دسته بندی علمی – پژوهشی : مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان. (۲)- قسمت ۷

0 Comments

دو نظریه جامعه مدنی و تکثر گرایی در باز تعریف نقش دولت در جامعه نقش مهمی را ایفا کردهاند به طوری که گردش قدرت میان گروهی ،فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری جمعی،مشارکت بین بخش عمومی از خصوصی ،توزیع قدرت در جامعه مدنی،مدیریت چرخهای از پایین به بالا و بر عکس. از جمله مقولاتی هستند که ارتباط تنگاتنکی با جامعه مدنی و تگثرگرایی دارند(مهدیزاده .۲۲،۱۳۸۵)
پلورالیزم پاسخ نظری به تگثر عناصر ونیرو های موثر در سازمان اجتماعی و توانمند شدن آنها برای نفوذ و تاثیر گزاری در فرآیند ها و نهاد های اجتماعی است. و گذر از مدل حکومت شهری به مدل حکمروایی شهری پاسخ علی به ضرورت بازتوزیع قدرت در.سطح جوامع شهری میباشد. در واقع رویکرد حکمروایی شهری ابزار پلورالیزم و پبش شرط پایداری و انسان محوری توسعه شهری محسوب میشود.(کاظمیان،۱۳۸۱،ص ۳۳)چرا که عدم تمرکز،مشارکت همگانی ،شراکت بین شهری،دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی ابزار های اصلی نبرد شهر ها برای پاسخگویی به نیاز های اجتماعی و پایداری توسعه هستند و آنها همگی مستلزم استقرار مدل حکمروایی شهری است.(شریفیان ثانی،۱۳۸۰،ص۶۶)
کلی ترین اصول تشیکل دهنده نظریه گثرت گرایی را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد
-پذیرش تعدد منابع قدرت و گروهای اجتماعی
-هریک از گروهای قدرت و نیرو های اجتماعی ،نماینده علایق و منافع ویژه خود در جامعه بوده و متناسب با منابع در اختیار به اعمال قدرت میپردازد.
-بنابرین نمیتوان جامعه را به شکل یگپارچه ،اندمواره و مبتنی بر مفهوم سلسله مراتب تلقی کرد که در آن قدرت یکپارجه و مرکزی به مثابه سر عمل میکند بلکه به گفته فوکو جامعه محمع الجزایری است از گروهها و نیرو های اجتماعی با خرده قدرت های متعدد ،به این ترتیب کارکرد قدرت از نقاطی بی شمار ،در جریان کنش و قوس روابطی نابرابر و ناپایدار آغاز میشود
-مراجع قدرت مذکور برای کسب قدرت وسلطه بر یکدیگر و نهایتا بر جامعه به صورت تعاملی به رقابت ،منازعه و سازش میپردازند.
-نتیجه تعامل مذکور را میتوان در امکان پذیر شدن اعمال فشار و نفوذ بر دولت از طریق اتحاد از یک سو و ممکن شدن گردش قدرت بین گروههای مختلف از سوی دیگر دانست.(کاظمیان،۱۳۸۵ص۱۰۸)
۲-۵-شهروند، شهروند مداری و جایگاه آن در حقوق شهری
۲-۵-۱-شهروندی و فلسفه وجودی آن
شهروندی مفهوم جذابی است که عموم مردم و به ویژه احزاب سیاسی، همواره تلاش می کنند تا از آن بهره ببرند. شکوفایی مفهوم شهروندی در برهه زمانی مشخص ولی نسبتاً کوتاه با تاریخ تمدن یونان منطبق است. ضمن اینکه مفهوم شهروندی بتدریج شکل گرفت و نمی توان با اطمینان تعیین نمود که در چه زمانی، معنای قطعی خود را بازیافته است. در شهر آتن بود که شهروندی توسعه کامل یافت و یک واقعیت روزمره شد و از نیمه دوم قرن پنجم ق.م، اندیشه ای نظری پیرامون مفهوم “politeia” پدید آمد. این واژه لفظی است کلی که نه تنها به شهروندی، بلکه به مجموعه جامعه شهری اطلاق می شود و در بطن خود نظام نهادهای دولت شهر (Polis) را نیز شامل می شود پس مشارکت در “politeia” یعنی شهروند شدن و برخوردار شدن از حقوق شهری و مدنی. بعبارت دیگر، شرط لازم جامعه سیاسی، وجود شهروند است و از آنجا که دولت شهرهای پیشین و حکومت های محلی و شهری فعلی، مخالف سرسخت استبداد و تضییع حقوق فردی و جمعی بوده و هستند، یک حاکم مستبد به کلی ضد شهروند است.
به این ترتیب، مفهوم شهروند یک مفهوم سیاسی در وهله نخست است و فعالیت سیاسی به منزله نخستین فعالیت شهروندان به شمار می آید؛ تا جایی که مسئله مشارکت شهروندان در امور دولتشهر بیشتر ناشی از بینش «مسئولیت» است تا «حقوق شهری و شهروندی». یعنی شهروندی، توانایی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خود تایید می کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه یا جنسیت تعیین نمی شود. بنابراین یک شهروند خوب باید از قابلیت های لازم برای اداره کردن و اداره شدن برخوردار باشد، لذا آموزش و تعلیم نقش بسیار مهمی در ساختار سیاسی جامعه شهری و شهروندی ایفا می کند.
به نظر مارشال، شهروندی پایگاهی است که به تمامی افراد عضو یک جامعه داده می شود. این افراد همگی دارای جایگاه، حقوق و وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند و حقوق و وظایف شهروندی به موجب قانون تثبیت و حمایت می شود. مارشال شهروندی را دارای سه حوزه اصلی می داند:
حقوق قانونی مدنی(آزادی های فردی، آزادی بیان، حق مالکیت، حق بهره مندی از عدالت و…)؛
حقوق سیاسی (حق رای، حق شرکت در انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق مشارکت های سیاسی)؛
حقوق اجتماعی (حق بهره مندی از امنیت، رفاه اجتماعی، خدمات مدنی و…).
وی معتقد است این حقوق در پایان سده ۱۹ در غرب به تثبیت رسید و در سده ۲۰ گسترش بیشتری پیدا کرد و سرانجام در نیمه دوم این سده و با استقرار دولت رفاه، حقوق اجتماعی شهروندی به رسمیت شناخته شد.(هاشمی،۱۳۷۰ص،۲۲)
مهمترین پیامد سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی که در اکثر جوامع شهری مدرن بویژه در غرب، مشاهده می شود، شدت یافتن تقاضاها و مطالبات نامحدود شهروندان از رژیم های شهری است که عهده دار ساماندهی امور شهرها هستند و اولی ترین وظیفه و کارکرد آنها برآورده کردن چنین تقاضاها و مطالباتی است. در مجموع تحقق عملی رابطه قانونمدارانه و عقلانی میان شهروندان و شهرداری ها که نهاد اجرایی مدیریت شهری هستند و بیشترین سهم، تاثیر و درگیری را در ساماندهی و مدیریت شهرها برعهده دارند ر

این مطلب را هم بخوانید :
پژوهش - ارزیابی ارتباط بین استراتژی های تقسیم سود و عملکرد مالی شرکت های صنعت خودروسازی پذیرفته ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

ا باید در پرتو مقوله حقوق-وظایف شهروندان / شهرداری ها مورد بررسی و توجه قرار داد. در این معادله، یک طرف حقوق و وظایف شهروندان است و در طرف دیگر، حقوق و وظایف شهرداری قرار دارد.(همان ص،۶۶)
۲-۵-۲-ساز و کار رابطه شهروندی-شهرداری: حقوق و وظایف متقابل
وظایف شهروندان عبارتند از:
حس تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی شهری
پرداخت مالیات ها و عوارض شهری
مشارکت شهروندی در بازتولید مستمر الگوهای فرهنگ شهری
تمکین حقوقی- مدنی از قانون شهرداری
مسئولیت پذیری شهروندی
حقوق شهروندان عبارتند از:
برخورداری از حقوق شهروندی(قانونی، مدنی، عرفی)
بهره مندی برابر و عادلانه از کالاها و خدمات شهری
تاثیرگذاری در تصمیم گیری های شهری
دخالت موثر در انتخابات مقامات محلی و شهری
برخورداری از ایمنی شهری
دسترسی به اطلاعات شهری
وظایف شهرداری در قبال شهروندان:
داشتن نگرش شهروندی-مشارکتی به زندگی و مدیریت شهری
شهروند سازی
آموزش فرهنگ شهری
آموزش فرهنگ شهروندی
تامین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان
قانونمند کردن حقوق –وظایف شهروندی و شهرداری (نظام حقوق شهری)
پاسخ گویی و مسئولیت پذیری
ایمن سازی زندگی شهری