّف ها جبران خسارات جمعی می توانند نقش عمده ای در بازپروری جمعی جامعه انتقالی ایفا نمایند. لزوم جبران خسارات جمعی ناشی از تأثیر تؤامان خشونت و سرکوب و جنگ بر افراد و جامعه است. وجود یک جامعه سالم پیش شرط ضروری برای تحقق حقوق اشخاص است. جبران خسارات جمعی باعث بازپروری جامعه زخم خورده از جرایم گذشته می شود. این اقدام ها باعث می گردد که قربانیان نه تنها به عنوان قربانی، بلکه به عنوان بخشی از شهروندان جامعه به رسمیت شناخته شوند و به این ترتیب به نوعی اعاده وضعیت روحی و روانی سابق آن ها صورت می پذیرد.402
جبران خسارت جمعی به اشکال مختلفی از جمله جبران خسارات نمادین می تواند صورت پذیرد. جبران خسارات نمادین را می توان در همان طبقه بندی رایج اشکال جبران خسارت در زیرمجموعه جلب رضایت قرار داد. گرچه جلب رضایت در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها برای جبران خسارات غیرمادی به کار می رود، در نظام مسئولیت ناشی از تخلّف های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می تواند از جایگاه رفیع تری برخوردار گردد. اهمیت این شکل جبران خسارت در اعاده ی حیثیت از دست رفته ی قربانیان در جامعه انتقالی است. با توجه به ماهیت برخی تخلّف های حقوق بشری که از طرف دولت و با اتهام های واهی علیه مخالفان ارتکاب می یابند، این نوع جبران خسارت چه بسا اهمیتی بیشتر از جبران خسارات مادی برای قربانیان تخلّف های اخیر دربرداشته باشد. جبران خسارات نمادین همچون برگزاری مراسم گرامیداشت، حذف سوابق کیفری متعلق به دوران رژیم پیشین و… نه تنها حقوق از دست رفته قربانیان را به آن ها اعاده می نماید، بلکه به آن ها در جهت بازگشت و ادغام مجدد به جامعه کمک می نماید. بنابراین در مواردی که گروه های قومی، نژادی یا مذهبی خاصی از جامعه در دوارن رژیم پیشین هدف تخلّف های سازمان یافته قرار گرفته باشند، اشکال نمادین جبران خسارت می توانند نوعی جبران خسارت جمعی از این گروه ها باشند.
جبران خسارات جمعی تنها محدود به جبران خسارات نمادین نیستند، بلکه برخی از آن ها به شکل جبران خسارات مادی هستند. ارائه ی خدمات آموزشی و بهداشتی به گروه خاصی از قربانیان نیز می تواند بخشی از برنامه های جبران خسارات جمعی جوامع انتقالی باشد. در این راستا کمیسیون حقیقت و سازش شیلی ارائه ی چنین خدماتی را به قربانیان جرایم رژیم پیشین این کشور پیشنهاد نمود که در این کشور به اجرا گذاشته شد.
جبران خسارات جمعی در معرض این انتقاد هستند که به عنوان جبران خسارت به آن ها نگریسته نشود. مشکل از این جا ناشی می گردد که بخشی از برنامه های جبران خسارات جمعی شامل ارائه خدماتی می گردد که استفاده از آن ها به نحوی است که قابلیت تفکیک بین قربانیان و غیرقربانیان را ندارد. احداث یک مدرسه و یا یک بیمارستان در یک منطقه ی محروم منفعتی برای همه ی مردم منطقه است. بنابراین دلیلی وجود ندارد که قربانیان این اقدام ها را به عنوان بخشی از جبران خسارت حقوق از دست رفته ی خود تلقی نمایند. مشکل برنامه های جبران خسارات جمعی در این است که امکان اختلاط آن ها با برنامه های توسعه جوامع انتقالی وجود دارد. برنامه های توسعه هم به طور عمده بر تولید کالاهای اساسی که همه ی شهروندان از آن ها منتفع می گردند، متمرکز هستند. حق بر توسعه حقی است که تمامی شهروندان از آن برخوردار هستند و نمی توان آن ها را جزئی از برنامه های جبران خسارت قربانیان پنداشت.403
برای نمونه می توان شاهد این اختلاط در برنامه جبران خسارت آفریقای جنوبی بود. بعد از انتشار گزارش پایانی کمیسیون حقیقت و سازش آفریقای جنوبی، رییس جمهور وقت آفریقای جنوبی اعلام نمود که پیشنهادهای کمیسیون باید با جبران خسارت جمعی تؤام گردد. با این وجود وی تعریفی از جبران خسارت جمعی ارائه نکرد. در این راستا خدماتی همچون ساخت مدارس، افزایش منابع آب آشامیدنی و… به پیشنهادهای جبران خسارت کمیسیون اضافه گردید. بنابراین در آفریقای جنوبی جبران خسارت جمعی معنایی موسع تر از ارائه خدمات جمعی به بخش خاصی از جمعیت زیان دیده با هدف جبران خسارات وارده دارد. زیرا در شکل اخیر هیچ تفاوتی بین زیان دیدگان و شهروندان عادی وجود ندارد و همه به طور مساوی از این خدمات بهره مند خواهند شد. در واقع ارائه ی این خدمات می توانند بخشی از برنامه توسعه یک کشور و نه جبران خسارت جمعی باشند. زیرا بین ارائه ی این خدمات و صدمات وارده به قربانیان هیچ ارتباط مستقیمی وجود ندارد.404
برخی بر این اعتقاد هستند که برنامه های جبران خسارت جمعی تا حدودی مشابه برنامه های توسعه هستند، زیرا سعی در تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قربانیان دارند و ارتباط مستقیمی با زیان وارده و بازگشت به وضعیت قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه ندارند.405 در پاسخ باید گفت که درست است که برنامه های جبران خسارت جمعی تاحدی متفاوت از الگوهای رایج جبران خسارت هستند. اما جبران خسارت جمعی هم مانند جبران خسارت فردی به دنبال جبران زیان های وارده است. تنها تفاوت در این است که جبران خسارت جمعی، به دنبال جبران زیان های جمعی وارده است. برنامه های توسعه را نمی توان نوعی جبران خسارت جمعی دانست. از آن جا که برنامه های توسعه قربانیان و زیان های وارده به آن ها را به طور خاص هدف قرار نمی دهند، بلکه به شهروندان توجه می نمایند. به علاوه برنامه های توسعه پیچیده و بلندمدت هستند. بنابراین اگر دولت انتقالی اقدام به ادغام برنامه های جبران خسارت جمعی با برنامه های توسعه بنماید، قربانیان در اراده دولت انتقالی برای توجه به نیازهای آن ها به طور خاص و جبران خسارات وارده بر آن ها دچار تردید خواهند شد.
به این ترتیب لازم است که دولت انتقالی بین برنامه های جبران خسارت جمعی و برنامه های توسعه خود تفکیک قایل شود. در حالی که یکی از اهداف برنامه های جبران خسارت اعاده اعتماد عمومی بین شهروندان جامعه انتقالی است. در این بین اعاده اعتماد و جلب رضایت قربانیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین در برنامه های جبران خسارت هم جبران خسارات فردی قربانیان از اولویت برخوردار است. با این وجود در مواردی که خسارات به شکل جمعی وارد شده اند برای جبران آن ها باید از اشکال جبران خسارت جمعی استفاده نمود. 406
مطلب مرتبط :   ←، حجت، داعی، تأویل، آبدست، دهن