دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد روش حداقل مربعات معمولی، سرمایه گذاری بخش خصوصی

[do_widget id=kl-erq-2]

سطح سوم: شاخص های اندازه گیری توسعه مالی مربوط به نقش سیاست های پولی
1- عمق مالی: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری، معیار رایجی برای سنجش عمق سیستم مالی و اندازه بخش واسطه گری مالی است.
2- نسبت مانده اوراق مشارکت بانک مرکزی به پایه پولی: هدف از انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی، توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاست های پولی از حیث مدیریت نقدینگی می باشد. نسبت مانده اوراق مشارکت فروخته شده بانک مرکزی به پایه پولی شاخصی از گسترش سیاست های پولی غیرمستقیم است.
3- کنترل اعتبارات: کنترل اعتبارات از کانال های مهم انتقال آثار سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد است. برای نشان دادن میزان کنترل اعتبارات توسط دولت، می توان از نسبت مانده تسهیلات تبصره ای به مانده کل تسهیلات استفاده نمود.
4- آزادی نرخ سود تسهیلات: دولت ها عموماً تمایل دارند نرخ سود تسهیلات را با هدف استفاده بیشتر از منابع بانکی، تحت کنترل خود داشته باشند. با این عمل دولت ها می توانند منابع بانکی را به صورت اعتبارات ارزان در اختیار گروه های هدف قرار دهند. سیاست کنترل نرخ سود منجر به نقدتر شدن سپرده ها توسط افراد ریسک پذیر به بازارهای مالی غیرشفاف، ایجاد مازاد تقاضا و صف برای اعتبارات بانکی ( به دلیل کمتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ سود بازار ) و عدم تخصیص بهینه منابع می شود. برای تبیین مولفه آزادی نرخ سود، تحولات نرخ سود حقیقی تسهیلات و سپرده های بانکی در بانک های دولتی در نظر گرفته می شود. نرخ سود حقیقی مثبت نشان دهنده آزادی بیشتر نرخ سود می باشد.
5- آزادی نرخ سود سپرده ها: این شاخص نرخ سود حقیقی سپرده های بانکی در بانک های دولتی را نشان می دهد.
6- اوراق مشارکت دولتی: این شاخص نشانگر سهم اوراق مشارکت فروش رفته در هر سال در تأمین مالی دولت می باشد.
لینچ (129( در اندازه گیری شاخص های توسعه مالی در کشورهای آسیا – اقیانوسیه می نویسد شاخص های سنتی تعمیق مالی، نظیر شاخص هایی که با استفاده از حجم پول و اعتبارات شکل گرفته اند، ممکن است نتوانند توسعه مالی یک کشور را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند. برای نمونه، ممکن است کشوری دارای نرخ بالای نقدینگی به تولید ناخالص داخلی باشد، اما از نظر توسعه سیستم مالی چندان توسعه یافته نباشد. به عنوان نمونه کشور چین از لحاظ نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی در سطح بالاتری نسبت به ژاپن و استرالیا قرار دارد اما از لحاظ توسعه سیستم مالی در سطح پایین تری نسبت به این دو کشور قرار دارد. بنابراین ضروری است تا از شاخص های دیگری نیز برای ارزیابی سطوح توسعه مالی کشورها استفاده شود.
مطابق چین (137( شاخص های اندازه گیری توسعه مالی شامل نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی بخش خصوصی به واسطه های مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت دارایی های بانک های خصوصی به مجموع دارایی های بانک های خصوصی و بانک مرکزی است. هر یک از این شاخص ها دارای نقاط قوت و ضعف می باشند. نسبت نقدینگی رایج ترین شاخص اندازه گیری توسعه مالی است که بیانگر مجموع وجوه خارج از شبکه بانکی به علاوه تقاضا و بهره بدهی های سیستم بانکی است. با این حال این شاخص تمایزی میان تخصیص به بخش خصوصی و نهادهای بخش عمومی قائل نمی شود و از این رو می تواند شاخص گمراه کننده ای بوده و یک کشور با اعطای تسهیلات به شرکت های دولتی را دارای سیستم مالی پیشرفته ای نشان دهد، در حالی که در حقیقت سیستم بانکی در نقش ناظر با شکست همراه بوده است. شاخص نسبت دارایی های بانک های تجاری نیز متمرکز بر توسعه خدمات بوده و بیشتر مرتبط با مدیریت مالی است.
در ادامه به شاخص های به کار رفته جهت اندازه گیری توسعه مالی در برخی مطالعات داخلی و خارجی اشاره می شود:
سلمانی و امیری (38( در بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی و ارزش کل سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخص های اندازه گیری توسعه مالی به کار گرفته اند. صمدی (35( از نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به حجم پول، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376، نسبت ارزش کل سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی واقعی و نسبت خالص مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل خالص مطالبات سیستم بانکی از بخش های خصوصی و دولتی جهت اندازه گیری توسعه مالی استفاده کرده است. احمدیان (49( در بررسی تاثیر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب از نسبت نقدینگی موجود در بازار سهام و کل دارایی های سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی به عنوان یک شاخصی مرکب در اندازه گیری توسعه مالی استفاده برده است. دمیتریادس و حسین (164( در مطالعه سری زمانی خود جهت بررسی رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در 16 کشور منتخب از نسبت سپرده های بانکی به تولید ناخالص داخلی اسمی و نسبت مطالبات بانک ها از بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی اسمی به عنوان شاخص های اندازه گیری توسعه بخش مالی استفاده کرده اند. لوین (132( در مقاله ای به بررسی رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداخته و از شاخص های عمق مالی، سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی از کل اعتبارات، نسبت سپرده های موجود در بانک های غیردولتی به کل سپرده ه ای شبکه بانکی و سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های اندازه گیری توسعه بخش مالی بهره برده است. دی گریگوریو (108( در بررسی رابطه میان یکپارچگی مالی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب دریافته که یکپارچگی و توسعه مالی منجر به دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتری خواهد شد. او در این مطالعه از مجموع اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی، نسبت مجموع ارزش سهام ثبت شده به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص نماینده اندازه بازار سهام، نسبت مجموع ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی و نیز انحراف معیار استاندارد دوازده ماهه بر مبنای رگرسیون بازده سهام به عنوان شاخص های اندازه گیری عمق مالی بهره برده است. کالدرون و همکاران (165( در مطالعه خود شاخص های نسبت نقدینگی بخش مالی به تولید ناخالص داخلی، نسبت مجموع دارایی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات مهیا شده توسط بانک های سپرده پذیر به تولید ناخالص داخلی، نسبت کل اعتبارات اقتصادی به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش سهام مبادله شده به متوسط ارزش جاری بازار را جهت اندازه گیری توسعه مالی به کار گرفته اند. بک و همکاران (166( در بررسی تاثیر نظریه های قضایی در تشریح دلایل تفاوت های توسعه مالی در کشورهای منتخب از نسبت کل ارزش سهام ثبت شده به تولید ناخالص داخلی و سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های اندازه گیری توسعه مالی استفاده نموده اند. کویوو (167( در تحلیل ارتباط میان توسعه بخش بانکی و رشد اقتصادی در 25 کشور منتخب در بازه زمانی 1993 تا 2000 میلادی از حاشیه سود بانکی ( تفاوت میان نرخ سود بانکی و تسهیلات اعطایی بانک ها )، نسبت تسهیلات غیرعملیاتی به کل تسهیلات بانکی و نیز نسبت مطالبات بانک های سپرده پذیر از بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های اندازه گیری توسعه بخش مالی استفاده کرده است.
2-2) شواهد تجربی
1-2-2) سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی
سوری (1( در بررسی تجربی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی در ایران با به کارگیری تابع تولید کاب – داگلاس و استفاده از رگرسیون مقطعی نشان داد شاخص کاهش سرمایه اجتماعی رابطه منفی و کاملاً معناداری با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. رنانی و همکاران (3( در بررسی نظری تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران نشان دادند افزایش سرمایه اجتماعی موجب تسهیل روابط اعضای شبکه گردیده و با کاهش هزینه مبادله موجب بهبود کارایی می گردد. این محققان با استفاده از الگوی مورد استفاده خود رابطه ای مثبت میان سهم افراد قابل اعتماد در جامعه و حضور کارآفرینان در عرصه اقتصاد برقرار کرده و از این طریق توانسته اند اثر مثبت افزایش سرمایه اجتماعی در توسعه فعالیت های اقتصادی را اثبات کنند. رحمانی و امیری (14( در مطالعه نحوه اثرگذاری اعتماد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی دریافتند کاهش اعتماد در تعاملات اقتصادی دارای تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی می باشد. رحمانی و همکاران (4( در بررسی نحوه اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در 28 استان ایران طی دوره 1379 تا 1382 و با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی نشان دادند سرمایه اجتماعی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی می باشد به طوری که با ثابت بودن سایر شرایط، افزایش یک واحد از سرمایه اجتماعی موجب 18/0 درصد افزایش در رشد اقتصادی می شود. صمدی و همکاران (30( در تحلیل رابطه علیت میان سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1350 تا 1387 نشان دادند سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت رابطه علیت دوطرفه دارند و سرمایه اجتماعی علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت است.
پاتنام (78( در مطالعه خود عنوان داشته که وجود شبکه ها و هنجارهای گروه های مدنی بر رونق اقتصادی اثرگذارند. هالیول و پاتنام (171( در مطالعه خود نشان دادند مناطقی از ایتالیا با جوامع مدنی توسعه یافته تر و سطح سرمایه اجتماعی بالاتر، نرخ رشد اقتصادی بیشتری در سال های بین 1950 تا 1990 داشته اند. یوزی (172( در مطالعه خود روی صنایع پوشاک نیویورک نشان داد اعتماد تبادل منابع و اطلاعاتی که جهت کارایی شرکت ها ضروری است را تسهیل می کند. نک و کیفر (84( نشان داده اند که کشورها با سطح سرمایه اجتماعی بالا، از نهادهای بهتر، درآمدهای سرانه بالاتر و جمعیت دانش آموخته بیشتری برخوردارند. لاپورتا و همکاران (152( نشان دادند میزان درآمد سرانه افراد جامعه همبستگی مستقیم با میزان اعتماد میان آنان دارد. تمپل و جانسون (173( در مطالعه خود به همبستگی میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه اشاره داشته اند. مورفی (174(، گبی و زاکرمن (175( و یوزی (176و177( نشان دادند که سرمایه اجتماعی از طریق کاهش هزینه های مبادلاتی، ترویج مشارکت میان گروه های مختلف و توسعه مطلوب ارزش برند، پتانسیل افزودن ارزش به بنگاه ها را دارد. لیون (178( در بررسی تاثیر اعتماد، شبکه ها و هنجارها بر اقتصاد کشاورزی در کشور غنا نشان داد در هنگام ضعف نهادهای قانونی، اعتماد نقش مهمی را در توسعه اقتصادی بخش خصوصی در کسب و کارهای کوچک ایفا می کند. سکستون و بنسون (179( در بررسی روی 284 شهر ایالات متحده در سال 2001 به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی تاثیر معنادارای بر رشد بخش ه ای غیرانتفاعی دارد. وودهاوس (96( در مطالعه موردی خود روی مناطقی از کشور استرالیا خود نشان داد سرمایه اجتماعی عامل مهمی در توسعه و پیامدهای مثبت اقتصادی به شمار می آید. بولیلا و همکاران (169( در تحلیل ارتباط میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه برای سال های 1980 تا 2000 میلادی دریافتند سرمایه اجتماعی و اعتماد همبستگی معناداری با رشد اقتصادی و درآمد سرانه داشته و اعتماد به طور غیرمستقیم از طریق تاثیر بر توسعه نهادها، توسعه مالی و سرمایه گذاری بر فعالیت های اقتصادی اثرگذار است. داسگوپتا (180( در مقاله خود افزایش اعتماد میان افراد جامعه را موجب ارتقای سطح رفاه اقتصادی دانسته است. موسایی و همکاران (99( در بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی در میان 76 کشور منتخب دریافتند که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی این جوامع داشته است. رابیسون و همکاران (181( در بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر اقتصاد ایالات متحده دریافتند سرمایه اجتماعی تاثیر مهمی بر توزیع درآمد خانوارها دارد. تونی و همکاران (182( در مطالعه روی شاخص های خُرد سرمایه اجتماعی در مناطقی از دانمارک، اعتماد را عامل تعیین کننده مهمی در بسیاری از رفتارهای اقتصادی از جمله فرار از مالیات دانسته اند.
2-2-2) توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی
راسخی و رنجبر (9( در بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با برآورد معادله همگرایی – رشد طی دوره زمانی 1980 تا 2004 میلادی و با به کارگیری تکنیک پانل، روش حداقل مربعات دو مرحله ای و گشتاورهای تعمیم یافته، به این نتیجه رسیدند که کشورهای دارای توسعه مالی بالاتر، تجارت باز تر، نرخ سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی بالاتر و نرخ رشد نیروی کار و اندازه دولت کوچکتر، توانسته اند رشد سریع تری را طی دوره زمانی مورد بررسی تجربه کنند. سلمانی و امیری (38( در بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در فاصله سال های 1960 تا 2004 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن نشان دادند توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه داشته است. اکبریان و حیدری پور (47( در بررسی تاثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت طی دوره زمانی 1345 تا 1386 با استفاده از مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های گسترده نشان دادند شاخص های مالی در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند اما در بلندمدت با کمی اغماض رابطه مثبت میان شاخص های توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد که حاکی از نبود نظارت دقیق در سیستم بانکی بر تسهیلات اعطایی است. سیفی پور (10( در مطالعه تاثیر سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با استفاده از داده های تابلویی به این نتیجه رسید که توسعه مالی در کشورهایی با درآمد بالا و بازارهای پول و سرمایه توسعه یافته تر منجر به رشد اقتصادی خواهد شد در حالی که در کشورها با درآمد پایین و بازارهای پول و سرمایه کمتر توسعه یافته، توسعه مالی در بازار پول تاثیر منفی و توسعه مالی در بازار سرمایه تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. فطرس و همکاران (11( در مطالعه رابطه متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران در فاصله سال های 1340 تا 1385 با استفاده از روش تحلیلی عاملی نشان دادند که اولاً بین متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد. ثانیاً جهت علیت بین این دو متغیر از رشد اقتصادی به توسعه مالی است.
قسمت عمده ای از پژوهش های خارجی صورت گرفته پیرامون توسعه مالی، به بررسی ارتباط آن با رشد اقتصادی اختصاص دارد. به عنوان نمونه فرای (107(، دی گریگوریو (108(، بیم و کالومیریس (109(، واچل (110(، اشپایگل (111(، لیهی و همکاران (112( برگلوف و بولتون (113(، فینک و همکاران (114( و… همگی در مطالعات خود به بحث پیرامون ارتباط این دو متغیر پرداخته و نشان داده اند ارتباط معناداری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد.
کالدرون و لیو (168( در بررسی روی داده های 109 کشور صنعتی و در حال توسعه در بین سال های 1960 تا 1994 نشان دادند توسعه مالی زمینه ساز رشد اقتصادی بوده و علیت گرنجری میان این دو متغیر وجود دارد. کریستوپولوس و سیوناس (183( در بررسی روی 10 کشور در حال توسعه و با تاکید بر رابطه بلندمدت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی نشان داده اند که رابطه تعادلی میان شاخص عمق مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. لیو و سو (184( در بررسی روی سه اقتصاد بزرگ آسیا ( تایوان، کره و ژاپن ) در فاصله سال های 1981 تا 2001 میلادی نشان دادند توسعه بازار سهام تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی تایوان داشته است. ریتاب (185( در مطالعه ای برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نشان داد که توسعه بخش بانکی سبب افزایش رشد اقتصادی آن ها می شود. همچنین رشد اقتصادی نیز توسعه بخش بانکی را موجب می شود. کینورگیس و سمیتاس (186( در بررسی اقتصاد لهستان از 1994 تا 2004 میلادی به این نتیجه رسیدند که اعتبارات و تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی نیروی اصلی رشد اقتصادی است. بر اساس این مطالعات و مطالعات مشابه می توان نتیجه گیری کرد که هر کشوری که از سیستم مالی کاراتری برخوردار است، می تواند انتطار نرخ رشد بالاتری را نیز داشته باشد. قالی (147( و لوین و دمیرگوک کانت (187( در مطالعات خود به این نتیجه رسیده اند که رابطه مستقیم و بلندمدت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. جیمز (188( در مطالعه ای برای اقتصاد مالزی نشان داد که توسعه مالی از طریق اف زایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا شده است. سلیمان و آمر (189( در مطالعه اقتصاد مصر به این نتیجه رسیدند که توسعه مالی از طریق افزایش منابع برای سرمایه گذاری و افزایش کارآیی سرمایه گذاری سبب رشد اقتصادی در این کشور می شود.
3-2-2) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی
صمدی (35( در بررسی رابطه بلندمدت میان سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران در فاصله سال های 1350 تا 1385 با به کارگیری تکنیک هم جمعی گریگوری – هانسن و جوهانسن – جوسلیوس نشان داد که مخدوش شدن حقوق مالکیت و نزول سرمایه اجتماعی از جمله موانع عمده توسعه مالی ایران هستند. او در مطالعه خود از برآورد میزان سرمایه اجتماعی استان های کشور در مولفه هایی مانند جرم، مشارکت در انتخابات، اعتماد، مشارکت جمعی، صداقت و آگاهی عمومی جهت اندازه گیری متغیر سرمایه اجتماعی و از چهار شاخص نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به حجم پول، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376، نسبت ارزش کل سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی واقعی و نسبت خالص مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل خالص مطالبات سیستم بانکی از بخش های خصوصی و دولتی، به عنوان شاخص های اندازه گیری توسعه مالی استفاده نموده است. میرفندرسکی (50( در بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران در بین سال های 1355 تا 1384 با استفاده از مدلی خطی و با روش حداقل مربعات معمولی نشان داد که اثر شاخص معکوس سرمایه اجتماعی بر شاخص های توسعه مالی منفی بوده است. صفوی و مجتهدی (51( در تجزیه و تحلیل اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در اقتصاد ایران طی سال های 1363 تا 1387 دریافتند شاخص اختلاس و ارتشاء و جعل بر روی نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت و به علاوه در بلندمدت بر روی نسبت دارایی های بانک های تجاری به دارایی های سیستم بانکی و بانک مرکزی نیز اثر مثبت داشته اما بر روی نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل مطالبات سیستم بانکی اثر منفی داشته است.
گریف (190( در بررسی نقش شهرت و ائتلاف در مبادلات مالی با ارائه شواهدی از کشور مغرب نشان داد افزایش اعتماد از طریق توسعه نهادهای رسمی تاثیر بالایی بر توسعه مبادلات از راه دور در بین میانسالان دارد. جونز (191( در مطالعه خود نشان داد سطح اعتماد متقابل و همکاری میان شرکت ها و سهامداران تاثیر معناداری روی هزینه های مالی شرکت دارد. بدیهی است کنترل بهینه هزینه ها در یک بنگاه اقتصادی کمک بزرگی در توسعه بیشتر فعالیت های مالی آن خواهد داشت.
]]>