جنایی، دینی، حقوق، پاسخدهی، عقل، دین

0 Comments

انقلاب اسلامی به تفصیل میرسد، مغایرت و تضاد آن با علوم موجود بیشتر احساس میشود
بر این اساس، علم نه یک ارزش غایی، بلکه ارزش آلی است و از همین رو است که خودش نمیتواند میزان و ترازوی خودش باشد، بلکه “جهت” است که بدان اعتبار میبخشد و همچنان که هیچ عملی فارغ از جهت نیست، جهت نیز جز از طریق عمل و متعلَق علم حاصل نمیشود

از سوی دیگر، دین نیز در مرحله تولید نظریه، هم از طریق تأثیرگذاری بر مبانی علوم و هم از طریق ارائه اصول برگرفته از متون دینی، بر شکلگیری علوم انسانی اسلامی تأثیرگذار میباشد
در مرحله آزمون هم، صرف تجربهپذیری و کارآمدی، ملاک صحت یک نظریه نمیباشد، بلکه کارآمدی باید در جهت مقاصد شریعت، ملاک صحت و اعتبار این کارآمدی محسوب میشود و لذا علوم انسانی اسلامی میبایست بستر رشد و تقرب به ساحت ربّوبی را ایجاد کند632
آنچه در کتاب تکوین با وجود و موجودات نگاشته شده، در کتاب تشریع در قالب حروف و کلمات آمده است
حداکثری بودن دین نیز به معنای تعطیل عقلانیت و کاوش و دقتهای نظری نیست
همچنین به معنی تعطیلشدن تجربههای بشری هم نخواهد بود
این نگاه مبتنی بر دیدگاه خاص در رابطه عقل و وحی است633
اساساً منظور از “دین حداکثری” این نیست که برای کشف همه نظریههای فلسفی یا مناسبات اجتماعی و ارتباطات علمی باید به متون دینی رجوع و حکم این موضوعها را مستقیم از منابع دینی استخراج کرد؛ زیرا دین، دایرهالمعارف نیست، بلکه منظور این است که تمامی معارف بشری بر اساس آموزهها، مبانی و اهداف دین به صورت روشمند به هماهنگی برسند و شاید این مبنا، ظهور همان کلام وحیگونه امام رضا(ع) است که فرمودهاند: “علینا إلقاء الأصول و علیکم التفرع”634
معرفتی دینی غیر از دین است و هیچ عالم دینی در طول تاریخ ادعا نکرده که معرفت دینی وی، همان دین است
معرفت دینی تکاملپذیر است و متناسب با بلوع تولی به دین، گستره جریان معرفت دینی در دیگر حوزههای معارف بشری و حوزههای حیات انسانی توسعه و تکامل پیدا میکند
اعتقاد به تسلیم عقلانی در لایهایترین حوزه عقلانیت، به جریان هدایت ربّوبی مورد، انگارهای عقلستیز در ذهن برخی مدعیان روشنفکری دینی است که مورد قبول نیست635
عقل و نقل، گاهی با هم تقابل میکنند، اما هیچ کدام با وحی تقابل واقعی ندارند
حال اگر نتوانیم الگوی سازوارسازیِ عقل و وحی را ارائه دهیم، یعنی نتوانستهایم یک منظومه معرفتیِ صحیح را با منظومه معرفتیِ صحیح دیگر تعامل دهیم و این خود یعنی نتوانستهایم مابهالاختلافها و مابهالاشتراکهای آنها را مشخص کنیم، و به همین خاطر و به همان نسبت، تفاهم عمومی پیرامون آن مشکل خواهد بود
مادامی که نهادهای علمی کشور در یک ارتباط شبکهای سازماندهی نشوند، امکان تولید هماهنگ و انبوه علوم به خصوص در علوم انسانی- اسلامی تحقق نخواهد یافت
در طراحی هر سازمانی، ابتدا باید بتوان ساختار “نظری” مطلوب و آرمانی آن را طراحی نمود و سپس باید “مدل مفهومی” ارائه کرد که بر اساس آن، “برنامه” و “سازمانِ” آن مدل آرمانی دستکم تا حدود معقول و واقعبینانهای قابل تحقق باشد636
به هر روی، برای دستیابی به همه یا بخش چشمگیری از این تعاملبخشیِ آرمانی کوشید، و نظریهپردازی برای تولید علمهای هم دینی و هم بومی – از جمله سیاست جنایی اسلامی ایرانی – ضرورتی است ناشی از التفات به این حقیقت مهم که هر دو جریان حق و باطل در مسیر گسترش خود از طریق ارضاء نیازها، اقناع اذهان، شبکهسازی، تولید علم و

تمدنسازی کرده و برخورد بین تمدنها را به وجود آورده است
ارزیابی ابعاد همین برخورد تمدنی است که ایجاب کرد برای گام نهادن در وادی تحول سیاست جنایی اسلامی ایرانی، به منظور زمینهسازی برای تولید علم دینی و دستیابی به افق بخشی از نظام عدالت (عدالت کیفری) در تمدن اسلامیِ مطلوب، عقلانیت غربی و ریشهها و مظاهر حقوقی آن را در فصل اول رساله نقد کنیم و در فصل دوم نیز سویهی دیگرِ این برخورد تمدنی، یعنی تمدن اسلامی (به طور، بخش سیاست جنایی از نظام عدالت کیفریِ تمدن اسلامیِ موجود و سنت اسلامی موجود) را نقد و بررسی کنیم

در برقراری ارتباط منطقی میان علم دینی و سیاست جناییِ ارزشی باید به ساختار سهمدهی به ارزشهای اخلاقی، مذهبی، ایدئولوژی و فقه و مفاهیمی از این دست توجه کرد و راهبرد صحیحی برای میزان و الگوی حضور آنها در نظام سیاست جنایی اتخاذ نمود
در بحث از معیارهای حاکم بر یک نظام کارآمد سیاستگذاری جنایی، تنها ارزشهایی از شرایط حداقلی لازم برای ورود به فرایند برنامهریزی برخوردار هستند که در چارچوب ظرفیتها و توانمندیهای بالفعل و بالقوهی این ساختار، امکان طرح عملی و واقعی پاسخ در برابر رفتارهای ناقض آنها متصور بوده، یا آن که حسب سیاستهای نظام برنامهریز، قصد بر ایجاد یا ارتقای چنین قابلیتی در این نظام، وجود داشته باشد
در غیر این صورت، صرف نقض یک ارزش – هرچند که مورد احترام بوده و تحت ساختار سیاسی حاکم بر جامعه باشد – دلیل موجهی برای وارد نمودن آن به فرایند پاسخدهی جنایی به شمار نمیرود637
در این راستا، غیر اخلاقی، غیر انسانی یا ناقض ارزش بودن یک رفتار معین، به تنهایی دلیل موجهی برای توجیه طرح پاسخ کیفری تلقی نمیگردد، بلکه باید در کنار دیگر معیارهای مندرج در سطح چنین نظامی، امکانپذیر بودن پاسخدهی به رفتارهای مغایر با جلوه معینی از یک ارزش مورد حمایت نیز حسب مجموعهای از دلایل و شواهد عینی، مورد تأیید قرار گیرد
در غیر این صورت، با تداخل مرزهای برنامهریزی جنایی با دامنههای ارزشی، نظام عدالت کیفری متلم به مداخله در مسائلی خواهد گردید که از قابلیت و توانایی حداقلی در جهت پاسخدهی به آنها برخوردار نیست
در این وضعیت، آثار و نتایج نامطلوبی حاصل خواهد آمد: 1) ناتوانی از بازدارندگی نسبت به رفتار جرمانگاری شده، 2) تنزل اعتبار جایگاه نظام عدالت کیفری، 3) تحول ماهیتی سیاست جنایی به بیانیه سیاسی

ضمن طرح جلوههای متنوعی از ارزش یادشده در عرصه سیاستهای پاسخدهی جنایی و همچنین حذف یا کمرنگ ساختن کلیه اشکال مغایر آن از دامنه این نظام، رویکرد مبنایی و محور اصلی حرکت سیستم نیز با لحاظ ارزش یادشده طراحی و تنظیم شود
این امر را میتوان به عنوان مصداق مؤثرسازی ارزشها در بدنه نظام سیاستگذاری جنایی معرفی نمود
638
مؤثر نمودن مداخله ارزشهای دینی در حمایت کیفری، مستلزم توجه اولیه به نکات مهمی است؛ تا بعد از این آگاهی بتوان الگوی اثرگذاری صحیحی برقرار نمود
ارزشها از طریق ساختار سیاسی به بدنه نظام عدالت کیفری تزریق میگردد
با این حال، صلاحیت انحصاری و متمایز نظام سیاسی در وارد ساختن ارزشها به فرایند برنامهریزی جنایی، هیچگاه به معنای تعلق کلیه ارزشهای یادشده به ایدئولوژی سیاسی حاکم نیست
بخش قابل ملاحظهای از ارزشهای یادشده در بدنه خردهفرهنگ موجود در اجتماع ساخته و پرداخته گردیده و با اعمال فشار بر نظام سیاسی، از طریق این ساختار به شکل رسمی در عرصه سیاستگذاری جنایی مطرح میگردند
علاوه بر این، در موارد متعددی نیز دولتها بر مبنای الحاق به اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی – به ویژه اسناد حقوق بشری – تعهداتی را پذیرا میشوند که بخش قابل ملاحظهای از این تعهدات نیز در ارتباط مستقیم یا ایجاد و توسعه یا حذف و کمرنگ ساختن مجموعهای از ارزشها قرار دارند
همانگونه که سلطه ارزش بر عقلانیت و علم، مانعی اساسی در روند کارآمدسازی برنامهریزی جنایی به شمار میآید، نادیدهانگاشتن کارکردهای ارزش در سطح اجتماع و مواجهه با آن به عنوان امری تحمیلی یا تزئینی نیز فرصتهای بزرگی را از برنامهریزان در جهت ارتقای عملکرد نظام پاسخدهی جنایی سلب خواهد نمود
فرایند قانونگذاری یادشده مؤید پذیرش واقعی و عملی ارزشهای مورد بحث به عنوان یکی از خطوط ترسیم نظم اجتماعی در سطح نظام برنامهریزی جنایی است

نظم اجتماعی را علاوه بر سطح مقیاس ملی، باید در مقیاس جهانی نیز مورد توجه قرار داد
ارزشهای حقوق بشری به عنوان تبلوری از احساس مشترک انسانی، به محور اصلی حاکم بر گفتمان برخی از تأثیرگذارترین و قدرتمندترین، سازمانها و نهادهای منطقهای و جهانی همانند سازمان ملل639 تبدیل شدهاند640
این حقوق اکنون بخشی جدآییناپذیر از واقعیت حاکم بر نظامهای برنامهریزی جنایی میباشند؛ به نحوی که نادیدهانگاشتن آنها تا حد زیاد ناممکن گردیده است
تحت شرایط یادشده و با وجود الزامی بودن طرح رویکردهای حقوق بشری در بدنه نظام پاسخدهی جنایی، بیاعتباری و عدم تلاش در جهت ارتقای سطح عملکرد و نیز دامنه واقعی تأثیرگذاری چنین ارزشهایی، نه تنها به امکان توسعه بهرهجویی از ظرفیت غنی نظام ارزشهای دینی در نظام حقوقی و سیاستگذاری جنایی لطمه میزند بلکه ارزشهای موصوف را علیه ارزشهای اجتماعی میشوراند

باید پذیرفت که طرح موردی و محدود این گونه ارزشها در قالب جرمانگاری جلوههایی محدود از رفتارهای معارض، نمیتواند موجب دگرگونی عملکرد نظام سیاستگذار و انطباق آن با معیارهای حقوق بشری گردد
مادامی که در بستر باورمندی و پذیرش واقعی، خطوط محوری سیاستهای پاسخدهی در چارچوب پذیرش، احترام و رعایت چنین ارزشهایی تنظیم نگردد، اجرا و اعمال ارزشهای مورد بحث نیز سرابی بیش نخواهد بود
بیاعتقادی و عدم تمایل واقعی سیستمهای سیاستگذار، ارزشهای حقوق بشری را از بایستههآیایجابی و سلبی حاکم بر نظام عدالت کیفری به اموری تزئینی و فاقد هر گونه اثر عملی و اجرایی مبدل مینماید641؛ به نحوی که تنها سایهای از این گونه ارزشها در سطح چنین نظامهایی ملاحظه میگردد

بدیهی است غیرمؤثر نمودن ارزشهای حقوق بشری در بدنه نظام سیاستگذاری (در وضعیتی که حذف، نادیده گرفتن یا صوری نمودن کلی آنها ناممکن گردیده است) نیز پیامدی به غیر از سرگردانی و بیثباتی نظام پاسخدهی جنایی به همراه نخواهد داشت و این امر پیامدهای بعدیِ وخیمتری نظیر افت شاخصهایی نظیر احساس عدالت، عدالت، و نفوذ و اعتبار آن نظام سیاسی در جامعه بینالمللی را به همراه نخواهد داشت

برخلاف این تصور که پذیرش واقعی ارزشهای حقوق بشری مانعی در راستای ارتقای عملکرد نظام عدالت کیفری و محدودکننده دامنه قدرت آن در برابر رفتارهای مجرمانه است، باید توجه نمود که اقدام در جهت مؤثر نمودن ارزشهای حقوق بشری، نه تنها تضعیف نظام پاسخدهی جنایی را به همراه ندارد، بلکه موقعیت و فرصتی تاریخی را در جهت بهبود وضعیت و موقعیت داخلی و بینالمللی نظام عدالت کیفری، مهیا میسازد
در بستر انقیاد عملی و واقعی در برابر ارزشهای یادشده، این امکان فراهم خواهد گردید تا با توجه به واقعیتهای فرهنگی و نیز ملاحظات اجرایی حاکم بر اجتماعِ تحت برنامهریزی، قواعد یادشده، “بومی” گردند

در بحث از کارآمدی سیاستگذاری جنایی، مجموعه ارزشهایی که پیش از این، در دامنه یک مونولوگ درونفرهنگی به عنوان مفروضاتی مسلم، قطعی و خدشهناپذیر مطرح شده و در راستای ارجاع به باورهای مبنایی مندرج در سطح یک نظام فرهنگی معین، اعتبار آنها به عنوان راهبردهای مبنایی نظام برنامهریزی جنایی مورد پذیرش قرار داده میشد، از این دایره بسته فکری و عقیدتی خارج شده، در معرض سنجش و ارزیابی عقلانی و علمی واقع میشوند
به تعبیر دیگر، تجریدات ذهنی مندرج در دامنه نظام برنامهریزی جنایی تحت کنترل شناختی عینی و عقلانی قرار خواهند گرفت

دست یافتن به هر گونه معیار کارآمدسازی در حوزه ارزشهای مداخلهگر در بدنه نظام سیاستگذاری جنایی، در چارچوب سلسلهای از تحولات بنیادین در مبانی شکلگیری و نیز نحوه ارتباط این نظام با ساختار سیاسی حاکم بر جامعه محقق محقق میشود
بدیهی است، بدون پذیرش حاکمیت معیارهای عقلانی و تجربی در برابر تجریدات ذهنی و نیز بدون وجود استقلالی نسبی در روند تعیین و ترسیم راهبردهای برنامهریزی، بهکارگیری بایستههای برشمردهشده، ناممکن خواهد گردید

همانطور که عقل، تجربه و شهود مستقل از وحی نتوانستهاند با هم به تفاهم کامل برسند و از این طریق حقانیت خود را ثابت کنند، فقه (البته فقط رویکرد سنتی به فقه) به عنوان یک منظومه معرفتیِ اسلامی نیز نتوانسته به صورت روشمندی اختلاف بین خود با عقلانیت و ارزشهای حقوق بشری را حل و از کارآمدی خود دفاع کند
ناگفته نماند جاودانگی اصل دین به معنای آموزه های معرفتی و اخلاقی و به تعبیری گوهر دین امر ثابت و جاودان است، اما آموزه های فقهی به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می شوند
علت تغییرها متنوع است: مصلحت جامعه، فرد، تغییر موضوع، کارآمدی و مقاصد شریعت از این علل هستند

حال که صحبت از مقاصد شریعت و رویکرد مقاصدی به دین و نگرش عقلانی به شریعت و نقد اخباریگریِ غیرتعقلی شد، این پرسش مطرح است که جایگاه عقلانیت در فهم دین و خصوصاً در تولید علم دینی چیست؟ باید توجه داشت اگرچه در برخی از مذاهب اسلامی “عقل” صریحاً یکی از منابع استنباط شمرده شده، اما در “اسلام تاریخی” عقل نقش چندانی ندارد و نهایتاً کاشف حکم شرع است و نه بیشتر، و به دلیل نادر بودن احکام عقل قطعی و عدم حجیت عقل ظنّی در سیمای فعلی دین، عقل جایگاه رفیعی ندارد642
با این حال، روشنفکران دینی در نقد رویکرد پیشگفته با استناد به ظنی بودن ادله متنمحور (کتاب، سنت و اجماع) رد عقل را با حربه ظنّی بودنِ آن برنمیتابند
آنها معتقدند اینگونه نیست که غایت هیچ یک از احکام با عقل انسانی قابل درک نباشد، البته آنها ادعا