دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سازمان امورمالیاتی، دوره های ضمن خدمت

[do_widget id=kl-erq-2]

قانون برنامه پنجم توسعه کشوروقانون ارتقاءسلامت اداری قوانینی است که درزمینه سیاستگزاری جهت حفظ امنیت ملی وتوسعه پایداربه تصویب رسیده است.ایجاددولت الکترونیک ‚ارتقاءسلامت اداری وثبت اسنادرسمی دریک سامانه متمرکزمواردکلیدی است که درقوانین فوق الذکرگنجانده شده است.بررسی ها نشان می دهدتوفیقات برخی کشورها درحوزه سلامت اداری مرهون اصلاح فرآیندها وشیوه خدمات رسانی بوده است. درخصوص این قوانین ذکرنکاتی ضروری است .
نخست اینکه درکتاب آسمانی ماقرآن کریم که درواقع همان کتاب مرجع ومجمع القوانین مسلمین است هفتادآیه درباره مال ومالکیت وجودداردکه مال درجامعه به منزله خون دربدن است.
همانگونه که خون بایددرگردش باشدتاهمه اعضای بدن ازآن استفاده کنندمال ومالکیت هم بایددرگردش باشدوامنیت آن بایدتامین گرددتاهمه افرادجامعه ازآن بهره مندگردند.
دوم اینکه نظارت برروندمعاملات ‚توسعه اقتصادی وافزایش سرمایه گذاری‚کاهش استرس ونگرانی درجامعه برخوردبامتخلفین وجلوگیری ازمعاملات پراکنده وخارج ازمجاری قانونی ونهایتا کاهش اختلافات اجتماعی موضوعاتی هستندکه فکرمسولین رابه خودمشغول نموده است.
ازدیگرمولفه های ارزیابی سطح توسعه هرکشورمیزان صدوراسنادمالکیت می باشدکه نتایج مثبتی رادرامنیت وتوسعه اقتصادی دارد.اعتباربخشیدن به مالکیت ها ‚قراردادهاومعاملات فی مابین مردم تشخیص مرزبین املاک خصوصی ودولتی ونیزدسترسی آسان به اطلاعات آماری املاک ونیز تسهیل درنقل وانتقالات رسمی ‚بالارفتن مقام ومنزلت اجتماعی ‚استفاده بیشترازتسهیلات بانکی واعتبارات مالی وبرجسته ترومهمترازهمه مواردمذکورپیشگیری ازدرگیری ودعاوی حقوقی اشخاص دررابطه بامالکیت های مادی ومعنوی دردادگاه هاومحاکم ازجمله پیامدهای مثبتی است که تحلیل گران ذیربط درخصوص صدوراسنادمالکیت برشمرده اند.ودرراستای این امرنقش سازمان ثبت اسنادواملاک درامنیت وتوسعه اقتصادی وتحقق هرچه بیشترمواردفوق ازموضوعات مهمی است که موردتوجه ویژه مسولین وقانونگزاران قرارگرفته است.
سوم اینکه درماده 46ازفصل چهارم وماده 211 ازفصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه کشورجهت افزایش بهره وری درحوزه های اقتصادی اجتماعی وفرهنگی صراحتاتکالیفی برعهده وزارت بازرگانی وسازمان ثبت اسنادواملاک قرارداده شده است.
بدین منظورسازمان ثبت اسنادواملاک مکلف گردیدتاپایان سال دوم برنامه توسعه‚ کلیه نقل وانتقالات وثبت رسمی اسنادواملاک ومستغلات رادرسطح کشوربه صورت الکترونیکی اجرانمایندودراین راستاسازمان امورمالیاتی وکلیه دستگاه های اجرائی ذی ربط موظف به همکاری دراین طرح بزرگ ملی گردیدند.ونیزمقررگردیدمرکزملی دادهای ثبتی راه اندازی وسامانه یکپارچه ثبت اسنادواملاک توسعه یابد.چنانچه بخواهیم بادیدسازمانی به قانون فوق الذکربنگریم می توان گفت منظورقانونگزارسندنویسی دریک سامانه متمرکزاست.
چهارم اینکه قانون ارتقاءسلامت اداری ومقابله بافسادنیزتکالیفی برعهده سازمان ثبت اسنادواملاک کشورقرارداده است. وفق ماده 12قانون مذکور سازمان ثبت مکلف گردیددرخصوص راه اندازی شبکه وپایگاه اطلاعاتی مشترک بین سازمان ثبت اسنادواملاک کشورودفاتراسنادرسمی اقدام نمایدبه نحوی که ثبت وتبادل کلیه وقایع دفاتراسنادرسمی وسازمان ثبت ازطریق نظام متمرکزتسهیل گردد.
پیشنهاد :
باتوجه به اهداف موردنظرثبت آنی ضروری است که این فرآیندبامجهزترین وسایل الکترونیکی انجام پذیرد.بنابراین نیاز است که سامانه ثبت الکترونیکی اززیرساخت های قوی تری برخوردارباشد.
تجربه کشورمان درخصوص ثبت الکترونیکی ناچیز است .درقاره آسیا علاوه برژاپن وکره جنوبی ‚سنگاپورومالزی هم سال هاست که تجارت وثبت الکترونیکی رابه صورت عملی شروع کرده اندوقوانین ومقرراتشان رادراین زمینه بطورکامل سازمان داده اندامادرکشورمان هرچنددرسال 82مبانی زیرساخت های قانونی باتصویب قانون تجارت الکترونیک شکل گرفت ولی ازیک سوتصویب قوانین مکمل وآئین نامه های متعددی ضرورت دارد.
دوره های ضمن خدمتی برای آموزش بیشترمسولین دفاتردرنظرگرفته شودوپس ازانجام آزمون همانندفرانسه ‚که سالی یکبارازدفاترامتحان میگیرند دفاتر باتوجه به مهارت آنان درجه بندی شوندتاباایجادرقابت سطح دانش فنی آنان ارتقاءیابد.
بابرگزاری شورای هفتگی دفاتراسنادرسمی واداره های ثبت اسنادواملاک مشکلات شناسائی وحل می شود
منابع :
1-کتب :
الف –فارسی :
امامی ‚(دکتر)سیّدحسن‚ دوره شش جلدی « حقوق مدنی » ‚ا نتشارات اسلامیّه
دیّانی ‚(دکتر) عبدالرسول ‚ادله اثبات دعوی درامور مدنی وکیفری ‚انتشارات تدریس
شمس ‚( دکتر )عبداله ‚دوره پیشرفته سه جلدی آیین دادرسی مدنی ‚انتشارات دراک
کاتوزیان‚ امیرناصر ‚قانون مدنی درنظم حقوق کنونی‚ نشرمیزان
دهخدا علی اکبر لغت نامه انتشارات دانشگاه تهران 1365
عمید حسن فرهنگ عمید انتشارات امیرکبیر1365
]]>