بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران- قسمت ۱۸

0 Comments

هرگاه مرتکب شخص یا اشخاصی از یک جمع معین یا غیرمعین را هدف قرار دهد ولی فردی را از جمع دیگری به قتل برساند، علی‌القاعده نمی‌توان جنایت ارتکابی را عمدی محسوب کرد مگر اینکه نحوه تجمع آنها به گونه‌ای باشد که عرفاً امکان جداسازی آنها مقدور نباشد. به عنوان مثال تجمع گروهای انسانی به هنگام مراسم ازدواج یا جشن‌های ایام خاص یا امثال آن. بنابراین هرگاه مرتکب به طور کلی قصد ایراد جنایت داشته باشد بدون آنکه فرد، گروه یا جمع معینی را مد نظر داشته باشد (مانند آنکه مرتکب، در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند) جنایت ارتکابی عمدی محسوب شده و مشمول بند (ت) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
النهایه با توجه به مطالب تحریر شده در این فصل و فصل اول باید گفت؛ جنایت قتل عمدی گذشته از عنصر روانی از عنصر مادی تشکیل شده است و عنصر مادی دارای اجزای از قبیل: رفتار مرتکب، شرایط و اوضاع و احوال، نتیجه مجرمانه و رابطه علیت می‌باشد. رفتار مجرمانه برای تحقق هر جرمی ضروری است که تشکیل شده از فعل و ترک فعل و هر یک از آن‌ ها به فعل مادی و غیرمادی قابل تقسیم می‌باشد و هر رفتاری یا به صورت کردار یا گفتار نمود خارجی می‌یابد. علاوه بر رفتار مجرمانه، قانون‌گذار به طور صریح یا ضمنی شرایطی را برای تحقق قتل عمدی لازم می‌داند چنانچه شرایطی همچون وضعیت مجنی‌علیه، موقعیت زمانی و مکانی، علم و آگاهی به کار نوعاً کشنده (علم به موضع اصابت و رفتار ارتکابی) لازم می‌باشد. از طرفی در برخی جرائم نیز، قانون‌گذاران پدید آمدن نتیجه خاصی را لازم می‌دانند. فلذا با توجه به این که جنایت عمدی از جمله جرائم مقید به نتیجه می‌باشد. بنابراین علم به زنده بودن مجنی‌علیه و حصول مرگ وی از شرط تحقق قتل عمدی می‌باشد. از طرفی دیگر نه تنها باید بین رفتار مجرمانه و نتیجه حاصله رابطه علیت وجود داشته باشد بلکه احراز و اثبات رابطه علیت بین عنصر روانی و مادی نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. گذشته از این جنایت قتل عمدی دارای ضوابط عمومی و اختصاصی می‌باشد که آنها را در چهارچوب مشخص و معین بررسی و تبیین نمودیم.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 

نتیجه‌گیری

 

