بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود …

0 Comments

وقتی یک بنگاه با مشکلات نقدینگی و سودآوری روبه روست، ممکن است به فروش دارائیهایش اقدام نماید. و از این طریق بدهی های خود را بپردازد، و یا اینکه اقدام به سرمایه گذاری های سودآورتری بنماید؛ و یا چنانچه شرکت در وضعیت انحلال قرار گیرد، از طریق فروش دارائیها، مطالبات بستانکاران را پرداخته ودر صورت وجود مازاد وجه، آن را در اختیار سهامداران قرار می دهد( همان منبع). به وجوهی که از طریق فروش دارایی ها کسب می گردد، ارزش با فرض انحلال گویند. آنچه که این ارزش را تغییر می دهد سرعت و زمان تبدیل به نقد شدن دارایی هاست. هرقدر زمان فروش دارایی ها ی ثابت کوتاه باشد و ما بخواهیم سریع تر دارایی ها را به نقد تبدیل کنیم ارزش با فرض انحلال شرکت و یا دارایی های ثابت آن کاهش می یابد. مثلاً هنگامی که شرکت در حال انحلال است ما مجبور خواهیم بود سریع تر دارایی ها را به نقد تبدیل نماییم، و به دلیل وجود این فشار احتمالاً دارایی ها به قیمت پایین تری فروش خواهند رفت. عوامل متعدد دیگری در این ارزش تأثیر می گذارند که نوع دارایی ها و شرایط عرضه و تقاضای بازار برای دارایی ها از جمله این عوامل هستند ( همان منبع).
۲-۴- نظریه زمانبندی بازار
این نظریه بیان می کند ساختار سرمایه پیامد انباشته تلاش های گذشته زمان بندی بازار سهام است طبق نظریه زمانبندی بازار، مدیران بر این باورند که می توانند بر اساس وضعیت بازار انتشار سهام را زمانبندی کنند. آنها در زمان هایی که سهام شرکت بیش از واقع ارزش گذاری شده است تصمیم به تأمین مالی از طریق صدور سهام می گیرند. کاربردی ترین معیار برای بیان ارزش گذاری گذشته بازار از سهام، میانگین موزون نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری برای تأمین مالی خارجی است. در میانگین موزون وزن ها برابر با مجموع سطح تأمین مالی خارجی از طریق سهام و بدهی است (بیکر[۷۲]،۲۰۰۲) طبق این نظریه شرکت ها در دوره هایی از زمان به انتشار سهام اقدام می کنند که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت زیاد باشد. چون باور مدیران این است که در مواقعی ارزش سهام شرکتها در بازار بیش از واقع تعیین می شود (تیتمن[۷۳] ،۱۹۹۸).
در الگوی موازنه پویا بدون هزینه تعدیلی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با اهرم رابطه معکوس دارد؛ به عبارت دیگر، افزایش در نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری موجب کاهش اهرم یا نسبت بدهی به دارایی ها شده است؛ یعنی موجب افزایش انتشار سهام می شود (هواکیمیان[۷۴]و همکاران۲۰۰۳) شرکتهای فعال در بازارهای داغ (پر معامله) در مقایسه با شرکت های فعال در بازارهای سرد (کم معامله) بیشتر به انتشار سهام اقدام می کنند و نسبت اهرم خود را کم می کنند؛ اما بلافاصله بعد از عمومی شدن، شرکتهای فعال در بازارهای داغ نسبت به شرکت های فعال در بازارهای سرد (که کمتر به انتشار سهام اقدام می کنند). نسبت های اهرمی خود را از طریق استقراض افزایش می دهند(آلتی[۷۵]،۲۰۰۶).
