جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران- قسمت ۶

0 Comments

۸٫۲٫۱٫ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱
ماده ۲۴ قانون مزبور مقرر می داشت: هر نظامی که بر خلاف مقررات و ضوابط؛ مبادرت به تیراندازی نماید عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود، طبق قانون قصاص حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود. این ماده با توجه به ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ فسخ شده است
۳٫۱٫ مبانی جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین
مبانی اجازهی استفاده از سلاح موارد زیادی میتواند باشد که بنیادی ترین آنها حفظ امنیت و پیشگیری از جرم است که به بررسی و تحلیل این دو مورد میپردازیم.
۱٫۳٫۱٫ حفظ امنیت
امنیت ملی بر پایه دو ستون ملت و دولت بنیاد شده و چون دولت از سوی مردم گزینش میگردد، در هر حال این ملت است که موضوع امنیت ملی خواهد بود واز اینرو تهدیدها برضد امنیت ملی پیوند ناگسستنی با هستی و استواری یک ملت دارد (عالیپور،۲۷:۱۳۸۹). با وجود آمدن جوامع بشری، وجود نظم، امنیت و آسایش در سطوح خصوصی و عمومی، جزء جداییناپذیر نیازهای بشری بوده است که بر همین اساس، مأمورین مسلح و پلیس با هدف حفاظت از نظم و امنیت، مبتنی بر قوانین کشور شکل گرفته اند. بر این اساس، یکی از تجهیزات ضروری ولاینفک سازمانهای امنیتی و پلیسی در اجرای مأموریتهای ذاتی، سلاح است که جواز استفادهی قانونی و هدفمند از آن، همیشه مورد نظر بوده است.
۲٫۳٫۱٫ پیشگیری از جرم
هدفهای سیاست جنایی موثر در جامعه وقتی تحقق مییابد که تدابیر پیشگیرنده همواره در درجهی نخست اهمیت باشد. میتوان پیشگیری از بزهکاری یعنی مبارزه با عوامل تکون آن را با ابزارهای متعدد قانونی به ثمر رساند (اردبیلی،۴۸:۱۳۹۲). یکی از ابزارهای قانونی، تجویز حمل و استفادهی قانونی از سلاح توسط مأمورین مسلح و پلیس به وسیلهی مقنن است زیرا جلوگیری از فرار متهم و مجرم و اجرای وظایف ضابطین دادگستری، نیاز به ابزارهای قدرت و اقتدار برای پلیس و مأمورین مسلح دارد، به خصوص در مقابله با قاچاقچیان بینالمللی و جرایم باندی و سارقان مسلح، پلیس چارهای جز استفاده از سلاح ندارد. همچنین اجرای احکام قضایی در بسیاری از موارد با امتناع محکومین مواجه میشود که نیاز به ابزار قدرت، جهت اجرای آن است. داشتن اقتدار و اجازهی حمل و استفاده از سلاح توسط مأمورین نباید منجر به استفادههای بیرویه و غیرقانونی از سلاح، و متعاقب آن ارتکاب جرایم نظامی گردد، بنابراین، تجویز حمل و استفاده از سلاح توسط مأمورین برای تأمین مصالح مذکور از باب اضطرار، مستلزم وضع قوانین و مقرراتی برای ساماندهی و تعیین حدود و ثغور بهرهگیری از این اختیارات است و تصویب قوانین بکارگیری سلاح توسط مأمورین در همین راستا قابل توجیه است.
۴٫۱٫ منابع قانونی ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین
در این مبحث مقررات فعلی ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق ایران را بیان میکنیم.
۱٫۴٫۱٫ آییننامه پاسداری نیروهای مسلح
این آییننامه در ۷۵ ماده در مهر ماه ۱۳۶۰ توسط رییس ستاد مشترک ارتش به نیروهای سهگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و در حال حاضر ملاک عمل سایر نیروهای مسلح نیز میباشد.
در آییننامه، وظیفه نگهبان مسلح در محیطهای نظامی و در موقع انجام نگهبانی در داخل پادگانها مشخص گردیده است بند س ماده ۶۰ آییننامه مذکور در خصوص اجازه تیراندازی به نگهبان مقرر داشته: نگهبان در موارد زیرین اسلحه به کار میبرد:
۱- وقتی که دستور به کار بردن اسلحه از طرف مافوق صادر شده باشد.
۲- در صورتیکه جان نگهبان در خطر باشد.
۳- موقعی که پاسگاه مورد نگهبانی در خطر باشد.
۴- موقعی که عابر یا عابرین به دستور ایست نگهبان توجه ننماید.
بند الف ماده ۷۵ آییننامه مذکور مقرر داشته: مراقبین مسلح زندانی مجازند علیه زندانی فراری تیراندازی نمایند منوط به اینکه استمداد به طرق دیگری برای جلوگیری از فرار زندانی امکان نداشته باشد در این صورت، دو مرتبه اخطار ایست میدهند در صورت تمرد زندانی به قسمی تیراندازی مینمایند که حتی المقدور به نقاط پایین بدن اصابت کند.
.۲٫۴٫۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
ماده ۴۷۳: هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیتالمال است.
تبصره: هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتیکه از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
حکم ماده فوق بر مبنای قاعده اقدام قابل توجیه است؛ به این معنی که هر کسی به ضرر خود اقدامی کند، دیگری مسئول اعمال او نخواهد بود. با وجود آنکه در تمام فروض ماده، شخص علیه خودش اقدام کرده و به طریق اولی نباید مسئولیتی بر عهده کسی باشد؛ با این حال به دلیل حفظ دماء نزد شارع، دیه از بیتالمال پرداخت خواهد شد (زراعت، ۲۴۱:۱۳۹۲).
تنها در فرض ذیل تبصره، یعنی در صورتی که مجنی علیه با آگاهی از ممنوعه بودن مکان، وارد منطقه نظامی شود؛ دیهای در کار نخواهد بود. با توجه به اینکه پرداخت دیه از جانب بیتالمال امری استثنایی است، باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از تسری دادن آن به موارد مشابه اجتناب نمود.
.
.۳٫۴٫۱

این مطلب را هم بخوانید :
علمی :بررسی رابطه ی میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین ...
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲
ماده ۴۱ ق. م. ج. ن.م. اشعار میدارد: هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم میشود و چنانچه از مصادیق مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ ق. م. ا. مصوب ۲/۳/۱۳۷۵باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد. تبصره یک: چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بیگناه باشد دیه از بیتالمال پرداخت خواهد شد.
تبصره دو: مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه خسارات به موجب قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ و آییننامههای مربوط خواهد بود.
.۴٫۴٫۱قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳
این قانون در تاریخ ۱۸/۱۰/۷۳ شامل ۱۷ ماده و سیزده تبصره تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است هر چند این قانون دارای ابهامات، ایرادات و نواقص فراوانی است در حال حاضر آخرین و جامعترین قانون لازمالاجرا در زمینه تیراندازی محسوب میشود.
.۵٫۴٫۱دستورالعمل خدمتی گارد محیطزیست مصوب ۱/۱/۷۵ [۶]
این دستورالعمل به استناد ماده ۳۱ آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست تصویب شده و ۱۰ فصل و ۶۹ ماده و هجده تبصره دارد که ماده ۱۶ آن مقرر داشته: آن دسته از مأموران سازمان که ضابط دادگستری می باشند و صرفاً هنگام انجام وظایف قانونی و در اجرای مأموریتهای محوله برای کشف و تعقیب جرایم مصرح در قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست در شمار نیروهای مسلح موضوع ماده یک قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران مسلح در موارد ضروری محسوب و در چارچوب موازین دقیق قانون مذکور حق استفاده از اسلحه سازمانی را دارند.
.۶٫۴٫۱آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیأت وزیران
آییننامه فوق در سال ۱۳۷۹ در ۴ ماده و دو تبصره به تصویب هیأت وزیران رسیده و ناظر بر پیشبینی اعتبار لازم جهت پرداخت دیه جبران خسارت به اشخاص بیگناه و کمک مالی به مأموران که در حین خدمت یا در ارتباط با انجام وظیفه متحمل صدمات جانی یا ضرر و زیان مالی شدهاند میباشد.
.۷٫۴٫۱آییننامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران
آییننامه فوق مشتمل بر ۵ ماده و چهار تبصره است که به تعاریف و مفاهیم بازداشتگاه، بازداشتی و زندان پرداخته و در ماده ۲ این قانون، نحوه و چگونگی تعقیب و تیراندازی به سوی فرد متواری را معین نموده است. برابر ماده ۲ آییننامه مذکور، مأموران ذیربط در صورت مشاهده بازداشتی یا زندانی موظفند به ترتیب زیر اقدام کنند:
الف) با استفاده از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد متواری اقدام نمایند.
ب) با صدای بلند و رسا سه مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهند.
ج) با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد اقدام به شلیک تیر هوایی نمایند.
د) در صورت عدم تأثیر اقدامات فوق، فرد متواری را از ناحیه کمربهپایین مورد هدف قرار دهند.

این مطلب را هم بخوانید :
سامانه پژوهشی -حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده ...