دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

استانداردهای حسابداری، بورس اوراق بهادار

اتکای بیش ازحد سرمایه گذاران و واسطه های مالی بر رتبه بندی اعتباری [do_widget id=kl-erq-2]
توجه بسیاری از سرمایه گذاران وواسطه های مالی درزمان اخذتصمیم برای سرمایه گذاری درمحصولات ساختاری،به رتبه های اعتباری، بیش ازحد نیاز است.
زاین رو این سرمایه گذاران، تحقیق و بررسی کافی درمورد ریسک محصولات ساختاری انجام نمی دهند وریسک این محصولات پیچیده را کمتر از واقعیت ارزیابی می کند (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387).
شفافیت وافشای اطلاعات دارایی های پایه
ایجادکنندگان محصولات ساختاری،اغلب اطلاعات کافی درمورد ساختار و همچنین دارایی پایه این محصولات ارائه نمی کنند یا این که سرمایه گذاران تمایلی به دریافت آن ها ندارند. این عدم شفافیت،تشخیص محصولات ساختاری باپشتوانه دارایی های پرریسک یاترکیب دارایی های پشتوانه هرمحصول را برای سرمایه گذاران بامشکل روبروکرده است و در نهایت به ایجادبحران اعتماد و همچنین گرایش سرمایه گذاران به سمت دارایی های مطمئن کمک کرده است. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)
نقش واسطه های مالی
شناسایی مشتری
وقوع بحران اعتباری،نگرانی هایی را در مورد اجرای صحیح فرآیند هایش ناسایی مشتری وهمچنین الزامات شایستگی ازسوی معامله گران ومشاوران مالی درهنگام پیشنهاد محصولات اوراق تجاری باپشتوانه دارایی ایجادنموده است. برای ارائه پیشنهاد خرید یک دارایی،واسطه های مالی باید شرایط و ریسک مرتبط به هرمحصول را در نظر گیرند. برخی بیان می دارند که این واسطه ها اوراق بهادار باپشتوانه دارایی را به عنوان دارایی هایی همچون بدهی های دولتی و با همان اطمینان معرفی نموده اند. این موضوع سؤالاتی را درخصوص فرآیند تأیید محصولات جدید توسط واسطه ها ایجادنموده است.(معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)
تضادمنافع
برخی از واسطه های مالی به علت ایفای نقش توامان درایجاد وفروش محصولات ساختاری باتضاد منافع روبه رو هستند. این مؤسسات ممکن است برای توصیه به خرید دارایی ها منتشرشده ازسوی ناشری که باآن رابطه ی کاری دارند تحت فشار قرارگیرند.(معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)
مدیریت ریسک ضعیف
ابهامات بسیاری درمورد رشد وتوسعه ابزارهای مدیریت ریسک دربانک ها ومؤسسات مالی درقیاس با رشد و نوآوری ایجاد شده درقرض دهی ومعاملات اوراق بهادار وجو ددارد. به طورمشخص،برخی از بانک ها بدون توجه به ریسک ابزارهای ساختاری، بخش بزرگی از پرتفوی خود را به آن اختصاص دادند. زیان های وارد شده به این شرکتها از محل این سرمایه گذاری ها، اثرنامطلوبی برسرمایه وتوانایی آنان دراجرای کسب وکارهای جدید داشته است واین موضوع منجربه احتیاط بیشتر بانکها در وام دهی شده که خود بحران مالی راتشدید نموده است. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)
مسائل مرتبط با حسابداری
حسابداری خارج ازترازنامه
درطی فرآیند تبدیل به ا وراق بهادار کردند دارایی ها، بانکها توانستند پرتفوی وام خود را ازطریق نهادهای واسط از ترازنامه خود خارج کنند. این موضوع به آنان اجازه داد تا بارهایی از الزامات کفایت سرمایه برای ایجاد بدهی، سرمایه بیشتری را برای سایرفرصتهای وام دهی آزاد نمایند. البته درمواردی که این نهادهای واسط باقصور(نکول)روبروشدند،بانکهای پشتیبان به منظورحمایت ازمشتریان خودداراییهای آنان رامجدداً به ترازنامه های خود وارد کردند.دراین صورت، بانک هاباید بخشی ازسرمایه خود را به پشتیبانی از دارایی های فوق اختصاص دهند و از این رو مشارکت آنها دربازارهای اعتباری کاهش می یابد. به عبارت دیگر، بانکها به منظورحفاظت از ترازنامه های درحال کاهش خود،در فعالیت های قرض دهی خود بسیارمحافظه کارانه ترعمل خواهندکرد.(معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387).
ارزشیابی
براساس استانداردهای حسابداری، دارایی های مالی باید براساس ارزش عادلانه ثبت شوند. ارزش عادلانه دارایی هایی که دارای قیمت بازارنیستندومدل استانداردی برای تعیین قیمت آن وجود ندارد(ماننداوراق تجاری باپشتوانه دارایی ومحصولات ساختاری) هم باید براساس روش های ارزش گذاری مناسب، مشخص گردند. نتایج غیر یکسان روش های ارزش گذاری که بر اثرتفاوت درانتظارات بازار و همچنین فاکتورهای بازده-ریسک ابزارهای مالی است، می تواند باعث ایجاد عدم توافق میان مدیریت وحساب رسان و همچنین میان قرض گیرندگان و بانک های درمورد ودیعه ها گردد. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)
علاوه برآن، فروش شتاب زده دارایی ها که درپاسخ به دستور افزایش ودیعه روی می دهد ،منجر به تعدیل منفی ارزش عادلانه می شود. فرآیند استفاده از ارزش بازار باعث می شودکه ارزش بسیاری ازمحصولات ساختاری قبل ازآن که تغییر واقعی ارزش مشخص شود، بسیارکاهش یابد واین موضوع باعث می شود که مؤسسات مالی حدود دستور افزایش ودیعه را بالاتر ببرند که خود باعث وخامت بیشتر اوضاع می شود. زیرا سطح بالاتردستورافزایش ودیعه باعث می شود نهادهای واسط،صندوق های پوشش ریسک و سایر بانک ها با فروش دارایی های خود نقدینگی لازم رافراهم آورند که خود باعث کاهش بیشتر قیمت ها وکاهش ارزش عادلانه دارایی ها می گردد (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران، 1387).
چرا اقتصاد جهان از بحران اقتصادی آمریکا تاثیر پذیرفت؟
بحران اقتصادی آمریکا تاثیر زیادی بر اقتصاد جهان دارد، زیرا اقتصاد آمریکا با مبلغی بالغ بر 14تریلیون دلار، بزرگ ترین اقتصاد جهان برشمرده می شود و تجارت آمریکا حدود 10درصد از مجموع تجارت جهانی را به خود اختصاص می دهد. افزون بر این، بازار مالی آمریکا در سطح جهان، یک بازار مالی مهم و تاثیرگذار بر دیگر بازارهای مالی جهان برشمرده می شود و هرگاه که این بازار با نوسان مواجه شود، نوسان در بازارهای اروپایی و آسیایی نیز شروع می شود و این مسئله چندین بار تکرار شده است (مشایخ و همکاران، 1387). از نظر سرمایه گذاری نیز، آمریکا نخستین جذب کننده سرمایه در جهان به حساب می آید. بانک های مرکزی اغلب کشورهای جهان بخشی از ذخایر پولی خویش را بر اساس اسناد خزانه داری آمریکا نگهداری می کنند، زیرا این اسناد، کانال های سرمایه گذاری امن در جهان به حساب می آیند (مشایخ و همکاران، 1387). با کاهش پی درپی ارزش دلار، این ذخایر بخشی از ارزش خویش را از دست داده و سرمایه گذاری ها به سمت زمینه هایی حرکت کرد که از استقرار و سود بیشتری برخوردارند که از جمله می توان به سرمایه گذاری در بخش طلا اشاره کرد، مسئله ای که باعث شد قیمت طلا به رکورد بی سابقه ای دست یابد.(مشایخ و همکاران، 1387)
2-5 پیامدها و تاثیرات بحران
2-5-1 بحران مالی و کشورهای در حال توسعه
یکی از بازندگان اصلی بحران مالی جهانی، کشورهای در حال توسعه هستند. علت آن است که بحران مالی، رشد اقتصادی دنیا را کاهش می دهد و از این محل، اقتصادهای در حال توسعه را متاثر می سازد. پیش از بحران مالی، اقتصاددانان بانک جهانی، رشد اقتصادی 4/6 درصدی را در سال 2009 برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی کرده بودند، در حالی که اکنون این پیش بینی به 5/4 درصد تعدیل شده است (مشایخ و همکاران، 1387).
2-5-2 تاثیر بر موسسات مالی
]]>