علمى، سیاستگذاری، فرهنگ، سیاست، علمى،، فرهنگىتحقیق
دینى، رشد آموزشى، رشد پژوهشى، فرصتهاى برابر، برخوردارى از وجدانکارى، و انضباط، روحیه تعاون، جنبش نرمافزارى و تولید علم و فناورى، جامعه نواندیش، و اخلاقى، و حفظ کرامت انسان. در تحلیل دیگرى فرمهینى فراهانى این سند را حاوى چهار محورِ هویت اسلامى ـ انقلابى، توسعه همهجانبه، احراز جایگاه نخست در منطقه، و الهامبخشى در جهان اسلام مىداند که به نظر مىرسد مهمترین رکن آن، توسعه فرهنگ و روش زندگى از طریق تولید علم و جنبش نرمافزارى و دسترسى به فناورى مناسب در عرصههاى مختلف است. اگر علم توسعه یافت و مؤثر واقع شد، دستیابى به عدالت اجتماعى، آزادى، مدیریت شایسته و شایستهسالارى، حقوق انسانى و اجتماعى به عنوان اهداف اصلى میسر مىشوند. توسعه علمى در تعاطى تأسیس و رشد، آشکارا از فرهنگ عمومى و ساختار اجتماعى اثر مىپذیرد و نهاد علمى که محصول توسعه علمى است، کار پنهان یک جنبش اجتماعى است. همچنین در مورد موانع فرهنگى تولید علم در‌ایران، محمدى و فضلالهى و ایزدى در مطالعهاى تحت عنوان «بررسى کمّى میزان تولیدات علمى اعضاى هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم و آسیبشناسى پژوهش از دیدگاه آنان» با انتخاب 132 نفر به عنوان نمونه به این نتیجه رسیدند که به طور کلى 7/54% از استادان مسائل و مشکلات اقتصادى، 2/52% بىتوجهى جامعه به تولیدات علمى، 3/55% در اولویت بودن برنامههاى آموزشى در مقایسه با برنامههاى پژوهشى از سوى مسئولان، 3/52% تدریس بیشتر از حد در مراکز آموزش عالى و 7/47% بالا بودن میزان تدریس موظفى استادان را از عوامل مؤثر در گرایش نداشتن به فعالیتهاى پژوهشى هستند. نیز همتى در مقالهاى با عنوان «آسیبشناسى فرهنگى توسعه علمى» فقدان راهبرد کلان و سیاست واقعبینانه علمى، اهداف واضح و مبتنى بر تعامل علم و جامعه، ضعف مدیریت پژوهشى در جذب نیروهاى علمى و بهرهگیرى بهینه از فعالیتهاى آنان، مهاجرت یا فرار نخبگان، کاربرد نامناسب منابع، امکانات و تسهیلات، تکوین نیافتن نظام ارزشى نهادینهشدن علم، حاکمیت سلیقه به جاى قانون در مراکز پژوهشى، حاکمیت رسم عالمستیزى و برچسبزدن به متخصصان و تحصیلکردگان، قوانین بازدارنده استخدام، ارتقا و ارائه فرصتهاى مطالعاتى براى اعضاى هیئت علمى، مدیریت غیرعلمى و اداره امور توسط افراد غیرفرهنگى و اغلب با روحیه نظامى و امنیتى، مشارکت نداشتن اعضاى هیئت علمى در انتخاب مدیران، دسترسى نداشتن به نشریات و کسب تخصصى، قطع ارتباط با متخصصین خارج، تبدیل نظریه به یک ارزش عمومى و حمایت نکردن از اندیشه و نظریهپردازى، فقدان روحیه تحقیق محورى و خصلتهاى دانشمندانه در نظام آموزش عالى و فقدان پروتکل یا آداب و قواعد فعالیتهاى علمى ـ پژوهشى براى دانشمندان را از مهمترین موانع فرهنگى توسعه علمى کشور بیان مىکند. در تحقیق دیگری، معین در مقالهاى با عنوان «موانع توسعه علمى ایران» ضعف اعتماد به نفس و خودباورى، تقلید و خودباختگى و نیز حیرتزدگى در برابر تحولات جدید غرب، گسستگى از معارف و فرهنگ ملى و دینى، ناپیوستگى با فرهنگ و مفاخر ملى و اسلامى (استفاده ابزارى از دین و علم، دنیاگریزى و صوفىگرى، جزماندیشى و تعصب جاهلانه، خردستیزى و نمادگرایى به جاى مفهومگرایى علمى و دینى، و دولتىشدن مراکز علمى و دینى و…)، نبود فرهنگ علمى و فنى در جامعه و دسترسى نداشتن همگان به اطلاعات و منابع علمى، ضعف روحیه و اخلاق جستوجوگرى، پرسشگرى و طرح مسئله در فرهنگ عمومى (فقدان فرهنگ تحقیق)، ضعف در گفتمان علمى اعم از بحث، نقد، تبیین نگرشها و یافتههاى علمى، نظرى و فنى جامعه و بىتوجهى به ارزش زمان و اغتنام فرصتها در متن فرهنگ عمومى را عناصر توسعهنیافتگى فرهنگى طرح مىکند.
همچنین ضعف علوم انسانى و اجتماعى از یکسو ناپیوستگى روند توسعه علوم را در پى دارد و از دگر سو باعث نارسایى مدیریت و قدرت تفکر مسئولان جامعه مىشود. توسعهنیافتگى درونزاى علمى و فرهنگى که آثار آن غلبه مصرفگرایى در علم و فناورى، دستهبندىشدن جامعه به طبقه خواص و عوام، فقیر و غنى و… است و تأثیر آن بر حوزه اندیشه، شیوه کاسب و کار و سودجویى در آموزش و تحقیق و استفاده ابزارى از علم (مدرکگرایى)، نظام ارزشگذارى مبتنى بر ثروت، قدرت و روابط شخصى تا مرتبه علمى و خردورزى در جامعه، ضعف نهادهاى ارتباطى علمى که سازوکار جذب و هضم تعریف شده علوم و فنون جدید را محقق نکرده است.
ضعف توسعه کرسىهاى نظریهپردازى و نقد و مناظره علمى و حمایت از اجتهاد علمى اندیشوران حوزوى و دانشگاهى، از مهمترین موانع مؤثر در تولید و توسعه علم در دانشگاهها و مراکز آموزش عالى است. جنبش نرمافزارى و نقشه جامع علمی کشور و نهضت تولید علوم انسانی اسلامی باید در قلمرو سیاست جنایی فعال شود. با تداوم روش کهنه و بیثمرِ یا بسیار کمثمرِ برگزاری همایش و سخنرانی، نمیتوان نظریهپردازی و طراحی و اجرای دانش را نهادیه و عملیاتی کرد.
اعاده هویت و غیرت ایرانى و اسلامى اندیشوران از طریق ایجاد رقابت سالم و ایدهپردازى، به ویژه در دانشمندان ایرانى خارج از کشور و متوجه کردن نقش آنان در ارتقاى جایگاه ملى و بینالمللى و شکل دادن روحیه افتخار و عزت علمى، از دیگر اولویتهاى موردنظر اعضاى هیئت علمى براى برونرفت از موانع نظریهپردازیِ علمی در کشور ا
ست. نگارنده‌این رساله، در طول دوره تألیف‌این رساله، کوشش فراوانی کرد تا با بنیاد الگوی اسلامی-ایرانیِ پیشرفت (وابسته به دفتر مقام معظّم رهبری)، معاونت پژوهشی جامعه المصطفی (کارگروه فقه و حقوق)، بنیاد ملی نخبگان، دبیرخانه دائمی کنگره علوم انسانی اسلامی، مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت (وابسته به معاونت توسعه انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) و بسیاری از نهادهای پرادعا و خبرساز و داعیهدارِ عرصه نظریهپردازی برای الگوهای اسلامی-ایرانی در عرصههای علوم انسانی ارتباط برقرار کند و‌ایدهی رسالهی حاضر را به یک طرح پژوهشیِ مصّوب و مورد حمایت علمی بدل سازد. لیکن هیچ عنایتی از ناحیه نهادهای مذکور دیده نشد. از‌این رو، انتظار میرود بسترسازى همهجانبه مسئولان و برنامهریزان، براى گوشدادن به دغدغهها، استقبال از خلّاقیتها، امتیازات و حمایت علمیِ به موقع از نوآورىهاى پژوهشی در عرصه علوم انسانی اسلامی و بومی صورت گیرد و گفتمانهای شعاری و خوراک اخبار رسانه ملی و بولتنهای اداریِ روزمره، به گفتمان واقعی و عزم حکومتیِ جدّی مبدّل گردد. مقام معظّم رهبری (مدّ ظلّه العالی) بارها بر ضرورت جدّی گرفتن امر تحول در علوم انسانیِ کشور و اهمیت حمایت از نظریهپردازی برای الگوهای اسلامی-ایرانی تأکید فرمودهاند.
در پایان، به یکی دو مانع دیگر بر سر راه نظریهپردازی علمی برای الگوی بومی سیاست جنایی اشاره میکنیم. یکی‌این که بازنگرى، طراحى و تدوین برنامههای آموزش حقوق (برای مقطع دبستان تا دانشگاه) بسیار ضروری است. اطلاعات حقوقی مردم‌ایران بسیار ضعیف است و‌این خود زمینه بسیاری از مشکلات حقوقی و از جمله زمینه بزهدیدگی و ضعف در بازدارندگی از بزهکاری را فراهم آورده است. آموزشهای تخصصی حقوق در مقاطع دانشگاهی نیز دچار مشکلات فراوانی است که در جای خود در رساله بحث شده است.
گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میانرشتهای به سیاستگذاری عمومی جنایی
از دیگر مبانی الگوی اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی، باید به حاکمیت دانش «مدیریت سیاستگذاری عمومی» اشاره کرد. سیاست جنایی، خود از گرایشهای سیاستگذاری عمومی است و بدون پیروی از اصول حاکم بر دانشِ مرجعِ خود – یعنی سیاستگذاری عمومی – نه تنها در مسیر عدالت کیفری نخواهد رفت، بلکه در دیگر زیرمجموعههای نظام سیاستگذاری عمومی – سیاستگذاری اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… – نیز اختلال‌ایجاد خواهد کرد؛ چه،این زیرمجموعهها چرخدندههای درهمقفلشده و وابسته به یکدیگرند. نمیتوان سیاست جنایی آشفتهای در قبال جرایم اقتصادی داشت و در عین حال امیدوار به توسعه اقتصادی نیز بود؛ محال است بدون جرمانگاری و کیفررسانی و معاضدت قضاییِ کیفریِ بینالمللی نسبت به مرتکبان قاچاق انسان، انتظار داشت شاخصهای توسعه انسانی پایدار و امنیت گردشگری و حقوق کار روند ره به رشد داشته باشد.
به طور کلی، سیاستگذاری عمومی به‌این مسأله میپردازد که مسائل چگونه تعریف و ساخته میشوند و چگونه در تقویم سیاسی و سیاستگذاری جای میگیرند. اما میتوان آن را مطالعه چگونگی، چرایی و میزان تأثیر فعالیت یا عدم فعالیت دولت در زمینههای خاص نیز دانست. تحلیل سیاستها، یکی از رهیافتهای سیاستگذاری عمومی است که هدف آن، اذغام چارچوببندی الگوها و تحقیقات از رشتههایی است که دارای مسألهای در خصوص سیاستگذاری و جهتگیری بدان سو هستند. از همین رو، مراحل سیاستگذاری را میتوان چنین بیان کرد: 1) چندروشی، 2) چندرشتهای، 2) مسأله- محور، 3) تعیین نقشه چارچوببندی، 4) انتخاب سیاستها، 5) فرایند اجرای سیاستها، 6) ارزیابی نتایج سیاستها1144.
نه تنها فرایند تصمیمگیری، فرایندی بسیار ظریف و چندوجهی است، بلکه چارچوبهایی که برای تشریح‌این فرایند به کار میروند نیز چندبعدی و چندحوزهای هستند. «تحلیل تصمیم» نیازمند آن است تا شیوهای را که به کمک آن، حقایق و ارزشها با یکدیگر تعامل میکنند شناخته شود؛ و همچنین شیوهای را که ضمن آن «اعتقادات»، «اندیشهها» و «منافع» از یک سو، با «اطلاعات»، «حقایق» و «واقعیت» از سوی دیگر و بالعکس، به تعامل و بازی میپردازند، شناخته شود. «تحلیل تصمیم» شامل گسترهای از رشتههای و چارچوبهای معرفتی/ دانشگاهی میشود که هدف آن، بافتسازی برای رهیافتها و روشن کردن ارزشها و اعتقاداتی است که یک نظریه را چارچوببندی میکنند تا آن که دستیابی به نوعی ارزیابی که از خلال آن، شناخت رهیافتهای که مناسبترین محاسبه برای یک تصمیم محسوب میشود، امکانپذیر گردد.
میدانیم آن دسته از الگوهای مدیریتی که قابلیت انعطاف چندانی ندارند و در مواجهه با موقعیتهای حادّ و متعارض و پرمناقشه همواره به کاربرد قدرت سخت با هدف إعمال سلطه و در نتیجه حذف یا تعدیل یک یا چند عامل متعارض روی میآورند، متناظر با مدلها و راهبردهایی از سیاست کیفری هستند که بر پایه اندیشهی سزادهی و عدالت استحقاقی و اخلاقگراییِ افراطیِ غیرعقلانیِ بیتوجه به مصالح و منافع فردی و جمعی و حکومتی نضج یافتهاند. هم آن الگوی مدیریتی و هم‌این سیاستهای کیفرگرا مورد نقد فراوان واقع شده است. چنانکه اندیشمندانی همچون پیتر دراکر نشان دادهاند؛ الگوهای مدیریتیِ غیرمنعطف به دلیل پذیرش اصل ابتنای معادلات قدرت و منافع بر الگوی بازی با حاصلجمع صفر، اصولا ناپایدار بوده و در محیط خویش نیز تولید ناپایداری میکنند. به همین دلیل است که وی کارکرد و کاربرد‌این الگوهای مدیریتی را در میانمدت و بلندمدت همسو و منطبق با محیطِ تحت مدیریت نمیداند1145. هر راهبرد نامنعطف و سرکوبگر و امنیتگرا، چه در حیطه مدیریت و سیاستگذاریهای عمومی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و چه در عرصه سیاست جنایی، به‌این حقیقت توجه ندارد که دولت به عنوان یک نهاد، تنها محدود به جنبههایر عینی یا سازمانی آن نیست بلکه همانند درختی است که ریشه در اقلیم جهانبینی و چارچوبهای اجتماعیِ حاکمان و محکومان دارد و دولت، برخاسته از جامعه و متعامل با آن است. به همین روی، دولت، به عنوان مجموعه ساختارها، فرآیندها، کارکردها و روابطی تعریف گشته که حوزه نفوذ و اعمال قدرت آن را با اتکاء بر عناصر زمانی و مکانی خاص تعریف و تعیین میکند. از سوی دیگر، سیاست جنایی را باید از دید یکی از قلمروهای دانش «مدیریت استراتژیک دولت» نیز دانست. مدیریت استراتژیک دولت عبارت است از: «مجموعهای از طرحها و تدابیر دارای ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که با هدف پیشبرد اهداف ملی و با نظر به تحولات محیطی و با تنظیمهای اداری، پرسنلی و سرمایهایِ لازم برای تحقق این اهداف ارائه میشوند».
حال‌آیا سیاستگذاری جنایی در‌ایران همواره از مبانی و خطوط مشی سیاستگذاریِ عمومی تبعیت میکند؟ یا گاهی هم از دانش مرجعِ خود – یعنی سیاستگذاری عمومی – سرپیچی میکند و دیگر قلمروهای سیاستگذاری را مختل میسازد؟ برای پاسخ به‌این پرسش باید به برخی مسائل پیشزمینه و مقدماتی بپردازیم.
دولت در سپهر اندیشگی و گستره عینی حیات روزمره ایرانیان از دوران باستان تا معاصر جایگاه محوری و مهمی داشته است؛ هرچند دلایل توجیه کننده این محوریت از زمانی به زمان و عصری دیگر فرق می کرده است. اما نکته اساسی همین استمرار محدودیت دولت در گفتمانهای تاریخی متفاوت است. به علت تکثر اجتماعی ایران که در سه فرهنگ مدرن، ملی و مذهبی تبلور می یابد، توفیق دولت در هویت بخشی و بازنمایی ملت ایر
ان و بسیج نیروهای اجتماعی در راستای اهداف پیشرفت، نیازمند تمهید نظریه ای است که توانایی ادغام و تلفیق عناصر ماهوی فرهنگ و جهانبینی مدرن، ملی و مذهبی را داشته باشد؛ به گونهای که در برنامهریزی پیشرفت، یکی فدای دیگری نشود و نیز رویکردهای دولت آیینه تمامنمای تقیّد ساخت قدرت به هر سه عنصر باشد1146. با‌این وجود، در ساختار حاکمیت در‌ایران، شاهد تقدم امر سیاسی بر امر اجتماعی هستیم. تقدم امر سیاسی به معنای نفوذ و سیطره منطق و مناسبات قدرت بر همه روابط اجتماعی و فردی است و یکی از موانع اصلی تکوین نیروهای اجتماعی است که می
]]>
