دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 )- حق تقدم یا رجحان طلب مرتهن:


مرتهن براى وصول طلب خود بر سایر بستانکاران راهن (در حال حیات و ممات راهن) مقدم می باشد.[1] و قانون مدنى در مادّۀ 780 در این ارتباط چنین مى‌گوید: «براى استیفاى طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگرى رجحان خواهد داشت». دراین ارتباط مادّۀ 514 به بعد قانون تجارت را نیز ملاحظه نمایید.


3)- حق استیفاى طلب از رهینه:


چنانکه گفته گردید، هدف از رهن این می باشد که مرتهن بتواند در صورتى که مدیون از پرداخت دین امتناع کند یا معسر گردد، طلب خود را از عین مرهونه استیفا کند. راه طبیعى و مرسوم، فروش عین و برداشت طلب، از بهاى آن می باشد؛ ولى آن چیز که ممکن می باشد مورد بحث قرار گیرد، چگونگى اختیار مرتهن نسبت به فروش عین مرهونه می باشد.


قانون مدنى در این ارتباط در مادّۀ 779 چنین مى‌گوید: «هرگاه مرتهن براى فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم براى فروش آن و اداى دین حاضر نگردد، مرتهن به حاکم رجوع مى‌نماید تا اجبار به بیع یا اداى دین به نحو دیگر بکند».


بنابراین، استیفاى طلب از راه فروش عین مرهونه به یکى از سه طریق ذیل خواهد بود:


1- اقدام به فروش از سوى مرتهن در صورتى که براى انجام این کار وکالت داشته باشد.[2]

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

2- رجوع به راهن و فروش مال مرهون به وسیلۀ او.


5)- منع مرتهن از تصرّف


مرتهن با قبض مورد رهن حق تصرف در آن و منافع آن پیدا نمى‌کند؛ زیرا عین و منافع همچنان متعلق به راهن می باشد و تصرف در مال غیر بدون اذن مالک حرام می باشد. بنابراین، مرتهن نمى‌تواند در خانه‌اى که به رهن گرفته سکونت کند و یا آن را به اجاره دهد یا بر اتومبیل سوار گردد، مگر اینکه راهن به او اجازه دهد.[3]


البته در ارتباط با تصرّفاتى که براى حفظ عین لازم می باشد، باقى گذاردن عین در دست مرتهن به منزلۀ اذن در نگاهدارى از آن و صرف هزینه‌هاى لازم براى انجام این مقصود می باشد، اما تصرفات خارج از این محدوده (حفظ و نگاهدارى) بدون اذن راهن، نوعى تعدّى به حساب آمده و باعث ضمان می باشد؛ یعنى مرتهن در حکم غاصب قرار گرفته و مسئول تلف عین مرهونه و منافع آن خواهد بود. مطلب فوق، مضمون موادّ 789، 790 و 617 ق. م می باشد به این موادّ مراجعه کنید.


1- جواهر الکلام، ج 25، ص 173.


1- جواهر الکلام، ج 25، ص 173. المغنى، ابن قدامه، ج 4، ص 303


1- جواهر الکلام، ج 25، ص 178. تذکره الفقهاء، ج 2، ص 31.

 
 

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی



]]>

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله