مقاله – بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود …

0 Comments

فرضیه های این تحقیق، در واقع شناسایی آن دسته از متغییرهای مالی است، که بر تصمیمات ساختار سرمایه شرکت تأثیر می گذارند. بنابراین فرضیات این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

  1. تصمیمات ساختار سرمایه بر ارزش بازار شرکت تأثیر معنی داری وجود دارد.
  2. تصمیمات ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت بر اساس نرخ بازده حقوق صاحبان تأثیر معنی داری دارد.
  3. تصمیمات ساختار سرمایه بر سود هر سهم تأثیر معنی داری دارد.

۱-۷- استفادهکنندگان تحقیق
این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی است که میتواند مورد استفاده گروه کثیری ازاستفادهکنندگان از صورتهای مالی به منظور افزایش قدرت پیشبینی سرمایهگذاران و کاهش ریسک شرکتها و در نتیجه افزایش بازده سهام، به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد. استفادهکنندگان اصلی این پژوهش عبارتند از: سهامداران (مالکان) به عنوان گروه اصلی استفادهکنندگان از اطلاعات حسابداری و در نتیجه تأمینکنندگان اصلی بازار سرمایه، اعتباردهندگان، پژوهشگران، تحلیلگران، دولت، مدیران و کارکنان شرکت و همچنین بورس اوراق بهادار تهران.
۱-۸- قلمرو تحقیق
هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد، تا محقق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع پژوهش احاطه کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی تحقیق
موضوع تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۸-۲- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره زمانی پنج ساله براساس صورتهای مالی سالهای ۱۳۸۸تا ۱۳۹۲ شرکتهای نمونه است.
۱-۸-۳- مکان تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق جهت تعیین جامعه آماری، انتخاب نمونه، جمعآوری اطلاعات و آزمون فرضیه ها، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
۱-۹- تعریف واژه های کلیدی تحقیق
ساختار سرمایه[۴]: ساختار سرمایه شامل ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که به‌عنوان منابع تأمین مالی شرکت از آن‌ها استفاده می‌شود (آنتونی وهمکاران[۵]،۲۰۰۲).
اهرم مالی۳: بهره گیری از روش تأمین مالی با هزینه ی ثابت (مانند بدهی وسهام ممتاز) را اهرم مالی می نامند. اهرم مالی به امید افزایش بازده سهام عادی به کار گرفته می شود. این اهرم زمانی سودمند است که شرکت، وجوهی را که برای تأمین مالی به دست آورده است و هزینه های ثابتی دارد (وجوهی که از راه بدهی های دارای هزینه ی ثابت و یا سهام ممتاز با سود ثابت به دست می آید) برای انجام کاری که بازده آن بیش از هزینه های ثابت است به کار گیرد. سودی که پس از پرداخت هزینه های ثابت وجوه تأمین مالی بر جای می ماند به دست سهامداران عادی می رسد. چنانچه شرکت نتواند از انجام برنامه های پیش بینی شده، بازده ی برابر با هزینه های ثابت وجوه تأمین مالی بدست آورد، بهره گیری از این اهرم زیان آور بوده است. سودمندی اهرم مالی بر پایه ثأثیر آن بر درآمد هر سهم سهامداران عادی سنجیده می شود(دستگیر،۱۳۸۳).
نسبت سود هر سهم[۶] (EPS): سود هر سهم یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می شود. که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است (نوو، ۱۳۸۵).
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام[۷](ROE): به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت می باشد برابر است با نسبت سود خالص به کل حقوق صاحبان سهام شرکت.
فصل دوم
مروری برادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
هدف شرکت های سهامی ومدیران آن ها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام و به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت وسهام آن می باشد. حداکثرنمودن ارزش شرکت مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی وکسب بازده و ریسک متناسب است. موضوع ساختار سرمایه وترکیب بهینه آن وبه عبارت دیگر نحوه تأمین مالی شرکت از منابع مختلف، مبحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی ومیلر در سال ۱۹۸۵ مطرح شده و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرارگرفته بر اساس نظریه عدم ارتباط ساختار سرمایه، یک شرکت نمی تواند کل ارزش اوراق بهادار خود را فقط به وسیله تفکیک جریان های نقدی برروی بخش های متفاوت تغییر دهد زیرا ارزش شرکت به وسیله دارایی های واقعی تعیین می شود نه بر اساس اوراق بهادار منتشره شده آن. جنسون[۸] (۱۹۹۷) مخالف این نظریه بود واستدلال کرد که مقدار اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکت بر انتخاب فعالیت های عملیاتی به وسیله مدیران اثر میگذارد و این فعالیت ها برروی عملکرد شرکت تأثیر می گذارد.
۲-۲- ساختار سرمایه
به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه می گویند (فرهنگ علوم مالی و بانکی آکسفُورد ۲۰۰۵؛ قالیباف اصل،۱۳۸۴). در بررسی ساختار سرمایه ی شرکت ها تلاش می شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده آنها در تأمین مالی فعالیت ها و سرمایه گذاری های مورد نیاز، تبیین شود (مایرز،۲۰۰۱؛برونِن[۹]وهمکاران،۲۰۰۶)؛ نیز، می توان گفت که هدف از تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظ

این مطلب را هم بخوانید :
فایل - بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ور بیشینه سازی ثروت سهامداران آن است (نِوو،۱۳۸۱)؛ زیرا از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می شود (باقرزاده، ۱۳۸۲)، انتخاب ساختار سرمایه مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت و افزایش ارزش بازار آن می شود (مدرس و عبداله زاده،۱۳۷۸).
این موضوع که شرکت ها چگونه ترکیب منابع مالی راهبردی خود را انتخاب و تعدیل می کنند، مدت ها کانون توجه بسیاری از اقتصاددانان مالی بوده و هنوز هم منشأ بحث های فراوان است (مارکِز و سانتُوز،۲۰۰۴) البته، زمانی اعتقاد بر این بود که ماهیت چنین مسائلی به قدری پیچیده است که نمی توان به تدوین نظریه ی معقولی در این زمینه پرداخت. در حدود نیم قرن پیش وِستون[۱۰](۱۹۵۵) باب آغاز بحث درباره امکان تدوین چنین نظریه هایی را گشود و ادامه ی چنین مباحثاتی در نهایت تدوین باعث شد که مودیلیانی و میلِر[۱۱](۱۹۵۸) نخستین نظریه ساختار سرمایه را تدوین کنند. مطالعات نشان می دهد که، از زمان انتشار مقاله آنها، نظریه های گوناگون و الگوهای متعددی درباره ساختار سرمایه شرکت ها و چگونگی انتخاب آن تدوین شده است.
با این حال، پژوهش ها نشان می دهد که هیچ یک از نظریه ها و الگوهای فعلی به تنهایی نمی توانند عوامل مؤثر در تعیین ساختار سرمایه ی شرکت ها را کاملاً تبیین کنند و پاسخ قاطعانه ای برای پرسش زیر فراهم نمی آورند: چرا در شرایط گوناگون، تعدادی از شرکت ها برای تأمین مالی فعالیت های خود گزینه انتشار سهام، بعضی به کارگیری منابع داخلی و برخی دیگر؛ روش استقراض را انتخاب می کنند (مایرز،۲۰۰۱؛ فرایدن برگ، ۲۰۰۴ ؛ فرانک[۱۲] ، ۲۰۰۵ ؛ دی آنجِلو[۱۳] ،۲۰۰۶)؟
شگفت آور نیست که مایرز (۱۹۸۴) بحث ساختار سرمایه شرکت ها را به پازل تشبیه کرده و به تبع وی، کاماث[۱۴] (۱۹۹۷) آن را نوعی رمز و مجله اکُونُومیست مورخ ۶ ژانویه (۱۹۹۶) نوعی معما نامیده است. با این حال، مایرز[۱۵](۱۹۸۴)، ضمن ارائه ی راه حلی مستدل و متقاعد کننده، دو دیدگاه نظری را مطرح و آنها را نقد و بررسی کرده است. وی فرضیه ای را که براساس آن شرکت ها هزینه های ورشکستگی (بحران مالی) خود را با استفاده از صرفه جو یی های مالیاتی حاصل از بدهی ها متعادل می کنند، نظریه توازن و فرضیه ای را که بر مبنای آن شرکت ها خود را ابتدا از محل سود انباشته و در نهایت از طریق انتشار سهام از لحاظ مالی تأمین می کنند؛ نظریه سلسله مراتب نامیده است.
به اعتقاد مایرز(۱۹۸۴)، از نظریه های اخیر می توان حداقل به دو نتیجه گیری مهم دست یافت. بر اساس نظریه توازن اولاً، برای هر شرکت می توان ساختار سرمایه هدف (یا ساختار سرمایه بهینه) یا یک نسبت بدهی هدف تعریف کرد و ثانیاً، بدهی های شرکت در طی زمان موجب تعدیل اهداف مذکور و حذف تدریجی انحرافات موجود می شود. نظریه سلسله مراتب نیز حاکی از وجود ترتیب مشخصی در انتخاب گزینه های تأمین مالی شرکت است. بدین ترتیب، می توان چنین ادعا کرد که مایرز(۱۹۸۴) این دو نظریه را چارچوب جامعی دانسته که به کمک آنها می توان به تبیین بسیاری از واقعیت های موجود پرداخت. شاید هم بخشی از مجموعه عوامل گسترده تری به شمار آید که با آنها بتوان ساختار سرمایه شرکت ها را تعیین کرد. البته، به نظر می رسد که بسیاری از صاحب نظران مخالف دیدگاه یکپارچه سازی دو نظریه پیش گفته در قالب الگویی واحدند (فرانک[۱۶] ،۲۰۰۵).
این ادعا که بدهی ها نیز موجب تعدیل اهداف تعیین شده می شود شرط لازم و کافی برای تهاتر هزینه های ورشکستگی با صرفه جویی های مالیاتی حاصل از بدهی ها به شمار نمی آید. از این رو، بهتر است از دو مفهوم مزبور در قالب دو فرضیه جداگانه بحث و درباره آنها بررسی کرد. بنابراین، از این پس فرضیه ای را که عوامل اصلی تشکیل دهنده آن هزینه های ورشکستگی و صرفه جویی های مالیاتی اند (یعنی عواملی که ساختار سرمایه را در یک الگوی ایستا مشخص می سازند) “نظریۀ توازن ایستا”می نامیم.
متمایز کردن نظریه توازن ایستا و فرضیه تعدیل اهداف از هر دو جنبه ی نظری و تجربی اهمیت دارد، زیرا فرضیه ی اخیر را تنها به کمک تعدادی از نظریه های پویا می توان مطالعه کرد. البته، همواره این امکان وجود دارد که در نظریه های مذکور نیز مباحثی مانند صرفه جویی های مالیاتی و هزینه های ورشکستگی مطرح گردد؛ ولی آنچه مسلم است براساس نظریه های پویا دلایل دیگری را نیز می توان برای پدیده های مشاهده شده برشمرد. ذکر این نکته ضروری است که نظریه های ایستا، بدون در نظر گرفتن مفروضات اضافی، قادر به پیش بینی پویایی (تغییرات نسبت به زمان) پدیده های مورد مطالعه نیستند.
بررسی پیشینه تاریخی نظریه توازن ایستا، حاکی از وجود کاستی هایی در نسخه اولیه آن است. در نظریه مذکور، محدود کردن پرداخت های مالیاتی، که خود انگیزه ای برای روی آوردن شرکت ها به استفاده از بدهی است، مطلوبیت فراوانی دارد (برای مطالعه حالت افراطی این امر به مودیلیانی و میلِر[۱۷]،۱۹۶۳ مراجعه شود). در عین حال، پژوهش های تجربی در ایالات متحده نشان می دهد که در مقاطع معینی از زمان، نسبت بدهی شرکت ها با نرخ های مالیات بر درآمد آنها هم خوانی نداشته است. جالب اینکه قدمت اخذ مالیات بر درآمد شرکتها به یک قرن می رسد، اما تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی بسیار پیش از آن نیز وجود داشته است. بدین ترتیب، می توان ادعا کرد که استفاده از مزایای مالیاتی نمی تواند دلیل اصلی استفاده از بدهی در تأمین مالی و حضور
آن در ترکیب ساختار سرمایه شرکت ها به حساب آید. البته، این بدان معنا نیست که به هنگام تحلیل ساختار سرمایه شرکت ها، به راحتی می توان از مباحث مالیاتی مربوط چشم پوشی کرد.
نسخه اولیه ی نظریه سلسله مراتب در زمینه ی تأمین مالی از طریق انتشار سهام نیز با جرو بحث ها و چالش های مهمی رو به روست، به گونه ای که براساس پژوهش ها شرکت ها از این ابزار بیش از اندازه (فرانک[۱۸]،۲۰۰۳) و در مواقع نامناسب (فاما و فرِنچ[۱۹]،۲۰۰۴؛ لیری و رابِرتز،۲۰۰۶) استفاده می کنند. همچنین در حالی که براساس نظریه ی مزبور دلیل اصلی انتشار اوراق بدهی از سوی شرکت ها کمبود منابع مالی عنوان شده است؛ شواهد تجربی نشان می دهد که عوامل مهم تر دیگری نیز وجود دارد (فرانک و گویال،۲۰۰۵).
بدین ترتیب، به نظر می رسد که نسخه های اولیه دو نظریه توازن و سلسله مراتب، قادر به شرح و پیش بینی کامل پدیده های مربوط نیستند و باید براساس یافته های تجربی پژوهش های صورت گرفته، بازنگری و تعدیل شوند. در این راستا، طرفداران نظریه توازن تمام کوشش خود را صرف تدوین الگوهایی با ساختار پویا و ارائه ی چارچوب یکپارچه ای کرده اند که به کمک آن می توان هم زمان عوامل متعددی را مطالعه کرد (برای مثال، لیری و رابرتز[۲۰]، ۲۰۰۵). طرفداران نظریه سلسله مراتب نیز کلیه تلاش های خود را معطوف به ارائه ی مطلوب مفهوم ظرفیت بدهی (برای مثال، لِمون و زِندِر،۲۰۰۴) تدوین الگوهای مخالف گزینی پیچیده تری کردند (هالُوف و هایدِر[۲۱]،۲۰۰۵).
در نهایت، ذکر مجدد این نکته ضروری به نظر می رسد که هنوز الگوی یکپارچه ای که قادر به شرح و پیش بینی کامل رفتار تأمین مالی و ساختار سرمایه شرکت ها باشد تدوین نشده، و به قول مایرز (۲۰۰۳) به نظر نمی رسد که در آینده قابل پیش بینی نیز ارائه شود. البته، باید خاطرنشان کرد که امیدواری ما بیش از صاحب نظر برجسته ی مزبور است.
۲-۲-۱- تعاریف ساختار سرمایه
تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارایه شده است که هر یک از این تعاریف جنبهای از روشهای تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان میکنند.
الف: ساختار سرمایه شامل ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که به‌عنوان منابع تأمین مالی شرکت از آن‌ها استفاده می‌شود (آنتونی وهمکاران[۲۲]،۲۰۰۲).
ب: ساختار سرمایه عبارت است از ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیرمجموعه‌های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی‌های خود از آن استفاده می‌کند (دیمیتریس و ماریا،[۲۳] ۲۰۱۰).

این مطلب را هم بخوانید :
جستجوی مقالات فارسی - بررسی رابطه ی میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت ...