بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن – پایان نامه

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


تکه ای از متن پایان نامه :


 
  


از عقود نباشد،مانند نفقه زوجه که دین شوهر می باشد و به حکم قانون ولی به مناسبت عقد نکاح به وجود می آید،خواه زوجین رضایت به آن بدهند خواه نه.از این قبیل می باشد تعهدات ناشی از اتلاف و تسبیب و به طور کلی اسباب ضمان قهری؛مقصود از دین تنها پول نیست بلکه شامل مالی می باشد که در ذمه می باشد مانند مبیع در بیع سلف و مبیع و ثمن در معاملات بورسی[1].


مفهوم تبعی بودن عقد رهن از خود عنوان رهن نیز استنباط می گردد.رهن که همان گرو می باشد،در ازای تضمین وصول دینی می باشد که مرتهن از راهن طلب دارد و در برای اطمینان از دریافت طلب خود،از راهن تقاضا می نماید،لذا تبعی بودن عقد رهن امری بدیهی به نظر می رسد.


مهمترین مشکلی که در خصوص رهن تسهیلات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا یا رهن غیر بانکی هست،این می باشد که طبق ماده 775 ق.م،برای هر مالی که در ذمه باشد،ممکن می باشد رهن داده گردد،ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه می باشد قابل فسخ باشد.پس وجود دین در هنگام تنظیم عقد رهن،از ارکان اصلی عقد می باشد.ولی در بیشتر موارد،در هنگام عقد قرارداد و اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه،دینی ثمن معامله ای که در آینده قصد انشاء آن را دارد[2].در مورد دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده و دین معلق که هنوز ثابت بر ذمه نشده اختلاف می باشد و معروف آن را باطل می دانند[3].

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه در مورد : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

در این خصوص شهید ثانی چنین می فرماید:‹‹ ثبوت حق بر ذمه راهن شرط می باشد،یعنی مرتهن بر ذمه راهن حقی را استحقاق داشته باشد،اگرچه آن حق متزلزل باشد مانند قرض،ثمن مبیع و نیز دیه بعد از مستقر شدن جنایت[4]››. این شرط را عده ای از فقها کرده اند و ظاهر مواد 771 و 775 قانون مدنی نیز همین می باشد ولی از مواد 241 و 379 قانون مدنی،خلاف این ظاهر بهره گیری می گردد.پس در قانون مدنی تقدم دین بر عقد رهن شرط نیست[5].


در این مورد بایستی بیان داشت،استدلال استقرار الزامی دینی که در ازای آن رهن داده می گردد با عرف کنونی عقود مطابقت ندارد.چه بسا بسیاری از دیون در زمان تنظیم عقد رهن مستقر نشده اند و در آینده متصور باشند.


[1] – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق مدنی رهن و صلح، نشر کتابخانه گنج دانش ،ص9.


[2] – کاتوزیان،ناصر،عقود معین،جلد4،تهران:کتابخانه گنج دانش،ش 366.


[3] – امامی،حسن،حقوق مدنی،ج2،تهران:کتابفروشی اسلامیه،ص 353.


[4]–  فقه استدلالی،ترجمه تحریر الروضه فی توضیح لمعه،مترجم سید مهدی دادمرزی،مؤسسه فرهنگی طه،ص314.


[5] – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق مدنی رهن و صلح،تهران:کتابخانه گنج دانش سال1370،ص74.

 
 

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی



]]>

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی - دانلود پایان نامه