دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حاکمیت شرکتی در ایران، شرکت های پذیرفته شده

چارچوب قراردادی در اسلام نیز خیلی منحصربه فرد است. در قرآن کریم خداوند به صراحت به مسلمانان در رابطه با اصل انجام دادن هر یک از تعهدات قراردادی خود متذکر می شود. خداوند در آیه یک سوره مبارکه مائده می فرمایند: “ ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمانها و قراردادها وفا کنید”. این آیه یک اصل اساسی در رابطه با مفهوم قرارداد ارائه می کند که هر فرد، جامعه، شرکت و دولت را محدود به قراردادها می نماید و حقوق و تعهدات اشخاص را معین می سازد. [do_widget id=kl-erq-2]
در رابطه با موضوع حاکمیت شرکتی، هر ذینفع دارای تعهد جهت انجام تعهدات قراردادی خود مطابق شرایط قیدشده در قرارداد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم است. برای مثال، سهامداران، نسبت به فراهم ساختن سرمایه شرکت تعهد دارند، مدیریت متعهد به اداره و مدیریت واحد تجاری است، کارکنان تعهد به اجرای وظایف مربوط به خود را دارند و دولت نیز نسبت به اجرایی شدن قراردادها در موارد نقض پیمان توسط هر شخص اطمینان ایجاد می کند. تمامی این تعهدات از چارچوب قراردادی ناشی شده و از قوانین شریعت پیروی می کند. به طور خلاصه، اصل قرارداد در اسلام رهنمودی برای شناسایی و تشخیص افرادی که ذینفع مشروع هستند، تعیین می کند. به عنوان مثال، دو شرط برای شناسایی یک فرد به عنوان ذینفع این است که اولاً آیا این شخص یا گروه دارای تعهدات قراردادی صریح یا ضمنی است و ثانیاً، فردی که دارای حقوق اموال است به واسطه تجارت شرکت در معرض خطر قرار گیرد (زولکیفلی، 2009).
حاکمیت شرکتی اسلامی بر اساس الگوی ذینفعان توسط دو مفهوم اصول شریعت یعنی حقوق اموال و چارچوب قراردادی جذاب می شود. حاکمیت هر شرکت در اسلام تحت نفوذ شریعت است که در آن تمامی ذینفعان شامل سهامداران، مدیریت، دیگر ذینفعان از جمله کارکنان، عرضه کنندگان، سپرده گذاران و جامعه وجود دارند. هیئت شریعت نقش کنترل و نظارت بر عملیات شرکت را جهت اطمینان یافتن از مطابقت با اصول شریعت بر عهده دارد. هیئت مدیره که از طرف سهامداران اقدام می کند، وظیفه نظارت و سرپرستی کلیه عملیات تجاری را بر عهده دارد و مدیران نیز وظیفه امانتی برای مدیریت شرکت به عنوان یک امانت در راستای منافع همه ذینفعان و نه تنها سهامداران بر عهده دارند. دیگر ذینفعان از جمله کارکنان، سپرده گذاران، مشتریان و… دارای تعهد جهت انجام تمامی تعهدات قراردادی خود می باشند. علاوه بر آن، دولت به عنوان یک ذینفع و یک نهاد خارجی است که چارچوب قانونی و اجرایی را فراهم می کند. بحث اصلی ارائه مبانی نظری الگوی ذینفعان حاکمیت شرکتی در نظام اقتصاد اسلامی، سعی در اثبات این دارد که هدف واحد تجاری حداکثر کردن رفاه تمامی ذینفعان و نه تنها سهامداران است. به هر حال، مشاهده می شود که هدف اصلی اغلب شرکتها شامل شرکتهایی که شرکت اسلامی نامیده می شوند، حداکثر کردن ارزش ثروت سهامداران است. این موضوع به این معناست که در واقعیت، برخی از شرکتهای اسلامی الگوی حاکمیت شرکتی سهامداران را به جای الگوی ذینفعان برمی گزینند (زولکیفلی، 2009).
2-5- حاکمیت شرکتی در ایران
هرچند از اوایل دهه 1340 بورس اوراق بهادار در ایران تأسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لایحه اصلاحی اسفندماه 1347 در مواردی به نحوه تأسیس و اداره شرکت ها اشاره شده بود، اما موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع برای نخستین بار در کنفرانس ملی “بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران” که در سال 1383 توسط دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده بود، توسط دکتر حساس یگانه ارائه شد. به طور کلی می توان گفت که موضوع حاکمیت شرکتی در ایران، در ابتدای مسیر خود قرار دارد و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. همانطور که جوهره حسابرسی مستقل، استقلال است، جوهره حاکمیت شرکتی نیز پاسخگویی است.
تعیین دقیق میزان اعتقاد و پایبندی مدیران واحدهای اقتصادی ایران به پاسخگویی، نیازمند همه جانبه متغیرهای فرهنگی، اقتصادی و سایر متغیرهای موثر در این مورد است. اعتقاد به حاکمیت نگرش علمی، پاسخگویی و پاسخ خواهی، اعتماد و اعتقاد به خرد جمعی و پرهیز از سیاست زدگی و… را می توان از مواردی دانست که حاکمیت شرکتی را در ایران بهبود می دهند. تا زمانی که چنین فرهنگی تعدیل و حاکمیت شرکتی توسط دولت به عنوان ذینفع اصلی برقراری حاکمیت شرکتی پذیرفته و اجرا نشود، عملاً در سازمان های دیگر نیز چنین ساختاری کمرنگ تر خواهد بود. در حال حاضر در بانک ها، بیمه ها، صنایع نفتی و پتروشیمی که عموماً در اختیار دولت است، نظام حاکمیتی سازمانی به صورت کامل به اجرا گذارده نشده است و در این ساختار به دلیل عدم شفافیت در گزارشگری و فرمایشی بودن نظارتها و کنترلها همواره ریسکهای مختلف، منابع مالی را تهدید می نمایند.
سازمان بورس اوراق بهادار با تصویب آیین نامه حاکمیت شرکتی، روش های نظارت و کنترل بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد توجه قرار داده است. نکات مهم این آیین نامه به شرح ذیل است (وادی زاده، 1388):
ترکیب اعضای هیئت مدیره که اکثریت آن باید از اعضای غیرموظف باشد. مضافاً اینکه تفکیک سمت مدیر عامل از ریاست هیئت مدیره شرکت ها و سازمان ها.
حداقل 2 نفر از اعضای هیئت مدیره باید از مدیران مستقل باشن د و یک نفر از اعضای هیئت مدیره باید دارای دانش و تجربه مالی باشد.
تعیین مدیر مستقل که می بایستی منصوب سهامدار عمده در مجمع یا نماینده او نباشد، منصوب گروهی از سهامداران که در مجمع، اتحاد بیش از 50 درصد از حاضرین را تشکیل می دهد نباشد، ارتباط تجاری مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی و شرکت تابعه نداشته باشد، بیش از سه دوره عضو هیئت مدیره شرکت نبوده باشد و هیچگونه مسئولیت اجرایی نداشته باشد.
الزام به داشتن کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات.
الزام به برقراری یک سیستم کنترل داخلی مناسب توسط هیئت مدیره.
تفکیک سهامداران به سهامدار عمده ، سهامدار جزء و اقلیت.
ارائه اطلاعات از قبیل تجزیه و تحلیل بخش های مختلف عملیاتی، شرایط رقابتی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی.
افشای کلیه دریافت های هیئت مدیره در گزارش سالانه.
دو پیشنهاد برای تکمیل این آیین نامه میتوان ارائه نمود: ایجاد همخوانی بیشتر با قوانین تدوین شده از جمله قانون تجارت و تبیین و ابلاغ واضح و روشن تر ضوابط اجرایی و مجازات های عدم رعایت الزامات حاکمیت شرکتی.
همچنین راهکارهایی نیز می توان برای توسعه حاکمیت شرکتی در ایران ارائه نمود:
آ. تقویت اعتقاد دولت و قانونگذاران به ضرورت اجرای نظام راهبری در ساختار اقتصادی دستگاه ها و سازمان ها و افزایش فرهنگ مسئولیت پاسخگویی در بین مسئولان و مدیران؛
ب. تدوین قوانین و مقررات نظام راهبری شرکت و کاهش تضاد بین قوانین و آیین نامههای اجرایی؛
پ. تشکیل کارگروه های تخصصی اجرا و نظارت بر اجرای هدفمند نظام راهبری شرکت در سازمان های بزرگ دولتی؛ و
ت. نظارت بر اجرای صحیح نظام راهبری شرکت و تعیین آیین نامه انضباطی مجازات تخلف و تقویت ضمانت های اجرایی.
]]>