تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران- قسمت ۳

0 Comments

پیشنهادات ۱۳۸
فهرست منابع ۱۴۱
فهرست منابع ۱۴۲
چکیده
بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. از جمله نتایج پژوهش در موضوع حاضر عبارتند از: ۱٫ مهمترین عوامل جرم زا را می توان در دو دسته عوامل درونی و بیرونی جرم زا، مورد بررسی قرار داد. از جمله عوامل جرم زای داخلی می توان به فقر و محرومیت، بیکاری، تنش های خانوادگی، دخالت های رسانه ها خصوصاً رسانه های بیگانه اشاره نمود. ۲٫ رسانه ها بیشتر از طریق مفهوم سازی، آموزش شیوه ها و راهکارهای مجرمانه، ترویج بی بند و باری و فرهنگ سازی کج روانه مهمترین تأثیر را در افزایش نرخ ارتکاب جرم داشته اند. ۳٫ از جمله چالشهای اقتصاد مقاومتی در قبال جرم زایی عبارتند از: بحران اشتغال زایی، گسترش بیکاری و عدم توجه نهادها در این زمینه، کاهش نرخ تولید و رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، نوسانات قیمت در مسکن و شاخصهای بورس، تورم بی سابقه و شتابان، سیاست های داخلی و خارجی دولت نیز در این زمینه بی تأثیر نبوده است. ۴٫ از مهمترین پیامدهای اقتصاد مقاومتی میتوان به: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سیاست های تثبیت اقتصادی اشاره کرد. ۵٫ راهکارهای اجرای پیشگیری در نظریه اقتصاد مقاومتی عبارتند از: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار، توجه به رضایت طرفین، به کارگیری نیروی کار متخصص، تصویب متون قانونی کارآمد، افزایش هزینه های جرم
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
کلید واژه گان
جرم، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، نرخ ارتکاب جرم
عکس مرتبط با اقتصاد

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

مقدمه

 

جرم و جامعه دو واقعیتی هستند که با هم ارتباط مستقیم داشته و در تاثیر و تاثر متقابل با یکدیگر می‌باشند. از یک سو، اگر جامعه‌ای وجود نداشته باشد بدیهی خواهد بود که جرمی نیز انجام نخواهد شد زیرا زمینه ‌های بروز هر جرم در واقع در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نهفته است که بر آن جامعه حاکم می‌باشند و از سوی دیگر، متقابلاً‌ به همان میزان که شرایط اجتماعی بر نوع و میزان ارتکاب جرائم تاثیر می‌گذارد به همان ترتیب نیز جامعه از وقوع جرائم مختلف تاثیر می‌پذیرد. شرایط اقتصادی جامعه بدون شک یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر نوع و میزان جرائم می‌باشد، زیرا در صورتی که جامعه از حیث اقتصادی در رفاه باشد مطمئناً جرایمی نیز که ریشه در فقر و مشکلا‌ت مالی افراد دارند کمتر به وقوع خواهند پیوست و در مقابل تردیدی نیز وجود ندارد که هرچه شرایط اقتصادی اجتماع از وضع نامطلوب‌تری برخوردار باشد در واقع زمینه‌های ارتکاب جرائم مرتبط با معضلا‌ت مالی به حداکثر رسیده در نتیجه به میزان اینگونه جرائم افزوده خواهد شد.‌ صنعتی شدن، گسترده شدن شهرها و حاشیه نشینی در کنار معضلات فقر و توزیع نامناسب درآمد زمینه های افزایش جرم را در جوامع گسترش داده است. در سال های اخیر در کنار تمهیداتی که در راستای مبارزه با جرائم صورت گرفته است، میزان جرائم در کشور افزایش پیدا کرده است. اقتصاد جرم و بررسی جرم از منظر اقتصاد موضوع پر اهمیتی است که در کنار دیگر ابعاد حقوقی و اجتماعی می تواند در پیشگیری و کاهش جرائم در جامعه کمک کند. برای بررسی بیشتر وجه اقتصادی جرم، نزد دکتر حسین صادقی استاد دانشگاه تربیت مدرس رفتیم که در زمینه اقتصاد جرم مشغول پژوهش بوده و کتاب «اقتصاد جرم» نیز از جمله تالیفات وی در مورد عوامل و اثرات جرم در اقتصاد ایران است.
بدون شک یکی از مهمترین علت های ارتکاب جرم شرایط اقتصادی جامعه، فقر و مشکلا‌ت مالی مجرم است، لذا با توجه به اینکه در طول چند سال اخیر، میزان تورم اقتصادی به شدت افزایش یافته است، نرخ رشد بیکاری به نحو نگران‌کننده‌ای بالا‌ رفته و گرانی کالا‌ها و خدمات به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل افراد و خانواده‌ها به‌شمار می‌آید، بنابراین جا دارد که پدیده مجرمانه (به‌ خصوص جرائمی که ارتباط لا‌ینفک و مستقیم با مسائل اقتصادی دارند) فقط از حیث مفهوم مجرد قانونی ملا‌حظه نشوند، بلکه در برخورد با اینگونه جرائم، بایستی علل و عوامل ارتکاب آنها نیز که در واقع رشد نقدینگی، افزایش تورم، گرانی کالا‌ها و خدمات و بیکاری فزاینده است، مورد ملا‌حظه قرار گیرند. از این جهت در پژوهش حاضر با توجه به روند توسعه اقتصادی ایران وخصوصاً نظریه اقتصاد مقاومتی که اخیراً مطرح شده است در صدد بررسی و تآثیر آن بر نرخ ارتکاب جرایم هستیم.

 

الف) بیان مسأله

 

مبحث اقتصاد به عنوان رکن مهم و بنیادین برای همۀ اقشار جامعه محسوب میگردد، زیرا از درون اقتصاد بسیاری از نیاز های فطری مردم که خواستار عدالت و عدم تبعیض می باشند محقق خواهد شد و نیز اقتصاد اسلامی به عنوان لازمۀ استقلال کشور و نیز عدم نیاز به کشورهای بیگانه به شمار می رود.
دولت به خاطر فشارهای متعدد از قبیل جنگ، فشار اقتصادی را بر مردم بیش از پیش مضاعف نمود که در این مسیر ملت شجاع و مقاوم توانستند با تحمل سختیها توان مقاومتی خود را به رخ دشمنان نظام بکشند،لازم به ذکر می باشد در اوائل انقلاب دولتمردان آن دوره با اعمال برخی سیاست های اقتصادی برگرفته از مکاتب کمونیستی و مارکسیستی در راه دولتی سازی کامل اقتصاد گام برداشتند ولی به هر حال مردم با مقاومت مثال زدنی و قناعت به حداقل ها توانستند تمام مشکلات و تهدید ها را به فرصت تبدیل نموده و در این مسیر موفق عمل نمایند. بعد از پایان جنگ و زمزمه های بازسازی و نیز سازندگی کشور تئوری های مختلف اقتصادی از مکاتب غرب به داخل کشور راه یافت که این مکاتب به خاطرغیر بومی بودن با اقتصاد اسلامی به مانند اقتصاد مارکسیستی اوایل انقلاب کشور را دچار نابسامانی های متعدد نمود که حمایت از افراد غنی و ثروتمندان جامعه و ظلم مضاعف به فقرای جامعه ارمغان این مکاتب اقتصادی بوده است و متأسفانه با استمرار دولت های متعدد باز هم شاهد عمل به مکاتب متعدد اقتصادی غیر بومی در جامعه می باشیم لذا ضرورت اصلاح و پالایش مکاتب اقتصادی در مسیر پیش رو، امری انکار ناپذیر می باشد. در اقتصادی مقاومتی تمامی بخش های جامعه به ویژه تصمیم سازان عرصه های مختلف بایستی در همه شرایط از تهدیدها و فرصتهای محیطی و نیز نقاط قوت و ضعف درونی آگاه باشند. با ملاحظه نگاه دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، شاید یکی از مهمترین دلایل طرح این موضوع را بتوان تغییر پارادایمها در عرصه بین الملل به ویژه در حوزه اقتصاد نام برد. بسیار روشن است که استفاده سیاسی از نفت در دهه های اخیر قوت گرفته و رکود اقتصاد جهانی تحت تأثیر این محصول استراتژیک است. از این رو اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت از جمله ایران متأثر از تغییرات در اقتصاد جهانی است. بعلاوه آنکه خوی استکباری برخی از قدرتهای جهانی و اتخاذ سیاست های نادرست در عرصه بین الملل مزید بر علت گردیده است. نمونه بارز این واقعیت، فشار بر ایران و کاهش صادرات نفت این کشور به بهانه اصرار بر حقوق هسته ایست که موضوع ابزاری بودن نفت برای اهداف سیاسی را اثبات می نماید. در چنین شرایطی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با درک صحیح و تشخیص به موقع از شرایط اقتصاد جهانی، موضوعی را با عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح فرمودند که به اعتقاد کارشناسان ویژه ایران نیست. لذا بایستی با عزمی ملی توسط نظریه پردازان اقتصادی کشورمان، برنامه ریزی اصولی جهت طرح آن به عنوان یک نظریه نوین در عرصه اقتصاد بین الملل در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس بخش عمده ای از کشورهای جهان به ویژه ملل دارنده منابع خدادادی که اوضاع سیاسی و اقتصادی شان به گونه ای متأثر از شرایط در حال تغییر اقتصادی و سیاسی جهانی است، با الگوپذیری از نظریه قابل تدوین در حوزه اقتصاد مقاومتی، می توانند در مدیریت اقتصادی و به تبع آن تقویت نظام سیاسی خود بهتر عمل نمایند. از این رو با الهام از فرمایش مقام معظم رهبری که قبل از انتخابات ریاست جمهوری، یکی از ویژگی های رئیس جمهور را اعتقاد به اقتصاد مقاومتی دانستند، لازم است اهمیت ویژه این موضوع بیش از پیش دانسته شود و گام های اساسی با مشارکت صاحب نظران برای تبدیل آن به الگویی جهانی در عرصه اقتصاد برداشته شود. لذا برای نهادینه سازی این نظریه، تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مرتبط و تبیین آنها در همه عرصه های اقتصادی کشور ضروری است. به زعم نگارنده تدوین الگویی با ملاحظه موارد ذیل و به فراخور حوزه فعالیت نهادهای اقتصادی کشور به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور و تبدیل آن به نظریه ای کاربردی کمک خواهد نمود. اما از آن جهت که جرم و اقتصاد در تقابل با یکدیگر بوده و شرایط اقتصادی تأثیر زیادی بر ارتکاب جرم دارد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی و نقش اقتصاد مقاومتی در کمیت و کیفیت ارتکاب جرم می پردازیم.

 

ب) اهداف

 

 

 

    1. تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران.

 

    1. بررسی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست جنایی ایران.

 

  1. تبیین روند پیشگیری از جرم در اقتصاد مقاومتی.

 

ج) سوالات تحقیق

 

 

 

    1. اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه در کاهش یا افزایش جرم تأثیرگذار است؟

 

    1. جایگاه نظریه اقتصاد مقاومتی در سیاست جنایی ایران چگونه ارزیابی می شود؟

 

  1. روند پیشگیری از جرم در تئوری اقتصاد مقاومتی چگونه خواهد بود؟

 

د) فرضیات

 

۱٫به نظر میرسد این تئوری در روند کنونی بیشتر جرم زا باشد تا کاهش دهنده جرم، چرا که اقتصاد قوی ترین عامل سوق دهنده ارتکاب در اکثر جرایم می باشد.
۲٫ سیاست جنایی ایران برآن است تا نقش و جایگاه اقتصاد مقاومتی را در جهت کاهش جرم سوق دهد و در این راستا دست به اقدامات همه جانبه زده است.
۳٫ روند اقتصاد مقاومتی نمی تواند نقش موثری در پیشگیری از جرم ایفا کند.

 

ر) ساماندهی تحقیق

 

پایان نامه حاضر در سه فصل ارائه شده است. فصل اول به برسی کلیاتی راجع به موضوع پرداخته. در فصل دوم علل و عوامل جرم زا در جامعه ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است و بالاخره در فصل سوم نقش و جایگاه اقتصاد مقاومتی در ایران و نیز تأثیر آن بر نرخ ارتکاب جرم و راه های پیشگیری از جرم در اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

فصل اول: کلیات

 

 

فصل اول: کلیات

 

جوامع انسانی، برای تضمین امنیت و پیشگیری از رفتارهای ضداجتماعی، دست به ایجاد مجموعه هایی از قواعد و هنجارها برای نظارت و کنترل رفتارهای ضداجتماعی زدند. اما همیشه، مجموعه ای از افراد در هر جامعه بوده اند که هنجارهای تضمنی کننده پایداری و قوام جامعه را نقض می کردند. نادیده گرفتن چنین قوانینی، منجر به خسارت های جبران ناپذیری در هر جامعه می شود. در این میان، پیشرفت های فناوری و گسترش صنعت، افزایش جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرها، تغییر وضعیت معیشتی، ویژگی های ارتباطی، گسترش حاشیه نشینی، کاهش تعاملات بین فردی و افزایش سطح مشارکت اجتماعی در برنامه های گروهی سبب تغییر اساسی در شیوه زندگی جوامع گردیده که این تغییرها، تحول عظیمی را در الگوهای همنوایی با هنجارهای اجتماعی و نیز در نوع و شیوه جرایم به وجود آورده است.

 

مبحث اول: مفاهیم و پیشینه

 

در مبحث حاضر به بررسی مفاهیم کلیدی موضوع و نیز پیشینه اقتصاد مقاومتی در ایران پرداخته خواهد شد.

 

گفتار اول: مفاهیم

 

مهمترین مفاهیم کلیدی در موضوع حاضر عبارتند از: جرم، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی که در این گفتار هر یک مشروحاً مورد بررسی قرار گرفته است.

 

بند اول: جرم

 

جرم که در لغت به معنای گناه است.[۱] در نگاه کلی جرم را رفتاری می دانند که مخالف نظم اجتماعی است و مرتکب آن با واکنش جامعه مواجه می شود که این واکنش اغلب به صورت مجازات می باشد. جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی ست که شارع مقدس آنرا منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می‌توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است همچون قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود.[۲] دورکیم جامعه شناس فرانسوی می‌گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است. یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، جرم محسوب می‌شود. به نظر دورکیم، ما کاری را به خاطر جرم بودن محکوم نمی‌کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می‌کنیم جرم تلقی می‌شود».[۳] از نظر حقوقی نیز جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد.
علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه‌ای تعریف کرده‌‌اند. هر یک از این تعاریف، اغلب از گرایشهای نظری مکتب‌های خاصی ملهم شده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل مغایر اخلاق و عدالت» تعریف کرده است. یا بنا به تعریف گارو فالو یکی از بنیانگذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارت است از تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی «جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می‌شود.»[۴] برخی از اساتید جرم را کنش های مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین شده باشد[۵] می دانند. که این تعریف با توجه به ماده ۲ق.م.ا ایران که در تعریف جرم اشعار می دارد «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ‌باشد جرم محسوب می‌شود» ایراد شده است. البته با توجه به این ماده قانونی رفتارهای مخالف نظم اجتماعی فقط وقتی عنوان جرم می گیرد که مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی برای آن منظور شده باشد در غیر اینصورت عنوان جرم ندارد و فقط یک عمل مخالف نظم اجتماعی یا ضد ارزش یا بطبع شر و بدی نامیده می شود. اما باید در نظر داشت که با توجه به نسبی بودن جرم، جرم از تعریفی که پذیرش عام داشته باشد برخوردار نیست و تعیین اینکه چه چیز جرم و چه چیز جرم نیست (و چه کسی مجرم یا چه کسی مجرم نیست) به زمان و مکان بستگی دارد.[۶] که در تاریخ شاهد نمونه های بیشماری هستیم. مسیح را به عنوان مجرم محکوم کردند و در کنار دو سارق معمولی به صلیب آویختند (عقیده خاص مسیحیان). بسیاری از پیروان مسیح نیز سرنوشت مشابهی یافتند. نسل های بعدی مسیحیان نیز افراد موسوم به مرتد و غیر مسیحیان را مجرم می نامیدند و با همان خشونتی که رومی ها با بینانگذار مسیحیت رفتار کردند، برخورد می کردند.

پایان نامه رشته حقوق

 

بند دوم: اقتصاد

 

اقتصاد از کلمه «قصد» به معنای «میانه روی» آمده است.[۷] علم اقتصاد یکی از رشته های علوم اجتماعی است که در باب کیفیت فعالیت های مربوط به دخل و خرج و چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یکدیگر و اصول و قوانینی که بر امور مذکور حاکم است، مطالعه می کند. چون میان اقتصاد اسلامی و اعتدال، ارتباط وجود دارد، موجب این شده است تا عنوان «اقتصاد» برای آن به کار گرفته شود. در قرآن کریم نیز کلمه «مقتصد» آمده است که به معنای «میانه روی» است. در اقتصاد اسلامی رفتارهای اقتصادی انسان مورد بررسی قرار می گیرد و هنگامی می توان به صورت کامل به آن دست یافت که نظام اقتصادی اسلام برای افراد یک جامعه روشن شده و نهادهای اقتصادی آن در جامعه پایه گذاری شود.[۸] شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد. کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می‌کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می‌کنند. در این راستا، یک تقسیم‌ بندی اولیه کتاب های پایه‌ای اقتصاد، اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار عوامل پایه‌ای اقتصاد، شامل عوامل فردی مانند خانوارها و شرکتها و یا خریداران و فروشندگان را بررسی می‌کند. در مقابل اقتصاد کلان، کلیت اقتصاد و عوامل موثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می‌کند.

 

بند سوم: اقتصاد مقاومتی

 

اقتصاددانان در تعریف اقتصاد مقاومتی میگویند، اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده قرار می گیرد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ایستادگی می کند و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بنا بر جهان بینی و اهداف دارد. اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آنها و در شرایط آرمانی تلاش برای تبدیل این فشارها به فرصت است.[۹] اقتصاد مقاومتی در راستای کاهش وابستگی ها و تأکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش بر خوداتکایی است .نیز برخی آورده اند که اقتصاد مقاومتی طراحی و مدل سازی وِیژه ای از شرایط و ساز و کارهای اقتصادی است که مبتنی بر آن فضای اقتصادی کشور بر اساس فرض وجود حداکثر تحریم ها و فشارها به صورت فعال و نه منفعل، طراحی می شود. درواقع اقتصاد مقاومتی بنیانی نظری و علمی برای مدل سازی گونه ویژه ای از اقتصاد است که فعالانه خود را برای مواجهه با تحریم ها، بیش از پیش آماده ساخته است.[۱۰] از دیدگاه مقام معظم رهبری، «اقتصاد مقاومتى»، یک شعار نیست؛ یک واقعیت است. کشور دارد پیشرفت می‌کند. بایستی«افق­هاى بسیار بلند و نویدبخشى» را در مقابل خود دید. انتظار می­رود در لابه‌‌‌لاى این مشکلات، در وسط این خارها، گام‌هاى استوار و همت‌ ها و تصمیم‌ هایى هم گرفته شود، بناست از وسط این خارها عبور کند و خودش را به آن نقطه‌‌‌ى مورد نظر برساند؛ وضع کشور الان اینجورى است. توجه به تولیدات داخلی، استفاده از نیروی کار و سرمایه ی داخلی، اتکا بر اقتصاد «دانایی محور»، توجه خاص به تولید کالا های اساسی و محصولات زیر بنایی، مهم ترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی اند. در اقتصاد مقاومتی، جهت گیری سیاست های تجاری به کشور های همسایه معطوف است؛ به فعالیت های اقتصادی همچون جهاد می نگریم؛ اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سوی مصرف بهینه مد نظر است و توجه زیادی به تحقیقات کاربردی می شود. توجه به تولیدات داخلی، استفاده از نیروی کار و سرمایه ی داخلی، اتکا بر اقتصاد «دانایی محور»، توجه خاص به تولید کالاهای اساسی و محصولات زیر بنایی، مهم ترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی اند. وقتی صحبت از تغییر الگوی مصرف و حرکت به سمت مصرف بهینه یا حمایت از سرمایه و کارگر داخلی به میان می آید، ناخودآگاه بحث جایگاه و نقش دولت در اقتصاد و میزان دخالت های آن به ذهن خطور می کند. در سیستم اقتصادی موسوم به «اقتصاد مقاومتی»، برای دست یابی به اهدافی که برشمردید، دولت چه جایگاهی دارد و تا چه حد می تواند در اقتصاد دخالت کند؟ در اقتصاد مقاومتی، کارها باید عمدتاً به مردم واگذار شود. نقش اساسی و محوری در انجام فعالیت های اقتصادی را باید به مردم داد. بایستی تلاش کنیم که دولت در این میان، نقش مکمل و نه نقش جایگزین را بازی کند. در واقع در اقتصاد مقاومتی، اصالت را دقیقاً تنها باید به بخش خصوصی بدهیم و دولت باید صرفاً نقش مکمل را ایفا کند. دولت باید فقط در جایی به اقتصاد و فعالیت های اقتصادی ورود کند که ضرورتی برای این کار باشد و در جایی که چنین ضرورتی نیست، دلیلی هم نداریم که دولت پا به میدان اقتصاد بگذارد. نگارنده بر این نظر است که اقتصاد مقاومتی به یک ملت امکان می دهد و اجازه میدهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند. پس در واقع اقتصاد مقاومتی به این معنا است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند و آسیب پذیریش کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندها و تحریم های بین المللی که همیشگی و به شکلهای مختلف خواهد بود کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.

 

گفتار دوم: پیشینه اقتصاد مقاومتی در ایران

 

با نگاهی به تاریخچه برنامه ریزی در ایران مشاهده می شود که از سال ۱۹۴۸ ایران شروع به برنامه ریزی توسعه نموده است یعنی قبل از کشورهایی مانند چین ۱۹۵۳ کره جنوبی ۱۹۶۲ ترکیه ۱۹۶۳ و مالزی ۱۹۶۶٫ ایران در طول ۷۰ سال گذشته و بدون داشتن نقشه راه بلند مدت مجموعه ای از نظرات اقتصادی مختلف را به کار گرفته و نتایج حاصله متناسب با ظرفیتها و قابلیت های کشورمان نبوده است. چنانکه کره از سال ۱۹۶۲ (آغاز فرایند برنامه ریزی توسعه) تا ۲۰۱۰ میزان تولید ناخالص داخلی سرانه خود را از ۱۰۳ میلیارد دلار به ۲۰۷۵۶ میلیارد دلار رسانده است. مالزی طی ۹ برنامه ۵ ساله از ۱۹۶۶ از ۳۴۴ میلیارد دلار به ۸۳۷۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ و ایران از۱۹۶۵ تا ۲۰۰۹ از ۲۴۵ به ۴۵۲۵ میلیارد دلار رسانده است.[۱۱] در زمانی که کره اولین برنامه توسعه خود را شروع نمود کشور ما درگیر اجرای برنامه عمرانی سوم بود. درخصوص نظرات اقتصادی و توسعه گروه مشاوران دانشگاه هاروارد که در ایران به سر می بردند قبل از تصمیم سازان کره ای هشداری مشابه به ایران دادند. «ما بیش از پیش یقین کردیم که جامعه سنتی (که ایران نمونه آن است) هشداری مشابه به ایران دادند باید راه ویژه و احتمالاً پیچ در پیچ خود را در فرایند پیشرفت و توسعه طی کند. بیمارهای این جامعه را به سختی می توان با نسخه هایی درمان کرد که مختص شرایط جوامع توسعه یافته غربی است. در جامعه سنتی مفهوم تغییر باید مبتنی بر نیروهایی باشد که تماماً از محیط خود این جامعه بجوشند ما در طی ماموریت خود بیش از پیش اعتقاد پیدا کردیم که نیروهای جهان شمولی که برنامه ریزی توسعه در جامعه در حال توسعه به سهولت یا به طور موثر بتواند بر آن تکیه کند اندک هستند».[۱۲]با توجه به مطالبی که در مقدمه بحث و نیز در بررسی نظریات توسعه ارائه شد، الگوی توسعه ای که در اکثر کشورهای در حال توسعه از سوی صندوق بین المللی پول پیشنهاد می شد الگوی توسعه نئولیبرال بود که در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی تحت عنوان «تعدیل ساختاری» در برنامه اول گنجانده شد و دولتهای بعدی نیز کم و بیش در چارچوب این الگو حرکت نمودند و نتایج حاصل از آن نیز در تحقق رشد توام با عدالت موفقیت آمیز نبود. در کشور ما بر عکس ژاپن و کره خدمات رشد یافت و اگر تولیدی نیز صورت گرفت، دولتها به دلیل نداشتن تصویر بلند مدت و به دلیل عدم در نظر گرفتن مفهوم واقعی رقابت به اندازه ی واحدهای تولیدی تکراری و زائد در بسیاری از موارد با فن آوری پایین ایجاد گردند که بعید به نظر می رسد، رسیدن به صرفه مقیاس برای همه آنها قابل حصول و قادر به بقاء باشد.[۱۳] این وضعیت ماحصل در دست نداشتن راهبرد مدون، علمی، متقن، منسجم و کاربردی توسعه در نقشه راه بلند مدت اقتصاد کشورمان است. لذا در مقابل این پرسش قرار می گیریم که صرف هزینه گزاف سرمایه گذاری که عموماً از محل منابع تجدید ناپذیر سهل الوصول خدادادی و منابع زیر زمینی و روزمینی کشور صورت پذیرفته آیا از منطقی علمی برخوردار بوده است؟در هنگام مقایسه ایران با کشورهای توسعه یافته شرق آسیا پرسشی که فورا” به ذهن متبادر می شود وجود تحریم های یکجانبه و ناجوانمردانه ای است که از ابتدای انقلاب بر ایران تحمیل شده و دامنه آن هر روز تنگ تر شده است. در حالیکه کشورهای مورد بحث از این قضیه مستثنی بوده اند .مسلما” این تحریم ها بر روند توسعه ایران موثر بوده و شرایط را برای ایران سخت تر ساخته است.
مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی، ویژگی و ملزومات آن
مبحث حاضر اقتصاد مقاومتی، شرایط و ویژگی های آن و نیز ملزومات آن را در سیاست جنایی ایران مورد بررسی قرار داده است.