۲-۵- پیشینه تحقیق
۲-۵-۱- پیشینه خارجی
تحقیقات زیادی در زمینه ساختار بهینه سرمایه انجام شده که هر کدام از زاویه ای خاص به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه می پردازد. موضوع ساختار سرمایه از جمله موضوعات مورد توجه مدیریت مالی است. مبحث ساختار سرمایه بر پایه مفهومی قرار دارد که اقتصاددانان آن را تجزیه و تحلیل تعادل جزئی می نامند. تئوری نوین ساختار سرمایه در سال ۱۹۵۸ و با انتشار مقاله ای توسط میلر و مودیلیانی ارائه گردید. این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه های از مفروضات محدود کننده و با صرف نظر کردن از مالیات ها و هزینه های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی تاثیر است. در مورد نظریه سلسله مراتبی، موریا و ویدهن نیز شرکتهای ۱۹۷۱ مورد بررسی قرار دادند. اندرسن[۷۶](۲۰۰۵) رابطه بین آمریکایی را طی سال های ۱۹۹۸ ساختار سرمایه و عملکرد را برای۱۳۲۳شرکت مورد بررسی قرار داد و دریافت که بین رابطه معنادار وجود دارد. میر[۷۷](۱۹۹۷)رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که یک رابطه منفی معنادار بین نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام (TD/TE) و بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) وجود دارد.
چاین[۷۸]در سال ۱۹۹۷ به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و نسبت های سودآوری برای برای ۲۶۷ شرکت طی سال های ۱۹۹۴-۱۹۸۵ در بورس اوراق بهادار کوالالامپور پرداخت متغیر ساختار سرمایه از نسبتهایی هم چون نسبت بدهی، نسبت حقوق صاحبان سهام، نسبت اهرم مالی و از نسبت های ROEو ROI و EPS به عنوان نسبت سودآوری استفاده شد. نتایج نشان داد بین نسبت های ساختار سرمایه و نسبت های سودآوری رابطه معنادار وجود دارد.
سمبنلی[۷۹](۱۹۹۹) اثر ساختار بدهی های سررسید شده شرکت بر سوددهی را در کشور ایتالیا بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بین بدهی های سررسید شده اولیه و میانگین عملکرد دوره، رابطه مثبت وجود دارد.
مچور[۸۰](۲۰۰۰) بیان کردند که بین ساختار سرمایه و معیار ارزیابی عملکرد و رشد فروش یک رابطه منفی معنادار وجود دارد. مایرز[۸۱](۱۹۷۷) دارایی های مشهود شرکت را بعنوان یکی از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها معرفی می کند.
نوسانات موقت در ارزش گذاری سهام، بر ساختار سرمایه تأثیر دائمی دارد و ارتباط مثبتی بین میانگین موزون نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و ساختار سرما

این مطلب را هم بخوانید :
مقاله دانشگاهی - نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی۹۱- قسمت ۱۵

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

یه وجود دارد. شرکت ها نسبت به تغییرات در ارزش سهام خود واکنش نشان می دهند که به تغییر در قیمت سهام یا انتشار سهام منجر می شود. نوسانات در اهرم می تواند اثر ماندگار داشته باشد و این اثر به طور قوی با نظریه موازنه پویا مطابق است (رابرت[۸۲]، ۲۰۰۵).
کی[۸۳](۲۰۰۵) به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سهام در شرکت های سهامی عام آمریکا طی سال های ۱۹۷۲-۲۰۰۳ پرداخت، که طبق اسناد و مدارک مشخص گردید که بین تغییرات اهرم مالی و بازده سهام رابطه منفی وجود دارد که این رابطه منفی در شرکت های با اهرم بالا قوی تر است.
شرکت های با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری زیاد حداقل نسبت های بدهی هدف را دارا هستند. بازده های زیاد سهام، سود آوری حاصل از انتشار سهام را افزایش می دهد ولی اثری بر اهرم هدف ندارد که با نظریه زمانبندی بازار سازگار است (هواکیمیان[۸۴] و همکاران،۲۰۰۳) اگرچه تاریخچه شرکت بر ساختار سرمایه اثر قوی دارد در کل چرخه ساختار سرمایه به نسبت های بدهی هدف تمایل دارد که با نظریه موازنه ایستا سازگار است (کیهان[۸۵] ،۲۰۰۶).
هوانگ[۸۶] (۲۰۰۶) با تحقیق بر روی ۱۲۰۰ شرکت چینی طی سالهای ۱۹۹۴- ۲۰۰۳ به این نتیجه رسیدند که اهرم های مالی با سودآوری و فرصت های رشد رابطه منفی دارد.
