دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جرمانگاری، کیفری، جنایی، کودکان، پیشگیری

پلیس بر اساس پیشفرضهای خود از جمله‌این که اجرآیاین گونه کاهش جرایم به ویژه تجاوز، مزاحمت و… شده و اجرای آن تقاضای اصلی مردم است همچنان از سیاست توسعه دامنه مداخله کیفری در حوزه اطفال و نوجوانان حمایت میکنند.
برخی از نظامهای عدالت کیفری، سیاستهای سختگیرانه نسبت به بزهکاری و انحرافات اجتماعی نوجوانان و جوانان را ناشی از خواست و اراده عمومی میدانند در حالی که در بیشتر موارد، چگونگی سنجش دیدگاهها و نظرات مردم مشخص نشده است. از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل مطالعات تطبیقی نیز حاکی از آن است که ضریب همبستگی معناداری میان تماس با پلیس و کاهش میزان انحرافات اجتماعی جوانان وجود ندارد. به عبارت دیگر، منطق بازدارندگی خاص و عام مبنی بر‌این که تجربه سر و کار داشتن با پلیس و دریافت تذکر شفاهی یا دادن تعهد کتبی مانع تکرار رفتارهای انحرافآمیز میشود، در مورد جوانان و نوجوانان کارساز نیست. برعکس،‌این تماسها موجب‌ایجاد نگرش منفی در جوانان نسبت به پلیس میشود و احساس ترس، نگرانی و نارضایتی را در آنان افزایش میدهد.900
یکی از اصول شکلی فرایند جرمانگاری در مرحله تقنین که ضامن جنبه مادی و ماهوی اصل قانونی بودن جرایم است، یک اصلِ عدالتبنیاد به نام «اصل حداکثر روشنی و معین بودن عناوین مجرمانه»901 است.‌این اصل، بازگویی دوباره قاعدهای است که در نظام حقوقی کامنلا از آن تحت عنوان «هشدار عادلانه»902 و یا «اجتناب از ابهام»903 در فرایند جرمانگاری نام میبرند904. در واقع، اگر بر اساس اصل قانونی بودن جرایم، مرز بین منطقه کنترل شدهی رفتاری و ممنوعهی شهروندان و منطقه آزاد رفتاریِ آنها از نظر قانونی مشخص میگردد905،‌این هدف صرفاً با گنجاندن عنوان مجرمانه در یک متن قانونی محقق نمیگردد906 بلکه جرمانگاری باید صریح باشد907. قانونگذار باید از بهکار بردن عناوین موسّع، نامعین، مبهم و غیرقابل پیشبینی در فرایند جرمانگاری بپرهیزد. در واقع، افزون بر اصل قانونمندی شکلی (وجود یک متن) اصل قانونمندی ماهوی، دقیق و منجز بودن عناوین مجرمانه در فرایند جرمانگاری یک رفتار باید رعایت شود908. قانون مجازات اسلامی 1375، فصل هفدهم از کتاب پنجم خود را به «جرایم علیه اشخاص و اطفال» اختصاص داده بود.‌این فصل از قانون نه تنها جامعیت نداشت ، بلکه قانونگذار کیفری‌ایران جرمانگاری افتراقی برخی از رفتارها را در سایر فصول نیز ذکر کرده است که از‌این جمه میتوان به دو جرم ترک انفاق و استفاده از کودکان در تکدی اشاره کرد. افزون بر‌این، بسیاری از رفتارهای جرمانگاری شده به منظور حمایت کیفری ویژه از کودکان در برابر بزهدیدگی در قوانین کیفری دیگر و یا قوانین غیرکیفری بیان شده است.909 قانونگذار‌ایرانی در 25 آذرماه 1381 «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» را به تصویب رساند، اقدامی که حداقل از لحاظ نمادین تحولی بزرگ در تقویت رویکرد افتراقی به حمایت کیفری از اطفال در برابر بزهدیدگی به شمار میآید ولی حتی از همین جهت هم قابل نقد است؛ زیرا فاقد جامعیت در جرمانگاری تمامی رفتارهای ناقض حقوق کودکان است و ماده 7 و 8‌این قانون نیز نتوانسته است اصل حمایت کیفری افتراقی (ویژه) از کودکان را به خوبی تضمین کند.910
به منظور تنویر مفاهیم و تأسیسات سیاست جنایی و جلوگیری از خلط مفاهیم صحیح از آشفته در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی، باید از جمله توجه کرد که دقیقاً چه رابطه معناداری میان سیاست کیفری پوپولیستی، سیاست جنایی مشارکتی و پیشگیری اجتماعمحور از جرم وجود دارد و نظم حقوقیِ حاکم بر نظام حقوقی در میانهآیاین سه مفهوم چه جایگاهی دارد؟ ابتدا باید مرور کرد که ایدئولوژی پوپولیسم از ارزشهای بنیادین بیبهره است؛ زیرا تأثیرپذیری و همرنگی آن با محیط خود بسیار زیاد است. پوپولیسم، به واقع، ظرفی خالی در دستان حکومتگرِ پوپولیست است تا مظروف دلخواه را در آن جای دهد. قلب توخالی پوپولیسم پیوسته با ارزشهای سایر ایدئولوژیها پر میشود. پوپولیسم، دارای تنوع اما فاقد جوهر خاص است. تدابیر پوپولیستی هیچ تناسبی با شاخصهای «دولت حقوقی» و «حکمرانی خوب» ندارد. در عرصه سیاست جنایی، کیفرگراییِ پوپولیستیِ دولتها و از جمله دولت‌ایران در برخی زمینههای حقوقی، بسیار متفاوت از سیاست جنایی مشارکتی است. با درک تفاوت مردم یا شهروندان با توده، نیک درمییابیم که مشارکت پوپولیستی مردم در سیاستهای کیفری دولت – چه مشارکت در موج کیفرگرایی و اعدامخواهی و تشدید مبارزه با اراذل و اشرار، و چه مشارکت در ارفاقگرایی و ترمیممداری و حبسزدایی – مشارکت آگاهانه و مؤثرِ نیست و قطعاً به تفاوتهای مشارکت با مشارکت مؤثر به مثابه یکی ارکان مردمسالاری عنایت داریم. ثانیاً سیاست جنایی پوپولیستی، افکار عمومیِ موّاج و ناآگاه و نانخبه را در مسیر تأیید راهبردهای کیفریِ دولت «مهندسی» میکند، حال آن که در سیاست جنایی مشارکتی، ابتدا باید زیرساختهای توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… به منظور شکوفایی فزاینده جامعه مدنی مهیا و تثبیت گردد، آنگاه روساختهای حقوقی جلب مشارکت ملی در پیشگیری از انحرافات خطیر و جرایم و واکنش به‌این دو تأمین شود. سیاست جنایی پوپولیستی، اساساً سیاست جنایی نیست؛ زیرا متضمن تصاحب سهم یکی از دو متصدی چارهجوییِ جزایی (مردم) به نفع دیگری (حکومت) است و صرفاً پوستهای بیمغز از سهم مر دم در پیشگیری و مجازات را به نمایش میگذارد. ضعف نخبگی و فقد بالندگی ادراک سیاسی و اجتماعی در افکار عمومیِ تودهای موجب تمایل تودهها به اجرای سیاست کیفری سختگیرانه میشود911 و چون مجازات کردن (و آن هم مجازاتهای سزاده و سرکوبگر و‌ایلامی و ترهیبی) بسیار سادهتر و مشهودتر از اتخاذ سیاستهای پیشگیری از جرم است، حکومتهای عوامگرا همواره و مصرّانه درصدد مهندسی افکار عمومی برای جلب حمایت مردمی از کیفرگرایی –‌این ابزار سادهی کنترل مکانیکیِ غیرهوشمندانهی جامعه – هستند و از‌این رو همیشه پیشگیری از جرم که حقیقتاً بر کیفررسانی اولویت دارد، در انفعال و رو به محاق است.
]]>