دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله رایگان با موضوع گروه های تروریستی، قانون اساسی جدید

مرسی از روزی که رئیس جمهور مصر شد به دنبال فرصتی بود تا با ژنرال ها تسویه کند و قدرتی را که مردم با رأی خود به او دادند، نشان دهد و روزهای ابتدایی ماه آگوست 2012.م این فرصت را به او داد. در روز پنجم آگوست 2012.م در یکی از گذرگاه های مرزی مصر و اسرائیل در شبه جزیره سینا 35 مرد مسلح با حمله به یک پاسگاه مرزی، 16 مرزبان مصری را به قتل رساندند. مرسی از فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را کرد و سرلشکرمراد موافی رئیس سازمان اطلاعات مصر، عبدالوهاب مبروک فرماندار منطقه شمال شبه جزیره سینا، رئیس گارد ریاست جمهوری و شماری از مسئولان امنیتی و پلیس را از کار برکنار کرد و ژنرال حسین طنطاوی وزیر دفاع و ژنرال سامی عنان رئیس ستاد ارتش کشور را بازنشسته اعلام کرد(صفوی،1391،31) [do_widget id=kl-erq-2]
وی همچنین متمم قانون اساسی را که به نظامیان اختیار بیشتر و به رئیس جمهوری اختیار کمتری می داد، لغو کرد. واقعیت این است که انقلاب مصر پس از سقوط مبارک، کامل نشد و شورای نظامی که متشکل از ژنرال های همان حکومت بود، قدرت را در دست گرفت. اما شورای نظامی امانت دار و معتمد خوبی برای انقلاب مصر نبود.(مازوجی،1391،2)
مهمترین مساله ای که محمد مرسی بعد از ریاست جمهوری مصر با آن رو به رو بود، مساله ی اختیارات رئیس جمهور بود. وی در این راستا بیانیه ای را به نام “بیانیه قانون اساسی” صادر کرد. مرسی در این بیانیه ضمن عزل دادستان کل، که یک مبارکی بود، اعلام کرد که دستگاه قضایی تا زمان تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی حق مخالفت با دستورات وی را ندارد. همچنین طبق این بیانیه به مجلس موسسان 2 ماه وقت داده شده است تا قانون اساسی مصر را که بر پایه ی آن انتخابات پارلمان برگزار خواهد شد، آماده کنند، دستگاه قضایی نیز مجاز به انحلال مجلس موسسان و مجلس شورا نمی داند، همچنین مرسی خواستار محاکمه عاملان مرگ تظاهر کنندگان در هنگام انقلاب مصر شده است. اقدام وی در صدور این بیانیه ناشی از اقدامات دستگاه قضایی در از بین بردن پارلمان پیشین مصر بوده است. به بیان دیگر مرسی به دلیل عدم وجود نهادهای قانونگذار در کشور، با صدور این بیانیه دادگاه های مصر را تا زمان تدوین قانون اساسی جدید، از مخالفت با رئیس جمهور و انحلال شورای تدوین قانون اساسی بازمی دارد.(قمه زاده1391،74)

این حکم مرسی فضای مصر را به دو دسته موافقان و مخالفان وتبدیل کرده است . بنابراین تظاهرات و راهپیمایی های زیادی از سوی مخالفان وی در راستای لغو این بیانیه و از سوی موافقان وی تحت عنوان یاری از شریعت (حمایت از تصمیمات مرسی) صورت گرفت. محمد البرادعی، دبیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی، حمدین صباحی، نامزد پیشین انتخابات ریاست مصر و نیز عمرو موسی، دبیرکل پیشین اتحادیه عرب در جمع مخالفان بیانیه اخیر مرسی در میدان التحریر قاهره حضور داشتند(همان،171) سرانجام با ادامه اعتراضات مرسی مجبور شد که بیانیه را لغو نماید البته با این شرط که دادستان معزول برنمی گردد.
5-2 ضعف و سوء مدیریت اخوان المسلمین
محمد مرسی، اولین رئیس جمهور تاریخ مصر که در یک روند دموکراتیک انتخاب شده بود، سالگرد به قدرت رسیدن خود را در بحران جشن گرفت و در حالی یک سال از ریاست جمهوری این عضو اخوان المسلمین به پایان می رسید که کارنامه مرسی چندان قابل دفاع نبود. اخوان المسلمین به طور عام و محمد مرسی به طور خاص نتوانستند بر مشکلات و موانع پیش روی تحکیم قدرت فائق آید و نهادهای نظامی و امنیتی را به کنترل در آورند.
دکتر اردشیر سنایی در مورد ریشه ناآرامی های فعلی مصرمی گوید: مرسی و اخوان المسلمین در در مدیریت مسایل داخلی ناپختگی و کم تجربگی سیاسی به خرج دادند و توسعه سیاسی و اقتصادی مصر آن طور که باید و شاید به پیش نرفت و فقر اقتصادی همچنان گریبان گیر مردم مصر است و به نظر می آید مجموعه ای از بی تجربگی های سیاسی گروه حاکم که به منظور گرفتن امتیازات سیاسی بیشتر در مصر صورت گرفت ریشه اصلی ناآرامی های فعلی مصر است.(سنایی،1392)
شکست سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مرسی موجبات ناکامی اخوان المسلمین و اعتراضات مردمی را فراهم نمود. در ادامه به توضیح مختصری در این مورد می پردازم.
شکست سیاسی؛ محمد مرسی قدرت بیان و استعداد لازم برای جذب جریان های مخالف و اجماع سازی را از خود نشان نداد. واقعیت این است که رئیس جمهور مصر دائماً مردد بود و نتوانست جهت گیری صریح و مشخصی را انتخاب کند. این استاد دانشکده مهندسی این احساس را القا می کرد که عاری از توانایی رهبری مورد نیاز برای گرفتن زمام کشور در دست است.(روزنامه لوموند،1392،1)
شکست اقتصادی و اجتماعی برای مصری ها شاید خیلی چشمگیرتر بود، چرا که امید داشتند با تغییر رژیم، وضعیت آنها تغییر ملموسی داشته باشد. وضع اقتصادی مصر بازتاب وضعیت سیاسی پر هرج و مرج این کشور است. این وضع نشان از غیاب هرگونه برنامه اقتصادی و ناتوانی اخوان المسلمین در طراحی و ارائه چنین برنامه هایی است. آنها نشان دادند قادر به تلفیق محافظه کاری مذهبی و مدرنیته اقتصادی نیستند. و بدین ترتیب جریان گسترده مخالفان شکل گرفت که بدنه آن را جریان لائیک ــ به علاوه برخی طرفدارن رژیم سابق ــ تشکیل می دهد. اکنون این جریان می تواند روی ناامیدی بخش بزرگی از مردم مصر سرمایه گذاری کند. بااین حال این ائتلاف جدید نیز برنامه واحدی درباره آینده سیاسی و اقتصادی مصر ندارد. تنها نقطه مشترک این افراد مخالفت با محمد مرسی است. در حالی که تظاهرات گسترده مردم، مشروعیت مرسی  را به چالش کشیده است، محمد مرسی در مقابل  اپوزیسیون سکولار، بدترین واکنش ها را داشته: تکیه کردن بیشتر به عناصر رادیکال تر جریان اخوان المسلمین. این رفتار رئیس جمهور مصر فضای درگیری و خشونت را در مصر شعله ور ساخت و ارتش ناچار تهدید به دخالت کرد. ارتش به عنوان بازیگر سوم در مصر، به نوبه خود مقصر است و با مدیریت مصیبت بار خود طی دوران پس از مبارک، یک کشور ویران به دولت مرسی تحویل داد. (همان)
از جمله عوامل دیگر که باعث تنفر مصری ها از محمد مرسی شد، بحث سوریه بود، به طوری که سوریه محور مقاومت علیه اسرائیل بود ولی محمد مرسی از سوریه دفاع نکرد و همراه معارضین علیه حکومت بشار اسد بود و این روند برخورد بد اخوان المسلمین با حکومت سوریه و محور مقاومت و اشتباه گرفتن دوست و دشمن در سوریه، یکی دیگر از عوامل نارضایتی عمومی از این دولت بود. سیاست های مرسی بیشتر در مسیر اهداف کشورهای غربی بود ، این موضوع در همایشی که مرسی و کابینه او در آن شرکت کردند که نمایندگان گروه های تروریستی در آنجا حضور داشتند به طوری که این همایش به نفع مصالح آمریکا بود و دراین کنفرانس از گروه های جهادی برای اجرای علمیات تروریستی علیه شیعه و علوی های سوریه دعوت به عمل آمد که این عملکردها پیامدهائی بدنبال داشت و باعث شد مردم مصر متوجه شوند کسانی که به قدرت رسیده اند مرتبط با گروه های تکفیری و تروریست هستند. (پورطالب 1392)
از دیگر عوامل و دلایل سقوط محمد مرسی در مصر می توان به بها دادن به تکفیری ها و تندروهای سلفی اشاره کرد، به طوری که سلفی ها در مصر در صدر حکومت قرار گرفته و باعث و بانی خیلی از روندها و کارها در منطقه بر علیه مردم مصر و سیاست خارجی این کشور شدند.
