دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حسابداری محافظه کارانه، محافظه کاری حسابداری

رضازاده و آزاد (1387) در تحقیقی به بررسی رابطه عدم تقارن، اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی طی دوره 1381-1385 پرداختند. [do_widget id=kl-erq-2]
نتایج این تحقیق حاکی از رابطه ی مثبت و معنی دار تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی می باشد.
کردستانی و امیربیگی (1387) رابطه ی عدم تقارن زمانی سود و نسبت فرصت رشد به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاری را بررسی کردند. یافته های این تحقیق برخلاف پیش بینی نشان داد که افزایش طول دوره های برآورد مدل باعث مثبت شدن رابطه ی بین این دو معیار ارزیابی محافظه کاری نمی شود. بنابراین، نتایج این تحقیق همسویی این دو معیار را تأیید نکرد.
علی ابراهیمی لرد کرد و علیرضا شهریاری (1388) هرچه اندازه شرکت ها بزرگتر باشد، مدیریت شرکت ها به منظور اجتناب از توجه رسانه ها تمایل بیشتری به استفاده از رویه های حسابداری محافظه کارانه به منظور کاهش سود خالص دارند.
بنی مهد و باغبانی (1388) در تحقیقی اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها، در 48 شرکت زیان ده از شرکت های خارج شده از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 7 ساله 1380-1386 مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنها حاکی از رابطه ی مثبت معنادار میان محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت هاست. همچنین، وجود رابطه ی مستقیم میان اندازه شرکت ها و زیان دهی و رابطه ی معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که مالکیت دولتی، اثری بر زیان دهی شرکت ها ندارند.
ابراهیمی کردلر و شهریاری (1388) به بررسی هزینه سیاسی و محافظه کاری حسابداری طی سال های 1385-1381 ر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها در این پژوهش دریافتند که اندازه با شدت سرمایه گذاری با محافظه کاری یک رابطه ی منفی و بین درجه رقابت در صنعت و مالکیت دولتی با محافظه کاری یک رابطه مثبت دارد.
راهنمای رودپشتی و راضیه علی خانی و مهدی مران جوری (1388) در تحقیقی به مقایسه نتایج حاصل از بکارگیری مدل های آلتمن و فالمر برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها طی سال های 1379 تا 1383 پرداختند. نتایج حاصله حاکی از آن است که در پیش بینی ورشکستگی مدل آلتمن محافظه کارانه تر از مدل فالمر عمل می کند.
مهرانی، وافی ثانی و حلاج (1389) رابطه اندازه شرکت و قراردادهای بدهی با محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران را در 85 شرکت بین سال های 1385-1382 مورد بررسی قرار دادند. آنها در این پژوهش دریافتند که رابطه ی مثبت معنی داری بین بدهی و محافظه کاری در دو معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر ارزش بازار در تحقیقات آنها مورد تأئید قرار گرفت. طبق نتیجه گیری آنها نمی توان استنباط کرد که بین اندازه شرکت و محافظه کاری رابطه ی منفی معناداری وجود دارد.
2-9-6-2 – تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
اولین تحقیق در زمینه ورشکستگی در خارج از کشور و در سال 1900 توسط توماس وولاک انجام شد و در سال 1911 لارسن چامبر لاین در مقاله ای از نسبت های به دست آمده به وسیله وولاک، نسبت های عملکرد را به وجود آورد.
در سال های 1930 تا 1935 آرتور و نیکور و ریموند اسمیت مطالعات خود را برای دانشگاه اتلنیویز انجام داد. آنها دریافتند که صحیح ترین مقیاس برای تعیین ورشکستگی، نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی می باشد.
به نظر می رسد اولین کسی که به طور مفصل مطالعه ای برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها انجام داد پل فیتز پاتریک در سال 1932 می باشد. وی در مطالعاتش به این نتیجه رسید که همه نسبت های مالی تا حدودی ورشکستگی را پیش بینی می کنند.
آلتمن (1986) در مقاله ای تحت عنوان (نسبت های مالی، تحلیل تبعیض و پیش بینی ورشکستگی مؤسسات) مدلی را برای پیش بینی ورشکستگی ارائه داد که به مدل Z معروف است در این مدل از پنج نسبت مالی، سرمایه در گردش به کل دارایی، درآمد قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها، فروش به کل دارایی، سود انباشته به کل دارایی و ارزش بازار سهام به ارزش دفتری بدهی استفاده کرد.
افزایش بدهی و پیرو آن افزایش هزینه های مالی باعث می شود تا مدیران پاداش کمتری دریافت کنند و در نتیجه این مدیران را وادار می کند تا عملکرد شرکت را بهبود ببخشند و از ورشکستگی آن جلوگیری کنند(مک کونل و سرواس، 1995).
محافظه کاری به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رویه های حسابداری در طول تاریخ همواره مورد توجه صاحبنظران بوده است شواهد مختلفی دال بر وجود محافظه کاری از زمان های بسیار قدیم ی در دست می باشد. از جمله این شواهد می توان به تعبیر پندروف (1930) اشاره کرد قراین به جا مانده از شرکت های تجاری در قرن 15 میلادی حکایت از آن دارد که حسابداری در اروپای قرون وسطی محافظه کارانه بوده است(باسو، 1997).
واتز و زیمرمن (1987) معتقدند که شرکت هایی که با هزینه های سیاسی بالا مواجه هستند، تمایل زیادی به استفاده از رویه های محافظه کارانه حسابداری دارند. در تأیید عقیده آنها احمد (2002) نشان دادند که شرکت های بزرگ، از روش های حسابداری محافظه کارانه بیشتری نسبت به سایر شرکت ها استفاده می کنند. همچنین، نتایج تحقیق آنها نشان داد که اگر تضاد منافع میان وام دهندگان و سهامداران در تقسیم سود وجود داشته باشد، در آن صورت مدیران شرکت های وام گیرنده احتمالاً اشتیاق بیشتری به استفاده از رویه های محافظه کارانه حسابداری دارند.
به عنوان مثال در بررسی نمونه هایی از شرکت های استرالیایی طی سال های 1993 تا 2000 و همچنین تحقیقات در آمریکا نشان می دهد شاخص محافظه کاری حسابداری به دلیل افزایش شاخص سودآوری، افزایش دعاوی قضایی از جانب سهامداران، افزایش هزینه های سیاسی مرتبط بر شرکت ها و افزایش نرخ مالیات ها در طی چند گذشته روندی صعودی دارد(گیولی و هین، 2000).
در تحقیق دیگری میزان شاخص محافظه کاری حسابداری را بین کشورهای دارای قوانین عرفی مانند کانادا، انگلستان و استرالیا و همچنین کشورهای فاقد قوانین عرفی نظیر آلمان، فرانسه و ژاپن را مورد مقایسه قرار داده و در میان کشورهای دارای قوانین عرفی کانادا بیشترین و انگلیس کمترین میزان شاخص محافظه کاری را دارند. همچنین، به استثنای ژاپن در کشورهای فاقد قوانین عرفی میزان محافظه کاری تقریباً یکسان است(بال، 2000).
تحقیقاتی که به بررسی رابطه بین نسبت فرصت رشد در اول دوره و عدم تقارن زمانی سود در آخر دوره پرداختند رابطه منفی بین این دو متغیر را تأیید می کنند که تمام این نتایج منجر به زیر سؤال رفتن اعتبار معیار باسو شدند(ولکرد، 2005).
تحقیقات دیگر نشان می دهد هر چه طول مدت برآورد عدم تقارن زمای سود طولانی تر شود، رابطه معیار باسو با نسبت فرصت رشد در پایان دوره مثبت تر می شود(واتز، 2006).
احمد و دلمن (2010) در تحقیق دیگری نتیجه می گیرد، محافظه کاری حسابداری مانع سرمایه گذاری مدیران در پروژه هایی با بازده منفی می شود. همچنین، او در می یابد که رابطه ی مستقیمی بین درصد متعلق به اعضای هیأت مدیره و محافظه کاری وجود دارد.
بیدل (2010) با بررسی رابطه علی و معلولی دو طرفه میان محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی دریافتند که خطر ورشکستگی با محافظه کاری غیر شرطی رابطه مثبت، و با محافظه کاری شرطی رابطه منفی دارد. آنها در تحقیق خود بکارگیری رویه های محافظه کاری را به عنوان یک اصل مهم در حسابداری مالی مطرح کردند.
با بررسی تحقیقات ذکر شده تشابهات و تفاوت هایی بین این تحقیق و تحقیقات صورت گرفته وجود دارد. تفاوت این تحقیق با تحقیقات فوق این است که در این تحقیق محافظه کاری و خطر ورشکستگی را تواماً بررسی می کنیم و هدف دستیابی به این اطلاعات آن است که با سطوح مختلف استفاده از محافظه کاری با چه مقدار ریسک بحران مالی رو برو هستیم. این تحقیق با تحقیقات صورت گرفته تشابهاتی نیز دارد و آن استفاده از روش های آماری مزبور است که محافظه کاری از روش گیولی و هین و خطر ورشکستگی با استفاده از مدل آلتمن استخراج شده که این دو روش از پرکاربردترین روش ها در این دو مقوله بوده اند.
خلاصه فصل
]]>