دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله با موضوع وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، وجود انگیزه شرافتمندانه

[do_widget id=kl-erq-2]

به طور کلی، آزادی مشروط، به گونه ای که اکنون اجرا می شود، بخش جدایی ناپذیر فرایند اصلاحی- تربیتی را تشکیل می دهد و به خودی خود شیوه آزادسازی گزینشی مجرمان از زندان و قرار دادن آن ها تحت نظارت در اجتماع است. در نتیجه، افزون بر آن که مجرم با اجتماع سازگاری می یابد، جامعه نیز حمایت مستمری به دست می آورد.
پس از طی دوره آزادی مشروط، مشمولان از آزادی کامل و قطعی برخوردار خواهند شد، ولی محکومیت کیفری آنان کماکان باقی و در سجل کیفری محفوظ خواهند ماند؛ زیرا آزادی مشروط برخلاف تعلیق اجرای مجازات، موجب زوال محکومیت کیفری نیست. این محکومیت دارای آثار تبعی است که محکوم علیه باید آن را تحمل کند و در صورت ارتکاب جرم جدید، بعد از اتمام مدت آزادی مشروط، محکومیت سابق به عنوان تکرار جرم مورد استناد قرار می گیرد. اگر مجازات اصلی دارای آثار تبعی باشد، این آثار جریان خواهند داشت و مجازات تتمیمی مانند اقامت اجباری همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.
نتیجه گیری
مطابق با مواد 146 و 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، افراد نابالغ، دختران زیر نُه سال و پسران کمتر از پانزده سال تمام قمری را شامل می گردد که از معاف از مسؤولیت کیفری می باشند. در کنار این مفهوم یعنی دوره کودکی و عدم بلوغ، در قانون مجازات 1392، یک مفهوم دیگر یعنی دوره نوجوانی به نظام حقوق کیفری ایران اضافه شده است. مطابق با مواد 88 و 89 قانون مزبور، بالغان بزهکار زیر هیجده سال نوجوان به شمار می آیند. این رویکرد قانون گذار ایرانی در زمینه دسته بندی دوره زیر هیجده سال به کودکی (نابالغ بودن) و نوجوانی (بالغ کمتر از هیجده سال) سبب شده است تا سیاست های کیفری جداگانه ای برای کودکان و نوجوانان بزهکار تدوین گردد. اعمال کیفیات مخففه در خصوص این دسته از بزهکاران، نمونه ای از سیاست افتراقی قانون گذار ایران می باشد.در این راستا، لزوم وجود این کیفیات در قوانین کیفری ایران مورد قبول تمامی اندیشمندان و مبتنی بر قواعد حقوقی است؛ زیرا گذشته از این که این امر گامی اساسی در اجرای اصل فردی کردن مجازات ها می باشد، منافع و مصالح کل جامعه نیز از این طریق بهتر تأمین می گردد.
قانون گذار داخلی رویکرد تخفیفی به مجازات را در دو عرصه مورد توجه قرار داده است: معاذیر قانونی و کیفیات مخففه قضایی.
معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات شامل قتل در فراش، تجاوز از حدود دفاع مشروع، جرایم با حبس کوتاه مدت، همکاری مجرم با مجریان عدالت، وجود رابطه خویشاوندی بزهکار با بزه دیده، کمک به قربانی جرم، اشتباه، صغر سن و اختلال نسبی شعور می باشند که در این موارد، قاضی جز احراز تحقق عذر قانونی و انتخاب میزان تخفیف، اختیار دیگری ندارد.
کیفیات مخففه قضایی نیز امکانی است که قانون گذار با هدف فردی کردن مجازات در اختیار قاضی دادگاه قرار داده و استفاده از آن را به تشخیص وی واگذار نموده است. قانون گذار ایران، اختیار قاضی در اعمال کیفیات مخففه را محدود به مجازات های تعزیری نموده است. البته، در قلمرو این مجازات ها نیز، با توجه به اهمیت جرم، در برخی موارد به ممنوعیت تخفیف مجازات تأکید کرده است. بر اساس ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهات تخفیف عبارتند از: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن؛ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی؛ ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری؛ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن؛ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم و مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
قضات همچنین می توانند در مرحله اجرای حکم، نسبت به اعمال کیفیات مخففه در برخی جرایم مبادرت نمایند.
آثار اعمال کیفیات مخففه در خصوص جرایم ارتکابی توسط اطفال، برقراری نظام تعویق مجازات، تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس و آزادی مشروط را شامل می گردد.
تعویق صدور حکم در حدود، قصاص، دیات و جرایم تعزیری درجه یک تا پنج امکان پذیر نبوده و تنها جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت را شامل می گردد. با این حال،با توجه به این که اطفال بزهکار فرایند رشد خود را سپری می کنند، قانون گذار تعقیب همه کودکان و نوجوانان متهم به ارتکاب جرم های تعزیری از هر درجه که باشد را به تأخیر انداخته است. علاوه بر این، به نظر می رسد با توجه به تأثیر گذشت شاکی- بزه دیده در سرنوشت دعوای کیفری مربوط به جرم های مستوجب قصاص و دیه و نیز شماری از جرم های دارای کیفر حد، مناسب تر بود که در این قانون، امکان تعویق تعقیب دعوای کیفری ناظر به این جرم هم شناسایی می شد.
در رابطه با تعلیق، نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفی مصوب 1392 با لحاظ آموزه های جرم شناسانه و سیاست جنایی به شناسایی تدابیر بازپرورانه، توان گیرانه و بزه دیده مدارانه و تحمیل یک یا شماری از آن ها بر کودکان و نوجوانان متهم مشمول قرار مذکور مبادرت ورزیده اند. بنابراین، به موجب این سیاست گذاری، تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم جنبه مراقبتی داشته و نظام عدالت کیفری همراه با معلق ساختن تعقیب، خواستار انجام یک سری اقدامات از سوی این دسته ا ز متهمان می شود.
نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس نیز، برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پیش بینی قانون گذار داخلی قرار گرفته است که این امر می تواند گامی مثبت در اجرای بهتر اصل فردی کردن مجازات ها و بازاجتماعی نمودن مرتکب جرم باشد. البته، اجرای این دو نظام علاوه بر منابع مالی، نیازمند فرهنگ سازی صحیح در این رابطه نیز می باشد.نظام مزبور تنها در خصوص حبس های تعزیری درجه 5 تا 7 قابل اعمال است. مقنن ایرانی در قالب شناسایی یک شیوه ارفاق آمیز برای بزهکاران از جمله کودکان و نوجوانان بزهکار، به نظر بزه دیده و جبران زیان های وارد شده به وی توجه داشته است. به این ترتیب، قضات رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان می توانند از روش نیمه آزادی برای پاسخ دهی به جرایم ارتکابی از سوی این دسته از افراد بهره جویند.
نهایتاً، آزادی مشروط برای کودکان و نوجوانان بزهکار نیز یک فرصت است تا از این طریق، پیش از پایان یافتن مدت سلب آزادی از کانون اصلاح و تربیت رها شده و به عرصه جامعه بازگردند. در واقع، این شیوه به صورت مشروط- موقتی، اسباب آزادی این بزهکاران را فراهم می آورد.
به نظر می رسد با وجود این که سیاست جنایی ایران به سمت شناسایی تدابیر حمایت گرانه نسبت به اطفال بزهکار گام برمی دارد، با این حال، تا مطلوب شدن وضعیت حقوق کیفری کودکان و نوجوانان فاصله وجود دارد.
منابع
الف- منابع فارسی
1. کتاب ها
1. آشوری، محمد، خلاصه سخنرانی های همایش حقوق کودک، چاپ اول، تهران، 1380.
2. آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات جنگل، 1391.
3. آقایی جنت مکان، حسین، نظارت (حبس) الکترونیک؛ روشی نو در جانشین کیفر زندان، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1392.
4. آماده، غلامحسین، اختیارات قضایی در تعیین مجازات، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1389.
]]>