دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اﻗلام درآﻣﺪی ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار، توسعه پایدار شهری

تجربه شهرداری های کشورهای پیشرفته در زمینه شیوه کسب درآمد و تامین هزینه های شهر حاکی از انجام مطالعات گسترده در زمینه دستیابی به استراتژی های کارآمد جهت تامین منابع درآمدی جدیدی برای تامین هزینه های شهر و شهرداری میباشند. همچنین در اکثر شهرداری های کشورمان اولین محدودیت برای حل مسائل شهری و ناکارآمدی خدماترسانی به شهروندان ناشی از فقدان منابع مالی کافی بوده است و از آنجایی که منابع درآمدی پایدار سهم ناچیزی در تامین مالی شهرداری ها دارند بنابراین درآمد شهرداری ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، و منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار جای خود را در ردیف های درآمدی شهرداری ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد (علیآبادی و معصوم، 1380). [do_widget id=kl-erq-2]
از سوی دیگر تامین مالی شهرداری ها دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد. لزوم تامین درآمد مورد نیاز متولیان شهری توسط نظام مدیریت شهری و شهروندان از یک سو و لزوم حفظ حقوق نسل های آتی و توجه به توسعه پایداری شهری و عدم تهدید آن از سوی منابع درآمدی از سوی دیگر به پیچیدگی مسئله تامین منابع مالی شهرداری ها افزوده است. به بیان دیگر منابع درآمدی شهرداری ها می بایست ضمن دارا بودن ویژگی پایداری، سازگار با مبانی نظری توسعه پایدار شهری باشند.
برخی از مهم ترین عوامل موثر در میزان جذب درآمدهای پایدار ناشی از وصول عوارض شهری به قرار زیر است (کلانی و شاه سیاه، 1389):
نظام قانونگذاری: شوراهای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی از راه اصلاح و تکمیل قوانین وابسته به امور شهری می توانند با کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها موجب تقویت توان مالی شهرداری گردند.
فرهنگ مالیات ستیزی: مردم باورهای خاصی در چگونگی عملکرد شهرداری دارند و به عملکرد موسسات عمومی با دید منفی نگاه می کنند. با این زمینه ذهنی در پرداخت سهم خود در هزینه های شهر کوتاهی می کنند و اموال عمومی را مانند اموال و دارایی های خود نمی دانند.
چالش های اساسی نظام درآمدی شهرداری ها را نیز می توان به صورت موارد زیر برشمرد (هاشمی و طاهرخانی، 1387.، آبگون، 1389):
اتکا به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز ناپایدار
عدم تمایل شهروندان به پرداخت عوارض وجوه قانونی شهرداری
عدم دسترسی به بازارهای مالی
2-5- ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗلام درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن
ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﺎلاﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎلاﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﻗلام درآﻣﺪی دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
2-5-1- اﻗلام درآﻣﺪی ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ، ﮐﻠﯿﻪی اﻗلام درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪی اﻗلام درآﻣﺪی در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﺸﻮر، ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒلاً ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ اﻗلام درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ، ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت، اﺳﺘﻘﺮاض و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑلاﻋﻮض ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام یک از اﻗلام درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﭘﺎﯾﺪار و ﮐﺪام ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﮕﺮش ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ درآﻣﺪی را ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﯾﺪاری و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﻣﺤﮏ زد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻗلام درآﻣﺪی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺼﯿﺼﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﮑﻢ اﻗلام درآﻣﺪی ﭘﺎﯾﺪار ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ درآﻣﺪی از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
2-5-1-1- درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮارض ﻋﻤﻮﻣﯽ (درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ)
اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﻮارض ساختمانها و اراﺿﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮارض ﺑﺮ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﻋﻮارض ﺑﺮ ﻣﺎزاد ﺗﺮاﮐﻢ و ﻋﻮارض ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﺪاری ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ رﻗﻢ ﻋﻮارض ﺑﺮ ﻣﺎزاد ﺗﺮاﮐﻢ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐلان ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣلاﺣﻈﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺟﺰو اﻗلام ﭘﺎﯾﺪار ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ. لازم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻮارض ﻣﺎزاد ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی و ﻋﺪول از ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (ﺷﺮزه ای، 1385 .، اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و همکاران، 1389).
2-5-1-2- ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎ زار ﻣﺴﮑﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﯾﮏ ﺗﺪاوم ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺪرن و اﺻﻮﻟﯽ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮی اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ﭘﺎﯾﺪار ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
2-5-1-3- ﻋﻮارض ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
این عوارض (ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮارض ﺑﺮ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽراﻧﯽ، ﻋﻮارض ﺑﻠﯿﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﺑﺎرﺑﺮی و ﻋﻮارض ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣلات وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ) ﻋﻮارﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮی درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد، زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺑﺪﻧﻪ ﺷﻬﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﺮچند ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﻮلات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ به هر حال ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﻋﻮارض ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد.
2-5-1-4- ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ
ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ و ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮی، ﻏﺮاﻣﺖﻫﺎ و درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ و ﻋﻮارض ﺣﺬف ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ، به طور ﻗﻄﻊ در زﻣﺮه درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺟﺎی دارﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣلاﺣﻈﻪ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ از ﻋﺪول از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ و اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﯽﮔﺮدد، اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗلام، ﻧﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﻠﮑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽآﻧﻬﺎ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ، حذف ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ از وﺟﻮد و ﺣﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ اﻗلام ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﻪ اﺗﮑﺎء ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار داﻣﻦ زده و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎدﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی، ﻧﻈﺎم دﺳﺘﺮﺳﯽ، ﻓﺮم ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮدد (سرخیلی و رفعیان، 1389).
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻮارض ﺑﺮ ساختمانها و اراﺿﯽ، ﻋﻮارض ﺑﺮ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﻋﻮارض ﺗﺮاﮐﻢ، ﻋﻮارض ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ، درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎرﺑﺮی و ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺬف ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ در ﻣﻮرد ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی 1371 تا 1385، 75 درصد ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐلان ﺷﻬﺮ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮز 90 درﺻﺪ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ (هاشمی و طاهرخانی، 1389). به طور ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮارض ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل1389 ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 9/78 درصد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ که ﺳﻬﻢ ﻋﻮارض ﺑﺮ ﺳﺎختمانها و اراﺿﯽ از ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦﺷﻬﺮداری ﺑﻪ رﻗﻢ 73 درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ. اﯾﻦ اﻋﺪاد، ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ (یاوری و نصری اقدام، 1389).
]]>