فسبرگ[۸۷] (۲۰۰۶) تحقیقی بر روی بورس اوراق بهادار آمریکا و بورس اوراق بهادار نیویورک انجام دادند، باتوجه به اینکه شرکت های نیویورکی در ساختار سرمایه خود ۵ تا ۸ درصد بیشتر از بدهی استفاده کرده اند، مشخص گردید که رابطه بین ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار نیویورک منفی است .
زایتون[۸۸] (۲۰۰۷) رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها را با استفاده از اطلاعات ۱۶۷ شرکت اردنی در طول سال های ۱۹۸۹- ۲۰۰۳ مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی، نسبت کل بدهی به کل دارایی، نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی و نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام با نسبت رابطه معنادار وجود دارد.
کل[۸۹] (۲۰۰۸) به این نتیجه رسیدند که بین اهرم مالی و نسبت بازده دارایی رابطه منفی وجود دارد.
لی[۹۰] (۲۰۰۹) بررسی ساختار سرمایه را انجام داد در قسمتی از این تحقیق از بازده فروشROS)) و بازده دارایی(ROA) به عنوان معیار عملکرد استفاده کرد و به این نتیجه رسید که بین عملکرد و اهرم مالی و نسبت بدهی های کوتاه مدت رابطه منفی و موافق وجود دارد. بنابراین شرکت های چینی کمتر از بدهی کوتاه مدت استفاده می کنند.
سو[۹۱] (۲۰۱۰) در پژوهشی با عنوان” استراتژی شرکت، ساختار سرمایه وعملکرد شرکت” در کمپانی های ویتنام انجام داد، این تحقیق اثر ترکیبی استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با توجه به تفاوت در عملکرد شرکت را به خوبی توضیح داده است. وی در این تحقیق نشان داد که مدیران به جای توسعه نقدینگی باید بر روی بهبود مدیریت تلاش کنند.
مطالعه زمانبندی بازار و ساختار پویای سرمایه بیانگر این است که اهرم بهینه به تفاوت باورهای مدیران درون سازمانی و سرمایه گذاران برون سازمانی بستگی دارد و متفاوت از الگوهای موازنه استاندارد است. رفتار زمانبندی بازار مدیران به کاهش نسبت بدهی شرکتها منجر می شود؛ شرکت هایی با بدهی صفر حضور می یابند که در مقایسه با سایر شرکتها سود نقدی زیادی پرداخت می کنند؛ وجه نقد زیادی نگه می دارند و در بلندمدت بعد از انتشار سهام بازده غیر عادی منفی کسب می کنند. رفتار زما نبندی بازار به از دست رفتن ارزش شرکت از طریق فعالیتهای تأمین مالی ختم می شود(یانگ[۹۲]، ۲۰۱۱).
آزمون تجربی نظریه زمانبندی بازار در بورس اندونزی شواهدی فراهم کرده است که این نظریه را تأیید می کند و حاکی از تأثیر منفی نسبت ار زش دفتری به ارزش بازار سهام بر اهرم بازاراست(استیاوان[۹۳]،۲۰۱۲).
سلیم[۹۴](۲۰۱۳) به بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد شرکت در مالزی بین سال های ۲۰۱۱-۱۹۹۵ پرداخت وی سه متغیر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم را به عنوان معیار عملکرد شرکت در نظر گرفتند نتایج تحقیق آنان نشان می دهد متغیر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم و بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت و کل بدهی ها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.
سیکار[۹۵] و همکاران (۲۰۱۴)به مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت پرداختند آنها به منظور اندازه گیری عملکرد از EBIT-EPS استفاده نمود، نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که با افزایش سطح بدهی ها و خالص حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام افزایش می یابد.
۲-۵-۲- پیشینه داخلی
پور بهابادی از طریق رگرسیون چندگانه به بررسی رابطه بین تغیرات ساختار سرمایه و تغیرات ارزش شرکت طی سالهای۸۷ -۸۲ برای ۴۷ شرکت از چهار صنعت خودرو، ساخت قطعات، کانی غیر فلزی، دارویی و مواد غذایی پرداخت، که در نهایت به این نتیجه رسید که تأثیر تغییرات ساختار سرمایه بر ارزش شرکت در بین صنایع منتخب یکسان نیست و در هر صنعت متفاوت است و همچنین در اکثر موارد بین تغییرات نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و تغییرات ارزش شرکت در صنایع منتخب رابطه معناداری وجود ندارد.
