دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مصالح، مصلحت، مرسله، فقه، احکام، شیعه

ط احکام شرعی گفته شده که اهل سنت به دلیل فاصله گرفتن از امامان معصوم(ع) و مواجه شدن با فقر سند در اجتهاد و درگیر شدن در مسائل حکومتی و ضعف حاکم بر اصول فقهشان به اموری مراجعه میکنند که از مقاصد کلی شریعت یا از علل و حکمتهای خُرد احکام و یا از استحسان و ذوق شخصی بوده که بر آن لباس دلیل پوشانده شده است. به نظر میرسد دیدگاهآیت الله تسخیری506، اندیشمند مسلط به اقتضائات و ابعاد بینالمللی تصویر اسلام در جهان معاصر – قابل قبول است و با مبانی و رویکردها و اقتضائات و دغدغههای مورد تأکید رسالهی حاضر همسو است. از نظر‌ایشان اگر در مصلحت از نصوص و قواعد عمومی معتبر استفاده شده باشد، پذیرفتی است؛ مشروط بر‌این که استنباط عقلی مصلحت، مقرون به درک کامل آن با همه متعلقات و آثار آن، و وجود تمام شرایط و نبود همه موانع است و از‌این رو، مصلحت قطعی بنا بر حجیت قطع و به عنوان دلیل عقل ملاک عمل خواهد بود.
و اما ضوابط و ملاکهای مصلحت کدامند؟ در بین امامیه و اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد که مصاحتاندیشی در شرع اسلام میباید بر اساس ملاکها و ضوابط مشخصی صورت پذیرد نه بر اساس خواستها و مصالح شخصی. ضوابطی که برای نمونه شاطبی آنها را‌اینچنین معرفی مینماید: مطلق و کلی بودن مصالح در مقابل نسبی و ذهنی بودن آنها507. در همه مذاهب اسلامی ضابطه اصلی مصالح هماهنگی با اصول و مبانی شرع است. ضوابطی چون کلیت و مطلق بودن، انطباق با خیر عمومی به عنوان مفهومی بعضاً متغیر (به اقتضاء زمان و مکان) و منطبق نبودن با خیر شخصی از عمدهترین ضوابط مصلحت و تشخیص آن در حقوق اسلامی است که همگی‌این ضوابط با ویژگی کلیِ «هماهنگی با مقاصد شریعت» انصباق داده میشود. اهل سنت به واسطه عدم اعتقاد به امامت، منابع اصلی قابل مراجعه برای استخراج احکام را کتاب و سنت رسول الله (ص) قرار دادند، و در‌این راستا طبق روایت معاذ بن جبل، «اجتهاد به رأی» را از طریق قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرائع به عنوان منابع احکام شهرت یافت.‌این قول شهرستانی در الملل و النحل و قول شیخ طوسی در العده فی اصول الفقه است508. بنابراین، علمای اهل سنت ابتدا اجتهاد به رأی را به فراخور امور نوظهور پذیرفتند. در حالی که شیعه اجتهاد را بر اساس منابع – کتاب، سنت، اجماع و عقل – پذیرفت. اجتهاد در مکتب شیعه به معنای تلاش برای استنباط و کشف حکم شرعی از منابع موجود است. بنابراین اجتهاد به رأی از همان ابتدا توسط شیعه انکار شد.509
با‌این حال، وجوه مشترک مصلحت در فقه امامیه و عامه، امکان نظریِ استفادهی ما از فقه مقاصدیِ اهل تسنن (و خصوصاً رایج میان اخوان المسلمین) را فراهم میکند. توجه داشته باشیم یکی از وجوه مشترک نگاه عامه و امامیه به مصلحت، مسأله عقلانیت است. حسن و قبح عقلی به عنوان ملاک تشخیص مصلحت از‌این جهت اهمیت مییابد که هر دو مذهب، عقل را پذیرفتهاند و اعتقاد به مصلحت – صرفنظر از طریقه إعمال – مستلزم پذیرفتن عقل به عنوان منبعی قابل اعتنا برای ادراک مصالح و مفاسد است. دومین وجه مشترک، تبعیت مصلحت از مقاصد شرع است و مصادیق مقاصد نزد شیعه و سنّی، یکسان است510؛ ضمن آن که مصالح در هر دو دیدگاه – شیعه و سنّی – در خدمت مقاصد شریعت هستند و خروج از اغراض شریعت، خط قرمز احکامی است که بر پایه مصلحت، توجیه میشوند. یکی دیگر از اشتراکات، اختصاص و انحصار مصالح به حوزه عادات و غیر از عبادات است.
برخی بر‌این باورند که نهادهای پذیرفتهشدهای چون احکام ثانویه، امور حسبیه و نظریه منطقه الفراغ ارتباط نزدیکی با بحث مصالحِ رهاشده – مرسله – دارند511. رها و مرسل بودن پارهای امور به معنای آزادی بی قید و شرط و جعل حکم شرعی توسط عرف نیست؛ چه در‌این حوزه نیز لزوماً باید فقها و در چارچوب مقاصد شرع و از طرق هماهنگ با آن اظهارنظر کنند. از جمله در‌این خصوص، سبک اجتهادی رد فروع بر اصول و مسائل مستحدثه به اصول ثابت اسلامی که در فقه شیعه پذیرفته شده میتواند راهکاری مفید به موازات مصالح مرسله در فقه عامه باشد. در‌این مقوله، نکته مهمی از سوی یکی از دینپژوهان کشور به درستی مورد تأکید واقع شده و آن‌این که انتساب مصالح مرسله به اجتهاد به رأی و پارهای مصادیق افراطی منتسب به خلیفه دوم و سوم نباید ما را از انطباق روشی که تجربهای مفید در فقه عامه بوده است بر روش پیشینی پذیرفته شده در فقه شیعه بازدارد. همچنان که در خودِ فقه شیعه نیز احکام حکومتیِ فقها و ولی فقیه کنونی (دامت برکاته) و قوانینِ وضع شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سبک اجتهادیِ به شدت عقلگرای فقهای حاضر – که به نظر نگارنده، در رأس آنهاآیت الله سید مصطفی محقق داماد است – همه و همه نشانگر جریان رود پرخروش و پرتوان عقلانیتِ مصلحتمحورِ غیرسکولارِ مبتنی بر مقاصد الشریعه در اندیشه دینی شیعه است. بر ماست که بر خروشِ‌این زندهرود بیفزاییم !
مصالح مرسله به معنای اوصافی است که با تصرفات و اهداف شرع هماهنگی دارد ولی دلیل معین شرعی نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود نداشته باشد و ارتباط با آنها موجب جلب مصلحت و یا دفع مفسده از مردم است512. شیعه نباید همچنان بیجهت نگران حجیت مصالح مرسله و تفسیر به رأی در پوشش مصالح مرسله باشد؛ چه، اگرچه لازم نیست مصالح مرسله در شرع ذاتاً و بخصوصه مورد اشاره قرار گرفته باشند اما لزوماً میباید در مفاهیم کلّیِ سنّت قرار گیرد.‌این قید بر مصالح مرسله مانعی بر اجتهادهای شخصی مبتنی بر مصالح و منافع شخصی یا گروهی است. در کنار همه‌این تحلیلها کاملترین شیوه پیشنهادی راجع به مصالح مرسله که مبتنی بر نیازهای حکومت اسلامی گرانادای قرن چهاردهم میباشد، توسط ابواسحاق شاطبی ملتقای ماهیت و تکلیف مقصود شرعی، تحول اجتماعی و فقهی شیوه اجتهاد است؛ مبنایی جهت توجیه گوناگونی قواعد اسلام در عین وحدت513.‌این اندیشمند توانا بدون عرفی کردن قواعد شریعت با ارائه اجزای چهارگانه برای مصلحت، قواعد شریعت را پویا، اجتماعمحور و عقلانی نگاه میدارد. اجزایی که عبارت از ملاحظه نیازهای انسان، عقلانی بودن احکام شرعی و مسئولیت انسان، حمایت در قبال ضرر و متابعت از مقاصد شرع میباشند. اجمالاً از آراء شاطبی چنین نتیجه میگیریم که عادات که به مناسبت تغییر جوامع انسانی و مقتضیات زمانی و مکانی در حال تغییر هستند در پرتو مقاصد شرع در هر دوره متحول میشوند و مصلحت اصلی مکملی است که شریعت یکپارچه میسازد و به تحولات شرعی سمت و سو میدهد.
در نتیجهی‌این بخش از بحث پیرامون مصالح مرسله میتوان گفت مصالح مرسله به عنوان دلیل اجتهادی مبتنی بر ضروریات و نیازهای پیشآمده در چارچوب کلی مقاصد شریعت و بر مبنای علیت و عقلانی بودن احکام و البته نه به معنای بدعت در دین بلکه راهی جهت پاسخگویی شریعت به مسائل نوظهور، نه تنها معتبر است بلکه ضروری است و شأن شریعت هرگز‌این نیست که اکنون در جهانِ در حال گذار از مدرنیته به پسامدرنیته، ناتوان از حل مسائل زندگی بشر باشد. مصالح مرسله، از جمله تأسیساتی است برای تأمین همین منظور.‌این که طبق دیدگاه رایج، در فقه امامیه مصلحت فقط زمانی مبنای حکم قرار میگیرد که قطعی باشد و نه ظنّی و قطع و ظن در‌اینجا به همان معنای مطرح در علم اصول است نشان میدهد رویکرد سنتگرای تحولستیز که متأسفانه هنوز غلبه تامّ و تمام بر گفتمان اندیشه شیعه دارد، ظرفیت فقه در برابر تحولات جهان را محدود به مباحث کلاسیک الفاظ و دلالت در اصول فقهِ هزار و اندی سال پیش میداند و طرح هر اندیشه جدیدی در مقوله طرق حجیت را لجوجانه و ناآگاهانه برنمیتابد.
صدور حکم حکومتی نیز که بر پایه مصلحت صورت میپذیرد، عموماً به معنای تشریع نیست تا از آن به عنوان تغییر نگرش عرفی یاد شود. وانگهی مصلحت در فقه اسلامی هم منافع دنیوی را در بر دارد و هم منافع اخروی و هماهنگی آن با اهداف و چارچوبهای شرع، مرز دقیق آن با سکولاریزاسیون است. گستردگی اختیارات ولی فقیه از منظر امام خمینی (ره) نیز از‌این رو بوده و هست که حکومت و اقتضائات آن موجب میشود که در عرصه سیاسی تصمیماتی مبتنی بر مصلحت اتخاذ شود که ویژگی عمده‌این تصمیمات موقتی بودن و انحصار آن به حوزه اجرا است؛ یعنی در فرضِ یاد شده، ولی فقیه صرفاً بنا به مصلحت و در حوزه اجرا در احکام شرعی از اولیه یا ثانویه دخل و تصرف مینماید اما به جعل حکم یا الغاء حکم اقدام نمیکند514. چه، از یک سو، إعمال مصلحت در حوزه تشریع به ویژه در احکام ثانویه و ضروریات با حفظ مقاصد شرع هیچ منع صریحی ندارد و با سبکهای اجتهادیِ عقلگرای شیعه منطبق است و از دیگر سو، مصلحت به عنوان دریچهای برای نگاه به دنیای جدید و نیازهای جدید، زمینه استخراج تئوریهای مدیریت اجتماعی را از مقاصد شریعت و روح نصوص دینی در همه حوزههای حقوق اعم از عمومی و خصوصی را فراهم میآورد و توهم غلتیدن در دامن سکولاریزاسیون نیز آنچنان در باب مرزبندی بین مصلحت شرعی و سایر منافع دنیویِ محض ذکر کردیم نیز زدوده شد.
اشکالات مطرح شده بر مصالح مرسله کدامند و‌آیا واقعاً‌این مصالح را باید کنار گذاشت؟ عموم فقهای شیعه، مصالح مرسله اهل سنت را نمیپذیرند و آن را به عنوان روش کشف احکام شرعی نقد میکنند؛ زیرا؛ اولاً: منطقه الفراغ در فقه شیعه، که خالی از دلیل عام یا خاص باشد تا بتوان با مصالح مرسله حکم آن را کشف کرد، وجود ندارد؛ زیرا پذیرش مصالح مرسله اهل سنت، به معنای اعتراض به نقص شریعت اسلامی است که با‌آیات اِکمال دین و جاودانگی اسلام و خاتمیتِ شریعت تعارض دارد515. ثانیاً: عقل بشر بر اساس حسن و قبح عقلی به صورت موجبه جزئیه، توان درک پاره‌ای از مصالح و مفاسد واقعی را دارد. حال اگر عقل به طور قطعی، مصلحت اسلام و مسلمین را یافت، بر اساس ادله ولایت مطلقه فقه، حاکم اسلامی حق صدور حکم حکومتی را دارد. گرچه موقتاً مخالف احکام اولیه و ثانویه باشد، و اگر نسبت به مصلحت یا مفسدهای، درک ظنی پیدا کرد، با توجه به عدم حجیت ظن و اصل اولی بر عدم اعتبار ظنون، آن عقل ظنی هیچ اعتباری نخواهد داشت و احکام اولیه و ثانویه مقدم خواهد بود. به همین دلیل، برخی از فقها بر‌این باورند که عقول بشر ناقص اند و توان تشخیص مصلحت را ندارند. لذا بشر حق تشریع احکام و قوانین الهی را ندارد516.
دلیل دیگری که در رد مصالح مرسله توسط عموم فقهای شیعه ابراز شده،‌این است که «استفاده از‌این روش سبب میشود که هرج و مرج عظیمی در فقه اسلامی به وجود‌اید؛ زیرا روش استصلاح به فرد فرد متجهدین و فقها حق قانونگذاری میدهد و نظریه فرد فردِ آنها را به عنوان یک حکم الهی محترم میشمرد و بدین ترتیب، در یک مسأله با دهها نظریه مختلف روبهرو میشویم (که طبق مبنای تصویب) همگی را باید به عنوان حکم الهی واقعی (و نه ظاهری) بپذیریم»517. اما به نظر میرسد هرگز‌اینطور نیست که مصالح مرسله به معنای اعتقاد به‌این باشد که به «حکم الهی واقعی» دست یافتهایم.
دلیل سومی هم در رد مصالح مرسله مطرح شده و آن‌این که، «روی آرودن به‌اینگون مبانی غیرمنضبط و پرنوسان که معیار روشنای برای آن در دسترس نیست، موج ب سدّ باب اجتهاد میشود – همانگونه که شد – زیرا آنقدر آراء ضد و نقیض در جامعه اسلامی ظاهر میگردد سرانجام ناچار میشوند باب اجتهاد را به کلّی ببندند تا به‌این هرج و مرج پایان داده شود.»518. اما‌این دیدگاهِ مرجع عالیقدر حضرتآیت الله العظمی مکارم شیرازی با‌این پرسشِ ما مواجه است که مگر اکنون اختلاف آراء فقها در امور مختلف کم است؟ مرز تضارب آراء به جهت تکثر فتاوای فقها، با انسداد باب اجتهاد به دلیل تکثر بیش از حد فتاوای فقها کجاست؟ مگر همین الان آراء ضد و نقیض بین فقها – در امور فقهی و فقه جزایی – وجود ندارد؟ نکته دیگر‌این که، اشکالِ ناظر بر لزوم سدّ باب اجتهاد، بنا بر فرض مستشکِل، در صورتی پیش میآید که مصالح مرسله نظریهای غیر منضبط و پرنوسان باشد؛ در حالی که‌این نظریه از مبانی متقن و چارچوب منسجمی برخوردار است.
به نظر میرسد با دقت در دلیلهای مصالح مرسله و شرایط حجیت آن، بتوان تمام اشکالات فوق را پاسخ داد. توضیح‌این که، اولاً طرفداران استصلاح بر گمان یا ظنّ فقیه به مثابه مشرّع (قانونگذار) تکیه نمیکنند، بلکه اصولاً یکی از شرایط حجّیّت مصالح مرسله را قطعی و محقّق بودنِ مصلحت مورد نظر میدانند؛ به گونهای که تحقق مصلحت مزبور یقینی باشد و نه احتمالی یا وهمی519. ثانیاً فقیه میکوشد تا مصادیق مصالح مربوط به حفظ دین، عقل، نفس، نسل و مال را در مواردی که هیچگونه نصّ جزئی شرعی و اجماعی و قیاسی وجود ندارد، تشخیص داده، بر اساس آن فتوا دهد و به هیچ وجه درصدد آن نیست که مصلحتی کلّی و دائم را که شاهدی در شرع ندارد، معرفی کند تا‌این که گفته شود عقل بشر قادر به درک مصالح واقعی خود نیست. ثالثاً به رغم آن که معمولاً گفته میشود اهل سنّت بر اساس ظن و وهم خود به تشریع احکام میپردازند520 در حالی که مجتهدان اهل تسنّن هیچگاه خود را در مقام مشرّع قرار ندادهاند؛ چرا که چنین چیزی در تناقض با باور به کمال و جاودانگی اسلام است. اهل سنّت نیز همچون شیعه، وظیفه مجتهد را در ارتباط با مصالح مرسله، تشخیصِ غیر ظنّی و غیر وهمیِ مصادیق ضروریّات پنجگانه دانستهاند.521
اکنون و پس از طرح مسائل مذکور، نوبت آن است که نحوه چینش نسبتِ مصلحت با عقلانیت در فقه سیاسی شیعه و سنّی – از حیث دغدغه اضمحلال حقوق در فقه – نقد شود.
]]>