اجزاء تشکیل دهنده رکن مادی قتل عمدی یا به عبارتی جنایت عمدی را در یک تقسیم‌بندی کلی در چهار جزء بررسی کردیم که اولین و اساسی‌ترین جزء آن رفتار سالب حیات از طرف مرتکب بود. رفتار سالب حیات عمدتاً به صورت فعل مثبت مادی تحقق پیدا می‌کند یا به عبارتی صدمات جسمی که بر جسم مجنی‌علیه وارد می‌شوند و اثر مادی به جای می‌گذارند از نظر فیزیکی قادر به سلب حیات هستند. اما اینکه آیا صدمات روحی و غیر مادی مانند ترساندن دیگری، … و یا ترک فعل مانند شیر ندادن بچه از طرف مادر، … و نیز می‌توانند رکن مادی جنایت قتل عمدی را تشکیل دهند یا خیر؟ به طور کلی باید بگوئیم که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی بحث‌های بسیاری راجع به ترک فعل و برخی از افعال غیرمادی مثبت صورت می‌گرفت تا اینکه با تصویب ماده قانونی راجع به افعال غیرمادی (ماده ۵۰۱ ق.م.ا.) این افعال به طور محدود به عنوان رکن مادی قتل عمدی پذیرفته شده‌اند هرچند با انتقاد برخی از اساتید حقوق مواجه است و می‌گویند که امروزه تشخیص فوت ناشی از صدمات غیرمادی از نظر پزشکان امکان‌پذیر نیست و باید جانب احتیاط را گرفت و به طور محدود تعریف و تفسیر شوند. اما در مورد این‌که آیا با ترک فعل نیز قتل عمد تحقق‌پذیر است یا خیر؟ در حقوق ایران از ناحیه علمای حقوق کیفری بحث‌های زیادی صورت گرفته است. برخی از اساتید معتقدند: که چون در شرع اسلام سبب قتل ممکن است ایجابی باشد یا سلبی، لذا ترک فعلی که عادتاً با فعل ملازمه داشته باشد، قابل قصاص است و برخی دیگر معتقدند: که چون نمی‌توان بین نتیجه ارتکابی و مرتکب (بدون رفتار) رابطه برقرار گردد در نتیجه نمی‌توان عامل جرم را مسئوول و مورد مجازات قرار داد اما همچنانکه می‌دانیم با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقنن به صراحت در ماده ۲۹۵ آن ترک فعل را به عنوان رکن مادی قتل عمد پذیرفته است البته هرچند پذیرش ترک فعل به عنوان رکن مادی قتل عمد خالی از اشکال نیست اما بی‌فایده هم نیست اما آنچه که قابل ایراد و اشکال است تعیین مجازات قصاص برای تارک فعل می‌باشد و این یعنی برابری مرتکب فعل و ترک فعل در اتکاب جنایت قتل عمدی است.
به طور کلی در حقوق اسلام افعال مرتبط با جنایت قتل عمدی ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و از ناحیه مباشر یا مسبب یا اجتماع هر یک یا هر دو واقع شوند. بنابراین برابر قانون مجازات اسلامی ممکن است ارتکاب جنایت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم واقع شود و از طرفی عامل ممکن است به صورت فردی یا جمعی و به روش طولی یا عرضی علیه دیگری مرتکب جنایت شود. بنابراین ملاک تحقق مسئوولیت این است که نتیجه حاصله مستند به رفتار ارتکابی و عامل آن باشد.
قانون مجازات اسلامی در تعیین نقش رفتار ارتکابی در تحقق جنایت قتل عمدی، بین حالتی که مرتکب قصد ایراد جنایت بر دیگری را دارد و حالتی که چنین قصدی وجود ندارد، قائل به تفکیک شده است در حالت اول اصولاً رفتار ارتکابی که مرتکب به کار گرفته یا کاری که انجام داده تاثیری ندارد ولی در حالت دوم، جنایت قتل در صورتی عمدی است که رفتار ارتکابی نوعاً موجب جنایت باشد و مرتکب علم به نوعاً کشنده بودن آن هم داشته باشد یا به دلیل خصوصیات مجنی‌علیه یا وضعیت خاص زمانی یا مکانی و یا امثال آن نوعاً کشنده محسوب شود.
دومین جزء رکن مادی جنایت قتل عمد شرایط و اوضاع و احوالی است که مقنن وجود یا فقدان آن‌ ها را برای تحقق جرم ضروری دانسته است. بنابراین برای تحقق هر جرمی، رفتار اعم از فعل یا ترک فعل مرتکب باید در شرایط خاصی رخ داده باشد که این شرایط ممکن است مربوط به مرتکب، مجنی‌علیه، زمان، مکان و یا هر وضعیت دیگری باشد به علاوه، ممکن است ایجابی یا سلبی باشند. از طرفی از دیگر اجزای رکن مادی جنایت قتل عمدی، تحقق نتیجه مجرمانی یعنی سلب حیات از انسان زنده است. لذا اول این‌که رفتار ارتکابی سالب حیات باید بر روی انسان زنده صورت گرفته باشد. به طور کلی انسان از زمانی زنده تلقی می‌گردد که زنده متولد شده باشد و دارای قابلیت ادامه حیات باشد. بنابراین ایراد جنایت عمدی بر جنین، ولو روح‌دار موجب قصاص مرتکب نمی‌باشد. دوم این‌که اگر رفتار مجرمانه سالب حیات بر روی انسانی صورت گرفته باشد که قبلاً از او سلب حیات شده است مرتکب محکوم به پرداخت دیه جنایت بر مرده می‌شود نه مجازات قتل عمد. سوم این که حصول نتیجه مجرمانه یعنی سلب حیات از انسان زنده باید محرز و مسلم گردد در خصوص زمان دقیق سلب حیات یا خاتمه حیات انسانی نیاز به نظریه کارشناسی که در اینجا پزشکی قانونی است می‌باشد. چون گاهی انسان با حالت‌های مشابه مرگ قطعی مانند بی‌هوشی یا اغماء مواجه می‌گردد یا رفتار مرتکب آن‌چنان حالتی را برای مجنی‌علیه ایجاد می‌کند که مجنی‌علیه را درحالت مرگ قطعی یا به اصطلاح در حکم مرده یا حیات غیرمستقر قرار می‌دهد که مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد.
همچنانکه می‌دانیم جنایت عمدی از جرایم مقید به نتیجه است. لذا احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه مجرمانه، چهارمین جز رکن مادی قتل عمدی می‌باشد، رابطه علیت همان پیوستگی است که میان رفتار و نتیجه به نحوی که هیچ عامل خارجی اعم از انسانی یا غیرانسانی آن را قطع نکرده باشد و این پیوستگی ممکن است باواسطه یا بی‌واسطه باشد. بنابراین احراز رابطه علیت هنگامی که رفتار مرتکب عامل منحصر در وقوع نتیجه مجرمانه باشد، ساده است اما در صورتی که افعال ارتکابی یا مرتکبین آن متعدد و متنوع باشند، احراز این
رابطه قدری مشکل است. لذا برای حل مسأله رابطه علیت از سوی قانون‌گذار و علمای حقوق کیفری راه حل‌های مختلفی ارائه شده است که از مهم‌ترین آن‌ ها می‌تواند به نظر مقنن در مواد ۴۹۲ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی یعنی انتساب نتیجه زیان‌بار به رفتار ارتکابی و عامل آن اشاره کرد.

 

پیشنهادات

 

۱- به نهاد قانون‌گذاری پیشنهاد می‌شود که ضوابط عمومی ترک فعل را در قسمت کلیات قانون مجازات اسلامی تبیین و به جای قصاص مرتکب در ترک فعل عمدی حبس تعزیری تعیین شود.
۲- به علما و اندیشمندان حقوق کیفری پیشنهاد می‌شود که به جای واژه‌های سببیت، استناد، اسناد … از واژه علیت و همچنین به جای سبب از مسبب استفاده شود و مباحث نحوه‌ی ارتکاب و شیوه‌ی دخالت در ارتکاب جرائم و عامل یا مرتکب رفتار را جداگانه تشریح و بیان فرمایند.

 

پایان نامه حقوق

 

فهرست منابع

 

 

 

    1. قرآن

 

    1. نهج البلاغه

 

    1. آذرنوش، آذرتاش، ۱۳۸۳، فرهنگ معاصر عربی- فارسی، چاپ چهاردهم، تهران، نشرنی.

 

    1. آقایی‌نیا، حسین، تابستان ۱۳۸۶، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص (جنایات)، چاپ سوم، تهران، نشر میزان.

 

    1. آقایی‌نیا جنت‌مکان، حسین، پاییز ۱۳۸۶، حقوق کیفری عمومی، جلد نخست، چاپ اول، نشر جنگل جاودانه.

 

    1. ابن قدامه، عبدالله بن احمد، بی‌تا، المغنی، بیروت، دارالکتب العربی.

 

    1. اردبیلی، محمد علی، ۱۳۸۲، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان.

 

    1. اردبیلی، محمد علی، ۱۳۸۵، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ دوازدهم، تهران، نشر میزان.

 

    1. اردبیلی، محمد علی، ۱۳۸۶، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ نهم، تهران، نشر میزان.

 

    1. افراسیابی، محمد اسماعیل، ۱۳۸۲، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسی.

 

    1. اعتمادی (خیاوی)، علی، ۱۳۸۴، رابطه علیت در ارتکاب جرم، چاپ اول، انتشارات ادیبان.

 

    1. انجیل متی، بی‌تا، باب پنجم.

 

    1. باهری، محمد (میرزا علی اکبرخان داور)، ۱۳۸۴، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.

 

    1. پوربافرانی، حسن، ۱۳۸۵، ضابطه دوم قتل عمدی در فقه، قانون و رویه قضایی، مطالعات اسلامی، شماره ۷۳٫

 

    1. پوربافرانی، حسن، ۱۳۸۸، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.

 

    1. پاد، ابراهیم، ۱۳۴۷ و ۱۳۵۲، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

 

    1. پاد، ابراهیم، ۱۳۸۵، حقوق کیفری اختصاصی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشور.

 

    1. جعفری‌لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۸۷، ترمینولوژی حقوق، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات گنج دانش.

 

    1. جبعی‎العاملی، زین الدین بن علی بن احمد (شهیدثانی)، ۱۴۱۰ه.ق، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، جلد دهم، چاپ دوم، قم، دفترتبلیغات اسلامی.

 

    1. جبعی‌العاملی، زین الدین بن علی بن احمد (شهیدثانی)، ۱۴۱۶، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ناشر موسسه المعارف الاسلامیه.

 

    1. جبعی‌العاملی، زین الدین بن علی بن احمد (شهیدثانی)، ۱۳۷۴، مسالک الافهام، ترجمه ابوالحسن محمدی، جلد اول، مرکز نشر دانشگاهی.

 

    1. حسینی‌شیرازی، سید محمد، ۱۴۰۹، الفقه (کتاب القصاص)، جلد ۸۹، بیروت، انتشارات دارالعلوم.

 

    1. حسینی‌عاملی، محمد جواد، بی‌تا، مفتاح الکرامه، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

 

    1. حسینی‌عاملی، محمد جواد، تعلیقات علی باب القصاص، کشف اللثام.

 

    1. خوئی، سید ابوالقاسم، ۱۳۶۹ ه.ق، مبانی تکمله المنهاج، جلد دوم، قم، مطبعه العلمیه.

 

    1. خوانساری، سید احمد، ۱۴۰۵ ه.ق، جامع المدارک، جلد هفت، قم، چاپ اسماعیلیان.

 

    1. الخطیب، محمد الثربینی، بی‌تا، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، جلد چهارم، مکه مکرمه، عربستان، دارالکتب العربیه الکبری.

 

    1. درویش‌زاده، محمد، ۱۳۸۷، مجموعه نشست‌های قضایی قانون مجازات اسلامی، جلد اول، تهران، انتشارات جاودانه.

 

    1. دامغانی، محمد تقی، بی‌تا، اولین قوانین قبل از مشروطیت، انتشارات بهزاد.

 

    1. رهامی، محسن، ۸۳ و۱۳۸۲، جزوه جزای اختصاصی (۱)، نیمسال اول، دانشگاه تهران.

 

    1. زراعت، عباس، ۱۳۸۱، شرح قانون مجازات اسلامی بخش قصاص، جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی، چاپ دوم، انتشارات ققنوس.

 

    1. زراعت، عباس، ۱۳۸۵، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، چاپ چهارم، انتشارت ققنوس.

 

    1. زراعت، عباس، ۱۳۸۶، حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فکرسازان.

 

    1. ژان وال، ۱۳۷۰، بحث در مابعدالطبیعه، ترجمه یحیی مهدوی و همکاران، انتشارات خوارزمی.

 

    1. سبزواری، عبدالعلی، ۱۴۱۷، مهذب الاحکام، قم.

 

  1. سپهوند، امیرخان، ۱۳۸۸، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، چاپ دوم، تهران، انتشارت مجد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *