بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد- قسمت ۱۱

0 Comments

به یک تعبیر قوانین یک کشور باید منطبق با عقل وضع شده باشند و قانونی عقلانی است که نفع اکثریت و اقلیت هردو را در نظر بگیرد(دورکین،۱۳۸۱: ۱۳۹-۱۳۳).
د) منطبق با اخلاق
اگرچه اخلاقی بودن را جزو ویژگی های ذاتی قانون نمی دانیم ولی قوانین باید اخلاقی باشند تا وجدان انسان ها را قانع و از اینرو ملتزم سازند(دورکین،۱۳۸۱: ۱۳۹). البته از آنجا که قانون به اقتدار سیاسی اتکا دارد، لذا فقدان التزام وجدانی خللی در قانون بودن آن ایجاد نمی کند. اما خالی بودن قانون از محتوای اخلاقی بی گمان آن را به یک دستور یا «باید» ناکارآمد مبدل خواهد ساخت. دست کم، قانون باید با اخلاق عمومی یا اخلاق مورد پذیرش اکثریت جامعه مطابقت داشته باشد تا شهروندان در پیروی از دستورات آن قانع و راغب گردند.
ه) معطوف به عدالت
قانون بایستی نظر اکثریت را تأمین کند، ولی این انعکاس نباید ناعادلانه باشد بلکه کاملاً بهعکس، قانون باید در پی تأمین عدالت باشد. یکی از راه های تشخیص تأمین عدالت تأمین حقوق اقلیت است(دورکین،۱۳۸۱: ۱۴۷-۱۲۷). بهعبارتدیگر، انعکاس نظر اکثریت بهیک معنا قانون را «دموکراتیک» می سازد. اما هر قانون دموکراتیک ضرورتاً عادلانه هم نیست. قید «رعایت حقوق اقلیت» در حقیقت قانون دموکراتیک را «قانون دموکراتیک عادلانه» می گرداند. با این وصف و با توجه به آنچه تاکنون آمده، در یک مرحله با به وجود آمدن قانون، از وضعیت استبدادی به حاکمیت قانون منتقل می شویم. اما حاکمیت قانون ضرورتاً معادل حاکمیت نظر اکثریت نیست و می تواند به دست یک یا چند نفر وضع شده باشد. در مرحله بعد با افزودن قید انعکاس نظر اکثریت، حاکمیت قانون در وضعیت دموکراتیک قرار می گیرد و در مرحله آخر اگر قانون به گونه ای شکل گیرد که حقوق و آزادی های اقلیت های جامعه را (هر نوع اقلیتی) درکنار حقوق و آزادی های اکثریت تضمین کند، در این صورت به وضعیت عادلانه که غایت قصوای انسان در اجتماع است، نزدیک شده ایم(دورکین،۱۹۸۹؛ به نقل از راسخ،۱۳۸۹: ۴۵-۴۳).
و) مستمر
اعمال و اجرای قانون باید به نحو مستمر صورت گیرد. به این معنا که تا نسخ و ابطال قانون توسط قانونی دیگر، اجرای قانون نباید معطل بماند. البته این به معنای دائمی بودن قانون و بقای ابدی آن نیست، زیرا همان طور که افلاطون نیز بیان می کند، هیچ هنر قانونگذاری وجود ندارد که بتوان با آن قانونی برای همیشه وضع کرد بلکه به این معناست که قانون نباید خیلی زود به زود تغییر و تبدیل یافته و از یک ثبات برخوردار باشد به طوری که شهروندان حقوق و وظایف خود را به روشنی دریافته و زندگی شان را در چارچوب قوانین تنظیم کنند. در غیر اینصورت همیشه خوف آن دارند که مبادا قانون تغییر یافته و عملی که آن ها انجام خواهند داد نادرست یا برنامه ریزی های بلندمدت، در هر زمینه ای، باز می دارد(هارت،۱۹۶۱: ۲۰۲-۱۹۸).
ز) کارآمد
قانون یک هویت هدفدار است. قانونی کارآمد است که بتواند به هدف نائل آید. هدف از قانون هر چه باشد، قانون ناکارآمد به پدیده ای تبدیل می شود که شاید بتوان آن را «لاقانون» و در برخی موارد «ضد قانون» نامید. به عبارت دیگر، اگر قانون نتواند کارکرد و هدف منظور از آن را انجام دهد حداقل یک قانون بد و حداکثر مشکلی افزون بر مشکلات یک جامعه بی قانون خواهد بود(راسخ،۱۳۸۹: ۳۰-۴۶).
ح) انجام شدنی
قانون باید با توانایی اشخاصی که برای آن ها وضع می شود متناسب باشد. اگر قانونی گذارده شود که به فوق توانایی و طاقت انسان فرمان دهد یا انسان را در انجام دادن آن دچار مشکل زیاد کند، قانونی ناموفق یا اساساً در بعضی موارد یک قانون مرده و غیرقابل اعمال خواهد بود. ممکن است قاعده ای را که فوق طاقت انسان است، قانون بنامیم ولی اجرای آن به احتمال قریب به یقین نیازمند یک ساختار سرکوب گر خواهد بود. بعلاوه، نظام حقوقی و سیاسی که دربرگیرنده چنین قوانینی است قطعاً دچار بحران مشروعیت خواهد شد، چه اساساً مردم، حتی اگر بخواهند، توان پیروی از قوانین آنرا ندارند(حجاریان،۱۳۸۱: ۱۱۸).
با این همه، لزوم وجود این ویژگی ضرورتاً به معنای منع وجود «مسئولیت مطلق» در نظام حقوقی نیست. درست است که با وجود چنین مسئولیتی شهروندان باید دقت بیشتری در اعمال و رفتار خود به خرج دهند ولی این به معنای تکلیف ما لایطاث نیست(راسخ،۱۳۸۹: ۴۸-۴۷).
ط) پیشرو
به همان اندازه که قانون باید با واقعیات منطبق باشد، لازم است پیشاپیش حوادث حرکت کند. قضاوت عمومی در بعضی موارد دچار سردرگمی یا بی تصمیمی است، حتی ممکن است بی دلیل با پیشنهاد اصلاح در افتد. در این گونه موارد قانون باید تا آنجا که ممکن است از سردرگمی یا بی تصمیمی بکاهد یا آن را رفع کند و قضاوت عمومی را هدایت گر باشد. افزون بر این، یک نظام حقوقی پیشرو از آموزه های حقوقی مستقر استفاده می کند تا اصول و قواعدی را که برای شرایط جدید مناسب باشند، بیافریند(راسخ،۱۳۸۹: ۴۹-۴۸).
۲-۶-۲- تورم قوانین
یکی از مسائل عمده ای که منجر به ایجاد تطوری پدیده تنقیح قوانین و مقررات شده است، همانا تورم قوانین است. واژه تورم قوانین به خودی خود به اندازه ای گویاست که ارائه تعریف از آن شرح الاسمی بیش نخواهد بود، ولی با این حال تعاریفی چند از این پدیده در ادبیات حقوقی معاصر صورت گرفته است. اولین کسی که در سال ۱۹۷۷ این پدیده را تعریف نموده است، آقای بای لِس منینگ بوده است. به اعتقاد وی، تورم قانونی موقعیت بیمارگونی است که از یک غده بیش فعال قانون گذاری نشئت می گیرد(بای لِس،۱۹۷۷، به نقل از نبی لو،۱۳۸۹: ۱۴۳)[۳۰].
این غده بیش فعال قانون گذار آن چنان فعالیت می کند که سرکنگبین صفرا می افزاید؛ قوانینی که هدف از آن ها باید راهنمایی اعمال شهروندان باشد، به نتیجه ای کاملاً عکس منجر می شود، به گونه ای که دولت و شهروندان خود را غرق در قوانین می بینند. قوانین مختلف شرایطی را برای شهروند به وجود می آورند که آن ها را به سردرگمی شدید مبتلا می سازند. با داشتن این نوع از نظام قانون گذاری، حقوق و قانون تبدیل به ضدحقوق و ضدقانون میگردند. همچنان که پوگو[۳۱] میگوید ما دشمنان خود را بهدست خویش می سازیم، شهروندان نیز با اعطای اختیارات قانون گذاری به مجالس مقننه دشمنان نظام حقوقی را به دست خویش می سازند. بدین سان حقوق که باید گسترنده زمینه های آزادی باشد، تبدیلی به زنجیر بر پای شهروندان می شود(نبی لو،۱۳۸۹: ۱۴۴-۱۴۳).
در مورد حیطه و مصادیق مفهوم تورم قوانین نیز باید متذکر این نکته شد که در ادبیات این موضوع، هنگامی که از تورم قوانین سخن به میان می آید، این مفهوم تنها دربرگیرنده قانون به معنای اخص نیست، بلکه قوانین، آئین نامه ها و سایر مقررات را نیز در بر می گیرد.
۲-۶-۳- علل ایجاد تورم قوانین
۲-۶-۳-۱- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین
به نظر می رسد که می توان نخستین علت تورم قوانین را در ذات خصوصیاتی یافت که اغلب برای قانون ذکر می شود. از یک سو گفته میشود که قانون باید راهنمای رفتار شهروندان باشد، از سوی دیگر قانون باید کلی یا عام باشد، در حالی که با تعمق در این دو خصیصه قانون، می توان به تضاد آنها پی برد. قوانین برای اینکه بتوانند راهنمای عمل مطلوبی برای شهروندان محسوب شوند، باید جزئی باشند و هر اندازه که قانون کلی یا عام باشد، از میزان کنندگی و راهنمایی آن برای رفتار شهروندان کاسته خواهد شد. از سوی دیگر سیستم های حقوقی دارای جامعیت هستند یا ادعای جامعیت دارند، بدین معنا که برای تمشیت هر گونه ای از رفتار ادعای اقتدار دارند(راز،۱۹۷۹: ۱۹). با اضافه شدن این خصیصه به خصوصیات نظام های حقوقی مشکل دو چندان می شود؛ بدینشکل که جامعیت یک نظام حقوقی مستلزم کلیبودن قواعد تمشیتکننده رفتار است، از سوی دیگر همچنان که گفته شد، کلی بودن قوانین و مقررات سبب می شود که از میزان هدایت کنندگی آن ها کاسته شود. می توان گفت که عمده مسئله در تورم قوانین را می توان در این تناقض یافت. بنابراین شاید بتوان برقراری توزانی نسبی و پایدار بین کلی و عام بودن قوانین از یکسو و جزئی و ناظر بودن بر هدایت رفتار شهروندان را یکی از مهم ترین راه حل های پیشگیری از تورم قوانین دانست(نبی لو،۱۳۸۹: ۱۴۶).
۲-۶-۳-۲- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین
دومین علت تورم قوانین را در علل وجودی یا ایجادی قانون گذاری باید دید. به این صورت که دلایل اصلی قانون گذاری، خود می توانند دلایل بالقوه تورم قوانین نیز باشند، برای نمونه یکی از دلایل ایجادی قانونگذاری می تواند این امر باشد که با قانون گذاری، قانون گذار ارزش های خاصی را بیان و از آن ها حفاظت کند؛ ارزش هایی که ممکن است در زمان های مختلف تغییر کنند یا ارزش هایی باشند که اغلب مورد احترام بخشی از جامعه هستند و نه کل آن. ناگفته پیداست که تغییر ارزش ها یا غالب آمدن گروهی که ارزش هایی متضاد با گروه غالب دارند، می تواند موجبات ایجاد قانون گذاری جدید گردد(نبی لو،۱۳۸۹: ۱۴۸-۱۴۷).
۲-۶-۳-۳- قانون گذار و تورم قوانین
یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم قوانین در نحوه قانون گذاری و همچنین خود قانون گذار ریشه دارد. جهل قانون گذار به نظام حقوقی، چگونگی عملکرد این نظام و قوانین موجود یکی از علل پدیده است. در این خصوص هرچند این نظر که نمایندگان مجلس باید حتماً حقوقدان باشند، به دلیل اینکه گستره انتخاب مردم را به شدت محدود می کند، به لحاظ مبانی دموکراسی های مدرن چندان قابل دفاع به نظر نمی رسد، ولی باید اشاره کرد که آموزش حقوقی برای نمایندگان منتخب مردم قبل از شروع دوره نمایندگی ضرورت دارد. از طرفی دیگر، نقص های فنی[۳۲] و ماهوی[۳۳] و نقائص وسیله – هدف[۳۴] یک قانون نیز می تواند یکی دیگر از دلایل تورم قوانین باشد که بخشی از آن ناشی از قانون گذار است(نبی لو،۱۳۸۹: ۱۴۸).
۲-۶-۳-۴- نقائص قانون و تورم قوانین
سه نوع از نقائص را میتوان در قوانین شناسایی کرد که میتوانند بالقوه موجبات تورم قوانین را فراهم آورند؛ این سه نوع نقص عبارتند از: ۱- نقائص فنی ۲- نقائص ماهوی ۳- نقائص وسیله – هدف.
قوانین ممکن است بنابر معیارهای ذیل به لحاظ ماهوی نقص داشته باشند: معیار اخلاقی؛ معیار سیاسی؛ معیار حقوقی؛ ناهماهنگی عملی.
قوانینی که به لحاظ ماهوی نقص داشته باشند، همواره یکی از دلائل تورم قوانین بوده اند.
نقائص فنی نیز دربرگیرنده موارد ذیل هستند:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

    • تعارضات منطقی.

 

    • زبان سخت و پیچیده.

 

    • قوانین بسیار فردی و خاص[۳۵]، یا بسیار معلوم و معین یا قوانین بسیار عام و نامعین یا قانون گذاری صلاحدیدی.

 

  • قانون گذاری بر اساس صرف کارهای مقدماتی[۳۶] یا قانون گذاری با این پیش فرض که بسیاری از مسائل در رویه قضایی حل خواهد شد و واگذاری آن ها به رویه قضائی. در این خصوص لازم به ذکر است که یکی از دلایل ناقص بودن قوانین این است که قانون گذار به سوالات مطرح شده در متن قانون پاسخ درخوری نمی دهد و به عوض آن، راهکارهایی برای مسائل مطروح در پارلمان ارائه می کند(نبی لو،۱۳۸۹: ۱۴۹-۱۴۸).

 

۲-۶-۳-۵- متدهای تفسیر و تورم قوانین
از سوی دیگر مسئله تفسیر مطرح می شود، مسئله تفسیر چه از خصوصیات ذهنی بشر سرچشمه گرفته باشد و چه ریشه در خصوصیات متن داشته باشد، با تقاضای مفرط تفسیری که پس از تقنین قانون صورت می گیرد، مسئله تورم قوانین را تشدید می کند و آن را تبدیل به مسئله ای جاویدان برای بشر می سازد(نصر حامد،۱۳۸۰: ۴۶).
۲-۶-۳-۶- نظام سیاسی و تورم قوانین
از دیگر عللی که می توان برای تعدد و تورم قوانین ذکر کرد، تعدد منابع قانون گذاری در جامعه سیاسی است که این امر در نظام سیاسی حاکم بر آن جامعه ریشه دارد. در گام نخست باید اشاره کرد که در کشورهایی با نظام فدرال، این معضل لایه های دوگانه دارد و پیچیده تر از کشورهایی با نظام های بسیط می گردد. گذشته از معضل فدرالیسم، در جوامع سیاسی که هنوز اندیشه دولت مدرن شکل نگرفته و پروسه تکوین آن در نیمه راه است، تورم قوانین در آن ها مشهود است؛ چرا که تعدد منابع قدرت از ویژگی های دولت های پیشامدرن بوده است و این امر در دولت های در حال گذار به دلیل ظهور نهادهای مدرن در موازات نهادهای سنتی به معضلی چندلایه تبدیل می گردد(نبی لو،۱۳۸۹: ۱۵۱).
۲-۶-۳-۷- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین
نگرش، فرهنگ و سنت های سیاسی مردم در هر جامعه سیاسی خاص نسبت به قانون و جایگاه آن در جامعه و اعتقاد به آن به مثابه حلّال تمامی مشکلات، می تواند در شکل مثبت و منفی آن تأثیرات بسیاری بر تورم قوانین داشته باشد. جایگاه سنت در میان مردم و اینکه به لحاظ تاریخی جامعه بر اساس سنت شکل گرفته است یا حقوق می تواند تعیین کننده نگرش مردم به حقوق باشد و بسیاری از مؤلفه های زندگی اجتماعی مانند فرهنگ های حقوقی و سیاسی و حتی دینی می توانند جایگزین هایی برای تمشیت رفتار انسانی به غیر از حقوق و قانون ارائه نمایند(نبی لو،۱۳۸۹: ۱۵۲).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۶-۳-۸- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین
از دیگر عللی که می توان در تورم قوانین بدان اشاره نمود، تفکر داشتن یک نظام حقوقی کامل است که موجبات تورم قوانین را فراهم می کند. این امر اغلب با روی کارآمدن دولت هایی آرمان گرا صرف نظر از ایدئولوژی های مختلف تشدید می شود؛ چرا که، دولت هایی به غلط کلید حل تمامی مسائل و مشکلات را در قانون و مصوبه می دانند. هایک از جمله افرادی است که به شدت از این رویکرد در زندگی بشری انتقاد کرده است، وی کمالگرایی را ویران کننده دستاوردها و شایستگی های به دست آمده در جوامع بشری می داند. کمال گرایی در حقوق نیز چه بسا موجبات تخریب یا پیچیدگی مفرط نظام حقوقی را فراهم آورد(فون هایک،۱۳۸۲: ۸۸).
۲-۷- قانون گریزی[۳۷]
قانون گریزی رفتاری است که از مخالفت با قوانین رسمی جامعه انجام می گیرد و قانون گریز کسی است که با رفتار خود به صورت آگاهانه و از روی عمد قوانین رسمی جامعه را نادیده می گیرد (فیروزجائیان، ۳۸۵:۱۳۸۸).
قانون گریزی نوعی جهت گیری نسبت به هنجارهای قانونی جامعه است که منجر به کج روی یا انحراف از قوانین می شود در همه جوامع، قانونگریزی به عنوان یک مسئله اجتماعی وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه همه افراد جامعه در طول زندگی خود از چند قاعده رسمی تخطی می کنند و کسانی هم هستند که همیشه قوانین را نادیده می گیرند، بنابراین قانون گریزی طیفی از رفتار است که از قانون گریزی دائمی، خشن و شدید(مثل سرقت، قتل و…) تا قانون گریزی گهگاهی، غیر خشن و ضعیف (مثل ندادن مالیات، عبور از چراغ قرمز و …) را در برمی گیرد. به قانون گریزی نوع اول، قانون گریزی سخت و به قانون گریزی نوع دوم، قانون گریزی نرم میگوییم(علی بابایی و فیروزجائیان،۱۲:۱۳۸۸). آن چه که مسلم است این که افراد کمتری در هر جامعه مرتکب قانون گریزی از نوع اول می شوند، در حالی که همه افراد جامعه به نوعی مرتکب قانون گریزی از نوع دوم می شوند. به طوری که این نوع رفتار در جامعه به شکل عادت و امری معمول و حتی پذیرفته شده از دیدگاه عموم مردم درآمده است.
۲-۷-۱- ابعاد قانون گریزی
الف) قانون گریزی سخت[۳۸]
به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته و دارای ویژگی خشونت آمیز، دائمی و همراه با مجازات شدید باشد، قانون گریزی سخت گفته می شود. در بیشتر مواقع در اثر این نوع قانون گریزی فرد خاصی آسیب می بیند. این نوع قانون گریزی در جامعه به عنوان جرم شناخته می شود و به افرادی که این نوع قانون گریزی از آنها سر می زند مجرم می گویند. سرقت، قتل و قاچاق مواد مخدر نمونه هایی از این نوع قانون گریزی هستند(علی بابایی و فیروزجائیان،۱۳:۱۳۸۸).
ب)قانون گریزی نرم[۳۹]
به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته و دارای ویژگی غیرخشونت آمیز، گاه گاهی و عمدتاً بدون مجازات یا مجازات ضعیف باشد قانون گریزی نرم گفته می شود. در نتیجه این نوع قانون گریزی عمدتاً جامعه آسیب می بیند. در جامعه این نوع قانون گریزی به عنوان جرم در نظر گرفته نمی شود و کمتر عکس العملی منفی در برابر این نوع قانون گریزان دیده می شود. این نوع قانون گریزی به دلیل فراوانی و سهولت در انجام آن بیشتر به صورت عرف در جامعه درآمده است. نادیده گرفتن قوانین رانندگی، ندادن ماالیات یا عوارض و استفاده از کپی های غیر مجاز نمونه هایی از این نوع قانون گریزی در جامعه است(علی بابایی و فیروزجائیان،۱۳:۱۳۸۸).
۲-۷-۲- قانون گریزی به مثابه رفتار نظام
قانون گریزی را باید شکلی از رفتار نظام تلقی کرد. در این صورت، تحلیل چنین رفتاری را می توان به شیوه کلمن (۱۳۷۷) «تحلیل درونی رفتار سیستم» نامید. در این شیوه، « تبیین رفتار نظام های اجتماعی مستلزم بررسی فرایندهای درونی نظام است که اجزای تشکیل دهنده یا واحدهای آن را در سطحی پایین تر از سطح نظام در بر می گیرد.» پیش فرض این شیوه تحلیل آن است که با شروع از سطح فردی، امکان مداخلات اجتماعی و بهبود اوضاع بیشتر می شود. چنین رویکردی به ویژه در مورد نظام های کم شمار و در وضعیت نبود داده های کافی کاربردی است، و در نهایت، تبیین در سطح اجزا رفتار آنها را قابل مطالعه و پیش بینی پذیر ساخته و تحلیل نظام را پایدار می کند(آشتیانی،۱۳۸۱: ۸۷).
۲-۷-۳- انواع قانون گریزی
براساس آنچه که در ارتباط با قانون گریزی ذکر گردید، قانون گریزی را میتوان به سه دسته ابزاری، اعتراضی(ناهمنوایی) و اخلاقی تقسیم کرد که ذیلآ مورد بحث قرار میگیرند.
۲-۷-۳-۱- قانون گریزی ابزاری
در قانون گریزی ابزاری، کنشگر در موقعیت کنش به محاسبه سود و زیان ناشی از عدم اطاعت می پردازد و به این نکته آگاه می شود که کنش غیرقانونی در مجموع سود بیشتری برای او در بر دارد. این نوع کنش دقیقاً آگاهانه است. عوامل ساختاری و اجتماعی متعددی شرایط شکل گیری این نوع کنش را فراهم میسازد:
الف) ناکارآمدی نهادهای تشخیصی
زندگی در اجتماع هر کنشگری را در مقام تجربه کارآمدی یا ناکارآمدی نهادهای کنترل اجتماعی قرار می دهد. به عنوان مثال، چند بار عبور غیرمجاز از خیابان یک طرفه یا چراغ قرمز بدون آن که کنشگر شناسایی و در نهایت تنبیه شود، امکان تکرار عمل را افزون می کند. در چنین موقعیتی نه فقط تنبیهی متوجه فرد قانون گریز نیست، بلکه پیامد مثبت و سودمندی هم برای وی به بار می آورد. گاهی اوقات ناکارآمدی نهادهای تشخیصی با کارآمدی شیوه های به کار رفته و توانایی کنشگر در پنهان سازی کنش خویش تکمیل می شود(رضایی،۱۳۸۴: ۴۶).
ب) ناکارآمدی نهادهای قضایی و تنبیهی
به نظر می رسد دو عامل قطعیت تنبیه و میزان (شدت) آن در درونی سازی امر قانونی تأثیر بسیاری دارد. صرف تشخیص امر غیر قانونی کافی نیست. کارآمدی نهادهای قضایی قدرت چانه زنی قانون گریزان را تقلیل می دهد. کنشگرانی که احساس کنند پس از شناسایی به طور قطع تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و پس از آن در تغییر وضعیت چندان موفق نیستند، التزام بیشتری به امر قانونی خواهند داشت.
ج) نابسامانی (آنومی)
از نظر دورکیم ، آنومی معادل ضعف هنجارهای سنتی است بدون این که توسط هنجارهای جدیدی جایگزین شوند. در وضعیت بی هنجاری نیروهای اجتماعی آزاد هستند، مقررات اجتماعی ناقص، مرز بین ممکن و ناممکن ناشناخته است، موجه و ناموجه نامعلوم، و مرز مشخص ندارند. به این ترتیب ، بی هنجاری هنگامی وجود دارد که معیارهای روشنی برای راهنمایی فرد در حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجود ندارد. از نظر مرتن، آنومی به « فشاری اطلاق می شود که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند، بر رفتار افراد وارد می شود»
علاوه براین سه مورد، میزان رواج زور در جامعه،خاص گرایی و عدم اعتماد به نظام سیاسی نیز با قانون گریزی ابزاری رابطه دارند(رضایی،۱۳۸۴: ۴۷-۴۶).
۲-۷-۳-۲- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *