جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران- قسمت ۵

0 Comments

به جهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.
به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله میآورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه، مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
در صورتی که مأموران ضبطیه[۳] و نظمیه [۴] قراسواران [۵] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع
شدهاند و جان آنها در خطر است.
 
در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره میخواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در موارد ۱ و ۲ این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.
در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد ۱ و۲ این ماده مذکور است
موارد استعمال اسلحه در مواقع غیرعادی
در مواردی که دستهای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است:
۲-۱- قدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیهای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی میخواهد که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.
۲-۲- صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل ازحکم به استعمال اسلحه، سه دفعه با شورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.
۳-۲- در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوقالذکر و فوت وقت نباشد مثلاً در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت، حکم به استعمال اسلحه میتوان کرد.
۲٫۲٫۱٫ نظامنامه اداره نظمیه هیأت وزرای نظام دولت مصوب ۱۳۳۳ ه. ق
دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مأمورین، نظامنامه فوقالذکر میباشد. ماده ۳۲ این نظامنامه مقرر میداشت: مأموران نظمیه در مواقع ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی میتوان استعمال نمود که چارهی آنها منحصر به استعمال اسلحه بوده یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیرممکن باشد که به مقصود نائل آیند. مأمور نظمیه قبلاً مشخص نماید که چه نوع اسلحهای باید بکار برد و چه قسم از حمله که به او میشود جلوگیری نموده که حتیالامکان قتلی واقع نگردد.
۱- در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.
۲- در مواقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی، هر گاه آنها با مأمور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.
۳- در مواقعی که شخص جانی گرفتار، در صدد فرار برآید.
۴- نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه، مخالفت به امر آنان نموده و در صورتی که مأمور نظمیه امر به توقیف میدهد در صدد فرار باشد. در تمام مواقع دیگر که در فوق پیشبینی نشده باشد مأمور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.
۲٫۱٫۳٫لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که واردمنزل یا مسکن اشخاص میشوند مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۳۳ ه. ش
ماده واحده: هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یکنفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموسی برآیند و هیچیک آنها هم مسلح نباشد در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفری ارتش محکوم خواهند شد.
تبصره یک: درصورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل، جرح یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.
همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مأموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی مأموران، مجروح یا مقتول گردند، مأموران انتظامی از مجازات معاف میباشند.
۴٫۲٫۱٫ ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها مصوب ۱۳۵۰ ه. ش
ماده واحده؛ نگهبان بانکهای دولتی در صورتیکه واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور بوده و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه. حق حمل سلاح و در موارد زیر حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت:
۱- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل و نقل مورد خطر قراردارد.
۲- در صورتی که کسی بر خلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح، اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.
۳- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.
تبصره یک: بانک و مؤسساتی که از مقررات این قانون استفاده مینمایند موظفند نگهبانان حامل سلاح خود را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه، همچنین مسئولیت مدنی آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشند در شرکت سهامی بیمه ایران، بیمه نمایند.
۵٫۲٫۱٫ قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی
ماده واحده: برای حفاظت تأسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت، ساز

این مطلب را هم بخوانید :
فایل - بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر ...

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مانی به نام گارد صنعت نفت تشکیل میشود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت مصوب ۱۳۳۶، در مواقع نگهبانی دارای وظایف واختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آییننامه مربوطه، حق استعمال اسلحه را خواهند داشت. آئیننامه استعمال اسلحه به وسیله گارد صنعت نفت نیز در سال ۱۳۵۳ ه.ش به تصویب کمیسیونهای مجلس شورای ملی رسیده و ماده ۱ این آییننامه اشعار میدارد: ماده ۱: افراد مسلح گارد صنعت نفت هنگام نگهبانی در موارد زیر حق استعمال اسلحه را خواهند داشت:
الف) در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد.
ب) موقعی که محل یا حوزه نگهبانی به وسیله متجاوز در خطر باشد.
ج) در مواقع اضطراری به منظوراعلام خطر با شلیک هوایی
د) هرگاه عابری درمحوطه تحت حفاظت به سه اخطار(ایست) نگهبان توجه ننماید.
ه) وقتی که دستور استعمال اسلحه به وسیله سلسله مراتب از پاسبخشی به بالا به نگهبان صادر و ابلاغ گردد.
۶٫۲٫۱٫ آییننامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۳
ماده ۳۸ آییننامه فوقالاشاره مقرر میدارد،… اگر زندانی مبادرت به فرار نماید نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافیان با تمام قوا او را تعقیب نموده و چنانچه با بکاربردن تمام تلاشهای ممکن موفق به دستگیری او نشود سه مرتبه با صدای بلند و رسا ایست داده هرگاه باز هم توقف ننموده با رعایت اطراف و جوانب و توجه به اینکه باعث قتل یا جرح کسی نگردد با استفاده از اسلحه و خالی کردن تیر هوایی و در مقام ناچاری با نشانهگیری ساق پای زندانی، از فرار او جلوگیری نماید. تبصره: تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقیب قانونی موجب تنبیه انضباطی خواهد بود. آییننامه فوقالذکر با توجه به آییننامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۱۳۸۴ رئیس قوه قضاییه فسخ شده است.
۷٫۲٫۱٫ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
ماده ۳۳۲ قانون فوق اشعار میداشت: هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی دراجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلفی از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم، مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیتالمال خواهد بود. این ماده با توجه به ماده ۴۷۳ ق. م. ا. ۱۳۹۲ فسخ شده است.

این مطلب را هم بخوانید :
پژوهش - بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر ...