دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اطفال، بزهکاری، مجازات، تخلفات، خوداظهاریهای، گذشتهنگر

4 برچسب میخورند. دوم، تعریف رفتاری و غیرقانونی که در نگاه آن، بزهکاران جوانانی است که اصول و قوانین جنایی را زیر پا میگذارند، چه به طور رسمی این چنین برچسبی دریافت کنند و چه دریافت نکنند. از حیث قانونی، بزهکار، نوجوانی است زیر سن 18 سال که از قوانین کیفری عدول کرده یا مرتکب یک تخلف منزلتی میشود. تخلف منزلتی رفتاری است که تنها موقعی که توسط نوجوان انجام شود، تخلف محسوب میشود (جوزف395،2:1995). از جمله تخلفات منزلتی میتوان به فرار از منزل، مصرف سیگار، رفتار غیراخلاقی، گریز از مدرسه، رانندگی زیر سن قانونی، بیانضباطی یا بیادبی در محیط خانه و مدرسه و نظایر این اشاره کرد.
برساخت اجتماعی»بزهکاری نوجوانان» دست کم حاصل سه تحول تاریخی بوده است. «کشف» کودکی و نوجوانی، آموزه قانون عمومی پارنس پاتریا396 در انگلیس، و تولد جرمشناسی اثباتگرا. در نتیجه مفهوم بزهکاری نوجوانان به منزلت مجزا و متمایز جوانان هم از حیث اجتماعی و هم از حیث قانونی، دلالت دارد. جامعهشناسان با استفاده از مفهوم منزلت، موقعیت و رتبه یک فرد یا گروه را در جامعه معین مینمایند. موقعیتی که توسط خصوصیات فرد یا گروهی مشخص تعین مییابد. بزهکاری نوجوانان، منزلتی است که هم توسط سن (کمتر از سن قانونی اکثریت مردم) و هم توسط رفتار (کنشهایی که قانون را نقض میکنند) معین میگردد. (بورفیند397،17:2005).
مردم عموماً اتفاق نظر دارند که بزهکاری، شکلی از بدرفتاری جدی از سوی کودکان است، اما توافق بسیار اندکی در این باب وجود دارد که چه نوع ویژگیهایی مشمول بدرفتاری است و یا اینکه چه افرادی در رده کودکان قرار میگیرند. مثلاً در آمریکا، در هر ایالت قوانینی برای تعریف بزهکاری به تصویب رسیده است. تا آنجا که 52 تعریف متمایز از بزهکاری نوجوانان وجود دارد. یا در چین مطابق قوانین حقوقی، افراد زیر 18 سال، تحت عنوان «صغار398» طبقهبندی میشوند. هر چند صغار و جوانان دو مفهوم متفاوتاند، اما با یکدیگر همپوشانی دارند؛ اولی مقولهای حقوقی و دومی مقولهای اجتماعی است. تحت قوانین کیفری موجود در چین، بزهکاری نوجوانان، یک اصطلاح حقوقی نیست (چن399،5:1999). در مجموع، بزهکاری به آن دسته از رفتارها اطلاق میشود که هرگاه توسط شخصی زیر سن بزرگسالی به انجام رسد، نقض قانون تلقی شده و واکنش قانونی جامعه را برمیانگیزد (مارته400،2:2008). پس بزهکاری علاوه بر جرایم، شامل رفتارهای غیرمجرمانه نیز هست. فرار از منزل، مدرسهگریزی، سرپیچی از دستورات والدین یا مراجع قانونی مصادیق دیگری از بزهکاری تلقی میشوند. این نوع اعمال اغلب به عنوان تخلفات منزلتی مطرح است که به شرایط سنی شخص هنگام ارتکاب تخلف اشاره دارد. حداکثر سن برای حوزه قضایی دادگاه جوانان به طور معمول 18 سال است، ولی برخی دولتها حدود سنی را کاهش دادهاند (شومیکر،3:2009؛3:2010).
