دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان با موضوع قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

[do_widget id=kl-erq-2]

گفتار اول: زنا و ملحقات آن
ماده ۱- ۲۲۱: ”زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره یک- جماع با دخول آلت رجولیت به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود.
تبصره دو- هر گاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد نیز زنا محقق می شود؛ اما نابالغ مجازات نداشته و تادیب می گردد.”
در این ماده برخلاف ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی عبارت ذاتاً حرام باشد حذف شده و عبارت علقه زوجیت بین آنها نباشد جایگزین شده است و نیز در تبصره ۲ این ماده بحث تادیب نابالغ مطرح شده است که پیش از این در قانون درخصوص جرم زنا چنین حکمی نداشتیم و به نظر چند ایراد بر آن مترتب باشد اول آنکه صرف نابالغ را مطرح نموده است و حال آن بهتر بود میان صغیر ممیز و غیر ممیز قاتل به تفصیل می شود و نیز بحث تادیب اطفال به نظر نگارنده فاقد جنبه علمی و حقوقی است و بهتر بود قانونگذار متعرض آن نمی شد، هر چند که فقهایی چون شیخ طوسی به آن تصریح نموده اند.
در ماده 222 لایحه جدید در تبصره یک عبارت «اندام تناسلی مرد» جایگزین «آلت رجولیت» در ماده مورد بحث شده است که به نظر می رسد آلت رجولیت کلمه ای عربی است و تدوین کنندگان جهت رعایت استفاده از زبان فارسی این عبارت را جایگزین نموده اند.
ماده ۲- ۲۲۱: ”وطی به شبهه نسبت به کسی محقق است که به دلیل جهل به حکم یا موضوع، جماع را جایز می داند”
در خصوص جهل به حکم و موضوع می بایست قائل به تفصیل شد در جایی که شخص حین اقدام به زنا به حکم جاهل بوده و از جهل خود آگاه است لکن برای برطرف نمودن جهل خود اقدامی نمی کند در اینجا بنابر نظر فقها می بایست قائل به اجرای حد شد و جهل اینگونه شبهه دافعه حد زنا ایجاد نمی کند و روایت صحیحه یزید الکناسی از ابا عبدالله در خصوص زنی که در عده طلاق رجعی ازدواج کرده بود در حالی که می دانست در عده است لکن مدت آن را نمی دانست و سوال هم نکرده بود قائل به اجرای حد شده بود. لکن قانونگذار ما به این مورد اشاره نکرده است و حکم به جهل به طور عام داده و تلاش شخص برای سوال در آن خصوص را لازم ندانسته است.
در لایحه جدید در ماده 224 آمده است که: «هر گاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بنیه یا سوگند پذیرفته می شود، مگر آنکه خلاف آن با جهت شرعی لازم ثابت شود». در این ماده با الهام از قواعد فقهی و علی الخصوص قانون مدنی (بخصوص در بحث طفل متولد از نزدیکی به شبهه) زوجیت و نزدیکی به شبهه در یک ردیف آمده است باید یادآور شد اگر یکی از طرفین علم دارد زنا محسوب و مبارزات می گردد و طرف مقابل که جاهل باشد ادعای وی در صورتی که خلاف آن ثابت نشود پذیرفته می گردد نتیجتاً اینکه یک قسمت از این ماده نتیجه ماده 2-221 قبل از اصلاحات را می دهد.
ماده ۳- ۲۲۱: ”جماع با میت زناست؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نبوده؛ ولی موجب شلاق تا ۷۴ ضربه می شود.”
این ماده از احکام تازه ای است که در لایحه اصلاح بدان اشاره شده و ناشی از خلاء های قانون مجازات اسلامی است البته در فقه نیز به آن اشاره شده است. در خصوص این ماده چند نکته حائز اهمیت می رسد.
اول آنکه شارع جماع زوج با زوجه متوفای خود را زنا ندانسته و وی را مستوجب شلاق تا ۷۴ ضربه دانسته است حال آنکه در خصوص زوجه قائل به چنین حکمی نشده است،
در این میان این سوال مطرح می شود که اگر زوجه با زوج متوفی خود جماع نماید مشمول عنوان زناست و یا آنکه حکم این ماده را باید به زوجه تسری دهیم؟
به نظر می رسد امکان اعمال فرض اخیر با توجه به نص صریح ماده وجود نداشته باشد. نکته دیگر آنکه پس از وفات عقد نکاح نیز از بین رفته و منحل می شود فلذا مطابق با عمومات حقوقی و فقهی، علقه زوجیت نیز از بین می رود حال چگونه جماع با زنی که به واسطه وفات از علقه زوجیت خارج شده از مصادیق زنا نیست جای سوال دارد تنها پاسخی که می توان داد این است که شاید این حکم دلیلی احساسی داشته باشد تا عقلی. نکته آخر در این ماده آن است که مطابق روایات در صورتی که مرد محصن باشد و دارای شرایط احصان نیز باشد در صورت زنا با میت به رجم محکوم می شود که دو روایت صحیحه بر این موضوع دلالت دارد.
۱- روایت عبدالله بن محمدالجعفی عن ابی جعفر(ع).
۲- روایت ابراهیم بن هاشم از ابی جعفر (ع) که در هر دو در صورت احصان زانی را به رجم و در غیر آن به جلد محکوم کرده اند.
ماده 3-221 عیناً در ماده 223 لایحه اصلاحی آمده است.
ماده ۵- ۲۲۱: ”حد زنا در موارد زیر قتل است:
۱ – زنا با محارم نسبی
۲ – زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .
۳ – زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
]]>