دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درمورد سردفتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی

[do_widget id=kl-erq-2]

ماده هفتاد قانون ثبت نیز موید همین امر است.
همین نویسنده در ادامه مفاد و مفهوم عبارات سند را مندرجات سند دانسته و می گوید کسی نمی تواند با فرض اینکه عبارات و محتویات سند متعلق به اوست مندرجات آن را منکر شود و یا منکر واقعیت و تحقق آن شود.
ملاحظه میگردد هیچ یک از تعابیر فوق دلالت برآنچه که مقصود ماست “ماهیت حقوقی اسناد و شروط ضمن عقد” نمی نماید.
بنابراین ناچارا فروض دوگانه متصوره در این موضوع را مطرح و دلائل و مستندات له و علیه هر یک از ان را بررسی تا شاید بتوانیم به نتیجه مطلوب نایل شویم :
فرض اول این است که مسئولیت مدنی سردفتران شامل ماهیت حقوقی اسناد تنظیمی و در نتیجه شامل شروط ضمن عقد نیز می باشد. دلائلی که باعث تقویت این دیدگاه است از قرار ذیل می باشد:
عبارات «تنظیم سند مطابق قوانین و مقررات مربوطه» که در ماده 21 ق.د.ا.ر.ک وماده 68 ق.ث آمده حکایت از تکلیف کلی سردفتران دارد و تفکیکی بین قواعد شکلی و ماهوی قائل نشده است.
ماده 30 ق.د.ا.ر.و.ک و م60 ق.ث. سردفتران را از تنظیم اسنادی که مفاد و مدلول آنها «مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی» داشته باشد منع نموده بدیهی است قواعد ماهوی معاملات نیز جزه قوانین موضوعه مملکتی می باشند.
انتظار مردم از مراجعه به سردفتران اسناد رسمی این است که با تنظیم سند رسمی از تضییع و اتلاف حقوق آنان به طور کلی جلوگیری شود و اطمینان کامل برای آنان حاصل شود.
در همین راستا استاد دکتر ناصر کاتوزیان در سخنرانی خود در جمع سردفتران اسناد رسمی با عنوان “جایگاه سردفتران اسناد رسمی در نظم کنونی حقوقی” می گویند:
«سردفتر به عنوان مشاوری معتمد, مشاوری که هم مورد اعتماد جامعه است و هم مورد اعتماد اشخاص, می تواند به عنوان ناصح هدایت کننده در معامله دخالت کند و زمینه ایجاد اختلاف آینده را از بین ببرد. این نقش سردفتر بسیار اهمیت دارد. اگر سردفتر شرطی را در سند درست ننویسد ممکن است دعاوی متعددی از آن ایجاد شود که اصلا قابل پیش بینی نیست.
در واقع سردفتر به شطرنج بازی می ماند که باید ده دست دورتر دست طرفش را بخواند اگر اختلافی در رویه قضایئ پیش آمد چنان گویا و قاطع باشد که از همه اختلافهای احتمالی جلوگیری نماید.»
همچنین نویسنده مقاله “قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها” نهایتا به عنوان نتیجه بحث خود اظهار داشته که سردفتران دو وظیفه اساسی در زمینه قراردادها برعهده دارند یکی شناخت عمل حقوقی و انطباق آن با قوانین امری در حوزه حقوق خصوصی و رفع ابهامات احتمالی با استفاده از قواعد تفسیری و تکمیلی و دیگری هماهنگی و انطباق نتیجه این فرایند با قواعد و مقررات حقوق عمومی اعم از قوانین آئین نامه ها و بخش نامه ها و نظم عمومی و اخلاق حسنه .در پایان تعیین دامنه و مصادیق نظم عمومی را امری به غایت پیچیده و دشوار میداند که به عهده سردفتران اسناد رسمی گذاشته شده
به نظر نویسنده مقاله مزبور نیز سردفتران نسبت به ماهیت حقوقی اسناد تنظیمی و همچنین درج شروط باطل و مبطل مسئولیت دارند. چرا که شناخت عمل حقوقی موضوع سند و انطباق آن با قواعد امری حقوق خصوصی و حقوق عمومی را از وظایف سردفتر اسناد رسمی می داند.
با توجه به اینکه قوانین و مقررات مربوط به ثبت و سردفتران از قوانین کشور فرانسه اقتباس شده طبیعی است که در موارد اجمال و ابهام این قوانین و نیاز به تفسیر, به قوانین و مقررات مرجع استناد کرد.
چنانچه در همین پایان نامه در بخش مربوط به حقوق فرانسه بیان خواهیم داشت در نظام حقوقی این کشور مسئولیت سردفتر نسبت به متن و محتوی سند, قطعی غیرقابل انکار است .اما این امر نه به استناد قوانین موضوعه بلکه به استناد رویه قضائی آن کشور شکل گرفته است .در بیان وظایف سردفتر گفته شده که: ” سردفتر بایستی سندی تنظیم نماید که نه تنها از لحاظ شکلی بلکه از لحاظ محتوی هم دارای اعتبار باشد و بتواند به عنوان دلیل در معامله ای که نزد سر دفتر تنظیم شده موثر باشد و شخص بتواند در بهترین شرایط و کمترین هزینه به نتیجه مطلوب نایل شود.”
اما فرض دیگر این است که سر دفتران وظیفه ای در خصوص بررسی شروط ضمن عقد و جلوگیری از درج شروط باطـل و مبطل در اســناد تنظیـمی نیز نخواهند داشت، دلایل زیر باعث تقویت این دیدگاه در حقوق ما می باشد:
1- سابقه تدوین مقرّرات مربوط به سردفتری در حقوق ایران به شرحی که گذشت بیانگر این است که مشاغلی که اسلاف سردفتری به حساب می آیند مثل “مباشرین ثبت” و “مسئولین دفتر” نقش آنان صرفاً ثبت اسنادی بوده است که توسط متعاملین و در بیرون از محل دفتر تنظیم و به آنان ارائه میشده است. لذا اشخاص مذکور نه دانش لازم در مورد مقرّرات مربوط به قراردادها را داشته اند و نه وظیفه ای در این زمینه به آنان محول شده بود .وانگهی در مقطعی نیز (قبل از 1307) هنوز مقرّرات قانون مدنی به شکل کنونی تصویب و مورد عمل نبوده است.
در تأیید این بند علاوه بر مواد قانونی مورد اشاره، ماده 81 قانون ثبت مصوب سال1290 در موارد عدم اعتبار سند تنظیمی، مباشرین ثبت را صرفاً در مورد مصارف ثبت سند مسئول دانسته، یعنی هزینه هایی که شخص برای تنظیم سند متحمل شده از قبیل حق الثبت- حق التحریر و هزینه قبوض و مشخصاً معلوم است که سردفتر نسبت به محتوی اسناد تنظیمی و اعمال حقوقی موضوع اسناد مسئولیت نداشته است چرا که اگر نسبت به محتوی اسناد تنظیمی و قواعد ماهوی نیز مسئولیت داشت بایستی در صورت بطلان، مسئول سایر خسارات وارده به ذینفع نیز باشد.
2- در بیشتر موارد در مواد قانونی مورد اشاره بعد از عبارت رعایت “قوانین و مقرّرات” عبارت “مربوطه” اضافه گردیده از جمله مواد یک و بیست و دو ق . د . ا . ر . وک و ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 که اشاره به قوانین و مقرّرات مربوط به تنظیم سند و رعایت ترتیبات شکلی است.
3- با جستجو در مواد قانونی مربوط به این امر در قوانین ثبت و سردفتری , تماماً سردفتر را در خصوص از “اعتبار افتادن سند تنظیمی” و یا به عبارت دیگر در مورد “بطلان سند” مسئول شناخته اند و هیچ یک اشاره ای به مسئولیت سردفتر نسبت به عمل حقوقی موضوع سند و یا “ابطال معامله موضوع سند رسمی” ندانسته اند. واضح است که درج چنین عباراتی در قانون تاب این تفسیر را ندارند که سردفتر در خصوص محتوی اسناد تنظیمی نیز مسئولیت داشته باشد.
4- در مواردی در قوانین ثبتی و سردفتری به لحاظ اهمیت امر، سردفتر را موظف به رعایت بعضی قواعدی نموده که در دسته قوانین ماهوی می باشد.
مثلاً در ماده 57 قانون ثبت مصوب 1310 سردفتر را از ثبت معاملات اشخاص مجنون و غیر رشید یا اشخاصی که به نحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند، منع نموده و یا ماده 61 آئین نامه قانون سردفتری مصوب 1317، تنظیم و ثبت معاملات اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی را قبل از احراز شخصیت حقوقی آنها منع نموده است.
]]>