دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


تکه ای از متن پایان نامه :


 علت این می باشد که پس از ایجاد عقد «اوفوا بالعقود» آمده و در نتیجه عقد، الزام آور می گردد و از این روی،پیش از قبض،عقد لازم و مؤثر می باشد.لذا قبض عین مرهونه، تأثیری در درستی و لزوم عقد رهن ندارد،بلکه عقد رهن، به وسیله ایجاب و قبول، به طور لزوم محقق می گردد.راهن دراثر عقد یاد شده و بر اساس آثار عقد،ملزم می باشد عین مرهونه را به مرتهن، تسلیم کند.


بنابراین،هرگاه راهن،عین مرهونه را به قبض مرتهن ندهد،وی می تواند راهن را وادارد واگر ممکن نباشد،مرتهن حق فسخ عقد را دارد.


اشکالی که به نظریه دوم می توان وارد نمود این می باشد که شناخته شدن قبض به عنوان آثار عقد رهن به مرتهن تضمین کمتری در وصول طلب خویش خواهد داد.باتوجه به منطق نظریه صحت و لزوم قبض و نظریه قبض به عنوان اثر عقد رهن،بایستی ذکرنمود که نظریه اول با در نظر داشتن تمایل به حفظ حقوق مرتهن و نظریه دوم از جهت منطق انعقادی عقد رهن درست به نظر می رسند.اما از آنجا که استیفای طلب مرتهن از طریق لزوم قبض تضمین بیشتری خواهد داشت،طبیعتا باید نظریه اول را مرجح بر نظریه دوم دانست.


در قراردادهای رهنی به تابعیت از عقد رهن،قبض و اقباض از اصول مسلم تنظیم آنها محسوب می گردد.به طور مثال،در ماده 5 قرارداد رهنی پشتوانه ضمیمه رساله،به قبض و اقباض مورد رهن اشاره شده می باشد.اما زیرا در قراردادهای رهنی،قبض به شکل توقیف سند نزد مرتهن تصور می گردد،در خصوص پذیرش مفهوم حقوقی قبض در آنها جای تردید هست.لذا در قبض،عین مرهونه باید عین تحت استیلاء مرتهن واقع گردد و مجرد توقیف سند قبض نیست[1].

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز - دانلود پایان نامه ارشد

 


 


گفتار چهارم: آثار و احکام رهن


آثار و احکام عقد رهن


با اینکه عقد رهن، بین طلبکار و راهن واقع مى‌گردد و قهرا باید آثار آن محدود به دو طرف عقد باشد، در عین حال زیرا براى طلبکار نسبت به عین مرهونه ایجاد حق عینى مى‌گردد، این آثار محدود به در اینکه تصرفات مالک پس از عقد رهن، محدود مى‌گردد، سخنى نیست، بحث در حدود این محدودیت می باشد؛ یعنى باید دید چه حدّى از اختیارات مالک کاسته مى‌گردد؟ در پاسخ این پرسش از ناحیه فقها، نظرات مختلف ارائه شده می باشد.


1- ر.ک به استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص305، س6،

 
 
 

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی



]]>