مقاله دانشگاهی – بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر سهم شرکت های …

0 Comments

الگوهای مبتنی بر نظریه سلسله مراتب را می توان، با توجه به مفروضات گوناگونی از قبیل ملاحظات مربوط به مخالف گزینی، ملاحظات مرتبط با نظریه نمایندگی و تعدادی عوامل دیگر، استخراج کرد. در میان الگوهای ارائه شده نیز دو ویژگی مشترک به نظر می رسد. ویژگی اول، خطی بودن تابع هدف شرکت است و از این رو با اهمیت تلقی می شود که، در مسائل برنامه ریزی خطی، عموماً به بهینه شدن یکی از نقاط گوشه ای منجر می شود.
ویژگی مشترک دوم، سادگی نسبی الگوهای مبتنی بر نظریه سلسله مراتب است. پیچیدگی الگوها و افزایش تعداد متغیرهای مربوط موجب گستردگی دامنه پاسخهای موجه و دشواری تحلیل نتایج می شود. در ادامه ی این بخش به تشریح الگوهای سلسله مراتب مبتنی بر مخالف گزینی و هزینه های نمایندگی می پردازیم. جالب آنکه تاکنون، در راستای متمایز ساختن دلایل احتمالی رفتارهای مبتنی بر نظریه سلسله مراتب، تلاشی صورت نگرفته است.
۲-۲-۲-۷-مخالف گزینی
معمول ترین دلایلی که برای حمایت از تصمیم گیری براساس نظریه سلسله مراتب مطرح می شود، مبتنی است بر فرضیه مخالف گزینی مایرز و مَجلوف[۴۱]( ۱۹۸۴) و مایرز (۱۹۸۴) تفکر اصلی پشتوانه فرضیه مذکور بر این مبناست که مدیر /مالک شر کت از معدود کسانی است که از ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های رشد آن آگاهی دارد و سرمایه گذاران برون سازمانی، در بهترین حالت، تنها قادرند حدس هایی در این زمینه بزنند. بنابراین، اگر مدیران قصد انتشار و فروش سهام شرکت را داشته باشند، سرمایه گذاران برون سازمانی باید این پرسش را مطرح کنند که چرادر بسیاری از موارد، مدیران شرکتهای بیش ارزش گذاری شده از فروش سهام خوشحا ل اند؛ در حالی که مدیران شرکتهای کم ارزشگذاری شده خیر؟ کَدسبی و همکاران (۱۹۹۰) الگوی جالبی را به منظور تبیین بحث اخیر ارائه کرده اند. براساس الگوی مذکور، استفاده از روش تأمین مالی درون سازمانی همواره کارساز است. به عبارت دیگر، چنین کاری موجب حل وفصل کلیه ی مشکلات مربوط به بحث ناقرینگی اطلاعاتی می شود. باید توجه داشت که تأمین مالی از محل آورده ی نقدی سهامداران اغلب بسیار گران است و این امکان وجود دارد که شرکتها، برای اجتناب از آن، حتی از پذیرفتن طرح هایی با ارزش فعلی خالص مثبت نیز امتناع نمایند.
در الگوی کدسبی[۴۲] و همکاران (۱۹۹۰) نیز، مانند الگوی مایرز و مجلوف (۱۹۸۴)، بحث بدهی ها به شکل صورت بندی شده ای گنجانده نشده است. در واقع، اگر امکان استقراض بدون خطر وجود داشته باشد؛ کارآمدی آن همانند گزینه ی تأمین مالی درون سازمانی خواهد بود. ولی اگر چنین کاری همراه با خطر باشد؛ مطلوبیت استفاده از گزینه ی ایجاد بدهی کاهش می یابد و جایگاه مطلوبیت آن در بین مطلوبیت گزینه های تأمین مالی از محل سود انباشته و تأمین مالی از طریق انتشار سهام قرار خواهد گرفت (مایرز،۱۹۸۴) و بدین ترتیب، نوعی سلسله مراتب به وجود خواهد آمد.
البته، تحلیل الگوی اخیر، به آن سادگی که مایرز(۱۹۸۴) تشریح کرده است، نیست. زیرا تعادل چندگانه ایجاد شده به هنگام وجود هر دو گزینه ی تأمین مالی از محل استقر اض و تأمین مالی از طریق انتشار سهام، اغلب، به ایجاد ابهام در انتخاب گزینه ی مناسب می انجامد (نو،۱۹۸۸).
از مطالعه تحقیقات انجام شده آشکار می شود که پژوهش گران بعدی به بررسی مسائل و مشکلات گوناگونی پرداخته اند که در طول زمان راجع به بحث مخالف گزینی مطرح شده است. بررسی ها حاکی از آن است که یافته های تحقیقات مذکور با پیش بینی های نسخه ی استاندارد نظریه ی سلسله مراتب، انطباق کامل ندارد. برای مثال، در الگوی اولیه مخالف گزینی مایرز و مَجلوف[۴۳] (۱۹۸۴)، فرض بر وجود ناقرینگی اطلاعاتی یک سویه ای است که موجب می شود تا شرکت اوراق بهادار را بر وجوه نقد ترجیح دهد. اگر هم ناقرینگی اطلاعاتی دو سویه باشد اِکبو[۴۴] و همکاران (۱۹۹۰)، ایجاد تعادل های چندگانه باعث می شود که شرکت سهام یا ترکیبی از سهام و وجوه نقد را بر وجوه نقد صِرف ترجیح دهد. از این رو، در بحث ترکیب شرکت ها و وجود ناقرینگی اطلاعاتی دو سویه، شرکت ها غالباً مبادلات سهام را به مبادلات وجوه نقد ترجیح می دهند.
دایبویگ و زندر(۱۹۹۱) نشان داده اند که می توان به کمک قراردادهای جبران خدمتی که به خوبی طراحی شده باشد) یعنی، جبران خدمت مدیران به ارزش شرکت وابسته باشد، به حل وفصل مسائل و مشکلات مربوط به بحث مخالف گزینی پرداخت. در عمل، چنین قراردادهایی به ندرت مشاهده می شود و مبلغ جبران خدمت مدیران، معمولاً، براساس ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت نیز با فرض محاسبه می شود. ویس واناث[۴۵](۱۹۹۳) الگوی چند دوره ای ادعا کرده است که آثار پدیده ی مخالف گزینی به نوع رابطه ی میان عدم قطعیت در دو دوره ی اول بستگی دارد. همچنین راوید و اشپیگل[۴۶](۱۹۹۷) نتیجه گرفته اند که شرکت ها، برای تأمین مالی عملیات خود، ابتدا گزینه استقراض و سپس گزینه انتشار سهام را انتخاب می کنند.
۲-۲-۳- عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه
در این بخش برخی ویژگی هایی که تئوری های مختلف ساختار سرمایه (خصوصاً تئوری مصالحه و تئوری ترجیحی) حدس زده اند که ممکن است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت اثر بگذارد بطور مختصر بیان خواهد شد.

این مطلب را هم بخوانید :
جستجوی مقالات فارسی - بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و ...

عوامل تعیین کننده تئوری علامت پیش پینی نمونه ای از شواهد تجربی
سودآوری ترجیحی
مصالحه
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

d>-
+

کستر(۱۹۸۶)؛ فرند و لانک(۱۹۸۸)؛ باسکین(۱۹۸۹)؛ گرینر و گوردن(۱۹۹۵)؛ شیام ساندر و میرز(۱۹۹۹)بوون و دیگران(۱۹۸۲)؛ دامون و سنبر(۱۹۸۸)؛ گیولی و دیگران(۱۹۹۲)

اندازه

ترجیحی
مصالحه


+

کستر(۱۹۸۶)؛ تایتمن و وسلز(۱۹۸۸) مارش(۱۹۸۲)؛ راجان و ینگالس(۱۹۹۵)؛چیتندن و دیگران(۱۹۹۶)

فرصت های رشد

ترجیحی
مصالحه

+ –

لانگ و مالیتز(۱۹۸۵) تیتمن و وسلز(۱۹۸۸)؛ لانگ و دیگران(۱۹۹۶)