دانلود پایان نامه

مبحث چهارم – احکام خاصه عقد باغبانی در حقوق ایران

موضوع احکام قرارداد باغبانی و مساقات درحقوق ایران با وضعیت آن در قراردادهای مغارسه ، که در مباحث قبل بیان گردید ، بسیار متفاوت است . عملاً در حقوق ایران قرارداد های باغبانی و مساقات در سایه قرارداد های عام مغارسه قرار گرفته اند و معمولاً هر قرارداد مغارسه ای با توجه به تنوع احکام و گستردگی موضوعات ، در ماهیت خود عقد مساقات و باغبانی را نیز در بر دارد . بخصوص اینکه در عرف های محلی رایج در ایران ، بیشتر قراردادهایی خاص از سوی باغبانان یا مالکین جهت فروش میوه و محصولات بر سر درخت و یا جهت جمع آوری این محصولات منعقد می شود و قراردادی خاص و مستقل جهت باغبانی و مساقات کمتر مرسوم می باشد . قانونگذار نیز در مجموعه قانون مدنی ، مبحثی مشخص را در باب قرارداد مساقات مشخص کرده و در واقع نسبت به تنظیم این گونه قراردادها اهتمام و تلاش نموده است و البته به صورت پراکنده نیز مقررات و ضوابطی در این خصوص تصویب شده که بیشتر ، سبب ابهام در وضعیت این قراردادها در نظام حقوقی کشور شده است . از سوی دیگر مراجع قضائی و محاکم دادگستری نیز به عنوان رویه قضائی در برخورد با این قراردادها به طور یکسان عمل ننموده و رویه های مختلفی را در این خصوص در پیش گرفته اند . با توصیفات ذکر شده ما در این مبحث در سه گفتار مستقل و تحت عناوین : 1- احکام خاصه در عرف های محلی 2- احکام خاصه در قوانین موضوعه 3- احکام خاصه در رویه های قضائی و اندیشه های حقوقدانان ، فصل آخر تحقیق را به پایان خواهیم رسانید .

گفتار نخست – احکام خاصه عقد باغبانی در عرف محل

در مباحث قبلی بیان شده که در قرارداد باغبانی و مساقات ، عمدتاً درختان مثمر جهت مراقبت و آبیاری و برداشت ثمره به عامل داده میشود و عامل با تلاش و سعی خود به وسیله آبیاری ، سمپاشی ، هرس و پیوندزنی موجب میشود که محصول بیشتری تولید شود و در مقابل یک حصه و سهام معینی از آن نیز به عامل تعلق می گیرد ؛ لذا با انعقاد این گونه قراردادها ، میتوان محصولات باغی را از نظر کیفیت و کمیت ، به چند برابر افزایش داد و از این طریق سرمایههای معطل مانده ، به کار می افتد و زمینها و باغهای موات ، متروک و معطل افتاده ، احیاء شده و به چرخه بهرهوری می رسند و از بیکاری افراد زیادی نیز جلوگیری به عمل می آید .
در عرف های محلی ، معمولاً قرارداد های باغبانی و مساقات دارای ویژگی و ضوابطی می باشند که به شرح ذیل می توان آنها را بیان کرد :
1- هرچند در شرع و قانون ، درخصوص جواز انعقاد قرارداد باغبانی و مساقات بر روى درختان غیر میوه ، چون درخت بید و امثال آن اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری انعقاد این قرارداد را درباره درختانى که برگ آنها و یا گل آنها مورد استفاده واقع مى شوند مانند درخت توت نر (که میوه نمى دهد) و درخت حنا و بعضى از اقسام بید که فقط گل مى دهد و امثال آن جایز می دانند لیکن عملاً در باغ های تفریحی و شهرها بخصوص در خانه های ویلایی و دارای باغ ، انعقاد این قرارداد در جهت آبیاری و پرورش درختان تزئینی و غیر مثمر کاربرد داشته و مورد استفاده قرار می گیرد اما در روستاها و باغهای صنعتی و بزرگ ، قرارداد یاد شده بیشتر در خصوص باغ های آماده و دارای محصول است .
2- موضوع قرارداد باغبانی و مساقات عمدتاً برای محصولاتی است که از درخت استحصال می شود و چندین سال دوام می آورند . همچنین برای پرورش و باغبانی درختانی است که از میوه آنها استفاده می شود .
3- طی ضابطه ای کلی در عرف ، آنچه مربوط به باغ می شود مسئولیت آن به عهده صاحب باغ است ؛ زیرا عامل، فقط در به ثمر رسانیدن میوه نقش دارد و برای آن متعهد می شود .
4- هرچند این قراردادها احتیاج به ایجاب و قبول دارند لیکن کمتر به صورت مکتوب منعقد شده و بیشتر به صورت معاطات ایجاد می شوند ، ایجابش از ناحیه صاحب درختان و قبولش از ناحیه باغبان ، مثلاً مالک می گوید : « برای من باغبانی می کنی » و یا بگوید : « تو را عامل در این کار کردم » و یا بگوید : « این باغ را در اختیار تو قرار دادم » و امثال این عبارتها و باغبان در مقام قبول می گوید : « قبول کردم » یا « انجام می دهم » یا عبارتى نظیر آن ، لذا در ایجاب و قبول هر لفظى و به هر زبانى که این معنا را برساند کافى است .
در جهت شناخت بهتر احکام خاص این قرارداد در عرف های محلی ، قواعد آن را در دسته های ذیل ، تقسیم و بیان خواهیم کرد :
الف – موضوع و منافع قرارداد
1- طرفین قرارداد باید موضوع قرارداد را به صورت دقیق و به نحوی که سبب رفع جهل ایشان شود در هنگام قرارداد معین کنند ، مگر اینکه عرف محل این موارد را به صورتی که طرفین نیز از آن اطلاع دارند ، مشخص کرده باشد لذا تعیین میزان مالکیت مالک (مشاع یا ششدانگ) ، اینکه مساحت باغ چقدر می باشد ، تعیین نوع درختان مشمول قرارداد و تعداد آنها (کمیتاً و کیفیتاً ) که به رویت عامل نیز رسیده باشد و در نهایت قبض و اقباض درختان در این قرارداد شرط می باشد .
2- در این قرارداد باید طرف اول یعنی واگذار کننده ، مالک اصل درخت ( عیناً یا منفعتاً ) باشد و یا اگر مالک نیست حقوقی مانند حق انتفاع داشته و یا به خاطر ولایت بر مالک و یا جهتى دیگر نافذالتصرف باشد .
3- عامل باید برای انجام قرارداد مساقات ، قابل باشد به بیان دیگر نمی توان قرارداد مساقات را با هرشخصی که اعلام قبول نمود منعقد کرد زیرا انجام امور باغبانی دارای شرایط و ویژگی هایی می باشد که از عهده هر شخصی بر نمی آید و اشخاصی که انجام آن را برعهده می گیرند یا باید تجربه کافی در این خصوص را داشته باشند و یا اینکه از دانش و علم کافی در این خصوص بهره مند باشند . امروزه با توجه به اینکه رشته خاصی در این خصوص در دانشگاه ها ایجاد شده و نیز توجه به اصل عدم انتقال قرارداد از سوی عامل به عامل دیگر ، ضرورت توجه به این شرط بیشتر نمایان می گردد .
4- ضابطه کلی در این قراردادها این است که عامل حق انتقال قرارداد یا تسلیم زمین و درختان را به هیچ صورت ولو بصورت مشارکت ، نمایندگی ، صلح حقوق ، وکالت و غیره ندارد لیکن برخی از عرف های محلی به عامل این حق را می دهند که از محل حصه خود ، حداکثر با یک نفر شریک شود ، بدون آنکه شریک حق تصرف یا قبض مورد مساقات را داشته باشد .
5- سهم هر یک از مالک و باغبان باید در قرارداد به طور مشاع یعنى نصف یا ثلث و امثال آن معین شود لذا اگر شرط کنند که سهم یکی را مثلاً یک خروار و بقیه را سهم دیگرى قرار دهند و یا سهم یکى از دو طرف را میوه مثلاً پنج درخت و بقیه را سهم دیگرى قرار دهند ، صحیح نیست لیکن اگر میوه چند درخت معین را به یکى اختصاص داده و بقیه را بین هر دو مشترک سازند و یا به یکى از دو طرف مقدار معین میوه اختصاص دهند و بقیه را مشترک بین دو طرف سازند ، صحیح و حالت اشاعه باقی مانده است البته به شرطى که بدانند میوه باغ بیش از آن مقدارى است که به یکى اختصاص داده اند و خلاصه چیزى براى دیگرى باقى مى ماند.
6- باتوجه به بند قبل درصورتى که باغ مشتمل بر انواع درختان میوه باشد ، مى توان براى هر نوع درخت ، سهمیه اى متفاوت از نوع دیگر قرار داد : مثلاً براى درختان خرما ، 1به2 و براى درختان انگور ، 1به3 و براى درختان انار ، 1به4 مقرر کرد ، به شرط آن که مقدار هر نوع از انواع درختان را بدانند ، همچنانکه گفته شد علم به مقدار به حدى که غرر و جهالت را برطرف سازد در قرارداد لازم است .
7- علی اصول می توان غیر از سهمى که از میوه براى عامل مقرر مى شود چیز دیگرى نظیر پول و غیر آن نیز تعیین کرد و حتى مى توانند تعداد معینی از خود درخت ها یا مقداری از زمین قرارداد را در سهم عامل قرار دهند ، کما اینکه این رویه اخیر در عرف های محلی بسیار معمول و شایع می باشد و در قسمت مغارسه نیز به تفصیل احکام آن بیان شد . اما باید گفت که در عرف محلی قراردادهای باغبانی و مساقات ، معمولاً حصه مالک از ثمره نصف و نصف دیگر حصه عامل خواهد بود .
8- در این قرارداد ، درختان باید غرس و کاشته شده و ثابت باشد بنابراین چنین قراردادی بر روى نهالهاى کاشته نشده و نیز بر روى بوته هاى غیر ثابت چون بوته خربزه و خیار و امثال آن صحیح نیست البته بستن قرارداد بر روى قلمه درختان قبل از ببار نشستن ثمره آنها ، به شرطى که مدت قرارداد را آن قدر طولانى بگیرند که دوران باردهى آن را نیز شامل شود صحیح است .
9- اگر در محلی ، درخت میوه به صورت دیم به ثمر می رسدبه نحوی که یا آب باران بقدر کفایت به او مى رسد و یا ریشه اش از رطوبات زمین تغذیه مى کند اگر این درختان احتیاج بکارهائى غیر از آبیارى داشته باشند ، بخصوص اگر آن کارها باعث زیادتر شدن میوه درخت شود (زیادتر شدن اعم از لحاظ عینى است یا از لحاظ کیفیت میوه ) می توان در خصوص آنها قرارداد مساقات و باغبانی را منعقد نمود ، در غیر این صورت قرارداد صحیح نخواهد بود .
ب- مدت قراردادها
مدت قرارداد باید میان طرفین معلوم باشد . معمولاً مدت قرارداد را به صورت سال شمسی و از تاریخ مشخصی ، معین می کنند ، به طور کلی ضابطه ، آن است که مدت براى چند ماه یا چند سال به نحوی معلوم و تحدید شده باشد که دیگر احتمال کمتر و بیشتر شدن در آن نیاید و على الظاهر در تعیین این مقدار ، کافى است که مدت را ، رسیدن میوه یک سال قرار دهند لذا در صورتی که آغاز آن را معلوم کنند و پایان آن را موقعى قرار دهند که میوه آن سال به دست آید صحیح است . ( البته با تعیین مبداء شروع آبیارى )
ج- تعهدات و وظایف طرفین
در قرارداد باغبانی و مساقات نیز اصل لزوم مشخص بودن کارها وجود دارد و ضابطه آن این است که اگر تکلیف وظایف و کارها در قرارداد مشخص نشده باشند و عرف نیز در این خصوص ساکت باشد ، اموری که هر ساله تکرار میشوند مثل آبیاری و هرس کردن ، به عهده عامل است ولی اموری که تکرار نمیشوند مگر با حدوث حوادثی خاص مثل لایروبی قنات ، ساختن دیوار باغ و … به عهده مالک خواهد بود . در مجموع در این قرارداد هریک از طرفین تعهد و وظایفی دارد که عرف نیز آنها را به رسمیت شناخته و احترام به آن را از جمله وظایف اصلی طرفین می داند و ما آنها را به شرح ذیل طبقه بندی کرده ایم :
اول – وظایف و تهدات مالک :
1- هزینه های ناشی از حفر چاه و نصب تلمبه خانه و تعمیر موتور پمپ موجود برای آبیاری از چاه آب حفر شده در زمین و هم چنین تعمیرات مربوط به استخر خزانه آب و تعمیرات مربوط به مخزن هوایی آب موجود ، نهرکشی و دیوار کشی باغ با مالک است .
2- مالیات ، عوارض و خراجی که دولت از درختان موضوع قرارداد مى گیرد به عهده مالک زمین است مگر آن که در ضمن عقد شرط کرده باشند که عامل آن را تعهد کند و بپردازد و یا بر عهده هر دو باشد.
3- مالک موظف می باشد ملک و درختان موضوع قرارداد را مطابق شرایط قرارداد و توافق فی مابین و در موعد مقرر تحویل عامل دهد .
دوم – وظایف و تعهدات عامل
1- هموار کردن زمین ، برطرف کردن علفهاى هرز ، حفظ و نگهداری از درختان و آبیاری آنها از چاه موجود در زمین مزبور ، هرس و بارور کردن درختان. سم پاشی و کوددهی ، بیل زدن پای درختان ، لایروبى نهرها ، اصلاح راه آب و برداشت ثمره ، آفتاب دادن میوه و اندود کردن محل خشکاندن میوه و نگه دارى میوه تا هنگام تقسیم بعهده عامل است که باید به موقع آنرا انجام دهد.
2- عامل متعهد است حصه مالک را در هر برداشت ثمره از درختان ، به موقع و مطابق توافق فی مابین به مالک تحویل و تسلیم نماید.
3- هزینه حمل حصه مالک تا محل اقامت وی جهت تحویل آن به مالک بر عهده عامل می باشد.
4- در پایان مدت یا درصورت فسخ یا بطلان قرارداد ، عامل متعهد و ملتزم است تا مورد قرارداد را به مالک تسلیم و تحویل نماید .
5- در قرارداد مزبور ، مباشرت باغدار جهت انجام امور شرط نیست و باغدار مى تواند براى کارهایى که باید انجام گیرد ، کارگر استخدام کند و به وى دستمزد دهد یا کسى به طور مجانى به او کمک کند.
لازم به توضیح است که در صورتى که قرارداد مطلق باشد و در آن بر این جزئیات تصریح نشده باشد ، بدواً تابع عرف و عادت هر محلى است که عقد در آن مکان منعقد شده است و دراین صورت ، اگر عرف تمامی این موارد را مشخص کرده باشد ، دیگر احتیاج به آن نیست که در متن عقد آن را مشخص کرده باشند و چه بسا که این عرف و عادت در نواحى مختلف با هم اختلاف داشته باشند اما اگر عرفى و عادتى در کار نباشد ، باید معلوم کنند که کدامیک از این کارها به عهده طرفین می باشد .
د- موارد فسخ وبطلان
عقد باغبانی و مساقات از جمله عقود غیر تملیکی و در عین حال جزو عقدهای لازم است فلذا طرفین عقد ، فقط در موردهای خاص می توانند آن را اقاله یا فسخ کنند . بدواً باید بگوییم که در عرف نیز مانند قانون ، فرقی میان آثار فسخ و بطلان قرارداد یاد شده وجود نداشته ( برخلاف نظریات فقها در شرع ) و حتی بین فسخ یا بطلان عقد در زمان ظهور ثمره و قبل از آن نیز تفاوتی وجود ندارد لذا در هر موردی که مساقات باطل باشد، یا فسخ شود ، تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود .
لازم به

مطلب مرتبط :   تعهد، وکالت، عقد، ، قرارداد، حقوقی