بنابراین اخوان المسلمین به عنوان دولت انقلابی که حاصل و ثمره ی انقلاب مردم مصر بر علیه حسنی مبارک بوده است نتوانست وظیفه ی خود را به درستی انجام دهد و با مشکلات سیاسی اقتصادی و اجتماعی زیادی مواجه شد که علت آن کمبود قدرت کافی اخوان المسلمین و نماینده ی آن مرسی در اداره ی امور بوده است. در ادامه به توضیح علل این امر می پردازم.
5-3 عدم توجه اخوان المسلمین به بخش سکولار جامعه انقلابی
مصر جامعه ای است که دارای شکاف های اجتماعی و فرهنگی گوناگونی می باشد که بر قدرت مانور نیروهای سیاسی و تحولات سیاسی تأثیرات فراوانی دارد.
در سال های قبل مدرنیزاسیون روی داده در مصر موجب شد که بخشی هایی از جامعه مصر با الگوهای فرهنگی جدید و درک جدیدی از فرهنگ و دیانت برسند که بیش از آنکه بر درک شریعت محور استوار باشد تلقی های نو و مدرنیستی از آنها را مورد پذیرش قرار می دهد و درصدد پیوند با مبانی نوگرایانه و ارزش های حقوق بشری و یا مدرن است. احزاب سکولار، لیبرال ها، چپ ها و ملی گراها نمونه ای از این بخش های جامعه هستند که چنین درکی از مذهب و فرهنگ دارند.
کشور مصر از حیث دینی و مذهبی نیز از تکثر و تنوع فراوانی برخوردار است. تا پیش از بر سر کار آمدن مرسی به رغم آن که اکثریت این جامعه مسلمان هستند، در قانون اساسی اشاره ای به به مذهب رسمی این کشور نشده بود. زیرا در جامعه ای با تنوع مذهبی بالا، اعلام مذهب رسمی، مسئولیت حمایت از همه شهروندان را با دشواری هایی مواجه می کند. اما پس از انتخابات مصر دولت مرسی تنوع مذهبی در این کشور را نادیده گرفت.
حدود 8 میلیون از جمعیت 80 میلیونی یعنی چیزی در حد 10 درصد جامعه مصر را مسیحیان قبطی تشکیل می دهند. این بخش از جامعه به طور طبیعی از پیروزی احزابی با گرایش های مذهبی نگران می شوند و تمایل آنها عمدتاً به سوی احزاب و گروه های سکولار بیشتر است. بنابراین، به خاطر ماهیت اسلام گرایانه اخوان می-توان حدس زد که در میان این بخش از جامعه اقبال چندانی نداشته باشند(کرمی1392).
سید عبدالامیر نبوی در این خصوص می گوید که قبطی ها امید داشتند که در جریان تدوین قانون اساسی جدید نقش موثر و و پررنگی داشته و بتوانند حقوق و هویت خود را تثبیت کنند، اما دو مساله باعث شد که جامعه قبطی و رهبران آن نسبت به دولت اسلامگرای مرسی بدبین شوند: نخستین نکته ائتلاف دولت مرسی با سلفی های این کشور بود. در واقع، سلفیها با بهرهگیری از این ائتلاف فشار دیرین خود را به جامعه قبطی افزایش دادهاند؛ یعنی این ائتلاف فضایی را برای فعالان سلفی جهت تبلیغ بیشتر بر ضد جامعه قبطی فراهم کرده است چنانکه در ماه های آخر حکومت مرسی، درگیری بین سلفی ها و قبط یها در روستا و شهرها افزایش یافته است. دومین نکته هم عدم وفای رئیس جمهور مصر به وعده هایش به موتلفان سابق از جمله قبطی ها بود. به عبارت دیگر، فرایند تدوین قانون اساسی و همچنین انتخابا ت های مختلفی که صورت گرفت، رهبران جامعه قبطی را به این نتیجه رساند که دولت اسلام گرای این کشور نیازی به اجرای وعده های سابق خود احساس نمی کند. به عبارت روشن تر، قبطی ها احساس کردند حقوق و هویت آنها نه تنها در قانون اساسی جدید مورد تایید و تثبیت قرار نگرفته است، بلکه قانون اساسی جدید تاکید بسیاری بر نقش شریعت در قانونگذاری دارد. بنابراین مجموعه این مسائل و انتظارات، فارغ از آنکه واقعبینانه تلقی شود یا خیر، سبب شده است جامعه قبطی مصر نسبت به دولت اسلامگرا و شخص مرسی احساس بی اعتمادی کند و در اختلافات ماه های اخیر نیز به شدت برضد مرسی و ائتلاف اخوانی- سلفی موضع گیری نماید.( مرکز بین المللی مطالعات صلح1392)
دکتر داوود فیرحی، استاد اندیشه اسلامی دانشگاه تهران در گفتگو با یکی از نشریات داخل کشور، درباره شکست اخوان المسلمین و مرسی چنین توضیح می دهد:

]]>