دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، کیفری، حقوقی، معاهدات، -، بینالمللی

مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نشان میدهد در اکثر این معاهدات، قواعدی از حقوق کیفری وضع شده است که کشورها را ملزم میکند حقوق داخلی خود را با توجه به مفاد معاهده اصلاح نمایند964

از مهمترین این معاهدات بینالمللی کیفری که وارد حقوق کیفری بینالمللی و حقوق کیفری داخلیِ اکثر کشورها شدهاند، میتوان به این اسناد بینالمللی اشاره کرد: 1- معاهده راجع به جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن 1948، 2- معاهدات حقوق بشردوستانه 1949 ژنو، 3- کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی 1965، 4- کنوانسیون بین المللی منع ومجازات جنایت آپارتاید 1973، 5- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، 6- کنوانسیون حقوق کودک 1979، 7- کنوانسیون منع شکنجه 1984، 8- معاهدات مربوط به ir/8592-2/ ” title=”حاکمیت قانون”>حاکمیت قانون” را تشکیل می دهد- در برخی قواعد فقه اسلامی نیز قابل مشاهده باشد؛ باید دانست که در دوران جدید، ضمن پاسداشت حرمت الهی اینگونه قواعد، باید از منظر رابطه شهروند با دولت نیز به این قاعده نگریست و در این فضا نیز آن را تفسیر و اجرا نمود
در این صورت، حتی حکومتهای غیرالهی نیز متعهد به چنین هنجارهایی خواهند بود
این “زاویه دید” در شناخت این مفاهیم بسیار مهم و مؤثر است
امروزه بسیاری از این قواعد در حقوق داخلی وارد و تکثیر شده اند
بنابراین بدون شناخت سابقه، ریشه، فضای خلق قاعده، روح حاکم بر آن و مبانی و منابع آن نمیتوان مدعی فهم کامل این مفاهیم حقوقی شد
از سوی دیگر، اهمیت خاص هر یک از این قواعد نیز ضرورت فهم آنها و هنجارسازی در نظامهای حقوقیِ داخلی به شکل سازگار با آنها را ناگزیر ساخته است
برای مثال، آیا میتوان حقوق جزای عمومی را بدون لحاظ اجرای قوانین در مکان و شناخت اصل “صلاحیت جهانی” تصور کرد؟ آیا قانونگذاری و اصلاح قانون در حیطه مجازاتهای حدود و قصاص و دیات و تعزیرات را میتوان بدون تسلط بر اقتضائات بینالمللی و تشخیص زمینههای وهن اسلام و بیتوجه به فقه المصلحه و فقه حکومتی و صرفاً بر پایه نگرش جواهری به فقه، ترتیب داد؟ بی تردید، پاسخ منفی است
بنابراین، سیاستگذاری در نظام حقوقی و خصوصاً نظام سیاست جنایی کشور نمیتواند بی نیاز از فهم و لحاظ مفاهیم و قواعد حقوقیِ جهانیشدهی جدید و مبانی و منابع آنها باشد

اما وضعیت ایران و واکنش آن در مقابل جهانی شدن حقوق کیفری چگونه است؟ با مروری بر معاهدات فوق الذکر، مشاهده میشود ایران بسیاری از معاهدات مهم را تصویب نموده و گاه تغییرات لازم را در حقوق داخلی خود نیز انجام داده است، گرچه نمیتوان گفت ایران فرایند جهانی شدن حقوق کیفری را به طور کامل پذیرفته و اجرا مینماید لیکن این واکنش ایران هماهنگ با تأثیرپذیری از سایر وجوه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهانی شدن است
برخی قوانین جزایی کشور منطبق یا همگام با این معاهدات به تصویب رسیده است؛ مانند قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی (1356)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1381)، قانون مبارزه با ir/8592-2/ ” title=”حاکمیت قانون”>حاکمیت قانون” متمرکز باشند
در همکاریهای بین المللی برای مبارزه با “جنایات شدیدی که صلح، امنیت و رفاه جهان را تهدید میکند” و “برای پیشگیری از چنین جنایاتی” ایران باید مشارکت فعال داشته باشد، و از آن مهمتر، در تنظیم و ارتقاء سیاست جنایی داخلی، همت مضاعف گمارد
این راستا، راستای تنشزدایی و بلکه تشریک مساعی و مساعی جمیله با جهانیشدن حقوق کیفری از رهگذر استراتژی “هماهنگ سازی” قابل رصد و اجرا شدنی خواهد بود

فراموش نکنیم در این گفتار، ملزومات و اقتضائاتی که باید در تدوین مبانی الگوی اسلامی- ایرانیِ سیاست جنایی در نظر گرفته شوند و بر اساس یک راهبرد صحیح به تعامل با هم واداشته شوند، باید شناسایی و تحلیل شوند

ایران هماکنون کانون یک اندیشه آزادیبخشِ دینی شده که قرار است در رزمگاه جهانی با قدرتمندترین و بانفوذترین اشکال فرامدرن استعمار درآویزد و با شکافتن فلک مدرنیسم و فرامدرنیسم، طرحی نو از زندگانی سعادتمندانه انسان دراندازد
ولی آیا پروسه یا پروژهی جهانیسازی را به خوبی شناختهایم؟ و آیا برای مواجهه با آن ضرورتی احساس میشود؟ و اگر آری، آیا توان آن را خواهیم داشت؟ از این مهمتر، فارغ از اقتضائات جهانی، آیا نظام سیاست جنایی ایران، ایران را درست شناخته است؟ پاسخ را باید در مجموعه تحلیلهای انسانشناسیِ بومی و انسانشناسیِ بومیِ حقوقی جستوجو کرد

انسانشناسیِ بومشناختی970، مجموعهای از تلاشهاست که به منظور فهم چگونگی تطابق میان انسان و محیطش صورت گرفتهاند
این دانش میکوشد چگونگی کنش متقابل فرهنگ و بومشناسی را در جریان تطابق جوامع انسانی با زیستبومهای مختلف دریابد
همچنین، کشف عقلانیتِ محیطیِ فرهنگهای جوامع بومی با شرایط جدید و خصوصاً مدرنیته، از جمله موضوعهای محل بحث در این علم است
مطالعات انسانشناسیِ حقوقی971 نیز در چارچوب تاریخی و قیاس بین فرهنگها صورت گرفته و در توسعه تکاملی و مردمنگارانهی کنترل اجتماعی و فرهنگی نقش بسزایی داشته است
برای مثال، مالینوفسکی شیوه مردمنگاری را برای پاسخ دادن به پرسشهای مربوط به حقوق و قانون بهکار گرفت
دلمشغولی اصلی او پرداختن به رابطه میان شبکه تعاملات اجتماعی و نظام کنترل اجتماعی است972
مسئله “تعریف قانون” از اصلیترین مباحث انسانشناسی حقوقی است
اگر قانون به صورت قدرت سازمانیافته سیاسی تعریف شود، آنگاه چشم به جوامعی خواهیم گشود که در آنها مرز قانون با دیگر اشکال کنترل اجتماعی (نظیر فقه در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران) فاقد کمترین وضوح است

اما واقعاً انسانشناسی ایرانی چیست؟ آیا اساساً چنین معرفتی تأسیس شده است و وجود دارد؟ اگر آری، به چه موضوعاتی میپردازد و گفتمانهای آن کداماند؟ مسائل آن چیست؟ انسانشناسی حقوقی چطور؟ آیا در سیاست جنایی رسمی جمهوری اسلامی، این معرفتِ علمی جایگاهی دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، در کدام نهاد قوه قضائیه یا مجلس یا دولت یا در کدام پژوهشگاه که تحقیقات علمیاش ملاک عملِ مسئولان سیاستگذاریِ جنایی میباشد؟ متأسفانه، پاسخ همه این پرسشها در ایران منفی است
چنین دانشی دستکم در حوزه حقوق و حقوق جزا و جرمشناسی، موضوعِ تولید علم قرار نگرفته و هیچ توجهی به آن نمیشود
نگارنده معتقد است، بُعد مشارکتیِ سیاست جنایی هرگز از بحرانِ انفعال و فقدِ جایگاه درنخواهد آمد، مگر با طی مراحلی که اولین مرحلهاش تأسیس رشته مطالعاتیِ “انسانشناسی حقوقی” و بسط پژوهشهای خصوصاً جزایی و جرمشناسی حول این رشته مهم، و از اینها مهمتر، ایجاد فرهنگ و سپس ایجاد سازوکارهای قانونیِ لازم برای وارد کردن دادههای این مطالعاتِ علمی به گردونه نظام تصمیممسازی در عرصه سیاست جنایی است
متأسفانه در حال حاضر، انسانشناسیِ حقوقی که هیچ، حتی انسانشناسیِ عمومی نیز در ایران جایگاهی ندارد و در محدوده تنگِ چند گروه آموزشی در معدودی از دانشگاههآیایران و دو یا سه همایش و خلصه انفعالِ محض قرار دارد
دکتر نعمتالله فاضلی – انسانشناس برجسته ایرانی – در “کنگره ملی علوم انسانی” در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی وزارت علوم، بیان داشت: “ما تاکنون نیازهای خود را تدوین نکردهایم و نتوانستهایم چشماندازی از تاریخ فرهنگی ایران را بازنویسی کنیم، نمیدانیم فضای خویشاوندی و جنسیتی ما چگونه است و چه ربطهای با قدرت دارد

ما تاکنون مشکلاتمان را مدون نکردهایم و برای آن چارچوبی نظری ارائه نکردهایم تا بر اساس آن چشماندازی اختیار کنیم
“973
اماناللهی نیز مشکلات انسانشناسی در ایران را بیش از هر چیز، توسعه و گسترشنآیافتگی این رشته در ایران میداند و علت آن را “عدم شناخت قلمرو انسانشناسی”،