دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قانون آیین دادرسی کیفری، دوره دادگستری خصوصی

2-7-2-بازداشت و حبس [do_widget id=kl-erq-2]
حبس کلمه ای عربی است که برای اشخاص به کار می رود. ولی در قانون مدنی برای اموال نیز در باب وقف بکار رفته است. وقف عبارت است از: «حبس العین و تسبیل المنفعه» پس حبس در قانون هم برای اموال و هم برای اشخاص بکار رفته است.ولی در عرف، اشخاص را مشمول حبس می دانیم. حبس عبارت است از سلب آزادی محکوم علیه برای اجرای حکم قطعی(گلدوزیان، 1378، ص 362).
معمولا بازداشت مقدم بر حبس است و سلب آزادی تن و نگهداری موقت شخص را شامل می شود و ممکن است سرانجام به حبس بیانجامد. محل حبس نیز ممکن است با محل بازداشت متفاوت باشد. معمولا محل بازداشت می تواند زندان، بازداشتگاه نیروی انتظامی و یا کانون اصلاح و تربیت اطفال باشد، ولی محل حبس ممکن است زیرزمین خانه ی شخصی، کلبه ی روستایی، خانه، انبار کارخانه، باشگاه، مسافرخانه، هتل، گاراژ و حتی داخل کشتی، هواپیما، اتومبیل، ترن و … باشد و یا محبس و زندان شهربانی، یا تیمارستان یا تبعیدگاه یا کانون اصلاح و تربیت اطفال (پاد، 1387،ص262).
تفاوتهایی میان بازداشت و حبس وجود دارد:
1-بازداشت مقدم بر حبس است و ممکن است بازداشت به حبس بیانجامد و یا نیانجامد.
2-مدت بازداشت غالبا از حبس کمتر است.
3-فرد بازداشت شده در انتظار تعیین تکلیف و ممکن است پرونده به دادگاه نرود،ولی حبس شده در انتظار محاکمه یا در حال اجرای کیفر است.
4-محل حبس و بازداشت معمولا متفاوت است.
با این وصف مرجع دستور دهنده ی بازداشت یا حبس نیز در سیستم دادسرا متفاوت است یعنی چون بازداشت در مرحله ی تعقیب با تحقیق صورت می گیرد به دستور بازپرس یا دادیار و دادستان است ولی حبس برابر حکم و توسط قاضی دادگاه صورت می گیرد. البته بازداشت ممکن است توسط نیروی انتظامی نیز صورت پذیرد(همان، ص16).
2-7-3- بازداشت و جلب
جلب نیز مانند بازداشت فقط برای اشخاص استعمال می شود. جلب یعنی بردن شخص نزد مقام صالح قانونی پس از ابلاغ دستور کتبی(مدنی، پیشین، ص234).
برای روشن شدن موضوع اتهام، قاضی تحقیق می تواند متهم، شهود و مطلعین واقع را احضار و عند اللزوم جلب کند، لیکن حق جلب شاکی یا مدعی خصوصی را حتی بعنوان مطلع نیز ندارد. در صورتی که متهم احضار شده در موعد مقرر حاضر نشده و تصدیقی هم بر عدم امکان حضور خود و داشتن عذر موجه نفرستد به حکم مقام قضایی تحقیق جلب می گردد. جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل می آید، ورقه جلب باید به امضای قاضی صادر کننده ی که دستور جلب برسد، در برگ جلب، هویت و محل اقامت مجلوب،علت جلب، مرجع جلب کننده قید می شود و باید به متهم ابلاغ گردد(سردارشهرکی، 1386، ص17).
جلب را این چنین نیز تعریف کرده اند:«جلب و دستگیری اقدامی است که به موجب آن، مظنون به طور موقت و به عنف برای تحقیق در اختیار ضابطان و سپس مقام قضایی قرار می گیرد. جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه ی مقام قضایی صورت پذیرد. مقام قضایی نیز نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب امر در دست داشته باشد »( آشوری، پیشین، ص 117).
جلب اشخاص جز در مواردی فوری ، در روز بعمل می آید. بازداشت متهم مانند دستور جلب اقدامی قضایی است ولی دارای ویژگیهایی است که آن را از اقدامات قضایی مشابه متمایز می کند:
1-جلب مدت زمان بسیار کوتاهی را شامل می شود ولی بازداشت برای مدتی طولانی تر به عمل می آید که در مواردی ممکن است تا شروع به اجرای حکم ادامه یابد.
2-بازداشت متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضایی یا جلب او صورت می گیرد.
3-مقام قضایی قبل از صدور قرار بازداشت باید تناسب آن را مدنظر قرار دهد در غیر اینصورت برای قاضی، تخلف محسوب خواهد شد.
4-قرار بازداشت باید به متهم ابلاغ گردد و درآن،امکان اعتراض و مدت آن قید شود.در حالی که جلب قابل اعتراض نیست(سردارشهرکی، پیشین).
2-7-4- بازداشت و تحت نظر
از زمانی که ورقه جلب به متهم ابلاغ می شود تا موقعی که مجلوب نزد مرجع جلب کننده حاضر گردد تحت نظر و مراقبت خواهد بود. برابر ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده 189 قانون جدید منظور از عبارت تحت نظر، اینست که متهم از لحظه دستگیری تا اعزام به مرجع قضایی در دید مأمورین قرار گیرد. طبق مفاد ماده 24 و تبصره ماده 23 قانون سابق و ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز در24 ساعتی که متهم تحت نظر است در واقع نگهداری او را به عهده دارند. تحت نظر را نمی توان به معنای بازداشت دانست و احکام آنها نیز یکسان نیست. مثلا ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس احتساب می گردد، ولی مدت زمانی که متهم تحت نظر و محافظت باشد، احتساب نمی گردد. نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 1976/7 مورخ 8/5/67 نیز موید این امر است. طبق این نظریه: «زندانی و بازداشتی به عنوان تحت نظر بودن در قانون پیش بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مرتبط به زندانها در مورد آن مطرح شود …». (آخوندی، 1388، ص157).
2-8-سابقه تاریخی قرار بازداشت
مطالعه سوابق تاریخی دادرسی حاکی از آن است که در زمانهای دور سیستم رسیدگی به تعرضات و تجاوزات با اندیشه انتقام خصوصی تجلی پیدا می کرده است و اساسا تنها شخص متهم و مرتکب به مجازات فرا خوانده نمی شد، بلکه مجازات کننده یا بهتر است بگوئید مجازات کنندگان، نه تنها فرد معترض بلکه هر فردی را که به نوعی وابستگی خانوادگی،گروهی، قبیله ای و یا عشیره ای، بااو داشت، مورد تهاجم و مجازات قرار می دادندواین تهاجم و مجازات حد و حصر و معیاری نداشت.از سوی دیگر می توان ادعا کرد جائی که فرد متهم و مرتکب ملاک نمی باشد و نیز میزان مجازات از معیاری برخوردار نمی باشد و همچنین غالبا فاصله ای بین دسترسی مرتکب با مجازات ایجاد نمی شد. به طریق اولی توقیف و بازداشت به فرض بودن از ضابطه و معیاری برخوردار نبوده، به عبارت دیگر بدست آوردن ضابطه ای برای احضار، تفهیم اتهام و توقیف و همچنین تأمین دیگردر آن دوران بی معنا بوده است و اما زندانی کردن مثل امروز صورت مجازات نداشته، بلکه اغلب محلی برای نگهداری محکوم تا روزاجرای مجازات اصلی بوده است(عزیزی، 1379، ص24).
در دوره دادگستری خصوصی با ظهور دولت ها و وضع مقررات کیفری رفته رفته از مقررات قبیله ها کاسته شد و مداخله آنها در اجرای کیفر محدود گردید و مسئولیت دسته جمعی تعدیل یافت و شخص بزهکار، پاسخگوی کردار بد خود شناخته شده واکنش های انتقام جویانه افراد کم کم تحت نظم و قاعده درآمد و جنگهای خانمانسوز جای خودرا به نوعی «دادگستری» بصارتی اجرای محدود مجازات متناسب با زیان یا صدمه وارد شده داد،اماهمچنان «دادگستری» هنوز جنبه خصوصی داشت چون ابتکار پیگرد و مجازات با زیان دیده و خانواده وی بود. کیفر انتقامی اگر چه دراین دوره تعدیل نسبی یافته بود.اما نمی توانست پایدار باشد، زیرااز طرفی تحت تحول افکارواعتقادات مذهبی و دیدگاه های فلسفی با مبانی تازه ای خو گرفت که درآن انتقام به شکل ابتدایی نفی شد و از طرفی با توسعه قدرت دولتها، قدرت حاکم دولت جایگزین فرد گردید و به نوعی دادگستری عمومی البته نه به تعبیر امروزی ایجاد گردید(نوربها، 1379، ص 83).
علی ایحال اگر حقوق کیفری را به مفهوم امروزی در نظر بگریم باید خاطر نشان نمود قاعده مند شدن حقوق کیفری و منشأ تکوین آن به قرن هیجدهم و فیلسوفان آن قرن علی الخصوص بکار یا نشر رساله جرایم و مجازاتهای وی در سال 1764 برمی گرددو آن نقطه عطفی برای تحول نظامهای کیفری و نیز آیین دادرسی کیفری و موضوعات آن منجمله بازداشت متهم محسوب می شود(نجفی، پیشین،ص 40).
علی ایحال سیر تاریخی بازداشت را به دو دوره زمانی:
1-عصر باستان که از ابتدای تاریخ باستان تا قبل از ظهور علم آیین دادرسی کیفری نوین را شامل شده
2-دوران معاصر که از قرن هیجدهم شروع شده و متاثر از عقاید بکاریا و سایر فیلسوفان آن قرن، شاهد تحول تدریجی حقوق کیفری و صدور اعلامیه ها و اسناد بین المللی و منطقه ای بعد از جنگ جهانی دوم بوده، تقسیم و آنها را بررسی می کنیم.
]]>