دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مدینه، پیامبر، مسلمانان، میثاق، حقوقی، حقوق

فقره ای دیگر آمده است: و اَنّ الجار کالنّفس غیر مضارّ ولا آثم: پناهنده یا هم پیمان، در صورتی که زیان نرساند و پیمان نشکند همچون خود پناهنده و پیماندار است. (همان، 109، شماره 40). پس می توان تبعیت را با نگه داشت پیمان و عدالت پیشگی به دست آورد.
برای تنظیم حقوق خصوصی و حقوق عمومی در این میثاق چنین آمده است: « وانّه لاتجار حرمه الّا باذن اهلها: «به هیچ یک از افراد خانواده ] که دارای سرپرستی است[ بی اجازه ی کسان او نباید پناه داد (همان، 109: شماره 41). و برای تبدیل هویّت قبیله ای به امّت و ترویج مصلحت عمومی و عام گرایی آمده است: «و انّ بینهم النّصر علی من دهم یثرب»: «هم پیمانان ] اعم از مسلمان و غیرمسلمان[ باید علیه کسی که به شهر یثرب بتازد به یاری هم بشتابند».
برای پی ریزی اصول اخلاقی و مدنی عام و مبتنی بر عدالت که فراگیر باشد و دیگر دفاع از هم قبیله ای را به هر طریق و در هر صورت تجویز نکند؛ ستمگر را ولو مسلمان و فراتر از آن فرزند انسان باشد دشمن تلقی می کند. تا این جا دیگر استخوان های «خاص گرایی اخلاقی و سیاسی» در همه شکسته شده است.
«واِنّ المؤمنین المتقین علی من بغی منهم او ابتغی دسیعه ظلم. او اثم، او عدوان، او فساد بین المؤمنین و اِنّ ایدیهم علیه جمیعا، ولو کان ولد احدهم» (سیره ابن هشام: 481) همه ی مومنان پرهیزگار باید در برابر هر مسلمانی که ستم کند یا از راه ستمگری چیزی از ایشان بخواهد و یا آهنگ دشمنی و تباهی میان مؤمنان را در سر بپروراند؛ همداستان به ستیز برخیزند. هر چند وی فرزند یکی از ایشان باشد. (محمد حمید الله، 1374: 107).
در بخش دیگری از قانون اساسی مدینه می خوانیم: « و انّ سلم المؤمنین واحده. لایُسالَمُ مؤمنٌ دون مؤمنٍ فی قتالٍ فی سبیل الله الّا علی سواء و عدلٍ ] بینهم[ (سیره ابن هشام، 1361: 482). «آشتِی همه ی مؤمنان یکی است و به هنگام پیکار در راه خدا هیچ مؤمنی نباید جدا از مؤمن دیگر و جز بر پایه ی برابری و دادگری در میان مؤمنان، با دشمن از در آشتی درآید». (محمدحمیدالله، 1374: 108). در این فقره نیز حضرت برای پرهیز از خاص گرایی و حفظ وحدت و یکپارچگی امت که متضمن «مصلحت همگانی» نیز هست صریحاً اعلام کرده است که : «و ان سلم المؤمنین واحده».
در فقره ای دیگر که سرشار از برابری و مبتنی بر «مصلحت عمومی» است اعلام شده است که «پناه خدا برای همگان یکسان است؛ و فرودست ترین مسلمانان می توانند به کافران پناه دهند و مؤمنان در برابر یکدیگر یاور یکدیگرند. (همان: 107). حسن ابراهیم، حسن درباره ی این میثاق می نویسد:
از مطالعه ی این پیمان معلوم می شود که پیغمبر(ص) به وسیله ی آن وحدت مسلمانان را که از قبایل و طوایف مختلف بودند تأمین کرده و پایه ی روابط آنها را براساس دین نهاده است. به علاوه در متن پیمان این نکته را نیز گوشزد کرده است که جماعت از این لحاظ که دارای شخصیت دینی و حقوقی و سیاسی است؛ حقوقی به عهده افراد دارد و باید همه ی افراد مشترکاً برای امنیت اجتماعی و قطع ریشه ی مفسدان بکوشند. ضمناً یهودان را از لحاظ حقوقی هم ردیف مسلمانان نهاده و زمینه را برای آنها هموار کرده است که اگر بخواهند پیرو اسلام شوند. (حسن ابراهیم، حسن، 1380: 101).
میثاق مدینه یادآور خروج از وضع طبیعی و ورود به وضع مدنی مبتنی بر اراده ی عمومی و «مصلحت همگانی» است. زیرا عضویت در جامعه ی سیاسی جدید، یا به زبان امروزی شهروندی و تابعیّت، از دو طریق ممکن بود: 1.مسلمان بودن، 2.پیمان پذیر بودن. تعیین خودی و بیگانه بر پایه ی یکی از دو معیار «پیمان و اسلام» می تواند دایره ی عام گرایی سیاسی را به وسعت قلمرو کل بشری توسعه دهد. زیرا کسانی که از طریق پیمان به عضویت جامعه ی سیاسی در می آمدند می توانستند از نظر دینی و مسائل شخصی استقلال خود را حفظ کرده و در عین حال جامعه ی واحد سیاسی را با مسلمانان به وجود آورند. (پروین، 1391، 124-123).
این میثاق نوعی فدراسیون را بین قبایل مدینه چه مسلمان و غیرمسلمان و مهاجرین مسلمانی که از مکه آمده بودند تشکیل داد که در آن حقوق و عمومی آحاد مردم و قبایل مشخص شده بود. از این نظر می توان آن را به لحاظ حقوقی اعلام حاکمیّت قانون اسلام که به معنای لغو امتیازات و اختلافات جاهلی آن عصر، قبول اصل عدالت و تساوی اسلامی و ایجاد عقد اخوت بین مسلمانان بود دانست که منجر به یک جامعه ی قانون مدار می شد. منشور مدینه به گونه ای از سوی حضرت محمد(ص) طراحی شده بود که تأمین کننده ی کرامت آزادی و امنیت همه ی پذیرندگان آن به حساب می آید. بی جهت نیست که برخی آن را نخستین منشور آزادی، نخستین قانون اساسی و نخستین قانون مدنی خوانده اند. (www.nakhkoub.blogfa.com)
به نظر می رسد که میثاق مدینه یکی از بهترین نمونه هایی باشد که یک فرمانروا آن را بر پایه ی «مصلحت عمومی» تنظیم کرده است. زیرا میثاق مدینه را می توان صرفاً نوعی اتحاد سیاسی جهت زندگی مسالمت آمیز که در آن «مصلحت عمومی» تأمین می شد دانست و به معنای آن نبود که فی المثل پیامبر و یا اسلام عقاید و اندیشه های مشرکان و یا حتی اهل کتاب را مورد تایید قرار دهند. ولی عدم تایید عقاید آنان به معنای نفی حقوق عمومی و فردی آنان نبوده و به همین دلیل به آنها حقوقی مساوی با سایرین اعطا شده بود. زیرا بر پایه ی عهدنامه ی مدینه علاوه بر این که مسلمانان که خود از قبایل و تیره های گوناگون بودند منافع و مصالح همگی آنان تأمین شده بود برای غیرم سلمان نیز حقوقی مساوی با مسلمانان در نظر گرفته شده بود. از جمله حقوقی که برای غیرمسلمانان در نظر گرفته شده بود از این قرار است:
1.امنیت خدا برای همه ی گروه ها یکسان است.
2.آنان حقوق سیاسی و فرهنگی مساوی با مسلمین دارند.
3.آنان استقلال خود را داشته و از آزادی مذهبی برخوردارند.
4.غیرمسلمانان در جنگ علیه دشمنان امت شرکت کرده و هزینه ی جنگ بین همه تقسیم می شود و هیچ گونه خیانتی نباید بین دو گروه باشد.
5.لازم نیست که غیرمسلمانان در جنگ های مذهبی مسلمانان شرکت کنند.
(دائره المعارف ویکی پدیا، زیر واژه ی میثاق مدینه و www.nakhkoub.blogfa.com )
بدین سان پیامبر کوشید تا با تغییر و یا اصلاح آموزه های اخلاقی و سیاسی مبتنی بر خاص گرایی و جایگزین کردن آن با آموزه های سیاسی و اخلاقی مبتنی بر عام گرایی در عمل نیز جامعه ای را بر بنیاد عدالت، کرامت و تساوی و شفقتی عالم گیر که متوجه نوع آدمی باشد و بتواند «مصالح عموم» مردمان را تأمین کند پی ریزی کند. از همین روست که پژوهشگران عالم بر این باورند که محمد(ص) مبانی روشن و صریحی را برای کردارهای اخلاقی و سیاسی وضع کرده که همگان را در مسیر هدفی خاص که «همانا بالا بردن سطح اخلاق» اعراب و مسلمانان و غیرمسلمانان است؛ قرار می دهد، «به طوری که مقام اعراب را از عالم جدال و شقاق و عشایری قدیم ترفیع داده و در یک سطح اخوت و برادری عام قرار داد». (بایرناس، 1385: 736). همین «عام گرایی اخلاقی و سیاسی» است که در آیه ی شریفه ی 177 سوره ی مبارک بقره هم به آن اشاره شده است.20 هم از این روست که گفته اند اسلام فرهنگ عرب را تغییر داد و «اصول فضیلت را در میان آنها رواج داد». (حسن ابراهیم حسن، 1380: 216). که از جمله ی آنها اصول فضائل سیاسی بود. که به تعبیر قدما همان «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» است.
6-1-2. برخی از نامه ها و پیمان های پیامبر (ص) و عام گرایی سیاسی
یکی از جاهای مهمی که می توان از آن به مثابه معیار و محکی برای عام گرایی سیاسی در سنت نبوی استفاده کرد شیوه ی برخورد پیامبر(ص) با غیر مسلمانان است. دیدیم که در میثاق مدینه همه مردم جزئی از امت اسلامی به حساب آمده و سیاستهای فرمانروای مدینه به راستی متکفل ساماندهی تمام مردم بود تا از این طریق مصلحت عموم تامین گردد. اما نباید تصور کرد که این امر صرفا محدود به میثاق مدینه می شود بلکه این موضوع همواره و از جمله در روابط با غیر مسلمانانی که در دور دست های مدینه و حتی حجاز زندگی می کردند مد نظر پیامبر (ص) بوده است.
در یک مورد، پیامبر نامه ای را برای ابی حارث بن علقمه اسقف نجران می نویسد. در این نامه نیز پیامبر (ص) به مثابه یک فرمانروای آگاه و دادگر، «مصلحت عمومی» را پایه ی فرامین حکومتی خود قرار داده است. متن فرمان چنین است:
از محمدِ پیامبر (ص) به اسقف ابوحارث و اسقفان و کاهنان نجران و پیروان و راهبان ایشان. به راستی که آن چه ایشان در دست دارند، از اندک و بسیار، از کنیسه ها، پرستشگاهها و شیوه ی خداپرستی، از آنِ خود ایشان است؛ و آنان در پناه خدا و پیامبر او هستند. هیچ اسقفی از پایگاه اسقفی خویش، هیچ راهبی از رهبانیّت خود و هیچ کاهنی از سمت کهانت خویش برکنار نخواهد گشت. هیچ حقّی از حقوق ایشان و نه اقتدارشان و نه هیچ چیز از آن چه که دارا بوده اند، دگرگون نخواهد شد. تا آن گاه که نیک اندیش و بر پیمان خویش استوار باشند و گر دستم نگردند. (محمد حمید الله، 1374: 232-231).
یعنی رابطه ی فرمانروا و فرمانبردار بر بنیاد داد و عدل استوار است. چنان چه ستمگری و پیمان شکنی و بدخواهی در کار نباشد از این حقوق برخوردارند و اگر اینها در میان بیاید براساس اصل دادگری با آنها برخورد خواهد شد. فرمانروا در این جا به رنگ پوست، طبقه، مذهب، نزدیکی به خویش و امثال آن نظر ندارد بلکه به مردم به عنوان «مردم» و به صِرف «انسان» بودنشان نگریسته و پایه و اصولِ نظم و سامان اجتماعی و سیاسی را در قالب فرامینی صادر کرده که بنیاد آن بر «عام گرایی سیاسی» و مصلحت عمومی استوار است. «نیک خواهی» و «نگاه داشت پیمان» عناوین کلّی است که می تواند در بر گیرنده هر آدمی بشود. زیرا پیامبر آن چه را که تضمین کرده بود را موکول به اسلام آوردن، خودی بودن، منتقدبودن و … نکرده است بلکه به چیزی موکول کرده که نظم اجتماعی در گرو آن است و هرکسی می تواند به آن متصف باشد یا نباشد.
در موردی دیگر حضرت رسول (ص) پیمانی را با ترسایان نجران می بندد که به سان موارد پیش به وضوح می توان در آن نشان هایی از «عام گرایی سیاسی» و «مصلحت عمومی» یافت. بخش هایی از این پیمان نامه از این قرار است:
1.این فرمان محمدِ پیامبر فرستاده ی خدا برای مردم نجران است؛ هنگامی که وی برایشان فرمان می راند…
دارایی های مردم نجران و مردم پیرامون آن، جانهایشان، آیین و پرستشگاه هایشان، کسانِ حاضر و غایب و بستگان نزدیک ایشان، و آن چه – از اندک و بسیار- در دست دارند، در پناه خدا و در حمایت فرستاده ی خدا، محمدِ پیامبر است.
]]>