با این توضیح، مهمترین عاملی که جرائم اطفال و نوجوانان را از نظر بزهکاری بزرگسالان جدا میکند، عامل سنی است. در ایران، بحث از جرایم اطفال و نحوه رسیدگی به آنها، از اوایل سالهای 1300 شمسی شروع شد. قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 شمسی، تحت تأثیر مکتب کلاسیک و با الهام از قانون جزای عمومی فرانسه و شرع مقدس اسلام، اطفال را به سه دسته کمتر از 12 سال، بین 12 تا 15 سال و اطفال 15 تا 18 سال تقسیم کرده بود. در مورد اطفال کمتر از 12 سال، قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات عمومی مقرر داشته بود که: «اطفال غیرممیز را نمیتوان جزائاً محکوم نمود. در مورد جزائی هر طفلی که 12 سال تمام داشته باشد حکم غیرممیز را دارد». در مرحله 12 تا 15 سال، طفل از قوه تمییز برخوردار بوده لیکن به سن بلوغ نرسیده است. بنابراین چنانچه مرتکب جرمی شود که قاعدتاً نباید مسئول و مقصر شناخته شود منتهی قانونگذار به منظور ترس و هراس در طفل مجرم در ماده 35 همین قانون تاکید میکند: «اگر اطفال ممیز غیربالغ که به سن 15 سال تمام نرسیدهاند مرتکب جنحه و یا جنایتی شوند فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محکوم میشوند». در مورد اطفال بین 15 تا 18 سال تمام، مقنن این قبیل اطفال را علیالاصول واجد مسئولیت شناخته و برای آنان مجازاتهایی پیشبینی کرده است. سیستم قانون مجازات عمومی سال 1304 در مورد اطفال بزهکار نتایج مطلوبی به بار نیاورد و مورد انتقاد قرار گرفت. در تداوم سیاست جنایی مبنی بر اتخاذ تدابیر قانونی خاص در مقام برخورد با اطفال بزهکار، در تاریخ 10/9/1338 «قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» شامل سی و سه ماده و هشت تبصره به تصویب رسید و با توجه به دستور ماده 22 این قانون دایر بر تشکیل کانون اصلاح و تربیت در مقر هر دادگاه اطفال بزهکار، آئیننامه اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت در تاریخ 9/7/1347 شامل چهل ماده از طریق وزارت دادگستری تهیه و مورد تصویب قرار گرفت. بعد از انقلاب با تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ 3/6/1361، ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال توسط دادگاههای ذیصلاح، مورد تغییر قرار گرفت. ماده 49 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال میباشد». در تبصره همین ماده، منظور از طفل مشخص شده و مقنن اضافه مینماید که: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». (شامبیاتی،1385: 49-62). در سال 1392 قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده 728 جایگزین 497 ماده قانون قبلی شد. تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه و گسترش دامنه مجازات های تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی و مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان و توبه مجرم و اعمال قاعده دراء را می توان از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی دانست. در قانون جدید، طبق ماده 146 افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و کما فیالسابق طبق ماده 147، سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. البته در قانون جدید، به اقدامات اصلاحی نیز توجه شده است. به طوری که در ماده 148، چنین آمده که در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربینی اعمال میشود. در قانون مجازات اسلامی سال 1392، فصل دهم تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی نامگذاری شده است. قانون جدید، با وجود تعیین سن بلوغ، برای بزهکاری اطفال و نوجوان، تخفیفاتی را قائل شده است. اقدامات تربیتی و تامینی نسبت به مجازات بزرگسالان، خفیفتر و مساعد به حال بزهکار است. (قانون مجازات اسلامی،1392).
با توجه به شرایط خاص اجتماعی- فرهنگی جامعه ایرانی، میتوان در یک تقسیمبندی کلی از بزهکاری اطفال، آنها را در قالب سه بخش جرائم بر ضدّ اشخاص، جرایم بر ضدّ اموال و جرایم بر ضدّ نظم عمومی جامعه نامگذاری کرد. در زمره جرائم بر ضدّ اشخاص، ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان بزهکار میتوان به اعمال منافی عفت (مثل زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ، مضاجعه، تقبیل و قوّادی) و ایراد ضرب و جرح عمدی و یا غیرعمدی اشاره نمود. سرقت و وارد ساختن خسارت و خرابی (شکست وسایل روشنایی معابر و جادهها و اماکن عمومی و شکستن صندلیهای پارکها و شیشه درب و پنجره ساختمانهایی که بدون سکنه بوده و هم چنین کندن و ویران ساختن علائم راهنمائی و رانندگی و پاره کردن روکش صندلی اتوبوسها، مینیبوسها و واگنهای راهآهن) به اموال را میتوان در زمره جرائم بر ضدّ اموال دستهبندی کرد و در آخر، اعمالی که از نظر اجتماع ناپسند بوده و مخل نظم عمومی محسوب میشوند مانند: اعتیاد به مواد مخدر (مانند کوکائین، تریاک و شیره، هروئین، حشیش، بنگ، چرس، شاهدانه هندی، ماری جوانا و اسید «ایزژیک» که همان «ال اس دی» میباشد)، ولگردیب و تکدی و جرائم منکراتی (جرائم منکراتی به جرائمی اطلاق میشود که در اثر عدم رعایت شئونات اسلامی حادث میگردند و شامل افعال و ترک افعالی است که در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و برای ارتکاب آن مجازات مقرر شده است مانند بدحجابی، موسیقی مبتذل، برگزاری و شرکت در مجالس لهو و لعب). (شامبیاتی،1385: 49-62).
شیوه سنجش و اندازهگیری عملی بزهکاری به طرق گوناگون انجام میگیرد. در تحقیقات متکی بر دادههای خوداظهاری، متغیر بزهکاری از دو راه قابل سنجش و اندازهگیری است: تخلفات سابق401 و فرافکنیهای آتی402. نزدیک به تمام خودگزارشیهای بزهکاری، گذشتهنگرند403، به این معنا که اطلاعات خود را در باب بزهکاری و تخلفات طی یک دوره زمانی گذشته بدست میآوردند. ولی با این حال، خوداظهاریهای تخلفات طی یک دوره کوتاه پیشین (عموماً یک سال)، اغلب آیندهنگر نامیده میشوند، زیرا این نوع خوداظهاریها نزدیک به زمان رفتار تخلفات جمعآوری میشوند. خوداظهاریهای مربوط به تخلفاتی که در چند سال پیش رخ داده، اغلب گذشتهنگر اطلاق میشوند، زیرا این نوع گزارشات چندین سال پس از رفتار تخلفآمیز گردآوری شده و از این رو ممکن است توسط وقایعی که بعد از رفتار متخلفانه روی داده، معرض اریب واقع شود. با اینکه خوداظهاریهای آیندهنگر معتبرند، اما اعتبار خوداظهاریهای گذشتهنگر واضح و روشن نیست. در پیمایشی، از مردان خواسته شد تا به این پرسش پاسخ دهند که آیا طی 32 سال، مرتکب تخلفی شدهاند یا نه، و این خوداظهاریهای گذشتهنگر با خوداظهاریهای آیندهنگر حاصله از سنین 14، 18، 21 و 25 مقایسه شد. در رابطه با بیش از هشت نوع تخلف، به طور میانگین 46 درصد از افرادی که پیشتر (به صورت آیندهنگرانه) هر کدام از تخلفات را پذیرفته بودند، ارتکاب آن را در سن 32 سالگی انکار کردند (به صورت گذشتهنگر). در مطالعه دیگری در نیوزلند، خوداظهاریهای گذشتهنگر در مورد دزدی از مغازه در سن 18 سالگی تا سن 13 سالگی، با خوداظهاریهای آیندهنگرانه دزدی از مغازه در سن 13 سالگی مقایسه شد. از مجموع افرادی که سابقاً دزدی از مغازه داشتهاند، 58 درصد به طور گذشتهنگر، دزدی از مغازه را تا سن 13 سالگی و 14 درصد دزدی از مغازه را تنها پس از سن 13 سالگی گزارش داده و 28 درصد آن را انکار کرده بودند. ممکن است نتیجه شود که خوداظهاریهای گذشتهنگر بلندمدت قادر به آشکارسازی بسیاری از تخلفات شناخته شده در خوداظهاریهای آیندهنگر نیستند و از این رو پیمایشهای طولی آیندهنگر برای بدست آوردن دادههای معتبر در زمینه تخلفات خوداظهاری در طول زمان مورد نیاز است (جولیف404،182:2003).
هر کدام از دو روش تخلفات سابق و فرافکنیهای آتی، نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود را دارند. گزارشهای پاسخگویان از رفتار مجرمانه، هر چند در معرض برخی از خطاها قرار دارد؛ از جمله فراموشی، ناچیز انگاری، اکراه در افشای رفتارهایی که میتواند بالقوه به تعق یب قانونی بیانجامد یا اطلاعاتی که میتواند کار را به صدور احضاریه بکشاند و بعضاً مبالغه در پارهای از رفتارها، ولی درست به همین سان، این امکان وجود دارد که پاسخگویان از اظهار فرافکنیهای تخلفات آتی به دلیل دلالتهایی که ممکن است بر خودانگاره آنها داشته باشند، امتناع بورزند (یا مبالغه نمایند). گذشته از این، این نوع فرافکنیها نمیتوانند دربرگیرنده کنشهای مجرمانهای باشند که خود به خود و بیاختیار در واکنش به محرکات موقعیتی از شخص صادر میشوند (تایتل،599:2003).
سنجههای گذشتهنگر از امتیاز اتکا بر جرایم واقعی برخوردارند، اما رابطه کنونی405بین رفتار مجرمانه و پیشبینهای بالقوه را از قلم میاندازند. سنجههای آیندهنگر406، آزمونهای فعلی را ممکن میسازند، اما تناظر رفتارهای فرافکنیشده و رفتارهای واقعی را مفروض میانگارند. آزمونهای متعددی از نظریههای جرمشناسی شامل خودکنترلی، کنترل اجتماعی، بازدارندگی و انتخاب عقلانی، فشار و موازنه کنترل، سنجههای آیندهنگری از رفتار مجرمانه را بکار بستهاند. بسیاری از نظریهها چنین فرض گرفتهاند که تخلف، به طور همزمان با همبستههای کلیدی ارتباط دارد. فیالمثل، نظریه فشار به طور ضمنی دلالت بر این دارد که اگر در پی ناتوانی در دستیابی به اهداف یا اجتناب از شرایط آزاردهنده، به فرد سرخوردگی و ناکامی دست دهد، به سمت جرم گرایش خواهد یافت. نظریه موازنه کنترل نیز چنین میانگارد که تغییر در سهم موازنه کنترل فرد – میزان واقع شدن معرض کنترل در برابر اعمال کنترل – گرایش او را به سمت جرم تغییر میدهد. سایر نظریهها نیز مانند بازدارندگی، کنترل اجتماعی و فعالیتهای روزمره، ادعای ضمنیشان این است که رابطه بین تخلفات و پیشبینهای کلیدی، همزمان407 است. گفتنی است که هرگاه تخلفات، به صورت گذشتهنگر سنجیده میشوند، رابطه نتیجه و متغیرهای تبیینی، به نحو ثابتی همزمان نیست. نوعاً چنین مطالعاتی، تعداد جرایم ارتکابی یک فرد در یک دوره معین را با تصورات، ویژگیها و/یا شرایطی که آغاز یا پایان آن دوره سنجیده شده، همبسته میکند. ولی پیشبینهای بالقوه جرم، الزاماً در گذر زمان ثابت نمیمانند. برای نمونه، نظریه خودکنترلی تنها خاطر نشان میسازد که رتبهبندی خودکنترلی عموم جمعیت بعد از 10 سالگی ثابت میماند؛ و تغییر در سطح افراد مورد انتظار و شدنی است. در عین حال، تحقیقات بازدارندگی ثابت کردهاند که تصورات افراد از مجازات، حتی بعد از دورههای کوتاه مثلاً شش ماه دستخوش تغییر میشود. در نتیجه، مطالعاتی که از سنجههای گذشتهنگر استفاده میکنند، به
]]>