سینایی (۱۳۸۲) به بررسی “عوامل مؤثر بر اندازه استفاده از اهرم های مالی در شرکت های سهامی عام” پرداخته است، در این تحقیق رابطه بین اندازه شرکت با اهرم مالی، رابطه بین ریسک تجاری و ا
هرم مالی، رابطه بین نوع صنعت و اهرم مالی، رابطه بین اهرم عملیاتی و اهرم مالی مورد بررسی قرار گرفته است به این نتیجه رسیده است که بین صنعت و اهرم مالی رابطه معنی دار وجود دارد. و همچنین مشخص شد که بین اندازه شرکت، ریسک و اهرم عملیاتی با اهرم مالی رابطه معناداری وجود ندارد .
نمازی و شیرزاد (۱۳۸۴) به بررسی “رابطه بین ساختار سرمایه با سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (با تاکید بر نوع صنعت)” طی سال های ۷۵-۷۹ پرداخته است، نتایج به دست آمده حاکی از این است که به طور کلی بین ساختار سرمایه و سو دآوری شرکت رابطه ای مثبت وجود دارد اما این رابطه از نظر آماری در حد ضعیف است و رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه بستگی به صنعت نیز دارد بنابراین باید ساختار بهینه را در صنایع گوناگون جستجو کرد.
نیکبخت (۱۳۸۹) به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای بازار ارزیابی عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداختند نتایج تحقیق آنان نشان می دهد ، بین ساختار سرمایه و نسبت Q توبین همبستگی چند گانه ۳۷۹/۰ و بین ساختار سرمایه و نسبت P/E همبستگی به اندازه ۲۲۴/۰ می باشد وهمچنین مشخص گردید بین ساختار سرمایه و معیارهای بازار ارزیابی عملکرد رابطه معنادار وجود ندارد.
ستایش و جمالیان پور(۱۳۹۰) به بررسی ساختار سرمایه و تغییرات آن بر نوع و میزان پیشبرد راهبردهای مالی شرکت ها پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ساختار سرمایه و تغییرات آن بر نوع و میزان پیشبرد راهبردهای مالی شرکت ها تأثیر دارد.
کردستانی و پیرداوری(۱۳۹۱) به بررسی ساختار سرمایه، آزمون تجربی نظریه زمانبندی بازار پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رابطه معنادار بین ارزش های گذشته بازار با ساختار سرمایه و تغییرات ساختار سرمایه است، این شواهد نظریه زمانبندی بازار را تأیید نمی کند.
فصل سوم
متولوژی تحقیق
۳-۱- مقدمه
تحقیق را می توان یک فعالیت سیستماتیک تعریف کرد که به کشف و پروراندن مجموعه ای از دانش سازمان یافته معطوف است. به عبارت دیگر تحقیق عبارت از: تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و سیستماتیک کنترل شده که ممکن است به پروراندن قوانین کلی، اصول یا نظریه هایی بیانجامد و منجر به پیش بینی یا احتمالاً کنترل نهایی رویدادها شود. شناخت علمی، شناختی است که هم با استدلال و هم با تجربه (مشاهده) قابل اثبات می باشد. اعتبار منطقی و تأیید تجربی ملاکهایی هستند که در ارزیابی ادعاهای علمی به کار گرفته می شوند(خاکی،۱۳۸۴).
فرآیند تحقیق از ۷ مرحله اصلی متشکل می شود که عبارتند از:
مسأله، فرضیه، طرح تحقیق، اندازه گیری، جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات و تعمیم. برجستهترین ویژگی تحقیق، طبیعت چرخشی آن است. تحقیق معمولاً با یک مسأله شروع میشود و به یک حکمیت تجربی – آزمایش ختم میشود(حافظ نیا،۱۳۸۶).
۳-۲- روش تحقیق
به طور کلی روش های تحقیق را می توان با توجه به دو ملاک: الف) هدف تحقیق ب) نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد. (سرمد، بازرگان، مجازی ۱۳۸۴)
الف – دسته بندی تحیقات بر حسب هدف
تحقیقات علمی براساس هدف تحقیقی، به سه دسته تقسیم می شوند: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه.

    این مطلب را هم بخوانید :
    پژوهش دانشگاهی - بررسی رابطه ی میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین ...