دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درباره هزینه نگهداری، افزایش درآمد

مبحث دوم : حدود صلاحیت مدیران وقف [do_widget id=kl-erq-2]
گفتار نخست : استقلال چند متولی
اگر واقف تولیت موقوفه را برای چند نفر به طور مستقل قرار دهد هر یک از آنان می توانند به طور مستقل اقدام نمایند و تا زمانی که زنده اند همه صلاحیت دارند و نیازی به مراجعه به دیگران و اتخاذ تصمیم مشترک نیست. التبه اگر اتفاق داشته باشند بهتر است .حال اگر متولیان راجع به امر واحدی تصمیم بگیرند هر کدام که زودتر انجام دهد اعتبار دارد و هرگاه در فرض نادر دو عمل حقوقی در یک زمان واقع شده باشد هیچ کدام را نمیتوان ترجیح داد و چارهای جز بطلان هر دو نیست. در این حالت فوت یا عدم صلاحیت هر کدام نیز خللی به اختیار دیگری یا دیگران وارد نمی کند . زیرا هر متولی تمام صلاحیت لازم را در اداره وقف دارد و فوت دیگران چیزی از این صلاحیت نمیکاهد. ماده 77 قانون مدنی نیز در این زمینه اعلام می کند: « هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می کند …»
گفتار دوم: اجتماع یا انضمام متولیان
هر گاه واقف برای تولیت موقوفه دو یا چند نفر را به عنوان متولی انتخاب نماید و شرط اشتراک یا اجتماع آنها را برای تولیت کند در این حالت هیچ یک از متولیان نمی توانند بدون دخالت دیگران اقدامی نمایند. بدیهی است که تصمیم و رأی یکی از متولیان درامور موقوفه غیر نافذ و فضولی است و با تایید و تنفیذ سایر متولیان نافذ می گردد. همچنین با رد یکی از متولیان باطل و بلا اثر میشود .اگر چه اکثریت موافق با آن عمل حقوقی باشند . زیرا ملاک عمل و تولیت موقوفه اشتراک نظر تمام متولیان است . در این صورت هر گاه یکی از متولیان فوت کند یا شایستگی خود را برای تولیت از دست بدهد در صلاحیت دیگران موثر است و سایر متولیان نمیتوانند درخصوص موقوفه اقدامی نمایند مگر اینکه از طرف دادگاه شخص دیگری به عنوان امین به جای متولی متوفی یا معزول ، منصوب و ضمیمه باقی مانده گردد که مجتمعاً تصرف و اداره کنند. چنانچه در دنباله ماده 77 قانون مدنی می خوانیم که: «…. و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند» منتها تا زمانی که چنین انتصابی صورت نگرفته است، اگر وقف عام باشد، اداره اوقاف به ضمیمه متولی باقی مانده اقدام میکند .
گفتار سوم :حالت اطلاق
هر گاه واقف دو یا چند نفر را به عنوان متولی تعیین نماید ولی مشخص نکند که آنها باید مجتمعاً یا منفرداً اقدام نماید و این امر را به اطلاق واگذارد باید آنان را متولی به اجتماع شمرد. چرا که ظاهر از تعیین چند متولی این است که واقف به استقلال هیچکدام راضی نبوده و مشورت و تبانی آنان را در تصمیم ها ترجیح میداده است . امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله در این زمینه قائل است که متولیان باید به اجتماع عمل کنند و هر گاه یکی از آنها بمیرد یا شایستگی خود را از دست دهد حاکم شخص دیگری را به آنها ضمیمه میکند که به اشتراک اقدام کنند. فقهای اسلام نیز بر این عقیده می باشند که متولیان در این حالت باید به اجتماع عمل نمایند. نویسندگان قانون مدنی نیز در موارد مشابه این مبانی را پذیرفته اند . چنانکه درمورد تعدد اوصیاء ماده 854 تصریح می کند که «… باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند ، مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک» و درباره صلاحیت وکلای متعدد آمده است که :« هیچ یک از آنها نمیتوانند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر نمایند مگر اینکه هریک مستقلاً وکالت داشته باشد .(ماده 669 قانون مدنی) پس میتوان به ظن قوی گفت که منظور قانونگذار در وقف نیز همین گونه است.
ماده 3 آیین نامه نحوه انتخاب و بر کناری هیأت امنا اماکن مذهبی و موقوفات مقرر میدارد که«تصمیمات امنای موقوفات و اماکن مذهبی که با اکثریت آراء اتخاذ شده باشد باتایید اداره مربوط (اداره اوقاف و امور خیریه محل موقوفه) قابل اجراست. این ماده میتواند یک مبنای جدید برای اقدام متولیان در حالت اطلاق باشد و اینکه بگویم در حالت اطلاق نظر اکثریت ملاک عمل است. ولی این نظریه به دلایل زیر ضعیف است:
اولاً: ملاک مزبور از آیین نامه استنباط گردیده است نه قانون .
ثانیاً: مقررات مزبور راجع به موقوفات متصرفی سازمان میباشد که به عللی به وسیله سازمان اوقاف سرپرستی می گردد.
ثالثاً: در موقوفات غیر متصرفی که سازمان بر آن نظارتی ندارد و از طرفی واقف چند نفر را متولی قرار داده است اشتراک نظر تمام متولیان برای امر تولیت ایجاب می گردد. البته این نظر اگر در قوانین آورده شود از جهت اینکه اتخاذ تصمیم سریع تر خواهد بود میتوان گفت از لحاظ عملی مفید تر است.
مبحث سوم: وظایف و اختیارات مدیران وقف(متولی)
متولی وظایف متعددی در خصوص اداره موقوفه بر عهده دارد که بر شمردن آنها از توان این مبحث خارج است. همچنین موقعیت، وضعیت و نوع خاص هر موقوفه اقدام مناسب خود را میطلبد؛ ولی به طور کلی از اهم وظایف او می توان نگهداری، اجاره دادن، تقسیم منافع و عایدات موقوفه و نیز ثبت موقوفات و دفاع از دعوی علهی آن و نیز اقامه دعوی علیه تضییع کنندگان حقوق موقوفه نام برد که مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
گفتار نخست: نگهداری مال موقوفه
نخستین وظیفه متولی نگهداری مال موقوفه است. چرا که سهل انگاری در این وظیفه گاهی موجب خرابی در نتیجه مسلوب المنافع شدن آن میگردد. چرا که عین مال موقوف ه باید حفظ شود تا منافع آن در جهت و هدف واقف مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین متولی باید هزینههای تعمیر و نگاهداری را ابتدا از منافع بر دارد سپس آنچه باقی میماند به موقوف علیهم بدهد.
واقف می تواند در ضمن عقد وقف محل تامین اعتبار هزینه نگهداری مال موقوفه را مشخص نماید که در این صورت متولی باید طبق نظر واقف عمل نماید. اما اگر واقف سکوت اختیار کند متولی باید به صورت متعارف تولیت را به جای آورد که این امر از ماده86 قانون مدنی که تعمیر و نگهداری مال موقوفه را بر پرداخت منافع به موقوف علیه مقدم میدارند مستفاد می شود. البته صرف مخارج بیش از حد معمول به جهت تعمیر و نگهداری موقوفه در بهترین وضع به لحاظ اینکه تجاوز به حقوق موقوف علیهم حاضر خواهد بود برای متولی مجاز نیست مگر اینکه واقف بر این امر تصریح نموده باشد.
به موجب مواد21 و 22 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه برای تعمیرات و بازسازی موقوفاتی که نیاز به تعمیر دارند حداکثر بیست درصد مجموع عایدات هر سال در بودجه منظور میگردد و هر گاه مبلغ مذکور و درآمد یکساله موقوفه برای تعمیر یا بازسازی آن تکافو ننماید درآمد دو یا چند سال موقوفه به اضافه وجوه موجود در حساب مخصوص موقوفه ذخیره تا در موقع مناسب صرف تعمیر یا بازسازی موقوفه گردد. ماده26 آیین نامه اجرایی مذکور در این زمینه مقرر میدارد: که متولیان موظفاند با توجه به استعداد محل در نگهداری و جلوگیری از خرابی اهتمام نماید به طوری که حداقل هر پنج سال افزایش محسوسی در عایدات موقوفه حاصل شود.
بدیهی است لازم افزایش درآمد مذکور، افزایش هزینهها خواهد بود. اگر چه ممکن است موجب ضرر موقوف علیه فعلی شود ولی مصلحت موقوفه و بطون لاحقه انجام این هزینه را ایجاب مینماید و این از اختیارات متولی است.
گفتار دوم: تقسیم منافع و عایدات مال موقوفه
از دیگر وظایف متولی تقسیم منافع و عایدات مال موقوفه است. واقف می تواند سهم موقوف علیهم را به تساوی یا تفاوت قرار دهد. به طور کلی در تقسیم منافع باید به نظر واقف رجوع کرد.
ماده87 قانون مدنی در این زمینه بیان میدارد: «واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفات ما بین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت میداند تقسیم کند.»
اختیار واقف در نحوه، تقسیم منافع و تعیین تکلیف راجع به آن مورد قبول اکثریت فقها و اساتید حقوق می باشد.
حال این سوال مطرح می شود که در صورتیکه واقف راجع به نحوه تقسیم منافع بین موقوف علیهم سکوت نماید حدود صلاحیت و اختیار متولی تا چه حد است؟آیا می تواند هر گونه که مصلحت بداند منافع را بین موقوف علیهم تقسیم کند؟ یا اینکه باید سهم هر یک از موقوف علیهم را برابر قرار دهد؟
در پاسخ به این سوال به نظر میرسد باید بین وقف عام و خاص قائل به تفکیک شد.
در وقف عام که منظور واقف بهرهمندی قشر و طبقه خاصی از اجتماع است که معمولاً تعداد آنان نامعین و زیاد است مانند فقرا، دانشجویان تهران و … در صورتیکه تعدادی از آنها بهرهمند و منتفع شوند منظور واقف حاصل گردیده است. بنابراین تقسیم منافع در وقف عام به نظر متولی است هر آنچه که مصلحت میداند میتواند عمل کند.
]]>