 

گفتار اول: ویژگی و سیاست های اقتصاد مقاومتی

 

ویژگی ها و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع این قسمت از پایان نامه حاضر را تشکیل می دهد.

 

بند اول: ویژگیهای اقتصاد مقاومتی

 

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است دانش محور، عدالت محور و مبتنی بر مشارکت و حمایت مردمی مبتنی بر این اقتصاد، عدالت و مشارکت مردمی به نوعی در ارتباط با یکدیگر مطرح شده اند و اقتصاد مقاومتی در حال حاضر سرلوحه دولت قرار گرفته است. طرح اقتصاد مقاومتی این مسأله را به ذهن متبادر می کند که اقتصاد باید در مقابل تهدید اقتصادی خارجی مقاومت کند. با وجود تحریم های اقتصادی، ما در حال حاضر به نوعی درگیر جنگ اقتصادی هستیم و با وجود اقتصاد مقاومتی است که میتوان در مقابل تهدیدها مقاومت کرد و از مسائلی همچون از هم پاشیدگی اقتصاد جلوگیری کرد. اقتصاد مقاومتی باید اقتصادی باشد که در پایان یک جنگ اقتصادی همچنان پابرجا باشد و متلاشی نشود. جوامعی که دچار انقلاب و تحول می شوند و با یک ایدئولوژی خاص پیش می روند برای خود راهکارهای جدید و اقتصادهای نوپایی دارند که دشمنانشان تمایلی به رشد و پیروزی آنها ندارند. لذا سعی می کنند که آن اقتصاد را به زانو درآورند. بنابراین یک اقتصاد نوپا نیازمند حمایت است. پس می توان گفت: اقتصاد دارای ویژگیهای مقاومتی، باید اقتصادی باشد که درون گرا بوده و به استعدادهای داخلی، بازارهای داخلی، اعتقادات داخلی و به مردم خودش توجه داشته باشد. چنین اقتصادی ضمن تولید باید بتواند به تأمین نیازهای آن جامعه اقدام کند و تا جایی که تأمین نیاز کند باید جامع و گسترده باشد. اقتصاد مقاومتی که می خواهد شکل واقعی داشته باشد باید در همه زمینه های اقتصادی فعال باشد. کشورهای با اقتصاد نوپا و دارای ایدئولوژی خاص، بخشی از آرمان هایشان اقتصادی است که خود پاسخگوی نیازهای اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی شان باشد و در صورت تمایل، توانمندی هایش را در اختیار آنهایی که نزاع ندارند، قرار دهند. پس اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد غیرشکننده و در عین حال پاسخگو در زمینه های مختلف است. در چنین شرایطی لازم است تا زمینه های مختلف یک کشور دارای نوعی استقلال اقتصادی باشید و در بخشهای واقعی و مالی و… به خودکفایی برسد و این مسأله با بهره گیری از اقتصاد مقاومتی محقق می شود.

 

بند دوم: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

 

سیاست های کلی اقتصادی موسوم به «اقتصاد مقاومتی» از طرف آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیسان هر سه قوه ابلاغ شد. کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، افزایش تولید، اشتغال و بهره وری از جمله موارد مطرح شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. تبیین روند حرکت و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی مستلزم در نظر گرفتن سیستمی و تعاملی سه مؤلفه‌ی کلیدی می‌باشد:

 

الف) محیط داخلی

 

فضای محیط داخلی شامل حرکت مؤثر و مدیریت توسعه‌گرای دولت و مجلس می‌باشد. از سوی دیگر تعامل دولت، مردم و سایر نهادهای بخش خصوصی در محیط داخلی کشور قابل تعریف و بررسی می‌باشد.

 

ب) محیط بین‌المللی و جهانی

 

تغییرات سیاسی و اقتصادی در فضای بین‌الملل و اعمال اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر مجموعه‌ی اقتصاد یک کشور نیز، بایستی در تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۹۱ در نظر گرفته شود. اجماع و همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی نظام سلطه برضد جمهوری اسلامی ایران و اعمال انواع تهدیدها و لزوم برخورد هوشمندانه و خنثی‌ کننده، در این چارچوب قابل توجه می‌باشد.

 

ج) روندشناسی فضای اقتصادی

 

تحلیل روندی فضای اقتصادی ایران در سال ۹۱ و برآورد چالش‌های اقتصادی در کنار ملاحظه‌ی رفتارهای محیط داخلی و بین‌المللی، مستلزم طراحی و تحلیل روندهای گذشته‌ی اقتصاد ایران از حیث میزان و عملکرد متغیرهای اقتصادی، انعطاف‌پذیری قوانین و تعامل مطلوب نهادهای تأثیرگذار از جمله دولت و مجلس می‌باشد. بدون تردید تبیین تحلیلی روندهای گذشته هر یک از متغیرهای اقتصادی، در کنار در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود اقتصادی می‌تواند تحلیل قابل اتکا و منطقی در خصوص فضای اقتصادی سال ۹۱ ارائه نماید. با توجه به منطق تحلیلی ارائه شده، بازشناسی تحلیلی عملکردها و روندهای گذشته‌ی متغیرهای کلان اقتصادی، زمینه‌ی شناخت منطقی و آسیب ‌های عملکردی حوزه‌ی متغیرها را مشخص کرده، ارایه‌ی راهکارها در جهت رفع و کاهش آسیب ‌های احتمالی آینده، امکان‌پذیرتر خواهد شد. در این بازشناسی عملکرد متغیرهای اقتصادی، شناسایی چالش‌های اقتصادی به دو صورت چالش‌های ساختاری و چالش‌های مقطعی حاصل می‌شود. بدیهی است که مواجهه‌ منطقی و هوشمندانه با این چالش‌ها، مستلزم طراحی راه ‌حل ‌های کوتاه مدت و بلند مدت می‌باشد که بایستی از ظرفیت‌های دولت، مجلس و بخش خصوصی استفاده شود.

 

گفتار دوم: ارکان و الزامات اقتصاد مقاومتی

 

ارکان و الزامات اقتصاد مقاومتی در این گفتار به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته است.

 

بند اول: ارکان اقتصاد مقاومتی

 

مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی عبارتند از: (الف) مقاوم بودن اقتصاد- ب) استفاده از همه‌‌ى ظرفیتهاى دولتى و مردمى- ج) حمایت از تولید ملى- د) مدیریت منابع ارزی- ه) مدیریت مصرف) که هر یک در ذیل مشروحاً مورد بررسی قرار گرفته است.

 

الف)مقاوم بودن اقتصاد

 

وظیفه‌ی همه‌ی ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیر قابل نفوذ، غیر قابل تأثیر از سوی دشمن، حفظ و نگه داریم؛ این یکی از اقتضائات «اقتصاد مقاومتی» است که ما مطرح کردیم. در اقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه‌ی دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *